۹۵۰ محصول تولیدی واحدهای صنعتی در استان سمنان دارای پروانه استاندارد است؛ در این استان ۲۱ آزمایشگاه در بخش‌های مختلف نمونهگیری از تولیدات را زیر نظر اداره کل استاندارد انجام می‌دهند و ۳۰ آزمایشگاه همکار مورد تایید سازمان ملی استاندارد فعالیت دارند.
تجهیز ۱۰ آزمایشگاه همکار استاندارد در سال ۹۸ با هدف افزایش نظارت‌ها بر روند کیفیت کالاهای تولیدی در استان سمنان در دستور کار قرار دارد که نشانه ای از اهتمام دولت برای افزایش کیفیت تولید و تثبیت کیفیتی ملی و زمینه ای برای ورود این کالاها به بازار جهانی است.
ایران اسلامی، اکنون قدم در مسیر استانداردسازی گذاشته است و کسب رتبه نخست استانداردسازی در بین کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی و کسب رتبه بیست و دوم در بین کشورهای عضو سازمان جهانی استاندارد (ISO) و جهش قابل توجه در مقایسه با رتبه حدود پنجاهم ایران در اوایل انقلاب از جمله این دستاوردهاست.
ایجاد بیش از ۳۵۰ شرکت بازرسی در داخل و خارج کشور می‌تواند بستر مناسبی برای دستگاه‌های اجرایی و واحدهایی تولیدی و خدماتی برای ایفای نقش شان در توسعه پایدار باشد.
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه همکار علاوه بر آزمایشگاه‌هایی که در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها وجود دارد، در امر استانداردسازی تولیدات کشور مشارکت دارند.
استاندارد گواهی بر مرغوبیت کالاها است و معیارهای سنجش این نشان در طول تاریخ همواره تغییر کرد و امروزه مصرف کننده‌ها به غیر از نشان محصولات، تاریخ تولید و انقضا و نشان استاندارد آن را نیز بررسی می‌کنند.
در این میان استانداردها با توجه به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زمینه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را مهیا می‌سازد.
استانداردسازی یکی از ملاک‌های مهم و اصولی برای حضور موفق به بازارهای جهانی باهدف صادرات کالا است که باید در ارائه خدمات و تولید کالا به این مولفه ارزشمند توجه داشت.
ادارات کل استاندارد نقش خطیری در تجارت به عهده دارند، چرا که زبان این بخش، زبان تفاهم بین المللی است و مطابقت کالا، خدمات، آیین کار، سیستم کیفیت یا هر امری با استاندارد به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمی و فنی در اموری همچون تولید، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غیره مصداق می یابد.
در صورت اعلام پایبندی خریدار و فروشنده به استاندارد، معامله‌کنندگان می توانند در پناه این زبان مشترک به راحتی داد و ستدهای خود را انجام دهند.
اکنون، توجه به استانداردسازی در ارائه خدمات و تولید کالا تنها برای دستیابی به بازارهای داخلی و بین المللی نیست بلکه استیفای حقوق مصرف کنندگان از دیگر ابعاد مهم این مقوله و نیز اجرای دقیق اصل منشور حقوق شهروندی است.
آنچه می‌تواند تولید یک کشور را از وضعیت سنتی به روزآمد تبدیل کند توجه به فناوری و استانداردها است، تولیداتی که با رعایت استانداردها روانه بازار می شوند باید در نگاه نخست مورد توجه و عنایت مردم قرار گیرند، چرا که با مصرف این کالاها هم به رونق‌بخشی اقتصاد داخلی کمک شده و هم اشتغال را تثبیت و پایدار می کند یا افزایش می‌دهد.
مقام معظم رهبری به صورت مکرر بر اهمیت تولید داخلی و ضرورت حمایت از آن تأکید نموده اند و مسأله حمایت از تولید داخلی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بیانات ایشان تبیین شده است. چرا که استانداردسازی کالاهای تولید داخل در ترویج و گسترش مصرف تولیدات داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی دارد.
از مهم‌ترین معیارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی است، استانداردسازی کالاهای تولید داخل و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولیدی در تامین ایمنی و سلامت جامعه، اعتمادسازی و نیز ترویج و گسترش مصرف کالاهای داخلی نقش به سزایی دارد.
بی تردید، امروزه و در وضعیت حساس کنونی یکی از شرایط حصول اقتصاد مقاومتی و رهایی از مشکلات اقتصادی در کشور حمایت از تولید استاندارد داخلی است و با تولید محصول کیفی می‌توان در بازارهای هدف در داخل و خارج اطمینان‌بخشی بیشتری به وجود آورد.
استاندارد زبان مشترک جهان برای مرغوبیت کالا
استاندار سمنان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی هر کشور دستیابی به توسعه اقتصادی و برخورداری از یک رشد اقتصادی تولیدمحور و صادرات‌محور است.
علیرضا آشناگر افزود: ارائه شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری یک راهبرد و تکلیف برای سازمان ملی استاندارد است.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تنها سازمان دارای اختیار تدوین مقررات، اجرا و نظارت است، تصریح کرد: توسعه نظارت‌ها در بخش‌های مختلف ارائه خدمات و تولید کالا، یکی از مطالبات مردم است.
آشناگر، به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب با هدف حمایت و رونق تولید داخل، خاطرنشان کرد: استاندارد یک زبان مشترک و قابل فهم برای همه کشورهاست و تصاحب بازارهای خارجی با رعایت الزامات استانداردسازی و دقت در درجه‌بندی کالاهای صادراتی محقق می‌شود.
استاندار سمنان، وضعیت رعایت استاندارد در واحدهای تولیدی استان را مطلوب برشمرد و اظهارداشت: علاوه بر انجام امور توسعه‌ای لازم، اقدام‌های مرتبط با ایجاد آزمایشگاه‌های مواد شیمیایی، نساجی و مواد سوختی در استان صورت گیرد.
ضربه تولید کالای غیراستاندارد به اقتصاد کشور
مدیر واحد تولیدی لنت ممتاز سمنان با بیان اینکه تولید کالای غیراستاندارد به پیکره اقتصاد کشور ضربه می‌زند، افزود: باید مسئولان و صاحبان واحدهای صنعتی به این رویکرد مهم توجه کنند.
عباس دلاوری با اشاره به اینکه در سال‌های ابتدایی آغاز فعالیت به علت فقدان توجه به کیفیت کالا، بازار فروش مطلوب نبود، افزود: تجهیز مرکز کنترل کیفیت این واحد تولیدی و توجه به استاندارد تولید کالا عامل صادرات محصولات این شرکت به بیش از ۲۰ استان و هشت کشور همسایه شده است.
وی بیان کرد: توجه به معیارهای استاندارد برای توسعه اقتصادی ضروری است و ممانعت و بی توجهی به کیفیت در کالا در بلندمدت پیکر اقتصاد ایران را آسیب می زند.
مدیر واحد تولیدی لنت ممتاز سمنان، به وابستگی اشتغالزایی و رونق اقتصادی به تولید کالای استاندارد اشاره و اضافه کرد: تولید کالای باکیفیت راهبردی برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان سمنان است.
استانداردسازی خطوط تولید برای تحقق حقوق مصرف‌کنندگان
رییس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو گفت: گسترش فرهنگ استانداردسازی باید در ابعاد سخت افزاری و نوسازی ماشین آلات خط تولید و نیز تغییر رویکرد صاحبان واحدهای تولیدی برای استیفای حقوق مصرف کنندگان باشد.
فرج الله معماری با اشاره به اقدامات سال‌های اخیر دولت در نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی، افزود: این مساله به منظور کیفیت بخشی تولید کالا انجام شد که این امر در بلندمدت به تولید کالا استاندارد منجر می‌شود.
وی بیان کرد: افزایش دانش کنترل کیفیت واحدهای صنعتی و آموزش به کارکنان واحدهای تولیدی استان سمنان راهکاری برای ورود به بازارهای جهانی است.
رئیس هیات مدیره شرکت آریاترانسفو یادآور شد: افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کشور در کنار راه‌اندازی واحدهای صنعتی نیازمند توجه به اصل کیفیت و استاندارد بودن کالاها است.
رعایت استاندارد گامی برای حضور در بازارهای خارجی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان گفت: رعایت استانداردهای تعیین شده در مراحل تولید کالا گامی برای حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی است.
علی اصغر جمعه ای افزود: تولیدکنندگان به ویژه صنایعی که محصولات صادرات محور تولید می‌کنند با تولید محصولات دارای استانداردهای لازم می‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
وی بیان کرد: استانداردسازی و تولید محصولات باکیفیت در سیاست اقتصاد مقاومتی مورد تایید قرار گرفته است.
وی با اشاره به فرهنگ مصرف کالاهای خارجی در کشور، تصریح کرد: این مساله از مشکلات عمده بخش تولید کشور است و این مشکل در شرایطی خودنمایی می‌کند که محصولات مرغوب و مطابق با استانداردهای قابل قبول به وفور در داخل کشور تولید می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان با بیان اینکه رسانه‌ها نقش موثری در فرهنگ مصرف محصولات داخلی دارد، خاطرنشان کرد: باید در زمینه الگوی صحیح مصرف که فقدان آن می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند، برنامه‌ریزی کرد؛ چرا که تداوم واردات کالای خارجی و قاچاق کالا، افزایش وابستگی های همه جانبه و تبدیل شدن این مساله به ضعف بزرگ کشور را به دنبال دارد.
تشدید ارزیابی کیفیت کالاهای تولیدی سمنان
مدیرکل استاندارد استان سمنان گفت: ارزیابی کیفیت کالاهای تولیدی در واحدهای صنعتی استان به منظور تحقق شعار سال شدت می‌گیرد.
عباس رستمی افزود: سالانه به طور متوسط سه مرتبه برای بررسی و ارزیابی کیفیت کالاهای تولیدی، اداره کل استاندارد سمنان به واحدهای صنعتی استان مراجعه می‌کند که این نظارت‌ها امسال برای تحقق رونق تولید تشدید می شود.
وی بیان کرد: مسیر توسعه اقتصادی و رونق تولید در کشور با توجه به کیفیت کالاهای تولیدی محقق می‌شود و باید واحدهای صنعتی با وجود مشکلات به این مقوله مهم توجه داشته باشند.
مدیرکل استاندارد استان سمنان، به نمونه‌برداری سالانه بیش از پنج مرتبه از کالاهای موجود در بازار اشاره و اضافه کرد: این امر در جلوگیری از گران فروشی و کم فروشی محصولات تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: با توجه به ورود فناوری‌های نوین، برای ارزیابی و سنجش کیفیت کالاهای تولیدی، ۱۰۰ استاندارد ملی ایران در بخش خدمات و تولیدات استان در سال ۹۸ تجدید نظر می‌شود.
رستمی با بیان اینکه سال گذشته ۲۹ محصول و خدمات در سمنان نشان استاندارد ملی ایران دریافت کرد، افزود: بررسی اعطای نشان استاندارد به ۳۰ محصول دیگر برای امسال هدف‌گذاری شده است.
اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد. از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
۹۸۹۱/۶۱۰۳
