جهانگیری: بخش معدن بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش کشید

به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان‌های مختلف کشور که شب گذشته برگزار شد، با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست، از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت گیرانه دنبال کنند و در این سختگیری تحت هیچ شرایطی مماشات نکنند.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری حادثه تلخ انفجار معدن ذغال سنگ "زمستان یورت" در استان گلستان تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی مبدل کند.
جهانگیری با تاکید بر سخت و طاقت‌فرسا بودن کار در معادن بیان داشت: سختی و دشواری فعالیت معدن‌کاران و کسانی که در تونل‌های معادن کار می‌کنند با هیچ یک از مشاغل سخت و زیان آور قابل مقایسه نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رعایت اصول زیست محیطی و احیاء منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدن کاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد، ‌از اعضای این سازمان خواست موضوع حفظ محیط زیست را به عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه پیش قدم باشند تا به کم توجهی و عدم رعایت اصول زیست محیطی متهم نشوند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: لازم است سازمان نظام مهندسی معدن ایران مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص احیاء منابع طبیعی انجام دهد و بر سر موضوعات مرتبط با اصول زیست محیطی به توافق برسند تا ضمن رعایت نکات زیست محیطی، روند توسعه معادن نیز متوقف نشود.
جهانگیری افزود: بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های پراهمیت و ارزآور برای کشور محسوب می‌شوند و یکی از دلایل این که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه نشد این بود که بخش‌هایی نظیر معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست توانسته اند تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی را بر دوش بکشند.
وی در ادامه این جلسه با بیان اینکه بخش معدن سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند، ‌گفت: معادن و مواد معدنی ایران از تنوع زیادی برخوردار است و ایران یکی از کشورهای مهم در بخش معدن و صنایع معدنی است که حدود ۶۷ نوع ماده معدنی در کشور استخراج و بهره‌برداری می‌شود.

توسعه بخش معدن می‌تواند به توسعه استان‌های دارای محرومیت کمک کند

جهانگیری یادآور شد: با توجه به اینکه عمدتاً معادن ایران در استان هایی واقع شده که دارای محرومیت و برخورداری کمتر هستند، اگر تمرکز خود را بر توسعه معادن معطوف کنیم و بتوانیم در بخش معدن تحول ایجاد کنیم، این تحول می‌تواند در توسعه استان‌های شرقی کشور و استان‌های کمتر برخوردار کشور موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور کم است، افزود: این اظهارنظر به این دلیل است که نفت و گاز را به دلیل بزرگی این بخش جزو بخش معدن محاسبه نمی کنند اما با احتساب نفت و گاز سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ارتباط خود را با وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بیش از گذشته تقویت کند و مشورت‌های کارشناسی سازمان را در اختیار این دستگاه‌های اجرایی قرار دهد ضمن آنکه با گسترش این ارتباط، سازمان نظام مهندسی معدن ایران از پشتوانه محکم تری برای توسعه معادن برخوردار خواهد بود.

باید تلاش کنیم از صادرات مواد معدنی به شکل خام پرهیز شود

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم حتی‌الامکان از صادرات مواد معدنی بصورت خام پرهیز شود و صنایع مرتبط با هر ماده معدنی در کشور ایجاد شود، ‌تصریح کرد: معادن فلزی کشور که صنایع مرتبط با آن شکل گرفته است از توسعه بیشتری نسبت به سایر معادن برخوردار بوده‌اند که باید تلاش کنیم در هر رشته صنعتی همین شیوه دنبال شود تا توسعه معادن مرتبط را به دنبال داشته باشد.
وی  با بیان این که بخش معدن در رشد اقتصادی کشور و مقابله با تحریم ها نقش مهمی ایفا می‌کند، عنوان داشت: با وجود آن که آمریکایی‌ها اکثر فلزات ایران نظیر آلومینیوم، مس، طلا و ... را تحریم کرده اند اما به فضل الهی کمترین اخلال در تولید و توسعه این فلزات در کشور رخ نداده است.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: براساس گزارش ها و آمارهای رسمی بین المللی متوسط رشد جهانی فولاد در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۵ درصد بوده است و این درحالی است که این رقم در ایران با وجود تحریم بودن فولاد ۶.۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در این بخش در کشور وجود دارد که قادر است به گونه‌ای عمل کند که تحریم‌ها ناکارآمد باشند.
جهانگیری با تاکید بر این که باید قدر نیروی انسانی متخصص و مدیران کشور را بدانیم، گفت: گاهی درباره مدیران کشور قدرناشناسی می‌شود. البته ممکن است در مواد معدودی شاهد برخی تخلفات از سوی عده‌ای باشیم اما نباید باعث شود که درباره همه مدیران کشور ناسپاسی کنیم. سرمایه مدیریتی کشور یکی از افتخارات به خصوص در صنایع معدنی محسوب می شود.
وی ادامه داد: این که با همت مدیران بخش‌های مختلف تولیدی کشور توانسته‌ایم در شرایط تحریم و با وجود محدودیت‌های مختلف، محصولات تولید داخل را صادر و واردات مواد مورد نیاز را به میزان لازم انجام دهیم موضوعی افتخارآفرین است که باید قدردان تلاش مسئولان و کارکنان واحدهای تولیدی باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف برخی واردکنندگان این است که گاهی به دلیل آنکه منافع خود را در واردات برخی محصولات و مواد اولیه می‌بینند، زمانی که تولیدکنندگان داخل موفق به تولید این محصولات وارداتی می‌شوند، اقداماتی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود تا واردات همچنان ادامه داشته باشد و منافع آنها حفظ شود.
جهانگیری با ابراز خرسندی از ابتکار سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای تدوین بسته های حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این موضوع استقبال کرده و اختیارات لازم را نیز به دست اندرکاران سازمان تفویض کند تا جذب سرمایه‌گذار در این بخش به شکل بهتری انجام شود.
وی همچنین با اشاره به درخواست و مطالبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران مبنی بر حضور نماینده آنها در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط با بخش معدن، افزود: البته این موضوع را در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ام که همه دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت در تدوین لایحه، آئین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف موظف هستند که نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های خصوصی هر بخش را دریافت کنند و البته حضور نمایندگان هر بخش در جلسات مرتبط نیز مفید و سازنده خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری این که سازمان نظام مهندسی معدن ایران در دوران مسئولیت خود به عنوان وزیر صنایع ایجاد شد، تصریح کرد: بسیار خرسند هستم که این نهال که در دوران مسئولیت اینجانب تاسیس شد امروز به درختی تنومند برای توسعه کشور تبدیل شده است.
جهانگیری ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز از ۴۰ هزار نفر متخصص و کارشناس تحصیلکرده در حوزه معدن و رشته‌های مرتبط برخوردار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حتماً از این ظرفیت ارزشمند در پیشبرد برنامه ها و طرح های مرتبط با معدن و صنایع معدنی استفاده کند.
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این جلسه با اشاره به کمبود نیروی وزارتخانه در حوزه معدن اظهار داشت: واگذاری امور به سازمان نظام مهندسی معدن ایران نه تنها یک ضرورت بلکه یک اجبار است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت تخصصی این سازمان امور مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی را به خوبی پیش ببریم.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن ایران دارای ۴۰ هزار عضو و کارشناس در بخش‌های مختلف مرتبط با معدن است که از این تعداد ۱۰ هزار نفر پروانه اشتغال و فعالیت دارند که اگر بتوانیم از ۲ هزار نفر از این افراد در ماموریت ها و برنامه ای وزارت صمت استفاده کنیم بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
در این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز این سازمان را تشکلی مردم نهاد و حرفه ای توصیف کرد و افزود: این سازمان در هر یک از استان‌های معدنی دارای اعضا و کارشناسانی در رشته‌های متالورژی، زمین شناسی، نقشه برداری و رشته معدن است.
اسماعیلی افزود: این سازمان ۱۵۵ نفر عضو هیات مدیره دارد که هر سه سال ۱۱ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و از این ۱۱ نفر ۱ نفر با حکم رییس جمهور به عنوان رییس سازمان منسوب می گردد.
وی با بیان این که سازمان بیش از ۴۰ هزار نفر متخصص و کارشناس رشته های نقشه برداری، متالورژی، معدن و زمین شناسی دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۰ هزار نفر پروانه اشتغال و فعالیت دارند که ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به دولت خواهد بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان این که سازمان سه محور اصلی را سرلوحه کار خود قرار داده است، گفت: صیانت از مواد معدنی، هوشمند سازی خدمات و تلاش برای جذب سرمایه گذار سه محور اصلی فعالیت سازمان است و تا پایان سال جاری پنج فرآیند اصلی در خدمات سازمان بصورت کاملاً هوشمند و بدون دخل و تصرف کارشناسان خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های سازمان نظارت بر معادن کشور است که در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ معدن در دست بازرسی قرار دارد و در صورتی که تخلفی مشاهده شود به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده خواهد شد.
اسماعیلی خواستار برگزاری جلساتی با حضور سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت صنعت، معدن و تجارت شد تا بخشنامه های مشترکی درخصوص اختلاف نظرها و تداخل وظایف صادر شود و تعامل لازم میان دستگاه های مرتبط با بخش معدن ایجاد شود.
وی از آمادگی سازمان برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار حوزه معدن و تدوین و بازنگری طرح های جامع معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: آمادگی داریم بسته جامع و کاملی را برای جذب سرمایه گذاران بخش معدن تدوین و به دولت ارائه دهیم.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در این جلسه از افزایش اعتبار صندوق بیمه برای تقویت معدن کاران و کمک به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماه گذشته از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری جذب شده است.
غریب‌پور افزود: رویکرد ما در ایمیدرو این است که توسعه بخش معدن را از طریق بخش خصوصی انجام دهیم و از ظرفیت سازمان ها ی مردم نهاد (NGO) و تشکل‌های تخصصی نظیر سازمان نظام مهندسی معدن ایران استفاده کنیم.
در این جلسه تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران و روسای سازمان استان ها نیز در سخنانی گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرا ارائه کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان شمالی در این نشست با اشاره به فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن، بر ضرورت اصلاح و نوسازی این تجهیزات تاکید کرد و گفت: بخش معدن نیازمند بسته حمایتی و تشکیل صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ایران است تا مشکلات پیش روی اکتشاف، ‌ استخراج و توسعه معادن هرچه بهتر انجام شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان نیز با تاکید بر ضرورت درجه بندی شرکت های معدنی و صنایع معدنی، از آمادگی سازمان برای انجام این کار خبر داد و خواستار حضور نماینده سازمان در جلسات برنامه ریزی، شورای اداری، ‌ تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی استان ها شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان با اشاره به این که قانونگذار مکلف کرده است که ۱۲ درصد از درآمد دولت جهت بازسازی معادن هزینه شود، گفت: این برنامه توسط سازمان منابع طبیعی انجام می شود که از تخصص کافی در خصوص بازسازی معادن برخوردار نیست و سازمان آمادگی دارد در این زمینه کمک و همراهی کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس هم در این جلسه با بیان اینکه بنا به ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی معدن تکلیف شده است که تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی باید با ظرفیت سنجی، ظرفیت سازی و آینده پژوهی درخصوص مواد معدنی استان ها انجام شود، گفت: هفته آینده نمایشگاهی برای معرفی طرح ها برای سرمایه گذاران برگزار خواهد شد که انتظار داریم دولت ما را در این زمینه یاری کند.