به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت اشاره ضمنی به بحث نظارت بر انتخابات و مخصوصا انتخابات مجلس و کارآمدی این نهاد داشت. «حسن روحانی» در این جلسه از مجلس اول یاد کرد و آن را با عنوان بهترین مجلس طول تاریخ بعد از انقلاب توصیف کرد؛ مجلسی که به گفته روحانی با حضور نمایندگانی از احزاب و گروه های مختلف تشکیل شده بود.
روحانی دلیل این کارآمدی و بهترین بودن را به بحث نظارت در انتخابات پیوند زد و تصریح کرد: نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. بویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدتاً محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر می‌شناسند و انتخاب می‌کنند. در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.
قابل پیش بینی بود که این اظهارات سکاندار دولت با هجمه جناح مخالف دولت مواجه خواهد شد.
انتظارها چندان طولانی نشد و «حمید رسایی» نماینده مجلس نهم و نزدیک به جبهه پایداری به سخنان روحانی واکنش نشان داد و گفت: این ادعا که در مجلس اول هیچ رد صلاحیتی نبود کذب محض است، آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان در دوران مجلس اول طی نامه‌ای به وزارت کشور، ۲۸ نفر از اعضای حزب توده را رد صلاحیت کرد. ادعایی که درستی آن محل تردید است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نخبگان و دلسوزان کشور از عملکرد مجلس شورای اسلامی رضایت کاملی ندارند. هر جناح با توجه به باور، اعتقادات و جهت گیری خود دلایل مختلفی برای کاستی های مجلس شورای اسلامی بر می شمارند. طیف عظیمی از نخبگان و فعالان سیاسی نبود همه دیدگاه های سیاسی را عامل این ناکارآمدی بیان می کنند.
در مقابل، جناح دیگر معتقد است دلیل ضعف مجلس عملکرد شورای نگهبان نیست و اگر این مساله را دلیل ضعف مجلس بدانیم چگونه فساد و ناکارآمدی های شوراهای شهر را که شورای نگهبان بر آن ها نظارت نمی کند می توان توجیه کرد. بنابراین معتقد هستند نقد نظارت استصوابی تلاش برای تضعیف شورای نگبهان است. از سوی دیگر این طیف بیان می کند که شورای نگهبان تنها مختص به ساختار سیاسی ایران نیست بلکه در کشورهای دیگر هم چنین ساختاری برای نظارت بر انتخابات و عمل به قانون اساسی وجود دارد که عموما تحت عنوان دادگاه های قانون اساسی مشهور هستند.
استدلال ها و گزاره های کدام طیف به صواب نزدیک تر است؟ بدون تردید یکی از راه های اصلی بررسی درستی و نادرستی هر مدعای در عرصه سیاست، رجوع به دل تاریخ و بررسی تجربیات تاریخی است. در همین زمینه هم بررسی مجلس اول بعد از انقلاب می تواند به ما نشان دهد که آیا نظارت استصوابی مجلس را در ایران کارآمدتر کرده یا منجر به ضعف این نهاد مهم در ساختار سیاسی کشور شده است؟ همچنین تاریخ می تواند برای تقویت و بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی، چراغی روشنگر و هدایت کننده باشد.
تشکیل دوره اول مجلس شورای اسلامی
انتخاب دوره اول مجلس اول در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و مرحله دوم این انتخابات در ۱۹ اردیبهشت سال بعد، مقارن شور و شوق انقلابی سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برگزارشد. بازتاب ویژگی های اوایل انقلاب و حضور طیف های مختلف در عرصه سیاسی را در مجلس اول به وضوح می توان دید. در واقع انتخابات و ترکیب مجلس اول را می توان شبیه ترین مجلس به جامعه ایران که آبراهمیان در «ایران بین دو انقلاب» خود از آن تحت عنوان «موزاییکی رنگارنگ» نام می برد، دانست.
در این انتخابات دو فهرست عمده پایتخت، از ائتلاف بزرگ که متشکل از نیروهای هوادار امام خمینی (ره) مثل جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و... بودند و گروه همنام که شامل نهضت آزادی و نیرهای ملی و مذهبی می شد تشکیل شده بود. البته این دو ائتلاف حسن حبیبی، محمدعلی رجایی و علی اکبر معین‌فر را به صورت مشترک در لیست خود قرار داده بودند. دفتر همکاری مردم با رئیس‌جمهور، کاندیداهای انقلابی و ترقی خواه (مجاهدین خلق)، جبهه ملی، جاما، جنش مسلمانان مبارز و حزب توده از دیگر فهرست ها و گروه های شرکت کننده در انتخابات بودند.
مردم در ۲۴ اسفند با حضور ۵۲.۱۴ درصدی ۲۷۰ نماینده خود را برای مجلس اول برگزیدند. هر چند برخی نمایندگان موفق به کسب اکثریت مطلق نشدند و به مرحله دوم راه یافتند.در واقع ۹۷ نفر از کاندیداها موفق شدند اکثریت مطلق آرا را در سراسر کشور به دست آورند و انتخاب بقیه‌ی نمایندگان به دور دوم موکول شد. از میان ۱۸ نفر کاندیدای انتخاب شده‌ی دوره‌ی اول در تهران، ۱۱ نفر از لیست ائتلاف بزرگ، ۵ نفر از لیست گروه‌های همنام و ۳ نفر از دفتر همکاری‌های مردم با رئیس جمهور بودند که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.
نکته جالب توجه در مورد انتخاب اولین دوره مجلس شورای اسلامی، اکثریت گروه های انقلابی و مذهبی در این مجلس با وجود حضور گروه ها و طیف های مختلف سیاسی در انتخابات بود؛ امری که نشان دهنده اقبال مردم به انقلاب اسلامی و جریان مذهبی در آن سال ها است.
در دو مرحله‌ی انتخابات هم، ائتلاف بزرگ جریان های مذهبی و انقلابی توانست ۸۵ کرسی کسب کند. گروه همنام متعلق به نهضت آزادی ۲۰ کرسی و هواداران بنی‌صدر هم ۳۳ کرسی به دست آوردند. منفردها هم که بیشتر متمایل به نیروهای مذهبی و ائتلاف بزرگ بودند، توانستند ۱۱۵ کرسی کسب کنند. بدین ترتیب تقریبا دو سوم کل نمایندگان با نظرات ائتلاف بزرگ همراه بودند. بعد از برگزاری انتخابات چپ ها، لیبرال ها و بنی صدر به نتایج و نحوه برگزاری انتخابات اعتراض کردند. سازمان مجاهدین خلق، وزارت کشور را متهم به تقلب و جانبداری از حزب جمهوری اسلامی کرد. مسئولان وقت انتخابات در نیمه‌ی فروردین ۵۹ در مناظره تلویزونی با نمایندگان این گروه ها قرار گرفته و از انتخابات دفاع کردند و در نهایت کلیت انتخابات در اردیبهشت‌ماه ۵۹ تایید شد.
با تایید انتخابات از سوی وزارت کشور، ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولین مجلس در دوران نظام انقلابی جمهوری اسلامی شروع به کار کرد تا حلقه های دموکراسی و اعمال نقش و نظر مردم در نظام تازه تاسیس تکمیل تر شود. یدالله سحابی رئیس سنی مجلس را بر عهده گرفت و مهدی بازرگان نایب رئیس شد بعد از تصویب اعتبار نامه ها سحابی جای خود را به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای جامعه روحانیت مبار و از یاران نزدیک امام داد تا هیات رئیسه با رای مردم هماهنگ تر شود. البته نمایندگان اعتبارنامه ۱۲ نفر از جمله رحمان دادمان، خسرو قشقایی، حسن بهروزیه، احمد مدنی و ابوالقاسم حسینجانی را رد کردند. مجلس شورای اسلامی دور اول تا ۶ خرداد۱۳۶۳ و پایان دوره خود منشا و محل اثر فراوانی برای کشور بود و جز مجالس پر قدرت در ساختار سیاسی کشور به حساب می آید.
بررسی صلاحیت نامزدها
پرسش مهمی که در جنجال های اخیر هم محل بحث بوده نحوه نظارت و سازوکار این امر در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره اول است. با توجه به اینکه شورای نگهبان فعالیت رسمی خود را از ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آغاز کرده و انتخابات مجلس قبل از این تاریخ برگزار شده سازوکار نظارت در این انتخابات به چه نحوی بوده است؟ آیا آنطور که روحانی می گوید نظارتی به شیوه امروز برقرار نبوده یا آنطور که مخالفان او ادعا می کنند نظارت استصوابی حتی با وجود عدم استقرار شورای نگهبان برقرار بوده است.
بر اساس شواهد تاریخی و اعلام نمایندگان مجلس اول وظیفه نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس اول به وزارت کشور سپرده شده بود. قانون اساسی سال ۱۳۵۸، ترتیب انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را به قانون عادی ارجاع داده بود و چون هنوز مجلسی وجود نداشت، این کار را شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۱۱/۵۸ انجام داد تا مقدمات انجام انتخابات و تشکیل مجلس شورا فراهم شود. این قانون در ۹ فصل با ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره، تصویب شد. در این قانون اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی به منزله یکی از شرایط انتخابات‌شوندگی مطرح شده بود. همچنین محرومیت نمایندگان مجلسین رژیم پهلوی از انتخاب شدن، محرومیت شاغلین عالی مقام رژیم گذشته در محدوده زمانی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از انتخاب شدن از جمله موارد مورد اشاره در این قانون بود.
طبق ماده ۲۳ این قانون، انجمن‌های نظارت هر حوزه انتخابیه تحت نظارت فرماندار یا بخشدار محل، مسئول صحت جریان انتخابات حوزه خود می‌باشند. به طور خلاصه می‌توان گفت: وزارت کشور هم مجری بود و هم ناظر زیرا بر اساس تصریح ماده ۵۱ همین قانون «وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس شورای ملّی خواهد بود و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهتبازرسی و نظارت به طور ثابت یا سیار به شعب مختلف اخذ رأی اعزام دارد.»
نکته جالب توجه، این مسئله است که شورای انقلاب پذیرش ثبت نام وابستگان و شاغلین بلندمرتبه‌ی حکومت پهلوی که در فاصله سال ۴۲ تا ۵۷ با امضای بیست نفر از اعضای معتمد محل را امکان پذیر دانسته است؛ سعه صدری که امروز امروز کمتر به چشم می آید و باورمندان به انقلاب اسلامی هم به سختی می توانند برگه تایید صلاحیت بگیرند. اما در آن انتخابات حضور مقامات رژیم شاه هم با شروطی امکان پذیر بوده است.
طبق اعلام وزارت کشور در زمان ثبت نام از کاندیداهای مجلس از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۵۸ حدود ۳۶۹۴ نفر ثبت نام کردند که تعداد ۴۴۷ نفر ویژگی های مصرح در قانون شورای انقلاب را نداشتند. مطلب مورد اشاره حمید رسایی مبنی بر اینکه در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس «مصطفی تهرانی» فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده برای حضور در انتخابات، طی نامه‌هایی جداگانه به هیئت سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون کیانوری، عمویی و طبری شد و هیئت سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست اما آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد می‌شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند.» در صورت صحت هم اشاره به انتخابات میان دوره ای مجلس اول در اردیبهشت ۱۳۵۹ دارد و نه انتخابات اصلی این مجلس که در سال ۵۸ برگزار شده است. بنابراین نافی سخن رئیس جمهور نیست و در دوره اول مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی اعمال نشده است و نظارت های اعمالی حداقلی و در چارچوب شرایط کلی برای فرد کاندیدا بوده است.
آیت الله «سیداحمد خاتمی» امام جمعه تهران گفته است که امام یک هیأتی را برای انتخابات دوره اول مجلس انتخاب کردند و در آن نیز نظارت استصوابی انجام شد. همین نظارت بود که مسعود رجوی، رهبر سازمان منافقین را رد صلاحیت کرد. در حالی که مسعود رجوی در این انتخاب شرکت کرد و به دورم دوم هم راه یافت که از سوی مردم رد صلاحیت شد.
امام خمینی (ره) در وصیت نامۀ خود از نمایندگان مجلس می خواهند چنانچه تشخیص دادند نماینده ای بر خلاف موازین اسلام وارد مجلس شده اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند. از نگاه برخی ناظران، اگر امام قائل به نظارت استصوابی بودند مخاطب شان باید شورای نگهبان می بود تا تأیید نکند و بعد هم باطل یا رد کند. پر رنگ شدن نقش شورای نگهبان اساسا بحث اعتبار نامه را کم رنگ کرده حال آن که در مجلس اول موضوع چالش برانگیزی بود.
«محمدمهدی جعفری» نماینده مردم دشتستان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی ایجادشده پس از اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر نبود نظارت استصوابی در اولین دوره انتخابات مجلس می گوید: نظارت استصوابی در مجلس اول وجود نداشت و انتخاب نمایندگان به‌طور طبیعی فقط بر عهده مردم بود. گروه‌ها و احزاب سیاسی در هر حوزه انتخابیه افراد دارای صلاحیت را به مردم معرفی می‌کردند و تنها معیار محدودکننده برای کاندیداتوری، شروط اولیه مصرح در متن قانون اساسی بود. او با بیان اینکه در زمان برگزاری انتخابات مجلس اول، شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، اظهار داشت وظیفه این شورا براساس متن قانون اساسی مصوب سال ۵۸، صرفا بررسی مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی و فقه جعفری بود و طبیعتا تا پیش از تشکیل مجلس ضرورتی برای شروع فعالیت شورای نگهبان وجود نداشت.
جعفری درباره برخی منتخبان مردم که در دور اول مجلس موفق به حضور در مجلس نشدند، تصریح کرد: تنها نظارت توسط خود مجلس در هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها صورت گرفت که در پی آن اعتبارنامه تعداد بسیار معدودی از منتخبان مردم رد شد که این فرایند هم بیشتر جنبه سیاسی داشت.
عملکرد مجلس اول
اعصای مجلس اول از نظر سطح سواد، ۵۶ نفر زیر دیپلم، ۳۷ نفر دیپلم، ۲۴ نفر کاردان، ۶۶ نفر کارشناس، ۳۲ نفر کارشناس ارشد، ۲۶ نفر دکترا، ۸ نفر متخصّص و باقی دارای تحصیلات حوزوی بودند.
در مجلس اول شورای اسلامی، چهار فراکسیون متعارض در سطحی نامتعادل شکل گرفت: ۱- فراکسیون ائتلاف بزرگ با حدود ۸۵ نماینده متعلق به جناح مذهبی که بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس اول بود. البته از تعداد فوق ۲۱ نفر از جانب ستاد انتخاباتی دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور و گروه همنام و همچنین بعضی از گروه‌های دیگر نیز معرفی شده بودند. ۲- فراکسیون همنام متعلق به نهضت آزادی از نیروهای لیبرال با ۲۰ نماینده. ۳- فراکسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهوری، متعلق به هواداران بنی‌صدر از نیروهای لیبرال با حدود ۳۳ نماینده. ۴- فراکسیون مستقل یا منفردها با ۱۱۵ نماینده، که اکثر آنان در تصیمم‌گیری با ائتلاف بزرگ همکاری داشتند.
در این دوره، ۸۱۶ لایحه و طرح در مجلس به طور رسمی مطرح شد که تعداد ۳۷۰ لایحه و طرح تصویب و ابلاغ شد. ۲۹۱ لایحه و طرح، قبل از بحث یا پس از بحث، استرداد شده، مسکوت ماند یا رد شد. تعداد ۱۴۷ لایحه و طرح، در کمیسیون‌ها باقی ماند که به دوره‌ی دوم مجلس کشیده شد. ۳۱ بار بحث درباره‌ی اعضا و کابینه‌ی دولت مطرح شد و ۱۰۲ وزیر، از مجلس رأی اعتماد گرفتند و ۸ نفر نیز رأی اعتماد نیاوردند.
قانون ادغام سازمان بسیج ملی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتمل بر ۳ ماده، اساسنامه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتمل بر ۵ فصل، ۴۹ ماده و ۱۶ تبصره، تامین بودجه و مخارج جنگ، قانون تأمین مبلغ ۳ میلیارد ریال جهت مصارف ضروری و فوری مخصوصا کمک به مصدومین و جنگ‌زدگان، قانون بنیاد امور جنگ‌زدگان مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره، قانون ترمیم اعتبار هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و منابع اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۶۰ برخی مصوبات مجلس اول در حوزه دفاع مقدس است.
قانون اراضی شهری مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۴ تبصره، قانون اداره‌ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره، قانون تعیین خط مشی کلی و اصولی برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشتمل بر ۹ فصل و ۶۵ ماده، اساسنامه‌ی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی مشتمل بر ۶ فصل، ۳۰ ماده و ۱۵ تبصره، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره، قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مشتمل بر ۳ ماده و ۸ تبصره، قانون تشکیل وزارت جهادسازندگی مشتمل بر ۳ فصل، ۱۱ ماده و ۵ تبصره، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قانون مجازات اسلامی، قانون دیوان محاسبات کشور، تأسیس وزارت اطلاعات، بخش دیگری از مصوبات مجلس اول است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر ۵ فصل، ۲۷ ماده و ۳ تبصره، قانون حل اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا، ، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر ۹۸ ماده و ۵۱ تبصره از جمله اقدامات دیگر مجلس اول است.
اما دو اقدام برجسته مجلس اول که در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار شده است و نقش اساسی در تحولات سال های بعدی داشت تصویب آزادی گروگان‌های آمریکایی و تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر رئیس جمهور وقت با اکثریت قاطع ۱۷۷ رأی موافق و یک رأی مخالف و تعدادی ممتنع بود که باعث جایگزینی شهد رجایی به جایی او شد.
بررسی عملکرد مجلس اول نشان می دهد که از پرکارترین مجالس کشور در طول تاریخ انقلاب اسلامی است که در بحران های اول انقلاب نقش مهمی بر عهده داشت و البته خود از این بحران ها دور نبود. طی چهار سال ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند. علاوه بر آن، ترور مسئولان مملکتی و جایگزینی نمایندگان بجای آنها باعث استعفای ۱۷ نفر از نمایندگان شد. سید محمد خاتمی، آیت الله خامنه‌ای، مصطفی چمران، احمد توکلی، احمد ناطق نوری، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر از جمله این افراد هستند به نهادهای دیگر منتقل شدند.
دوره اول مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این واقعیت است که حضور سلایق مختلف نه تنها آسیبی به ساختار سیاسی نمی زند بلکه باعث پویایی مجلس و تامین منافع مردم می شود. از سوی دیگر مجلس اول نشان می دهد که مردم توانایی انتخابات افراد توانمند و متعمد را برای ایفای وظایف نمایندگی دارند و نباید با برخی نگرانی های غیر ضرور انتخاب مردم را محدود کرد.
همه این مباحث را می توان در یک طرف قرار داد و پیرامون آن و نحوه و سازوکار و محدود نظارت بحث کرد اما نمی توان منکر این مسئله شد که مجلس شورای اسلامی برای حفظ جایگاه خود در ساختار سیاسی و برگشتن امید مردم به توانمندی این نهاد نیازمند فکر اساسی و عاجل است. حال دلیل این ضعف نظارت باشد و یا نه نمی توان منکر وضعیت ناخوش مجلس شد.
نظر شما