در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه شرق با محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامیف آمده است: صادقی درباره موضوع نابهنگامی در عرصه تصمیمات سیاسی و آنچه برخی فعالان سیاسی بحران در سیاست‌گذاری می‌دانند، بحث‌های مهمی دارد. او نظام تصمیم‌گیری در سطح کلان را به تصمیم‌گیری در حالت اضطرار تعبیر می‌کند. چالش مصاحبه با صادقی با موضوعاتی مثل عملکرد فراکسیون امید، مهندسی مجلس قبل از ورود اصلاح‌طلبان و موضوع شفافیت ادامه پیدا کرد. البته یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی روز یکشنبه با ۱۶۸ رأی موافق در مجلس تصویب شد و براساس آن، کلیه نهادهای نظام تقنینی ازجمله مجامع و نهادها مانند مجلس، هیئت‌وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و شورای نگهبان و سایر شوراها موظف به شفاف‌سازی آرا خواهند شد. شایان ذکر است که مصاحبه با او، پیش از تصویب این فوریت این طرح انجام شده است.
در روزنامه «شرق» سلسله‌مصاحبه‌هایی با عنوان «اکنون چه باید کرد» منتشر کردیم و به برخی نابهنگامی‌ها و چالش‌ها در عرصه سیاست‌گذاری پرداختیم. به‌این‌ترتیب اولین سؤال من نیز از این رهگذر آغاز می‌شود. می‌دانیم که جایگاه قوه مقننه در جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون در ساختار سیاسی کشور دچار تغییراتی شده است و این شاید بررسی عملکرد مجلس را از منظر تصمیمات بهنگام و نابهنگام کمی سخت کند. به‌عنوان نماینده مجلس فکر می‌کنید این نهاد چقدر دچار نابهنگامی در تصمیمات خود بوده است؟
در ابتدا درباره این مبحث به نکته‌ای اشاره می‌کنم. در حوزه قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها بسیاری از تصمیمات در اصول قانون اساسی مقرر شده است. از جمله می‌توان به اصل سوم که در ۱۶ بند هدف‌های دولت جمهوری اسلامی احصا شده است، اشاره کرد. سؤال اینجاست که برای تحقق این اهداف باید چه رویکردی در سیاست‌گذاری‌ها و مجموع اقدامات اتخاذ می‌شد؟ از منظر قانون‌گذاری برای حصول به این اهداف درگیر معضلی هستیم که نتیجه نگرشی است که بر نظام قانون‌گذاری ما حاکم شده است. اصل چهارم قانون اساسی تطبیق قوانین با موازین اسلامی را برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. این ذات نظام جمهوری اسلامی است و من شخصا به جایگاه شورای نگهبان اعتقاد دارم، اما نکته اینجاست که ترکیبی طی سال‌ها در شورای نگهبان بوده و باعث شده تا نگرش فقه سنتی بر نظام قانون‌گذاری کشور حاکم شود. به‌این‌ترتیب قوانین بر اساس این نگرش فقهی صرف از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده است. باید توجه داشت که فقه با وجود جامعیتی که دارد، در بهترین شکل شبیه حقوق است و کارکرد آن مقررکردن بایدها و نبایدهاست. اما نمی‌توان جای علم سیاست، اقتصاد و علوم دیگری را که در امر قانون‌گذاری دخالت دارند نادیده گرفت. اتفاق دیگری که در چنین شرایطی رخ داده این است که بسیاری از قانون‌گذاری‌ها و قوانین کلیدی با نگرش فقهی در حالت اضطرار پذیرفته شده؛ یعنی به‌طورمثال در وضعیت طبیعی در سیستم اقتصادی قانون‌گذاری نشده است.
مجمع تشخیص مصلحت نیز در این روند و با همین مبنا شکل گرفت؟
بله. باید گفت که در کشور خیلی از تصمیمات را از این جهت نابهنگام گرفتیم. تصمیمات زمانی اتخاذ شده که شبیه فردی رو به قبله شده بودیم. این از لحاظ متدولوژی ایراد دارد؛ به‌عنوان‌مثال نظام بانکداری در کشور از همین باب اکل میته است. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای درست‌بودن شکل ظاهری آن از استدلال‌های شرعی استفاده کردیم؛ به‌طورمثال درباره ربا چنین اتفاقی رخ داده و این وضعیت به‌خاطر همان نگاه ایجاد شده است. سیستم همه تلاش خود را معطوف به فرارکردن از ربا کرده، اما این اتفاق به شکل تصنعی و صوری رخ داده است. می‌گوید بانک نماینده سپرده‌گذار است و در قالب عقود اسلامی به نمایندگی سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد به شکل سود در سود ظاهر شرعی پیدا می‌کند. این تفکر اقتصادی نیست که نظام بانکی را متناسب با سیاست‌هایی مثل بسط عدالت، کاهش فقر و نابرابری طبقاتی طراحی کند، چراکه شما هر تصمیمی در نظام بانکی اتخاذ کنید آثاری روی اقتصاد دارد. اما شاخصه‌هایی مثل رونق تولید و ایجاد اشتغال مدنظر ما نبوده و همه تلاش خود را کردیم تا نظام بانکی شکل شرعی پیدا کند.
به نظر می‌رسد علت شکل‌گیری مجمع تشخیص نیز از هر دو قاعده پیروی می‌کند. اما نکته اینجاست که در آن مقطع نهادهای اجرائی خواستار تشکیل این مجمع برای تسهیل در امر قانون‌گذاری هستند. امام(ره) در پاسخ به نامه رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت خطاب به اعضای شورای نگهبان تأکید می‌کنند که گاهی غفلت از مصلحت نظام موجب شکست اسلام می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که مجمع در این سال‌ها استحاله پیدا کرده و به نهادهای حاکمیتی، از جمله شورای نگهبان نزدیک شده است. آیا این تفسیر درست است؟
پیش از پرداختن به این نکته باید بگویم که امام تلاش زیادی کردند که نظام به بن‌بست نرسد. در اینجا مبنای فقهی نیز وجود دارد که خیلی به آن پرداخته نشده و در آثار شهید مطهری می‌توان مشاهده کرد. ما در نگرش فقهی صرف مصالح را در نظر نمی‌گیریم؛ ولی در نگرش جامع و فقهی که قصد دارد در اداره جامعه قرار بگیرد، درنظرگرفتن مصالح اجتماعی و نظم عمومی جزئی از ارکان نظام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد؛ بنابراین امام در امر حکومت به شورای نگهبان تأکید می‌کردند که مصالح را در نظر بگیرد. ایشان قصد داشتند که مکانیسم قانون اساسی درست عمل کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و موکول به مجمع تشخیص شد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانینی را که در شرایط عادی امکان تصویب ندارند، از باب ضرورت و مصلحت هرچند که مخالف احکام اولیه اسلامی و بعضا قانون اساسی باشد، تصویب می‌کند. البته همین موضوع نشان‌دهنده نوعی انعطاف‌پذیری و پویایی در نظام بوده است؛ اما همان‌طور که شما هم اشاره کردید، بعضا همین مجمع در برخی از مصادیق تبدیل به بن‌بست شده است.
مثل لوایح مرتبط با FATF در مجمع معلق هستند.
بله، در جایی که مجمع باید مصلحت‌ها را بسنجد، نگرش سنتی بر آن حاکم شده است. جالب است که فقهای شورای نگهبان عضو مجمع نیز هستند؛ اما معمولا می‌گویند در شورای نگهبان براساس قوانین صرف فقهی و قانون اساسی تصمیم می‌گیریم؛ ولی در مجمع براساس مصلحت قضاوت می‌کنیم. بااین‌همه در برخی موارد مجمع که کارکرد آن به تعبیر شما تسهیل‌گری است، تبدیل به بن‌بست شده است. همین مکانیسم نشان‌دهنده تصمیماتی است که در مجموعه نظام تا وضعیت اضطرار اتخاذ نمی‌شود. قضاوت ارزشی نیز درباره تصمیم‌ها ندارم؛ اما در نظام قانون‌گذاری این رویکرد نهادینه شده است؛ وقتی که فرصت‌ها، زمینه‌ها و اقتضای زمانی از دست رفته است و تصمیم دیگر بهنگام نیست. البته این نوع تصمیم‌گیری محدود به حوزه قانون‌گذاری هم نیست و در خیلی از تصمیمات سیاسی هم این وضعیت تکرار می‌شود و مصداق‌های آن در تصمیمات کلان سیاسی وجود دارد.
فکر می‌کنید دلایل نهادینه‌شدن این شکل از تصمیم‌گیری در سطح کلان چیست؟ آیا بوروکراسی در کشور در این سال‌ها به شکل ناکارآمدی درآمده است؟
بخشی از دلایل آن به ساختار بازمی‌گردد. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی ناهماهنگی اجزای حاکمیت با یکدیگر است؛ یعنی در دستگاه هارمونی وجود ندارد که نتیجه آن ایجادشدن چنین وضعیتی است. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که الگوی جمهوری اسلامی بدیع و ابتکاری است. دوگانه‌هایی وجود دارد که به نظر پارادوکسیکال است؛ اما این الگوی جدید را شکل داده. من این موضوع را در حوزه کلام به نظریه جبر و تفویض تشبیه می‌کنم. عده‌ای جبری و عده‌ای تفویضی هستند و امامیه قائل به امر بین‌الامرین است؛ یعنی نه جبری است و نه تفویضی. جمهوری اسلامی نیز در نظام سیاسی این‌گونه است. همین بین‌الامرین‌بودن کار مشکلی است. الگویی جدید است و در طول زمان باید جرح‌وتعدیل و کامل شود. دو کشش متضاد در ذات ساختار وجود دارد که یکی بر دین و دیگری بر جمهوریت و دموکراسی تکیه می‌کند. تضاد این نیروها که درون نظام وجود دارد، هنوز نتوانسته به توازن و تعادل برسد؛ توازنی که به تعبیر امام (ره)، «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد است»؛ اما رسیدن به چنین الگویی سخت است.
شکافی که شما به‌درستی به آن اشاره کردید، از آغاز در جمهوری اسلامی وجود داشته است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که همین شکاف‌ها عامل پویایی سیاست هستند؛ اما برخی معتقد هستند که در اینجا به‌مرور فقط نیروهای یک سو اجازه فعالیت سیاسی، تشکیل گروه‌های نفوذ، احزاب و... را پیدا کردند؛ درحالی‌که امکان حیات سیاسی از سوی دیگر محدود شده است. آیا با چنین دیدگاهی موافق هستید؟
اتفاقا در مقایسه مجالس با یکدیگر و قانون اساسی این نکته به‌خوبی مشهود است. قانون اساسی محصول تضارب آرا و افکار بوده است و در آن مقطع تا حد زیادی آزادی وجود داشته است که در مشروح مذاکرات قانون اساسی مجلس خبرگان مشاهده می‌شود. در یکی از جلسات آقای ملازهی نماینده سیستان و بلوچستان می‌گوید که ولایت فقیه را قبول ندارد. او نظرات خود را بیان می‌کند و در نهایت با دیگر نمایندگان به یک الگو می‌رسند. به اصل نهم قانون اساسی نگاه کنید که می‌گوید نمی‌توان به بهانه استقلال، آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کرد. در اصل ششم نیز آمده که در جمهوری اسلامی همه امور به اتکای آرای عمومی است. در اصل ۱۰۷ بعد از اینکه مسئله ولایت فقیه گفته می‌شود، تأکید شده که رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است.
در آن مقطع کسی از این اصول متعجب نیست و در گفتمانی که شکل گرفته ولایت فقیه و سپس برابری این جایگاه در برابر قانون و نظارت بر بالاترین ارکان پذیرفته می‌شود. یعنی همه باید پاسخ‌گو باشند. بنابراین قانون اساسی مبانی اسلامی ولایت و قدرت را پذیرفته و به نوعی با نهادهای مدرن و پاسخ‌گو آشتی داده است. قانون اساسی ظرفیت بزرگی را هم برای مجلس پیش‌بینی کرده است. اما در مقام عمل این الگو امکان تجربه‌شدن در وضعیتی باثبات و عادی را پیدا نکرد. فرازونشیب‌های سیاسی داخلی و خارجی، فضای ابتدای انقلاب، تجزیه‌طلبی‌ها و درگیری‌های داخلی و ترورها به کشور ضربه زیادی زد. بعد از این اتفاقات هم جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و کشور در حالت اضطرار قرار گرفت. بنابراین بر اساس ضرورت‌ها آزادی‌ها محدود شد و استثنا بر اصل غلبه کرد. یعنی همواره کشور در «شرایط حساس کنونی» و استثنائی اداره شده است. به طور مثال به عنوان نماینده بارها در پاسخ به قصد مطرح‌نشدن سؤال یا طرحی شنیدیم که «شرایط حساس است».
بنا بر آنچه شما ترسیم کردید، همواره تصمیم‌های مهم در وضعیت اضطراری گرفته شده و این روش تصمیم‌گیری در ساختار نهادینه شده است. در واقع تا مقطعی همگونی وجود ندارد اما در شرایط اضطرار مجلس اصولگرای نهم توافق هسته‌ای را ۲۰دقیقه‌ای تصویب می‌کند.
بله. من به‌ویژه در حوزه اقتصادی و بحث عدالت اجتماعی بسیار روی این موضوع تکیه می‌کنم. ما نتوانستیم الگوی متوازنی که دوگانه‌های متضاد را کنار یکدیگر قرار دهد، اجرائی کنیم. در قانون اساسی آمده که نباید ثروت در دست عده‌ای خاص تداول کند و دولت نیز نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. در واقع از کاپیتالیسم و کمونیسم فرار می‌کند.
چنین الگوی پیشرفته‌ای در زمان خود ارائه شده اما نظام تصمیم‌گیری که مجلس نیز جزئی از آن است، متناسب با این الگو عمل نکرده است.
آقای صادقی کارویژه مجلس در این سال‌ها قانون‌گذاری و نظارت بوده است. اما به نظر می‌رسد در این دو حوزه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و تا حدی دچار کژکارکردی هم شده؛ چرا چنین وضعیتی رخ داده است؟
مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت فرصت‌ها و چالش‌هایی داشته است. نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که باید هر دو را با هم دید. در حوزه قانون‌گذاری محدودیت‌هایی ذاتی وجود دارد و برخی محدودیت‌ها که بر مجلس عارض شده است. یکی محدودیت‌های ذاتی اصل چهارم قانون اساسی است که وظیفه تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. محدودیت دیگری که وجود دارد نقش انفعالی نمایندگان در فرایند قانون‌گذاری است. مجلس می‌تواند طرح ارائه کند اما این طرح نباید بار مالی برای دولت داشته باشد. بنابراین عمده قوانین لوایح دولت هستند و مجلس این لوایح را بررسی می‌کند و شروع‌کننده نیست. در این شرایط گاهی دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ نیستند. محدودیت‌هایی هم بر مجلس عارض شده است. بعضا رویه‌های شورای نگهبان فراتر از جایگاه قانونی است که من به آن اعتقاد ندارم.
حتی در قوانینی مثل مدیریت بحران هم برای این نهادها استثنا وجود دارد. حاصل چنین رویکردی سیستم نظام دوگانه است. در نظام حقوقی قانون باید عام‌الشمول باشد اما این رویه شورای نگهبان بوده که بر مجلس القا شده و نمایندگان نیز آن را پذیرفتند. اخیرا موضوع سیاست‌های کلی نظام اضافه شده است.
برخی از نماینده‌ها اعتقاد دارند که نام این هیئت حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است اما قوانین را حتی پیش از تصویب مجلس بررسی می‌کند. یعنی حتی جلوتر از شورای نگهبان عمل می‌کند. لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به دلیل ایرادهای همین شورا به مجمع رفته است. در حالی که از مجلس و شورای نگهبان عبور کرده بود.
البته اینکه تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلی پیش برود نظام قانون‌گذاری را هدفمند می‌کند. اما در عین حال چنین هیئتی اختیارات مجلس را محدود می‌کند. از سوی دیگر قانون اساسی مجلس را مرجع منحصر قانون‌گذاری دانسته است اما امروز نهادهای مختلفی وجود دارند که قانون‌گذاری می‌کنند. این نهادها کارکرد مجلس را رفته‌رفته تضعیف کردند. به مجلس اول نگاه کنید که نام آن را مجلس مؤسس می‌گذارم و بسیاری از قوانین در آن تصویب شده است. ترکیب مجلس از آزادی زیادی برخوردار بوده و تضارب آرا وجود داشته است. خروجی این مجلس نظام‌سازی بوده است. به نظر من هر چه دموکراسی در مجالس ما بیشتر بوده خروجی بهتری داشته است. این نسبت مستقیمی با آرای مردم دارد و هر چه آرای مردم به نمایندگان بیشتر بوده مجلس کارآمدتر بوده است. در مقابل هر چه مشارکت مردم کمتر بوده مجالس ضعیف‌تری داشته‌ایم.
اگر از حوزه تقنینی عبور کنیم، درباره حوزه نظارتی انتقادهای فراوانی وجود دارد. عده‌ای معتقدند که نظارت نماینده موجب گسترش رانت و شیوع فساد شده است. از سوی دیگر، بخش زیادی از فعالیت نماینده‌ها در مجلس شفاف نیست. به عنوان رئیس فراکسیون شفاف‌سازی فکر می‌کنید با پارلمان شفاف چقدر فاصله وجود دارد؟
در مورد مجلس خیلی سیاه‌نمایی و بعضی از ضعف‌ها بزرگ‌نمایی شده است. البته من شاهد هستم که از ابزارهای نظارتی برای امتیازگیری استفاده می‌شود. اما برای مثال، تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره بانک سرمایه را مجلس آغاز کرد و امروز قوه قضائیه بر این اساس با فساد مبارزه می‌کند. اما در موضوع شفافیت باید تأکید کنم که نگاه قانون اساسی به مجلس مبتنی‌بر شفافیت است. اینکه باید مذاکرات علنی باشد و از رادیو پخش شود گواه همین ادعا است. هر موضعی از نماینده در مخالفت با طرح، لایحه یا موضوعی تا حدی نشانگر رأی او است. در گذشته رأی‌گیری با قیام و قعود انجام می‌شد و به این ترتیب اصل بر علنی‌بودن آرا به‌استثنای مواردی خاص بود. اما سیستم الکترونیکی باعث عدم شفافیت آرا شده است. در واقع نظام الکترونیکی که می‌تواند ابزاری برای سرعت و سهولت باشد در اینجا آثار منفی داشته است. ما در فراکسیون شفاف‌سازی برنامه راهبردی نوشتیم و اقداماتی را هم پیش‌بینی کردیم. شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها و شوراها در این راهبرد پیش‌بینی شده است. در صحن مجلس نیز لوازم شفافیت را پیش‌بینی کردیم.
چقدر از این برنامه‌ها عملی شده است؟
اولین خروجی اقدامات ما تبدیل‌شدن شفافیت به یک گفتمان است. از سوی دیگر، شفافیت داوطلبانه آغاز شده است. الان فرم‌هایی توزیع شده و نمایندگان مشخص کردند که چه فعالیت‌هایی را شفاف اعلام می‌کنند. در بحث شفافیت آرا دیدگاه‌ها در مجلس مختلف است. ابتدا آقای فتحی از فراکسیون امید طرح دادند و بعد هم اصول‌گرایان طرحی را تدوین کردند. فوریت این طرح رأی نیاورده است. باید تأکید کنم که برخلاف تبلیغات سازمان‌یافته سایبری علیه من، معتقدم شفاف‌سازی نه‌تنها باعث سلامت بلکه باعث ارتقای کارآمدی مجلس می‌شود. نگاه ما علاوه‌بر شفافیت مجلس شامل شورای اسلامی شهر و روستا هم می‌شود. دیدگاه کلان‌تر این است که مذاکرات همه مجامعی که برای مردم تصمیم‌گیری می‌کنند اعم از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای عالی امنیت ملی (تا جایی که قابل انتشار است) شفاف و منتشر شود. شفافیت به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب مطرح است و تجربه عملی همه دنیا گواه این موضوع است. شفافیت با کارآمدی و سلامت ملازمه دارد و ضعف‌ها و نقاط قوت را برجسته می‌کند؛ بنابراین عنصر بسیار مهمی برای کارآمدی نظام است. البته این شفافیت مکمل‌هایی دارد که باید آن را تکمیل کند.
آقای صادقی، به فراکسیون امید برسیم. شما عضو فراکسیون و از سویی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هستید. در سال آخر بحث‌هایی درباره نقش اصلاح‌طلبان و کارویژه آنها در مجلس صورت گرفته است. برخی می‌گویند که فراکسیون امید قرار بود نقش حلقه وصل اصلاح‌طلبان با حاکمیت را بازی کند. شما فکر می‌کنید کارویژه اصلاح‌طلبان در مجلس چه بود؟
نکته اول این است که نباید عملکرد اصلاح‌طلبان و حتی اصول‌گرایان را از کلیت مجلس جدا کنید. وضعیتی که برای پارلمان و مجلس شرح دادیم وضعیتی است که نمایندگان در چارچوب آن فعالیت می‌کنند. اما اصلاح‌طلبان بعد از سه دوره غیبت، یعنی بعد از ۱۲ سال به مجلس بازگشتند. بعد از سال ۸۸ بین اصلاح‌طلبان و حاکمیت حفره بزرگی شکل گرفت و برخی تلاش کردند تا همه اصلاح‌طلبان را از قطار انقلاب پیاده کنند و این بازگشت از طریق مجلس ممکن شد. حالا توجه کنید که عده‌ای سوار قطار بودند و ما باید به آنها اضافه می‌شدیم؛ بنابراین همه‌چیز از پیش مهندسی‌شده بود؛ به‌طوری‌که اصلاح‌طلبان در کمیسیون‌ها اکثریت نباشند و اتفاقات دیگری که رخ داد. برای مثال فراکسیون امید در آغاز مجلس سالنی برای تشکیل جلسه نداشت. درحالی‌که تشکیلات آقای لاریجانی کل مجلس قدیم را در اختیار داشتند و در آن مقطع حدود یک میلیارد و دویست میلیون هزینه آنها در همان چند روز نخست شد. درحالی‌که ما در مسجد سلمان ریاست‌جمهوری جلسه برگزار کردیم. از سوی دیگر نفرات کمیسیون‌ها هم مدیریت می‌شد. آقای لاریجانی سه بار با من تماس گرفت تا به کمیسیون قضائی بروم. البته معتقدم که می‌توانستم در این کمیسیون مؤثرتر باشم و پشیمان هستم اما به‌هرحال در این رابطه مدیریتی وجود داشت. حتی به این دلیل که تشکیلات حزبی وجود نداشت ما در آغاز دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب را نمی‌شناختیم. این البته از ضعف‌های ما بود و نتوانستیم نیروهای خود را به‌خوبی تقسیم کنیم. با وجود همه اینها، اگر عملکرد فراکسیون به صورت عمومی گزارش شود قابل قبول و قابل ارائه است.
تاکنون که گزارشی در این زمینه منتشر نشده اما گویا در آینده قرار است این اتفاق رخ دهد. از سوی دیگر، در شورای سیاست‌گذاری نیز برنامه‌ای برای بررسی عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب به جریان افتاده است. این عملکرد چطور بررسی خواهد شد؟
در شورای سیاست‌گذاری در کارگروه داوری و پایش هستم. آنجا هم آیین‌نامه شفافیت دنبال شده و شیوه‌نامه سنجش عملکرد نوشته شده است. وقتی گزارشی از این برنامه به شورای مشورتی که آقای خاتمی هم حضور داشتند ارائه کردم، آقای مجید انصاری گفت چنین اتفاقی تاکنون بی‌سابقه است. قرار است عملکرد نمایندگان فراکسیون امید، از داده‌های ثبتی گرفته تا گزارش حضور نماینده‌ها در فراکسیون و کمیسیون‌ها و سفرهای خارجی ارزیابی شود. از احزاب اصلاح‌طلب و اشخاص حقیقی عضو شورای سیاست‌گذاری نیز نظرسنجی خواهد شد. نظر نماینده‌ها نسبت به یکدیگر نیز پرسیده می‌شود و پاسخ‌گویی نماینده به افکار عمومی و رسانه‌ها نیز مطرح خواهد شد. شاخص‌های کیفی دیگری برای سنجش عملکرد نمایندگان از جمله برنامه جامع انتخاباتی نیز وجود دارد. در نهایت نیز خروجی همه این بررسی نمره‌ای برای نمایندگان خواهد بود. این برنامه در آینده نزدیک برای ۱۰۵ نماینده فراکسیون اجرا خواهد شد.
به نظر می‌رسد ارزیابی جامعی خواهد بود. آقای صادقی سؤال بعدی من شخصی است. شما در این چهار سال اقدامات زیادی را به صورت فردی دنبال کردید. حتی برخی معتقد هستند شما لشکر تک‌نفره هستید. نظرتان در این‌باره چیست؟ آیا در این سال‌ها گروه‌هایی را هم تشکیل دادید؟
یکی از اقدامات من ایجاد فراکسیون شفافیت بود که در مجالس گذشته وجود نداشت و بخشی از فعالیت‌ها را در چارچوب این فراکسیون سازماندهی کردم. از ظرفیت‌های دیگر مثل مرکز پژوهش‌های مجلس نیز استفاده کردیم. در حیطه‌های دیگر مثل لایحه جرم سیاسی که از مجلس قبلی پیگیر اخبار آن بودم، از ظرفیت‌های گوناگون استفاده کردم. برای اصلاح این قانون نیز گروهی از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی تشکیل دادم و از ظرفیت معاون قوانین مجلس نیز استفاده کردیم. طرح مهم دیگری هم با همین روند تهیه شده است؛ طرح لغو همه احکام و مجوزهایی که برخی دستگاه‌ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی استثنا می‌کند. این طرح را با تعامل با دیوان محاسبات تهیه کردیم.
به نظر می‌رسد شما فضای مجازی را هم به عنوان یک ظرفیت محسوب می‌کنید. این فضا چقدر روی عملکرد شما تأثیر گذاشته است؟
حضور دائمی من در فضای مجازی ظرفیت بزرگی را در اختیارم قرار داده است. هیچ حسابی را در فضای مجازی مسدود نمی‌کنم مگر اینکه الفاظ مستهجن استفاده کرده باشد. همه کسانی که نقد می‌کنند یا حتی ناسزا می‌گویند، برای من حکم نبض جامعه را دارند. شماره من در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس‌اپ در دسترس قرار دارد و از مطالبات مردمی در این فضاها استفاده می‌کنم و در دفتر از سراسر کشور نامه‌هایی دارم که در آنها مطالبات اقشار مختلف مطرح شده است. از حوزه کارگری گرفته تا دانشگاه و... . من از همه این مراجعات الهام می‌گیرم و بهره‌برداری می‌کنم.
خودتان به همه این فضاها رسیدگی می‌کنید یا گروه خاصی دارید؟
نوعا خودم رسیدگی می‌کنم و گروه خاصی ندارم. (خنده)
فکر می‌کنید به پیشبرد اهدافتان هم کمک کرده است؟
گاهی به واسطه یک توییت حرف‌های خودم را زده‌ام و بعضا باعث ایجاد موج شده است. اما تأکید می‌کنم گاهی ممکن است شتاب‌زده عمل کرده باشم و اظهارنظرم دقیق نبوده باشد. نکته دیگر اینجاست که برخی از موضوعات هم بدون حضور در این فضا از نظر شما دور می‌ماند. مثل مصاحبه‌ای که یکی از شبکه‌های خارجی‌زبان درباره ترور دانشمندان هسته‌ای پخش کرد. بسیاری از نمایندگان در جریان این اتفاق نبودند. توییتری‌ها نقد دیگری هم به من دارند. می‌گویند چرا اینجا اظهارنظر می‌کنی؟ در حالی که من اظهارنظرها را در مجلس نیز دنبال می‌کنم. غالبا هم این اظهارنظر بازتابی از فعالیت‌های قبلی من است.
همین رویکرد باعث انتقاداتی هم به شما شده است. برخی شما را نماینده توییتری می‌دانند چراکه درباره اغلب موضوعاتی که در سطح جامعه مطرح می‌شود، واکنش نشان می‌دهید. حتی گاهی مجبور به عذرخواهی شده‌اید.
من که از عیب منزه نیستم و ممکن است بعضی از اظهارنظرها بجا و درست نبوده باشد. اما من از قانون اساسی الهام می‌گیرم، چراکه به واسطه تحصیلاتم با قانون اساسی خو گرفتم و بزرگ شدم. بر همین اساس اعتقاد دارم هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. نکته اینجاست که هر کسی در اظهارنظر آزاد است اما چرا چنین مسئله‌ای در قانون اساسی برای نماینده‌ها آمده؟ قانون اساسی اینجا تأکید می‌کند که اظهارنظر یکی از کارویژه‌های نماینده است. یعنی او باید صدای مردم و مترصد رویدادها باشد. این مهم است که نماینده چقدر به رویدادها توجه می‌کند و بر مسائل روز اشراف دارد. وقتی شما نماینده هستید در طول یک هفته باید به انواع مختلف طرح‌ها و لوایح از حوزه‌های گوناگون رأی دهید. من پیش از این وکیل بودم و در فضای دانشگاهی فعالیت می‌کردم. اما امروز از صبح تا عصر با طیف متنوعی از موضوعات درگیر هستم و به همین دلیل فکر می‌کنم نماینده باید در فرایند تحولات قرار داشته باشد. نکته دیگر این است که در فضای مجازی رویدادها لحظه‌ای هستند و نکته دیگر اینکه ما اصلاح‌طلبان و به‌ویژه شخص من از صداوسیما حذف‌شده هستیم. از کمیسیون ما طوری فیلم‌برداری می‌شود که من در آن حضور نداشته باشم. (خنده) در این شرایط من از رسانه خودم استفاده و احساس می‌کنم مردم نوعا از این عملکرد رضایت دارند.
این فضا به اطلاع‌رسانی درباره عملکرد شما نیز کمک زیادی کرده، درحالی‌که به اعتقاد بسیاری از اعضای فراکسیون اطلاع‌رسانی درباره عملکرد فراکسیون بسیار ضعیف بوده است.
بله این از ضعف‌های فراکسیون بوده است. من از توییتر به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی عملکرد خود استفاده می‌کنم؛ اما فراکسیون این کار را نکرده و سیستم اطلاع‌رسانی ضعیفی داشته است. بار دیگر تأکید می‌کنم که صداوسیما نیز به صورتی کاملا هوشمندانه، فراکسیون امید را بایکوت کرده و حتی در مواردی موضوعات را وارونه نیز جلوه داده است. به این صورت که وقتی اتفاق خوبی می‌افتد، با نماینده اصولگرا مصاحبه می‌کند و وقتی اتفاق بدی رخ می‌دهد، حتی در نماهای گزارش‌ها نیز اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد. گاهی ما نیز بلندگوی آنها هستیم. برای مثال در جمع‌های دانشجویی انتقادهای زیادی به فراکسیون امید مطرح می‌شود؛ اما وقتی به چند نمونه از عملکردهای فراکسیون اشاره می‌کنم، فضا کاملا تغییر می‌کند. به‌تازگی یکی از این نمونه‌ها را در شورای ۵۱نفره نمایندگان مجلس تهران و شورای شهر مطرح کردم. در آن جلسه گفته شد اگر آقای میرزایی‌نیکو نبود، اکنون آقای الویری در این جلسه حضور نداشت؛ چراکه در هیئت نظارت صلاحیت‌های افراد بسیاری رد می‌شد و نمایندگان امید در مقابل فشارها مقاومت زیادی کردند. به دانشجوها می‌گویم کمیته پیگیری مشکلات دانشجوها در فراکسیون ثابت بوده و موضوعات مختلف ازجمله بازداشت‌های ۹۶ را پیگیری کرده است. بخش زیادی از فرایند آزادی بازداشتی‌ها، حاصل پیگیری‌های فراکسیون امید بوده است. باید اینجا به این نکته نیز اشاره کنم که اگر عملکرد من دیده شده و مردم ارزیابی مثبتی از آن دارند، به واسطه حرکت زیر سایه آقای عارف بوده است.
آقای صادقی در این شرایط اگر به عقب برگردید، باز هم کاندیدا می‌شوید؟ فکر می‌کنید محمود صادقی امروز چه تفاوتی با محمود صادقی قبل از مجلس دارد؟
بله؛ اما برای آینده هنوز تصمیم نگرفته‌ام. من قبل از ورود به مجلس فکر می‌کردم بیش از سه ماه دوام نمی‌آورم؛ اما وقتی وارد شدم، متوجه ظرفیت قوه مقننه شدم. مرحوم مدرس در یکی از نطق‌های خود می‌گوید یک دقیقه مجلس را با دنیا عوض نمی‌کنم. همه وقت‌هایی که برای تذکر، استیضاح و سؤال در اختیار شما قرار می‌گیرد، فرصت است. به همین دلیل به ظرفیت‌های مجلس هرچند ایدئال نیست، امیدوار شدم. البته این شغل را از ابتدا جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف کردم (خنده). اگر حاضر باشید هزینه‌ها را بدهید، می‌توانید اثرگذار باشید. گاهی هم باید خط‌شکنی می‌کردیم. من سعی کردم تابوها را بشکنم. امروز نقد به قوه قضائیه عادی شده است؛ اما در آن مقطع تابو بود. البته سعی کردم حرف‌هایم در چارچوب باشد.
آقای صادقی چه پیشنهادی برای اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده دارید؟
پیشنهادی که به اصلاح‌طلبان برای برنامه‌ریزی آینده دارم، برنامه‌ای برای ارتقای کارآمدی مجلس است. من خیلی از این راه‌ها را امروز متوجه شدم.
فکر می‌کنید هیئت‌های نظارت در انتخابات آتی اجازه حضور در عرصه را به اصلاح‌طلبان خواهد داد؟
در شرایط فعلی نظام باید بحث مشارکت را جدی بگیرد و تصمیم عقلانی حکم می‌کند که فضا نباید محدود شود. البته از قرائن مشخص است که تکاپوهایی برای جهت‌دهی به مجلس آینده وجود دارد. این تکاپوها در سطح رقبای سیاسی مثل احزاب ایرادی ندارد؛ اما مشخص است در سطوح دیگری برنامه‌ریزی گسترده در سطح کشور برای تأثیرگذاری بر انتخابات انجام شده است.
فکر می‌کنید خودتان تأیید صلاحیت می‌شوید؟
اگر بر اساس موازین قانونی و استعلام مراجع چهارگانه صلاحیت بررسی شود، مشکلی نخواهم داشت. نقدها را مطرح و صادقانه در چارچوب اعتقاداتم عمل کرده‌ام. عملکرد من با هیچ‌یک از بندهای قانون انتخابات مغایرت ندارد و اگر به‌جای اعضای شورای نگهبان بودم، صلاحیت خودم را رد نمی‌کردم. البته این در شرایطی است که نگاه سیاسی دخیل نباشد. دوره قبل هم صلاحیت من رد شد؛ اما بعد از دفاع، در آخرین دقایق تأیید صلاحیت شدم؛ امروز دیگر عزمی برای دفاع ندارم.
شما از دیدگاه خود معضل تصمیم‌گیری در کشور را شرح دادید. فکر می‌کنید راهکاری هم برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟
فکر می‌کنم در مرحله اول باید گفت‌وگویی در سطح جناح‌های سیاسی و نهادها صورت بگیرد. برای مثال گفت‌وگویی با محور فساد انجام شود و به این بپردازیم که چرا فساد تا این اندازه گسترده شده است. زمانی که به «تله فساد» اشاره کرده بودم، متهم به سیاه‌نمایی شدم؛ اما امروز می‌بینیم که با تله‌ای درهم‌تنیده روبه‌رو هستیم. توجه کنید در پرونده بانک سرمایه تمام نهادها درگیر هستند. هر سه قوه و نهادهایی موازی درگیر می‌شوند و چنین فساد کلانی شکل می‌گیرد و یک بانک ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. ضعف از کجاست؟ از ایمان افراد یا از ساختار؟ به نظر من ضعف اصلی از ساختار است. ساختار باید اصلاح شود و از رهگذر آن، گفت‌وگو درباره چرایی فساد شکل بگیرد و راهکارهایی پیدا شود. باید ساختارهای موازی حذف شوند؛ چراکه وجود آنها باعث تداخل قوا به لحاظ مدیریتی و قاعده تقسیم کار شده است. در قرآن هم داریم که در عالم اگر دو خدا وجود داشت، نظام عالم به هم می‌ریخت. بنابراین باید حاکمیت واحدی وجود داشته باشد؛ علاوه بر این، مسئولیت‌گریزی و نبود پاسخ‌گویی نیز ایجاد کرده است؛ موضوعی که در این مدت بیشتر از نزدیک با آن روبه‌رو شدم. در مجلس در پاسخ به نقایص می‌گوییم که نهاد موازی وجود دارد. در دولت و قوه قضائیه نیز واکنش را می‌بینیم. هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. فرمول معروف فساد می‌گوید که فساد عبارت است از قدرت به علاوه انحصار، منهای پاسخ‌گویی؛ این اتفاقی است که رخ داده است. همه اینها می‌تواند موضوع گفت‌وگو و بعد اصلاح قرار بگیرد؛ چون مسئله فساد تبدیل به مسئله‌ای ملی شده، امید دارم از رهگذر آن به گفت‌وگو فکر شود و بعد به سمت اصلاح ساختار حرکت کرد.
نظر شما