دولت عراق بسته جدید اصلاحات مدنظر معترضان را اعلام کرد

هیات دولت عراق شب گذشته (سه شنبه) با این بسته جدید موافقت کرد و جزییات آن امروز چهارشنبه در تارنمای هیات دولت عراق منتشر شده است.

این بسته اجرایی در برگیرنده ۱۳ فقره است که به طور مشخص بر ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در سه بخش کشاورزی، صنایع و تجارت تاکید و یک سقف سه ماهه برای اجرای تمامی فقره های ذکر شده در این بسته اجرایی مشخص کرده است.

از جمله فقره های دیگر این بسته اجرایی، تشکیل یک کمیته عالی برای توزیع اراضی مسکونی بین اقشار فقیر جامعه با توسعه پلان شهرها و تغییر جنس برخی از اراضی زراعی به مسکونی از مهمترین فقره های این بسته اجرایی است.

اعطای رایگان سامانه کامل انرژی خورشیدی به سه هزار خانواده فقیر و اختصاص ۱۵ میلیارد دینار(معادل تقریبی ۱۲.۵ میلیون دلار) برای این طرح از فقره های دیگر این بسته اجرایی است.

در زمینه اشتغالزایی بر تسهیل موافقت های ادارای برای ثبت شرکت های کوچک از جمله شرکت های نظافت، بسته بندی و مهندسی باغچه ها، شرکت های پیمانکاری ثانویه، ایستگاه های بازیافت زباله و شرکت های برنامه سازی برای رده های سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تاکید شده است.

از همه وزارتخانه ها و استانداری ها خواسته شده است که پیمانکاری های ثانویه را به شرکت های با مدیریت جوانان بدهند و از وزارت کار و امور اجتماعی خواسته شده است که خودروها و وسایل سیار عرضه فروشی را به طور رایگان برای جوانان بیکار فراهم کند.

اعطای وام های کم بهره و فراهم کردن اماکن لازم برای عرضه و فروش مواد در مناطق مختلف شهری توسط شهرداری ها و به کار گرفتن جوانان بیکار در جمع آوری آبنمان ماهانه برق از در منازل به نحوی که ۵ درصد از مبالغ جمع آوری شده به این جوانان اختصاص یافته و روزانه نیز ۵ هزار دینار (۴ دلار) حقوق برای این افراد در نظر گرفته شود از دیگر فقره های بسته اجرایی دولت عراق است.

 اهتمام به مدارس حرفه و فن و آموزش حرفه های مختف به جوانان بیکار و در اختیار گذاشتن ساختمان ها و سوله های دولتی غیر فعال به جوانان برای اجرای طرح های اشتغالزایی خود و تخصیص اراضی برای طرح های کشاورزی به فارغ التحصیلان از بخش های دیگر این بسته اجرایی است.

در این بسته اجرایی بر ایجاد یک کمیته برای پیگیری این بسته های اجرایی هیات دولت با مشارکت نمایندگانی از دفتر نخست وزیر، نمایندگان هر استان، استانداران و فرمانده پلیس استان مربوطه تاکید شده و مقرر شده است که این هیات به طور دوره ای گزارش های خود را از روند در اختیار هیات دولت قرار دهد.

در کمتر از یک هفته هیات دولت عراق، دومین بسته اجرایی مطالبات مردمی را منتشر کرده تا به این صورت اولین خواسته تظاهرکنندگان مسالمت آمیز مبنی بر حل مشکل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با فساد را به مرحله اجرا در آورد.

عراق از اول تا ۵ اکتبر (سه شنبه تا شنبه گذشته) شاهد تظاهرات گسترده ی مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی از از تظاهرکنندگان که از آنها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد می شود، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.

دولت عراق به درخواست مرجعیت عالی دینی عراق که خواهان رسیدگی فوری به مطالبات برحق تظاهرکنندگان مسالمت آمیز بود، بسته های اجرایی فوری را در چارچوب انتظارات مرجعیت عالی دینی و مطالبات مردمی اعلام کرد./