حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در نوشهر افزود : بر اساس آماری که از مرکز فناوری قوه قضایه اعلام شده تهدید، ضرب و جرح عمدی و ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از تصادفات، محیط کار و کارگاهی و توهین هم دیگر جرایم دارای فروانی پس از سرقت هستند.
وی گفت: علاوه بر ماهانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار پرونده وارده جدید به واحدهای مختلف قضایی سراسر استان ، با تلاش مضاعف قضات و کارمندان بخشی از پرونده های مانده از گذشته هم رسیدگی و مختومه می شود.
اکبری کاهش زمان دادرسی و کاهش موجودی ها و ورودی پرونده به دادسراها و دادگستری ها را سیاست محوری قوه قضاییه در دوره ریاست جدید برشمرد و افزود: کاستن از مراجعه مردم به دادگستری هم سیاست دیگری است که تصمیم گرفته شده است تا از این پس مردم دیگر برای فک پلاک خودروها دیگر به دادگستری مراجعه نکنند بلکه مستقیم به پلیس راهور بروند و در باره اسناد رسمی لازم اجرا هم به اداره ثبت اسناد مراجعه داشته باشند.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: براساس بخشنامه ابلاغی جدید ریاست قوه قضائیه تمامی جرایم قابل گذشت، دعوای مالی و خانواده به استثنای دعوای دولتی به شورای حل اختلاف اجرا داده خواهد شد که موجب کاهش ورودی پرونده ها به واحدهای قضایی و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.
وی کاهش جمعیت کیفری را از دیگر سیاست های قوه قضاییه برشمرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته حدود ۲ هزار حکم، جایگزین حبس تاکنون در استان صادر شده است.
اکبری گفت: جایگزین حبس در مازندران خیلی مورد استقبال قرار نگرفته است و در حال حاضر یک درصد است که تلاش داریم بر اساس برنامه، تا ۱۵ درصد آرای صادره برای جایگزین حبس محقق شود.
اکبری از کاهش هشت و نیم درصدی جمعیت کیفری استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا هر چه زودتر موجبات خلاصی محکومین مهریه ، دیه، جرایم غیر عمد و مالی از زندان فراهم شود.
وی اظهار داشت: در راستای تکریم ارباب رجوع دستورالعمل کرامت انسانی و رعایت ارزش های اسلامی ابلاغ شده که تمامی قضات و کارمندان و مدیران در دستگاه قضایی یا تابعه موظف به رعایت حقوق شهروندی و تکریم و حسن خلق برخورد هستند و در این راستا هیات نظارت بازرسی حقوق شهروندی مرتب از زندان ها ، پاسگاه ها و پلیس تخصصی بازدید می کند و نظارت دارد.
رییس کل دادگستری مازندران از بررسی چند فقره پرونده مفاسد اقتصادی در استان خبر داد و افزود: در صورت تکمیل مراحل قضایی پرونده ها ، آمار آنها را از طریق رسانه ها به اطلاع مردم خواهیم رساند.
رییس کل دادگستری مازندران برای معارفه دادستان عمومی و انقلاب جدید نوشهر به این منطقه سفر کرد. امروز حمزه علیپور به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر معرفی و جایگزین علی اکبر علیزاده شد.
علیپور پیش از این در دادگستری شهرستان آمل به عنوان قاضی خدمت می کرد.
شهرستان نوشهر با جمعیت ۱۳۸ هزار نفری سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است.
۱۲۹۵/ ۱۶۰۲/۱۶۵۴
نظر شما