جنیدی :‌ وکیل آزاده در درون نهاد وکالت مستقل معنا می‌یابد

لعیا جنیدی روز سه شنبه در همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری، با عنوان واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها که با حضور تعدادی از وکلای دادگستری ،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و جمعی از کارشناسان حقوقی در هتل فردوسی تهران برگزار شد اظهارکرد :‌ این دغدغه استقلال وکیل فقط برای نهاد وکالت نیست این بر می گردد به مردم و در قانون اساسی وجود دارد که وکیل باید از آنها دفاع کند این یک دغدغه ملی است نباید این مشکل را تنزل به همین صنف داد.

*‌ افتخارم به شغل وکالت است

وی افزود :‌ امروز در مقام وکیل صحبت نمی کنم اما اعتراف می کنم که در این کسوت بوده ام من افتخارم به شغل وکالت است من در این جایگاه از منظر وکیل صحبت نمی کنم نیامده ام تا نهادی را تایید و نهاد دیگری  را رد کنم .من از منظر معاونت حقوقی صحبت می کنم که بزرگترین بخش قضایی در قوه مجریه است به معنای عام است باید با یک نگاه کلان ملی به موضوع نگاه کنیم.

جنیدی تصریح کرد :‌ صحبت از چند هزار سال تاریخ و تمدن ایران نیست از حافظه ۱۰۰ ساله این مملکت و مردم سخن می گوییم از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران که دومی دنباله روی انقلاب اول بوده و در یک کلام واحد یعنی واگذاری امور مردم به مردم .

معاون رییس جمهوری افزود :‌ این حرکت با حرکت کلی تر در دنیا همراه است، سیر تاریخی دنیا تا قرن ۱۶ و ۱۷ با دولت های تمامیت گرا همراه بود و لازمه حکومت آنها بودند اما زمانی نگذشت و مشخص شد راهی که می روند اشتباه است . اندیشه نظری و رویکردها تغییر کرد سیاسی ها به این نتیجه رسیدند که تا حدود زیادی قدرت به مردم واگذار شود تا نتیجه بهتری گرفته شود.

*‌ رویکرد مردم محور، پشتیبان دوام و بقای دولت‌هاست

وی ادامه داد:‌ رویکرد مردم محور پشتیبان دوام و بقای دولت هاست در ایران هم بعد از دو انقلاب درک کردیم که پارلمانی می خواهیم باید احزاب باشند و حاکمیت متوجه مردم باشد. تلاش بر این نکته بوده شاید در اجرا اشکالاتی هم داشته باشیم ولی مسیر حرکت در قدرت سیاسی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر همین اصل است .

جنیدی گفت :‌در جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد هم اجرای اصل ۴۴ حرکتی است به سمت واگذاری امور اقتصادی به سوی مردم  در فرهنگ هم به مجموعه های مردم نهاد بسیاری از امور واگذار شده و نهادهای مردمی مجری کار مردم شده اند.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد :‌ در نهاد قضایی هم بعد از ۲  تا ۳ قرن سخت گیری در دنیا و تبعیت ما از آنها متوجه شدند و شدیم که دادگستری به تنهایی قادر نیست این کار را انجام دهد و برای همین در امر قضایی به این نتیجه رسیدیم که سخت گیری نباشد و از نهاد قدیمی حکومت داری با آن شرایط غبار روبی شد و حل اختلاف را باید به مردم سپرد .

*‌ اجرای عدالت ترمیمی

وی ادامه داد :‌ امروز در دنیا و در ایران بحث جدید تحت عنوان عدالت ترمیمی در بخش جزایی در حال اجرا است . استفاده از نهاد قضاوت و وکیل . اگر بخواهیم دخالت قوه قضاییه را در این بخش زیاد کنیم این یعنی اینکه رسوم چند صد سال را که رها کردیم دوباره پیگیری کردن .راه برعکس به سیستم سرمایه گذاری خارجی و داخلی ضرر می رساند حداقل این است که رای خوب دادگاهها را با نظریه های کارشناسی برخی افراد از بین ببریم .     

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه از کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه خواست با یکدیگر تعامل کرده و یک نهاد واحد ایجاد کنند.

وی افزود: معتقدم دو نهاد وکالت موجود باید با تعامل با یکدیگر به یک نتیجه مشخص برسند تا این موازی‌کاری پایان یابد زیرا موازی‌کاری‌ها در همه امور فقط هزینه ایجاد می‌کند. با موازی‌کاری استقلال نهاد وکالت را تضعیف می‌کنیم و سرمایه‌های زیادی را به هرز می‌فرستیم.

در هر حال امروز بخشی از سرمایه‌های اجتماع که جوانان این کشور هستند در مرکز مشاوران بسر می‌برند و کانون وکلا و این مرکز باید با یکدیگر تعامل کرده و یک نهاد واحد به وجود بیاید و این نهاد واحد باید امر وکالت را دنبال کند.

‌ وی با  بیان اینکه خود انتظامی نیازمند خود انتقادی است گفت: از کانونهای وکلا می‌خواهم که برای رسیدن به خودانتظامی خودانتقادی را در دستور کار قرار داده و آسیب‌های درونی خود را ببینند.