به گزارش خبرگزاری واع عراق، در جلسه شورای عالی مبارزه با فساد که به ریاست "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق برگزار شد، گزارش هیات نظارت بر فساد درخصوص کارکنانی که علیه آن ها احکام قضایی مرتبط با فساد مالی، اختلاس و تضییع اموال عمومی صادر شده به اطلاع نخست وزیری رسید.
در این جلسه، شورای عالی مبارزه با فساد خواستار برکناری یکهزار کارمند نهادها و بخش های دولتی شد که علیه آن ها احکام قضایی صادر شده است. همچنین این شورا خواستار منع اعطای سمت های رده های بالا و متوسط دولتی به این کارمندان در آینده شد.
شورای عالی مبارزه با فساد سال گذشته به دستور عادل عبدالمهدی تشکیل شد.
به گزارش ایرنا، شماری از استان های عراق از جمله مراکز استان های ذی قار، میسان، القادسیه، واسط، بابل، نجف اشرف، کربلای معلی، بصره، المثنی، دیاله و حتی کرکوک از روز سه شنبه گذشته شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به وضعیت نامناسب خدمات عمومی، نبود فرصت های شغلی و فساد اداری بودند و در جریان آنها نیز شماری از معترضان کشته و زخمی شدند.
مناطق شرقی بغداد به خصوص شهرک صدر و الشعله هم سه شنبه شب صحنه اغتشاشات گسترده ای بود که منجر به آتش زدن چندین حلقه لاستیک خودرو و بستن خیابان تا پاسی از شب شد و صدای تیراندازی های هوایی و نامنظم آرامش عمومی مردم را برهم زد.
برخی از تظاهرکنندگان نیز با اعمال خشونت های عمدی با آتش زدن لاستیک و بستن خیابان ها و تیراندازی های هوایی و بی هدف، جوی از وحشت را در این شهرک ایجاد کردند.
وزارت امور خارجه ایران نیز امروز (پنجشنبه) با صدور بیانیه ای ضمن اظهار تاسف از این بروز حوادث، اعلام کرد: اطمینان داریم دولت و ملت عراق برای آرام کردن فضای ملتهب کنونی وارد عمل شده و اجازه تداوم برخی تحرکات را که باعث سوء استفاده بیگانگان خواهد شد، نمی دهند.
نظر شما