خبرگزاری رویترز روز جمعه از کیتو گزارش داد که "لنین مورنو" روز گذشته به دلیل تشدید تظاهرات مردمی در این کشور به علت برداشته شدن یارانه سوخت از سوی دولت، مجبور شد برای جلوگیری از آشوب و "محافظت از شهروندان"در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کند.
وی توضیح داد که "از آنجایی که نمی خواهم اعتراض‌ها به آشوب ختم شده و کشور را فلج کند، تا اطلاع بعدی "وضعیت فوق العاده ملی" برقرار می کنم تا پلیس و نیروهای امنیتی بتوانند کنترل جامعه را در دست بگیرند".
بر این اساس اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی رئیس جمهوری به دولت اجازه می دهد علاوه بر اعزام بیشتر نیروها به خیابان‌ها، آزادی‌های شهری را هم محدود کند، چرا که معترضان به تدریج به مراکز دولتی نیز حمله ور شده اند.
"ماریا پائولو رومو" وزیر کشور اکوادر نیز امروز از دستگیری ۱۹ نفر در این ناآرامی های خشونت بار خیابانی خبر داد و گفت: از آنجایی که در برخی مناطق کیتو معترضان با پلیس درگیر شدند ، پلیس مجبور شد برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش استفاده کند.
خبرگزاری دویچه وله آلمان هم به نقل از "آبل گومز" یکی از معترضان و رئیس سندیکای حمل و نقل اکوادور نوشت: رانندگان تاکسی و رانندگان کامیون در اعتراض به افزایش قیمت سوخت روز پنجشنبه راه‌های اصلی به کیوتو را مسدود کرده و حمل و نقل در پایتخت و شهر "گوآیاکویل" در ساحل اقیانوس آرام را فلج کردند.
گزارش ها حاکی است که در عین حال برخی معترضان از جمله فعالان کارگری، دانشجویان و دانش آموزان و گروه های قومی نیز با آتش زدن لاستیک خودرو و پرتاب کردن اشیاء به سوی خودروهای نیروهای دولتی، حمل و نقل را در بسیاری از شهرها مختل کردند.
فعالان بخش کارگری در حوزه حمل و نقل که بیش از همه از این تصمیم دولت متاثرند با دست به اعتصاب زدن، مسافران را در سطح شهرها و جاده ها آواره کرده و حتی به آن دسته از همکارانشان که در اعتصاب شرکت نکرده و به کارشان ادامه می‌دهند حمله می کنند.
خبرگزاری الجزیره قطر همچنین با پوشش این تحولات در چند شهر این کشور 17 میلیونی در آمریکای لاتین، از "کوِنکا" سومین شهراکوادور گزارش داد که شهردار این شهر نیز پنجشنبه شب به معترضان پیوسته و آنها علاوه بر اعلام عمومی اعتراضات، بسیاری از اموال دولتی را تخریب کرده و بسیاری از فروشگاه ها را نیز غارت کردند.
براساس این گزارش، مردم اکوادور در آمریکای لاتین به تصمیم دولت برای حذف بارانه سوخت اعتراض دارند و معتقدند که با حذف این یارانه بهای بنزین و گازوئیل در کشور دو برابر خواهد شد.
این در حالی است که دولت اکوادور اعلام کرده است یارانه سوخت سالانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه بر روی دست دولت می گذارد و با توجه به شرایط جدید دیگر قادر به تامین این میزان یارانه نیست.
حذف یارانه سوخت که در دهه ۷۰ میلادی وضع شد با هدف کمک به دولت برای خروج از رکود اقتصادی انجام گرفته است تا دولت بتواند در عین حال از میزان کسری بودجه و بدهی خود بکاهد.
تصمیم کاهش یارانه‌های دولتی بخشی از تعهد دولت اکوادور در برابر وام چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری است که در ماه مارس (فروردین) گذشته از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده بود.
دولت اکوادور انتظار دارد با حذف یارانه ها سالانه بتواند 1،5 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را ذخیره کند و در عین حال با اصلاح قانون مالیات 2،27 میلیارد دلار دیگر نیز به صندوق دولت بازگرداند.
تحلیلگران معتقدند که دولت اکوادور با این تصمیم قصد دارد کسر بودجه 3،6 میلیارد دلاری سال 2019 را در سال 2020 به یک میلیارد دلار برساند.
همزمان روز سه شنبه، دولت اکوادور اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می شود تا بهتر بتواند خارج از سقف تعیین شده تولید نفت از سوی این سازمان، با فروش بیشتر محصولات نفتی درآمد کسب کند.
نظر شما