وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه در خصوص شایعه اهدای ۲۰۰ دستگاه لپ‌تاپ از سوی او به نهاد ریاست جمهوری گفت: من یادم نمی‌آید که به نهاد ریاست جمهوری یا جای دیگری لپ‌تاپ هدیه داده باشم، از دفترم خواسته‌ام این موضوع را پیگیری کنند و گزارشش را به من بدهند.
اما چیزهای دیگری مانند واگذاری مخابرات در ده سال قبل را به خاطر دارم. این که مخابرات را واگذار کردند و از محل درآمدهای آن، مشغول پرداخت قسط شدند. به یاد دارم که ۵ هزار میلیارد سهام مردم در آن جاست که هنوز تعیین تکلیف نشده است. علاقه‌مند هستم که این موضوعات پییگری شود. سایبری‌های عزیز بدانند از پایان «وس» کوتاه نمی‌آیم.
محمدجواد آذری جهرمی در خصوص از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه گفت: در این‌باره اطلاعی نداشتیم و از وزیر سمت هم درباره این مسئله پرسیدم. ایشان هم چیزی نمی‌دانست که این تعداد گوشی تلفن همراه با چه ساز و کاری از دسترس خارج شده‌اند. اما احتمال می‌دهیم این مسئله با هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. در صدد این هستیم که دلیل اصلی این مسئله را پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات در خصوص طرح رجیستری و مشکلاتی که اکنون در این خصوص وجود دارد گفت: واقعیت این است که ایرادی در این ساز و کار وجود دارد. مثلا اگر یک گوشی با قیمت ۱۰ میلیون از سوی واردکننده رسمی وارد شود باید برای رجیستر آن حدود ۱۸۰۰ بابت گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت شود و اگر از طریق مسافری باشد این رقم می‌شود ۱۸۰ تومان اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و حاشیه‌های متعددی به وجود می‌آید.
او اضافه کرد: این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند.
وی تصریح کرد: تازگی‌ها نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می‌روند به آن طرف مرز و به عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. باز هم تاکید می‌کنم با در پیش بودن اربعین حسینی، باید در این خصوص اساسی صحبت کرد و تصمیم گرفت. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح کنیم.
آذری جهرمی اضافه کرد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه این که چارچوبی باشد برای رانت. این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعا حق مردم ضایع خواهد شد.
وزیر ارتباطات یک خبر خوب درباره برطرف شدن ایرادات گوشی تلفن همراه داد و گفت: ایراداتی که در این گوشی وجود داشت، توسط تولیدکنندگان ایرانی رفع شده و نسخه آخر گوشی که دو روز قبل به دست من رسید، انصافا خوب و قابل رقابت با نوع خارجی اش است.
او با اشاره به این که اگر ممکن باشد تعدادی گوشی به شکل امانی به خبرنگاران می‌دهند تا پس از بررسی، ایرادات را گوشزد کنند، گفت: قیمت تمام شده گوشی ایرانی دو میلیون و هشتصد هزار تومان است که می تواند با نمونه ۶ میلیونی خارجی خود رقابت کند. با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت تفاهم کردیم که خط اعتباری ۲۰۰ میلیاردی را برای تحریک بازار موبایل داخلی اختصاص بدهند.
تا با قرار دادن این پول در اختیار اپراتورها آن‌ها اعتبار بگیرند و بتوانند گوشی ایرانی را برای مشترکین باندل کنند. خط تولید این گوشی در حال حاضر ۱۵ هزار دستگاه است که فکر می‌کنم می‌توان خط ۱۰۰ هزار تایی برای آن راه انداخت. با این شیوه می‌توانیم سهم گوشی ایرانی را به سهم قابل قبولی در بازار برسانیم و مشکلات را حل کنیم. به این شکل دیگر وابستگی به ارز نخواهیم داشت.
نظر شما