پیمان‌های منطقه‌ای، فرصت طلایی برای صادرات ایران

تهران- ایرنا- ایران برای حفظ بازار صادرات غیرنفتی خود و افزایش نفوذ در تجارت جهان یک گزینه پیش‌رو دارد: استفاده از توان بازار کشورهای همسایه و منطقه‌ای است. در این بین اتحادیه تجاری اوراسیا که تعدادی از همسایگان شمالی ایران را در خود جمع کرده یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای آغاز حرکت در این مسیر طولانی به شمار می‌رود.

روزنامه اعتماد در قسمتی از این گزارش آورده است:  «تازه‌ترین آمارها از تجارت جهانی نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از کل این تجارت مربوط به تبادلات منطقه‌ای و کشورهای همسایه است. اگر این آمار را به سهم دو درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که برای بهبود جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران باید روی توان منطقه حساب باز کرد و در این مسیر عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و منطقه‌ای اهمیت بالایی دارد.» این بخشی از صحبت‌های محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت است. ایران برای حفظ بازار صادرات غیرنفتی خود و افزایش نفوذ در تجارت جهان یک گزینه پیش‌رو دارد: استفاده از توان بازار کشورهای همسایه و منطقه‌ای است. در این بین اتحادیه تجاری اوراسیا که تعدادی از همسایگان شمالی ایران را در خود جمع کرده یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای آغاز حرکت در این مسیر طولانی به شمار می‌رود.

توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر رشد قابل توجه امکانات حمل و نقل، یکی از مهم‌ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت‌ها را تغییر داد. افزایش قابل توجه میزان تجارت میان قاره‌های مختلف، راه‌اندازی شرکت‌های فراملیتی و تولید محصولات مشترک صنعتی میان چند کشور، اصلی‌ترین نتایج این تغییر جدی بود. این حرکت در ادامه با عضویت تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا در سازمان تجارت جهانی (WTO) ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بین‌المللی به سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد.

با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. آمار ۷۰ درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها، اهمیتی قابل توجه دارد.

هر چند بسیاری از کشورها با درک این شرایط از سال‌ها قبل به سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای رفته‌اند و با در نظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلف ‌تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای همسایه ایران در سال بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند و این در حالی است که سهم ایران از این آمار کمتر از ۳ درصد تخمین زده می‌شود. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی، مشکلات امنیتی موجود در منطقه و فراهم نبودن زیرساخت‌های داخلی نقشی کلیدی در پایین بودن این آمارهای صادراتی دارند، اما قطعا نبود پیمان‌های اقتصادی مشترک نیز در پایین بودن این آمار نقشی بسزا ایفا می‌کند.

بازار همسایگان شمالی

بررسی آمارهای تجارت ایران نشان می‌دهد که چین و عراق همچنان اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور به حساب می‌آیند. اگر مورد خاص چین را کنار بگذاریم که با رشد اقتصادی کلان و نفوذ گسترده‌ای که در سطح جهان پیدا کرده، شریک تجاری مهمی برای بسیاری از کشورها به شمار می‌رود، عراق امروز مهم‌ترین همسایه اقتصادی ایران است. با وجود بالا بودن میزان همکاری، امروز تجارت ترجیحی میان دو کشور برقرار نیست، هرچند برخی تحلیلگران نبود توان صادراتی در عراق برای پاسخگویی به نیازهای ایران را دلیل اصلی‌ نبود تعرفه‌ ترجیحی می‌دانند اما در صورتی که برخی سیاست‌های تسهیل‌گر میان دو کشور شکل می‌گرفت، احتمالا بازار عراق برای ایران شرایط مناسب‌تری نیز فراهم می‌کرد. در کنار عراق، امروز ایران با دیگر کشورهای همسایه نیز توافق‌های تجاری تسهیل‌کننده قابل توجهی ندارد و همین مساله بعضا باعث کاهش توان صادرکنندگان ایران در چانه‌زنی و به دست آوردن بازارهای جدید شده است. این خلأ مهم اقتصادی می‌تواند با پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای جبران شود و در چنین بستری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهترین گزینه برای آغاز این حرکت هستند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۲ بر اساس پیمان سه کشور بلاروس، قزاقستان و روسیه آغاز به کار کرد و در سال ۲۰۱۵/ ۱۳۹۳ کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به‌طور رسمی به آن پیوستند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان تحرک آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات را بین کشورهای عضو فراهم و در زمینه سیاستگذاری مشترک در حوزه اقتصاد کلان، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، انرژی، تجارت خارجی و جذب سرمایه برای اعضا فعالیت می‌کند و نیز به تنظیم‌گری فنی در حوزه رقابت‌پذیری می‌پردازد. آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که جمعیت اعضای این اتحادیه بیش از ۱۸۰ میلیون نفر است که حدود ۱۴۵ میلیون نفر آن سهم روسیه است. در کنار آن، این کشورها در سال حدود ۵۵۰ میلیارد دلار صادرات دارند و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار نیز واردات انجام می‌دهند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha