محمدرضا حبیبی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی افزود: این پرونده تحت عنوان قاچاق سوخت توسط افرادی که شرکت خانوادگی تشکیل داده بودند در مرحله تحقیقات اولیه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کشف جرم در شرکت‌های خانوادگی کاری دشوار است، تصریح کرد: به این دلیل که بسیاری از مراودات داخل خانواده صورت می‌گیرد و کشف حقایق سخت و زمان‌بر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: اصل فعالیت این شرکت تولید هیدروکربن بود که کارخانه‌ای تحت این عنوان راه اندازی کرده بودند ام آنچه فساد اقتصادی از آن تلقی می‌شود این است.
وی با اشاره به اینکه هیدروکربن ماده‌ای است که از تبدیل سوخت به دست می‌آید، اظهارداشت: آنچه قانون اجازه داده این است که این شرکت نفت سفید و سوخت مستقیم نه به صورت یارانه‌ای بلکه از طریق بورس تهیه کرده و در کارخانه تبدیل به هیدروکربن و سپس به دیگر کشورها صادر کند.
حبیبی ادامه داد: اما در ابتدا سوختی که از بورس خریداری می‌کردند یا نمی‌آوردند و یا کم خریداری می‌کردند و متاسفانه در مقیاس و میزان بالا این سوخت را از طریق بورس تهیه می‌کردند و به جای تبدیل به هیدروکربن با پوشش هیدروکربن و بدون تغییر به طور عمده به افغانستان و پاکستان صادر می‌کردند.
وی اضافه کرد: متاسفانه این مجرمان افرادی را در ادارات گمرک و صمت با پرداخت رشوه خریده بودند تا بتوانند به مفاسد خود بپردازند.
به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان، طبق تحقیقات اولیه این مجرمان اقتصادی تاکنون ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کردند از این رو خیریه‌ای راه اندازی و پول ناشی از صادرات سوخت قاچاق را به حساب آن خیریه واریز می‌کردند.
وی ادامه داد : این افراد همچنین ده‌ها هکتار زمین در شمال کشور خریداری کردند که املاک شناسایی شده آن‌ها را توقیف کردیم همچنین قریب به ۱۵ میلیارد تومان وجه نقد از این شرکت کشف و ضبط کردیم.
حبیبی اظهارداشت: ۹۹ درصد فعالان اقتصادی در مسیر صحیح عمل می‌کنند و از آن‌ها به عنوان سریازان جبهه مقدم جنگ اقتصادی نام برده می‌شود به همین دلیل این اطمینان را می‌دهیم که به افرادی که فعالیت صحیح و در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند حمایت همه جانبه از آن‌ها داریم.
مردم به ادعای مفسدان اقتصادی شک کنند
وی با اشاره به پرونده‌ای در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیان کرد: فردی در قالب مضاربه افراد را تشویق کرد تا وجوه نقدی خود را به وی بدهند تا در برابر آن پول، سود ۲۸ تا ۳۶ درصد دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: شکات این پرونده ۱۱۹ نفر بودند که متهم مبلغ ۷۳ میلیارد ریال از این افراد دریافت کرده بود از این رو مراحل در دادسرا و دادگاه ویژه مطرح و در نهایت سه سال حبس برای فرد صادر شد وی همچنین به ۲ برایر مبلغ دریافتی حدود ۱۴۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده و باید اصل مبلغ را به اشخاص پرداخت کند.
وی گفت: از مردم خواهشمندیم به تطمیع و وعده‌های افراد ناشناس توجه نکنند چراکه هیچ فعالیت اقتصادی نداریم که بالا ۲۰ درصد سود خالص بدهد از این رو مردم باید به ادعای افراد شک کنند همچنین درخواست ما از مردم این است که به طناب این افراد نروید و پول‌های خود را در مسیرهای مطمئن قرار دهید.
وی در بخشی دیگری با اشاره به مشکل ساختمان دادگستری مرکزی اصفهان گفت: قرار است زمینی در شرق اصفهان (اتوبان شهید کشوری) به مساحت ۱۶ هزار مترمربع و ۴۰ هزار مترمربع زیربنا به تا چهار سال آینده به بهره برداری برسد و مشکلات ساختمان دادگستری برطرف شود.
حبیبی با بیان اینکه از سه ماه گذشته که عملیات اجرایی ساختمان جدید دادگستری اصفهان آغاز شد تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: احداث ساختمان جدید دادگستری جز پروژه‌های ملی است که سالانه دولت به آن اعتبار تخصیص می‌دهد از این رو حدود ۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شد که بخشی از آن اوراق مشارکت است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه آمار نگران کننده‌ای از پرونده‌های قضایی در استان وجود دارد، گفت: ۱۶ هزار پرونده داریم که طی ماه‌های تیر و مرداد حدود هزار و ۷۰۰ پرونده از موجودی تجدید نظر کسر شد و امیدواریم تا پایان سال این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
هشت شعب تجدید نظر به شعب استان اضافه می‌شود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان این که پیش‌تر وعده داده بودیم که چندین شعب به شعب تجدیدنظر اصفهان اضافه می‌شود، تصریح کرد: به دلیل بالا بودن حجم پرونده‌ها در شعب تصمیم گرفتیم تا به شعب تجدید نظر اضافه کنیم.
وی ادامه داد: امروز این نوید را می‌دهیم که با پیگیری‌های صورت گرفته توانستیم هشت شعبه تجدید نظر به شعب قبلی اضافه کنیم از این رو ابلاغ‌ها به امضای ریاست قوه قضائیه رسیده است.
حبیبی با اشاره به کمبود مکان در زیر مجموعه دادگستری استان تصریح کرد: با توافق ریاست قوه قضائیه برای گزینش حداقل ۲۰ قاضی در هشت شعبه حدود ۲۰۰ سمت جابه جایی در استان صورت گرفت چرا که باید قضات از نظر علمی، تدین و تعهد سرآمد باشند.
به گفته وی برای شعب جدید زیرساخت‌ها فراهم شد و به زودی پرونده‌ها به مکان‌های جدید منتقل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه چهار شعبه دادگاه تجدید نظر در شهرستان کاشان مستقر می‌شود، بیان کرد: این چهار شعبه در کاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود ایجاد خواهد شد تا رفت و آمد به مرکز استان کم شود.
تکذیب خبر ۱۰ سال برای خانم بدحجاب از زبان دادستان کاشان
وی با اشاره به پرونده ۱۰ سال زندان برای خانم بدحجاب در کاشان به نقل از دادستان این شهرستان در یکی از رسانه‌ها گفت: چنین پرونده‌ای نداشتیم که بخواهد از زبان دادستان کاشان بیان شود از این رو از رسانه‌ها می‌خواهیم اصل امانتداری و مطلب را حفظ کرده تا از اخبار ناصحیح رسانه‌های معاند سوء استفاده نبرند.
وی ادامه داد: اگر رسانه‌ها اخبار را صحیح انتقال دهند نقش بازدارندگی از بسیاری مفاسد به وجود خواهد آمد.
رای قاتل مامور نیروی انتظامی صادر شد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به پرونده قتل مامور نیروی انتظامی افزود: در این پرونده حین انتقال زندانی افرادی با سلاح گرم حمله کرده تا متهم را فراری دهند که متاسفانه مامور انتظامی در این حمله به قتل می‌رسد.
وی ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی و بنا به درخواست اولیای دم علاوه بر مجازات همدستان قاتل برای قاتل قصاص نفس صادر شد و پرونده به لحاظ اهمیت و نوع جرم و برهم زدن نظم عمومی در کلانشهر اصفهان با پیک به دیوان عالی کشور ارسال شد.
حبیبی اضافه کرد: بنابراین در روز ۱۲ شهریورماه برای قاتل مامور نیروی انتظامی رای صادر و مقدمات اجرایی پرونده فراهم شد که اجرای سریع حکم بستگی به عزم و اراده اولیای دم دارد.
از نظر تعداد پرونده قضایی استان اصفهان در وسط جدول کشور قرار دارد
وی در پاسخ به این سوال که از نظر تعداد پرونده‌های قضایی استان اصفهان در چه وضعیتی قرار دارد، بیان کرد: خوشبختانه در مقایسه با جمعیت نمی‌توان گفت نه تعداد پرونده‌ها کم و نه زیاد است بلکه در وسط جدول نسبت به بقیه استان‌ها قرار داریم.
حبیبی با اشاره به وضعیت کارخانه قند نقش جهان گفت: آنچه در این روند مطرح بود توزیع خارج از شبکه این کارخانه بود که اقدامات اولیه انجام شده است و امروز بازپرس این پرونده با مراجعه به محل نگهداری شکرها دستورات لازم مبنی بر توزیع شکرها به قیمت مصوب فعلی را صادر کرده است.
به گزارش ایرنا، کمبود مراکز دادگاه تجدید نظر دستگاه قضائی در اصفهان نیز چالشی است که باید رفع شود و در این ارتباط تاکنون باید ۵۰ شعبه دادگاه در استان ایجاد می‌شد، ولی تاکنون ۳۲ شعبه تأسیس شده است.
۲ سال پیش ۱۰ هزار و ۵۹۲ طلاق در استان ثبت شد که در سال ۹۷ این میزان به ۱۰ هزار و ۷۷۱ مورد رسید، همچنین در سال ۹۶، ۳۲ هزار و ۹۵ ازدواج ثبت شد سال پیش به ۲۷ هزار و ۳۶۲ مورد کاهش یافت.
۹۹۱۳/۶۰۲۶/
نظر شما