«امنیت غذایی» در تعریف بانک جهانی مبتنی بر سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به منابع خوراک» و «پایداری در دریافت غذا» است که در تحقق و برجسته سازی این عناصر مجموعهای از عوامل تولید و واردات موادغذایی و راهبردهای عرضه و مصرف دخیل است.
بنا به تعریف کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴، امنیت غذایی عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهان را شامل میشود که به منظور بهبود مداوم مصرف غذایی و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید، قیمت مواد خوراکی و عوامل تهدید سلامت آن اهمیت دارد.
فائو (سازمان خوار و بار جهانی) معتقد است همه مردم باید در تمامی اوقات غذای اصلی و مورد نیاز خود را در دسترس داشته باشند و شرایط فیزیکی و اقتصادی برای تامین و مصرف مواد کیفی و نیازهای اساسی هر فرد فراهم باشد تا زندگی فعال و سالم تداوم یابد.
سیاستها و برنامههای دولتها در حوزه غذا و سلامت اهمیت زیادی دارد چرا که مناسبات توسعه پایدار، نیروی انسانی پویا و سالم و دستیابی به اهداف راهبردی ترسیم شده در حوزههای مختلف با امنیت غذایی تضمین میشود.
در اهداف برنامه پنجم کشور، سند تغذیه و امنیت غذایی با هدف بهبود کیفیتزیست و سلامت مردم پیشبینی شد که در آن مداخلهها و راهبردهای مهمی در خوزه تولید، توزیع و مصرف غذا هدفگذاری شده و میکوشد تا ایمنی غذا از مزرعه تا سفره را با مشارکت بخشهای دولتی، مردمنهاد و آحاد جامعه به پیش ببرد.
در نقشه جهانی امنیت غذا که سال ۲۰۰۸ منتشر شد، ایران در زمره مناطق مواجه با خطر در عرصه امنیت غذایی معرفی شده و بر اساس مطالعات سمپات نیز هفت استان کشور در حوزه امنیت غذایی مسایل جدی دارند و در سایر مناطق نیز ضعفهای مرتبط با فرهنگ و آداب غذایی و الگوی زیست سالم در کنار اشکالات اساسی تولید تا مصرف غذا مشهود است.
تقویت «سواد تغذیهای» و آگاهی از سهم کالریهای دریافتی، مدیریت هزینه غذا به بهترین شکل با زنجیره کارآمدی از مواد غذایی مورد نیاز روزانه بدن مقوله مهمی است که در راهبردهای سند امنیت غذایی کشور به درستی به آن پرداخته شده است.
الگوی عادات غذایی در ایران دهههای اخیر دستخوش تغییرات گستردهای شده بهطوریکه ذائقه طیف بزرگی از مردم از سالمخوری و مواد غنی از فیبر که برای رشد و نمو بدن مفید است به غذاهای آماده، حاوی مقادیر بالای مواد نگهدارنده و سرشار از چربی و قندهای مصنوعی رسیده و ثمره این عادات غلط چاقی، گسترش بیماریهای غیرواگیر، سرطانها و هزینه های سربار درمانی است و تداوم این رفتار چالشهای اساسی در سلامت کشور ایجاد کرده و توسعه پایدار را شکننده میکند.
بیماریهای قلبی و عروقی، تصادفها و سرطانها سه عامل اصلی مرگ و میر در ایران هستند که ۲ فاکتور اساسی مذکر شده ارتباط مستقیم و معنادار با الگوی تغذیه خانوارها دارد و از سوی دیگر عنوان شده که در سالهای آتی اگر رفتارهای غذایی مردم اصلاح نشود و تحرک جسمانی در سبد برنامه روزانه هر فرد قرار گیرد دیابت، فشار خون و انواع سرطانها سهم بیشتری را در کنار بیماریهای قلبی و عروقی در مرگ و میر و کاهش طول عمر مقید ایرانیها خواهد داشت.
چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از عوامل خطر در بروز بیماریها شناخته شده وبر اساس اطلاعات سامانه سیب ۲۲ و ۶ دهم درصد نوجوانان، ۳۹ درصد جوانان، ۷۹ درصد میانسالان، ۳۷ و نیم درصد سالمندان استان مرکزی به چاقی دچار هستند و نیمی از جمعیت میانسال به بالا در این خطه چاقی شکمی دارند که این مهم عمق فاجعه را در زمینه لزوم اجرای سیاستهای امنیت غذایی در بعد سلامت هویدا میکند.
بخشی از راهبردهای سند امنیت غذایی کشور در خصوص تولید سالم مواد خوراکی در مزرعه، استفاده کمتر از سم و کود شیمیایی، بهره گیری از روشهای مبارزه با آفات بیولوژیک طبیعی و بخش گستردهای از فعالیتهای کشاورزی در دام و طیور، زراعت و آبزیپروری است که باید در کنار سیاستهای تولید غذا به حدکافی، نظارت موثر بر کیفیت آن و استفاده از آب و خاک سالم و جوگیری از آلایندگی محیطی به پیش برود.
از این رهگذر توجه اصولی به شیوههای نوین کاشت، داشت و برداشت، کشاورزی مبتنی بر سلامت و فناوریهای نو در کنار الگوی کشت مناسب اهمیت زیادی دارد و تصمیم سازان کشوری و استانی باید این مفاهیم را در قالب کاربردی با دقت و برنامههای کارآمد عملیاتی کنند.
یکی دیگر از بخشهای مهم در سند امنیت غذایی تغییر رفتار در تغذیه مردم است که بخشی از آن به فرهنگسازی و اصلاح الگوی زیست با مشارکت نهادهای آموزشی، خانواده و رسانه ها برمیگردد و بهش دیگر در اصلاح تولید مواد غذایی در صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی و مراکز تهیه خوراکیها باید دنبال شود.
اعمال برچسب اطلاعات مواد غذایی مضر و مفید و ترکیب ریزمغذیها بر روی محصولات غذایی، سیاستهای تشویقی و اجباری در کاهش میزان چربی، قند و نمک در کارخانههای مواد غذایی، افزودن سبوس به نان و برخی ریزمغذیها به سایر مواد غذایی از اقدامات مطلوب در راستای امنیت غذایی است اما دامنه آن محدود بوده و نیاز است این برنامهها در سالهای آینده با قوت بیشتری در تصمیم سازی سلامت کشور و استانها برجسته سازی شود که میطلبد در این راستا استان مرکزی فعالیتهای جدیتری را انجام دهد.
یکی از مشکلات اساسی در استان مرکزی این است که با وجود تدوین سند امنیت غذایی و تعیین تکالیف هر بخش در کمیتههای ششگانه آن، هنوز راهبرد تمام و کمالی برای همافزایی توان و امکانات بینبخشی در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده محقق نشده و دستگاههای متولی اگرچه ماموریتهای این سند را دنبال می کنند اما باید بتوان با حرکت شبکهای درون استانی راهبردهای این سند مهم را قدرتمند به ثمر بنشانند.
۴۰۰ تشکل مردمنهاد در استان مرکزی سرمایه ارزشمند مردمی هستند که باید از توان فکری و و اجرایی آنها به بهترین شکل در پیشبرد اهداف سند امنیتغذایی، بهبود آگاهی و سواد تغذیهای مردم و طرحهای کارآمد در اصلاح الگوی زیستی و غذایی استفاده شود اما اقدامات و عملکرد این بخش در راهبردهای امنیت غذایی استان درحد انتظار نیست و نیاز است که این نقیصه به سرعت برطرف شود.
کارشناسان بر این باورند که راههای نرفته و ضعف در امنیت غذایی زیان انباشته در مسیر توسعه پایدار است چرا که بیبرنامگی و یا اقدامات مقطعی در این راستا میتوان ۶ تا ۱۰ درصد کاهش تولید ناخالص ملی را رقم بزند و ساختار زیستی نادرست که مبتنی بر الگوی تغذیه ناآگاهانه باشد به جای هدایت منابع مالی در اقتصاد و رفاه اجتماعی باید برای جبران هزینههای سربار درمانی و توسعه نامتعادل زیرساختهای درمان سرمایهگذاری شود و چنین جامعهای با انسانهای بیمار، علاوه بر کیفیت زیست پایین شهروندان، توان بهرهگیری اصولی و حداکثری از ظرفیتهای انسانی را در شتاب بخشی اهداف توسعه ندارد.
تغذیه مناسب به معنای سیری سلولی است و برای عبور از سیری شکمی که فرهنگ کنونی کشور است باید نگاه جامعه و دولتمردان با درک صحیح اهداف سند امنیت غذایی تغییر یابد تا دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و قلههای موفقیت حاصل آید.
۶۰۱۳/۶۰۱۲
نظر شما