جای خالی علوم اجتماعی در سیاست های زیست محیطی

به گزارش گروه تحقیق، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بررسی ادبیات، قوانین و مقررات و برنامه ‌های موجود در سازمان ها و ساختار حقوقی و قانونی کشور نشان می دهد که نگاه به محیط زیست، ماهیتی فنی و تکنولوژیک دارد و برغم رشد نگاه اجتماعی و فرهنگی در ابعاد نظری به محیط زیست در سال های اخیر، در ابعاد عملیاتی به هیچ روی از بعد اجتماعی و فرهنگی به این حوزه نگریسته نشده است. بنابراین، از آنجا که مسائل و مشکلات محیط زیستی از منظر وجودشناختی دارای ابعاد مختلف و چندگانه هستند، ضروری است تا همه حوزه ‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای این مهم اقدام کنند. در میان دانشمندان، اجماع بالایی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی... ناشی از فعالیت انسانی است، بنابراین علاوه بر آشکاربودن ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی برای مقابله با این خطرات محیط زیستی، واضح است که اقدامات مقابله‌ای(مدیریت و پیشگیری خطرات و مسایل و مشکلات محیط زیستی) با فعالیت‌های اجتماعی گره خورده که از این حیث ضرورت ورود صاحبنظران علوم اجتماعی را به سیاستگذاری در این حوزه، اجتناب ناپذیر می نماید.

غلبه رویکرد تکنولوژیک بر سیاست ها و برنامه ها

فقدان نگاه اجتماعی و فرهنگی به محیط زیست در تصویب سیاست ها، راهبردها و قوانین و مقررات در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ که این مهم هنوز هم در بسیاری از موارد با چالش های جدی روبروست، چرا که بسیاری از سیاست‌ها و قوانین لازم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعیت نداشته و در نتیجه، ساختارها و سازوکارهای لازم برای فعالیت در این عرصه وجود ندارد. مروری بر متن قوانین کتاب دو جلدی «مجموعه قواین و مقررات محیط زیست»، تدوین دفتر حقوقی مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست، نشان می‌دهد که برداشت نظام سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور از محیط زیست، برداشتی فنی و تکنولوژیک است. مروری براسناد بالادستی و حتی جدیدترین سند توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران یعنی نقشه‌ی جامع علمی کشور، نیز نشانگر حضور پررنگ این نگاه فنی و تکنولوژیک به محیط زیست است؛ مثلا در فصل اول که به ارزش‌های بنیادین نقشه‌ی جامع علمی کشور یا به نوعی سیاست‌های کلان آن اشاره می‌کند آمده است: «علم و فناوری کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنگ با محیط زیست و سلامت معنوی و جسمی و روانی و اجتماعی آحاد جامعه (بند7)».  اما در فصل دوم که به وضع مطلوب علم و فناوری مورد نظر سند در آینده اشاره دارد، در هیچ یک از بخش ‌های چهارگانه‌ این فصل(چشم‌انداز، اهداف کلان، اهداف بخشی، شاخصهای کلان) اشاره ‌ای به محیط زیست نشده و تنها در فصل سوم به فناوریهای محیط زیستی اشاره شده که هدف از آن رسیدن به رشد و توسعه از طریق این نوع فناوریها(فناوریهای مرتبط با آب و خاک و ...) است. گواه این امر نیز مفاد فصل چهارم است که به راهبردها و برنامه‌های کلان پیشنهاد شده اختصاص دارد و در هیچ‌یک از موارد متعدد نامبرده برنامه‌ای به محیط زیست اختصاص ندارد.

رفتار برنامه ریزی شده، تحقق اهداف زیست محیطی

فیش­باین و آیزن برای توضیح رابطه­ بین نگرش و رفتار، الگویی را تحت عنوان « رفتار برنامه ریزی شده» ارائه دادند که نشان می داد اکثر رفتارها به این دلیل انجام می ­شود که مردم به نتایج اعمال خود فکر می­کنند و برای حصول به پاره­ای از نتایج و پرهیز از برخی دیگر دست به انتخاب منطقی می­زنند. این تئوری از دو عنصر اصلی تشکیل شده است، بخش شخصی و بخش اجتماعی که ترکیب آنها پیش­بینی­کننده‌ یک قصد رفتاری است، قصدی که در نهایت مشخص­کننده‌ رفتار است. عنصر شخصی این الگو شامل نگرش فرد درباره‌ رفتاری معین است و عنصر اجتماعی آن، معیارهای ذهنی را در بر می­گیرد.

طبق این نظریه، قصد رفتاری از پیش­شرطهای بدون واسطه‌ رفتار است، که خود تابع نگرشها و معیارهای ذهنی است که در آن تأثیر عوامل بیرونی نیز در نظر گرفته می­ شود. بنابراین رفتار محیط زیستی­ تحت تأثیر دامنه‌گسترده ­ای از عوامل خارج از کنترل فرد قرار می ­گیرد. برای نمونه دمای بیرون و ویژگی­های ساختمان بر رفتار مصرف انرژی و هزینه‌ی آب بر رفتار مصرف آب اثرگذار است.

بسیاری از رهبران سیاسی به تعبیر گیدنز اکنون از خطرات گرمایش زمین و مسایل و مشکلات محیط زیستی و نیاز ضروری برای پاسخ به آنها آگاه هستند اما از نظر وی این تحول کافی نیست و ورود این مسئله به دستور کار سیاسی، «موج اول» است. «موج دوم» باید شامل ورود آن به نهادها و نگرانی روزمره شهروندان باشد. در همین راستا می توان گفت که امروزه نگرش نسبت به دولتها و مراکز آموزشی تغییر یافته و موجب شده تا این مراکز علاوه بر آموزش و پژوهش، به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در «توسعه‌ی پایدار» نیز بپردازند که با محوریت محیط زیست از ارکان دخیل در ساز و کارهای توسعه‌ پایدار قرار دارند. با این دیدگاه دولت یک کنشگر بسیار مهم در این زمینه است، چرا که قدرت زیادی در سیاست داخلی یا بین‌المللی دارد.

اما غلبه نگاه فنی و تکنولوژیک به محیط زیست موجب شده تا مصوبات مربوطه هم در همین مسیر غلط تدوین، ابلاغ یا اجرا شوند. بنابر نتایج پژوهشهای پوریا عبدی محقق و پژوهشگر اجتماعی، مروری بر قوانین و برنامه‌های محیط زیستی نشان می دهد که در بسیاری از این قوانین یا به سازمان‌ها و نهادهای فنی و اجرایی پرداخته شده و یا اگر حتی سازمان و نهادی مثلاً نهادهای آموزشی مانند دانشگاه مد نظر بوده، بخش مالی و فنی این نهاد در مقام مخاطب و مجری تعیین شده است. بر این اساس، واضح است که حتی برغم کفایت و یا به تعبیر برخی کارشناسان تورم وجود قوانین و سیاست‌های موجود در حوزه‌های فنی و تکنولوژیک، این سیاست‌ها و قوانین جامع نیستند و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی مقابله با مشکلات محیط زیستی با کمبود قوانین و سیاست‌ها مواجهیم. به‌عبارتی، فقدان نگاه اجتماعی و فرهنگی به محیط زیست در تصویب سیاست‌ها، راهبردها و قوانین و مقررات ریشه داشته و در این حوزه نیز موثر بوده است.

امروزه مسائل و مشکلات محیط‌زیستی دیگر مساله ‌ای احتمالی شمرده نمی‌شود و از نظر اغلب دانشمندان و صاحب‎نظران پدیده ‌ای در حال وقوع است. این اعتقاد حتی از مجامع علمی نیز فراتر رفته و به عقیده دانکلمن وارد زندگی مردم عادی هم شده است. اغلب این مشکلات نیز، صرفاً یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی‌ آیند، زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه‌ های مادی و معنوی حیات انسان‌ ها، هر مشکل محیط زیستی در هر منطقه و حتی در محدوده‌ مرزهای قراردادی یک کشور، می‌ تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید.

بر این اساس، کشور ما نیز به ‌عنوان بخشی از این گستره‌ جهانی در محیط زیست خود دارای مشکلات متعددی چون آلودگی آب، آلودگی هوا، کاهش جنگل‌ها، بیابان‌زایی و فرسایش خاک، از بین بردن تنوع زیستی و انقراض گونه‌های مختلف حیوانی و گیاهی، مشکلات مربوط به مواد زاید جامد و پساب‌ها و... است که هرچند برخی از آنها معلول فرآیندهای جهانی است اما بخشی هم بر اثر سیاستها و برنامه ‌های موجود و انجام شده هستند که باید با برنامه‌ ریزی دقیق و مستمر در سطح ملی و بین المللی در راستای رفع آن گام برداشت. درواقع نگاه اجتماعی و فرهنگی به مسایل محیط زیستی در آغاز راه است و هرچند سیاستمداران و مدیران به این مهم پی برده‌اند، اما ورود مشخص کارشناسان و متخصصان علوم اجتماعی به نهادهای مهمی چون سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت راه، مسکن و شهرسازی و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار ضروری و مهم است، که در این خصوص همکاری مشترک دانشگاه و مراکز آموزشی با سازمان های نامبرده جهت تربیت نیروی متخصص و کارآمد، بدیهی به نظر می رسد.