شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومتر مربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمد آباد و رضویه ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستاست. کلانشهر مشهد نیز با ۳۵۰ کیلومتر مربع مساحت و سه میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. جمعیت این شهرستان از ۶۳ کشور جهان و ۲۴ استان کشور بیشتر است.
جمعیت ساکن مناطق کم برخوردار این کلانشهر بیش از یک میلیون نفر است که همین میزان با جمعیت ۱۱ استان کشور به طور جداگانه برابری می کند لذا می طلبد نگاه ملی و کلانی به مشهد وجود داشته باشد. در این راستا شورای شهرستان مشهد چهارشنبه شب جلسه ای برای بررسی راه حل‌های رسیدن به توسعه متوازن این شهرستان ترتیب داد و نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها، و بخش‌های شهرستان به بیان مطالبات خود پرداخته و مسئولان محلی نیز در این جلسه به پاسخگویی پرداختند.
راه روستایی رضویه و دریافت عوارض
نماینده شورای بخش رضویه در این جلسه گفت: اصلاح راه های روستایی و ساماندهی جاده مشهد- سرخس که به جاده مرگ معروف شده در بخش رضویه مطالبه اصلی مردم است.
غلامرضا صاحبی افزود: کشتارگاه صنعتی و کارگاه های شن شویی متعددی در این بخش قرار دارد که درآمد مربوط به عوارض آنها توسط شهرداری مشهد اخذ می شود و متاسفانه از این درآمد در این بخش هزینه نمی شود.
وی به گازرسانی ۲۷ روستا در این بخش اشاره و بیان کرد: گازرسانی انجام شده حتی دورترین روستاهای این منطقه را نیز شامل شده و این اقدام بسیار مثبت شایسته تشکر است و امید است سایر روستاهای محروم از این نعمت به زودی بهره مند شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر رضویه نیز با تشکر از شهرداری مشهد برای ساخت راه موسوم به ۴۵ متری در این بخش گفت: بر اساس قانون، شهرها باید ۸۰ درصد عوارض دریافتی از مناطق حریم خود را در همان مناطق هزینه کنند که متاسفانه این قانون توسط شهرداری کلانشهر مشهد انجام نمی شود.
حسین بیک زاده افزود: از سوی دیگر تاسیسات نیروگاه برق شریعتی و کارگاه های متعددی در محدوده بخش رضویه قرار دارند که هیچ یک از هزینه های دریافتی از آنها بابت عوارض برای این بخش هزینه نمی شود.
وی خواستار ساماندهی ورودی های شهر مشهد به ویژه در بخش رضویه شد و گفت: زائران و مسافران میلیونی مشهد در نزدیکی شهر ناگهان از فضای خالی و بدون امکانات به محدوده شهری با همه برخورداری وارد می شوند که لازم است پیش از ورودی ها در بخش رضویه فضاسازی هایی انجام داد تا زائران به چهره زیبای مشهد به شکلی متوازن برخورد کنند.
توقف توسعه ملک آباد
نایب رییس شورای اسلامی بخش احمد آباد نیز به تفاوت‌های پائین و بالای این شهر اشاره کرد و گفت: این تبعیض ها در بین مناطق روستایی و شهری نیز کاملا مشهود است از این رو نخستین راهکار برای از بین بردن این تبعیض رفع حاشیه نشینی و جلوگیری از مهاجرت روستانشین‌ها به شهرهاست.
حسین پرورش با بیان این که حق واقعی روستانشینان به آنان تعلق نگرفته است افزود: علت این عدم رسیدگی آن است که مدیران مشهد جایگاه واقعی خود را ندارند و مدیران استانی به مدیران شهرستان دستور می دهند و برای همین است که روستاهای شهرستان‌های دیگر استان از بیشتر آبادی های مشهد برخوردارتر بوده و از توسعه متوازن بیشتری برخوردارند.
وی به قوانین حاکم بر ساخت و سازها در روستاها نیز اشاره کرد و افزود: باید بین کسی که زمین خوار و ویلانشین است و کشاورزی که برای ساخت یک چهاردیواری ساده در زمین زراعی اش اقدام می کند تفاوت قائل شد تا دردسرهای بوروکراتیک روستائیان را خسته نکند.
پرورش تاکید کرد: الان روستایی ها از تولید خسته شده اند چرا که علاوه بر مشکلات یاد شده کشاورزان و دامداران حمایت نمی شوند و از سویی می توان با اشتغال زایی به واسطه فعالیت معادن در اطراف روستاهای این بخش وضعیت آنان را متحول کرد.
عضو شورای شهر ملک آباد نیز گفت: این شهر به واسطه مجاورتش با مشهددر یک موقعیت ارتباطی و خدماتی قرار دارد و باید ویژگی های شهرهای خدماتی و ارتباطی را برخوردار باشد.
سید مهدی موسوی افزود: روند فعالیت‌های شغلی به واسطه کارکرد جدید این شهر متحول شده به گونه ای که سهم کشاورزی در اشتغال از ۷۷ درصد به ۳۹ درصد کاهش یافته و سهم شغل های خدماتی نیز از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: روزانه ۵۰ هزار خودروی مسافران مشهد از این شهر عبور می کند و ۲۰ هزار نفر در مسیرها و اقامتگاه های شهر ملک آباد خدمات می گیرند و شهرداری این شهر با جمعیت سه هزار نفر روزانه به ۲۰ هزار نفر خدمات ارائه می دهد.
موسوی اضافه کرد: کمبود منابع آبی منطقه و عدم تصویب طرح توسعه شهر باعث کاسته شدن توسعه شهر شده است و این موضوع موجب شده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در خارج از حریم شهر قرار گیرد و شهر از درآمدهای آنها محروم باشد.
نظام شورایی محل تبلور برنامه ریزی محلی
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی مشهد نیز گفت: هر چه از کلانشهرها دورتر می شویم مفهوم کار شورایی سخت تر می شود و نظام شورایی جدای از نگاه سیاسی آن تبلور اراده مردم در برنامه ریزی محیطی و محلی است.
رمضانعلی فیضی افزود: برای برنامه ریزی محلی و محیطی نیاز به هم افزایی بین بخشی میان مردم، دولت، شهرداری‌ها و دهیاری ها برای حصول اهداف نظام شورایی است و ستاد بازآفرینی پایدار شهری مکانی برای ایجاد این هم افزایی است.
وی ادامه داد: باید به سمتی پیش رویم که بین طرح های هادی روستای و طرح های تفصیلی شهری همپوشانی و انطباق به وجود بیاید و طرح های تفصیلی شهری به عنوان نقطه مماس حریم شهر با روستاهای حاشیه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا باید سند پهنه بندی حریم شهر توسط راه و شهرسازی و استانداری ابلاغ شود.
کمبودها معلول شرایط تحمیلی است
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: هرچند گلایه های بیان شده را می پذیرم اما گرفتاری و مشکلات زیادی ایجاد شده است و عملکرد مسئولان در این شرایط، جهاد گونه است و با وجود شرایط تحمیل شده به کشور فعالیت دستگاه های اجرایی بسیار مشکل شده است.
حیدر خوش نیت افزود: دولت در ۲۱ ماه باقی مانده از عمرش به دنبال ایجاد ثبات در شرایط موجود است اما قبل از آن حفظ امید را در جامعه مد نظر دارد زیرا دشمنان به دنبال ایجاد ناامیدی هستند و نباید به شکلی رفتار کرد که عملکرد ما در مسیر دشمن باشد.
وی ضمن زنده نگه داشتن روحیه امید در مردم ادامه داد: برخی با نگاه های سیاسی به دنبال ضربه زدن به دولت هستند و از طرفی باید در انتخابات دوم اسفند به عنوان نخستین انتخابات در ۴۰ ساله دوم انقلاب مراقبت کرد که مشارکت مردم به عنوان پاشنه آشیل انقلاب ضربه نخورد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: میانگین مشارکت مردم درانتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۳ درصد بوده است اما برخی به فکر این هستند که این مشارکت را به زیر ۵۰ درصد برسانند.
خوش نیت افزود: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات برخی به دنبال بازی های سیاسی در انتخابات هستند و این در حالی است که نظام شورایی جایگاه اقتصادی و اجتماعی دارد و نه سیاسی.
وی تصریح کرد: مدیران اجرایی شهرستان مشهد بر اساس قانون مکلف به حضور در جلسات شوراها و پاسخگویی به همه سطوح شوراهای اسلامی هستند و این فعالیت آنان در ارزیابی های شهرستانی به طور قطع لحاظ خواهد شد.
خوش نیت اظهار داشت: وظایف شوراها در سطوح فرودست و فرادست در قانون مشخص شده است و باید اعضا پیشنهادات خود را به صورت کتبی، مستند و همراه با ارقام و اعداد به شورای برنامه ریزی شهرستان ارائه کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: با مهاجرت معکوس به برخی روستاهای مشهد مواجه هستیم و اکنون در برخی از این روستاها دیگر منزلی برای خرید باقی نمانده است.
معاون اداره ورزش و جوانان مشهد نیز گفت: متاسفانه ورزش‌های بومی و محلی در روستاها فراموش شده است و جای خود را به ورزش‌های غیر بومی داده است.
محمد رضا شیخ زاده افزود: ۲۷ رشته ورزشی در مشهد فعال است و آمادگی داریم اگر بودجه مشهد در اختیار ما قرار گیرد آن را به حساب هیات‌های ورزشی مشهد واریز کنیم .
وی به فعالیت حدود ۱۰ سالن ورزشی در سه بخش مرکزی، رضویه و احمد آباد اشاره و بیان کرد: تاسیس خانه ورزش یک مسکّن است اما اگر در روستاها مکانی به این امر اختصاص یابد آمادگی تجهیز آنها توسط این اداره وجود دارد.
شیخ زاده به تجهیز ۱۲ خانه ورزش روستایی در روستاهای سه بخش مشهد اشاره و بیان کرد: چهار زمین چمن فوتبال تا پایان سال و چهار زمین دیگر در سال آینده در مشهد به بهره برداری خواهد رسید.
شهر رضویه نیازمند نمایندگی ادارات
شهردار شهر رضویه نیز نبود ایستگاه های آتش نشانی و امداد و نجات جاده ای در این شهر را از جمله مشکلات این شهر برشمرد و گفت: بخش رضویه فاقد مجتمع قضایی و درمانی است و برای دسترسی به این مراکز شهروندان باید فاصله زیادی را تا مشهد بپیمایند که علاوه بر صرف وقت و هزینه، تردد زائد و آلودگی زیستی برای مشهد ایجاد می کند لذا تاسیس دفاتر نمایندگی دستگاه های اداری در این شهر مورد انتظار است.
عباس ناظمی افزود: مشکل آنتن دهی تلفن همراه به ویژه در زمان بحران از جمله مشکلات بخش رضویه است.
رشد ۱۰ درصدی جمعیت روستایی مشهد
رئیس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشهد هم گفت:تامین آب روستایی در بخش مرکزی و به ویژه در روستاهای حاشیه شهر مشهد به واسطه ساختمانهای چند طبقه در بافت روستاها با مشکل مواجه شده است و اگر فکری به حال آب این روستاها نشود شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود.
فرزاد روغنی افزود: روستاهای حاشیه مشهد رشد جمعیتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد دارند و این موضوع مساله تامین آب روستاهای مشهد را در آینده با مشکل مواجه می کند.
رئیس اداره آبفار مشهد ادامه داد: شمار مشترکین آبفار در جاده قدیم قوچان و سیمان حدود۳۲ هزار مشترک است که اگر این بار توسط شهرداری مشهد از دوش آبفار برداشته شود خدمت رسانی این شرکت بهبود خواهد یافت.
روغنی افزود: اعتبارات آبفار، دولتی است و پول قبوض به حساب خزانه واریز می شود لذا مشکل اعتباری، خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه کرده است.
وی به طرح اتصال آب تعدادی از روستاهای بخش رضویه به سد دوستی اشاره و بیان کرد: بخش احمد آباد از نظر منابع آبی فقیر است و باید برای تامین آب مورد نیاز از منابع سد طرق اقدام کرد.
برخی روستاهای مشهد در این کلانشهر گم شده اند
بخشدار مرکزی مشهد هم گفت: اگر به فکر اشتغال روستاها نباشیم حتی اگر سنگفرش آنها را نیز از طلا کنیم باز هم روستاها از سکنه خالی خواهند شد.
ابوطالب سرابیان افزود: از ۱۰۹ روستای چسبیده به شهرمشهد تعدادی در این کلانشهر گم شده اند و اصلا قابل تفکیک از بافت شهری نیستند و باید وضعیت این روستاها با موضوع قانونی الحاق برخی از آنان به مشهد مانند دهرود سامان یابد.
وی اضافه کرد: دغدغه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص بافت نامتوازن این روستاها با مشهد قابل درک است اما باید برنامه ریزی شود تا فکری برای این مساله اندیشیده شود.
بخشدار مرکزی مشهد گفت: هزینه ۷۰ درصد از عوارض دریافتی از روستاهای حریم مشهد توسط شهرداری این شهر و هزینه کرد عواید دریافتی از اتباع خارجی پرتعداد در این روستاها باید مورد توجه قرار گیرد.
سرابیان افزود: باید جرایمی متناسب با ساخت وسازهای حاشیه شهر تا شش طبقه در نظر گرفته شود تا از بروز این تخلفات جلوگیری و مجازات‌های ساخت وسازها در روستاهای کشف و دهرود با زمین‌هایی به قیمت متری ۲۰ میلیون ریال در مقایسه با روستاهایی با زمین متری ۵۰۰ هزار ریال را نباید یکسان دانست.
شهرداری مشهد زباله ملک اباد را رایگان جمع آوری کند
بخشدار احمدآباد نیز به مساله تخلیه زباله زائران و مسافران مشهد در شهر ملک آباد اشاره کرد و گفت: هم اکنون احمد آباد برای دفع زباله های خود به شهرداری مشهد مبالغی می پردازد و حداقل خواسته ما صرفنظر کردن شهرداری مشهد از دریافت این مبالغ است.
حمید مرادخواه همچنین بر دریافت عوارض از خودروهای سنگین واحدهای صنعتی و معدنی این بخش تاکید کرد.
شوراهای محلی ناظر عملکرد مدیران اجرایی
رئیس شورای شهرستان مشهد هم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های نظام شورایی گفت: باید از این ظرفیت در بخش ملی و محلی بهره گرفت، نارسایی های موجود شوراها را برطرف کرد و در دو سال باقیمانده از عمر پنجمین دوره شورا مشکلات را که عمدتا در حوزه جاده، آب، برق و بنیاد مسکن است رفع نمود.
شهناز رمارم افزود: نظارت بر مسئولان شهرستان بر عهده شورای اسلامی شهرستان است که این نظارت شامل همه عوامل اجرایی از جمله بخشداران، مدیران ادارات و شهرداران می شود و البته این نظارت ابتدا با تعامل و بعد با تکیه بر ابزار قانونی خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر مشکلات در لایه های شورایی در دورترین حوزه ها و روستاها رفع شود دیگر لازم نیست برای برطرف کردن مشکل حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد بودجه های میلیاردی هزینه کرد.
رمارم به هدفگذاری برای رسیدن به توسعه متوازن در شهرستان برای رفع حاشیه نشینی تاکید کرد و افزود: لازمه توسعه متوازن در شهرستان پای کار آمدن تک تک اعضای شورای اسلامی شهرستان است که البته باید همراه با ارتقا جایگاه شورا و عمل به وظایف باشد.
۳۲۲۱/۱۹۲۲
نظر شما