سومین جلسه شورای عالی آمایش سرزمین و نخستین جلسه این شورا در سالجاری به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رییسجمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس شورای مذکور در محل این سازمان برگزار شد.
سواحل مکران تنها سواحل اقیانوسی و بین المللی ایران است که از موقعیت و شرایط ویژه ای برای حمل و نقل و تجارت ساحلی با وجود قرار داشتن منطقه آزاد چابهار در آن برخوردار است.
منطقه مکران دارای ۶۲ بندر صیادی و سه مرکز تخلیه صید است که بخش عمده مراکز تخلیه صید در سواحل سیستان و بلوچستان قرار گرفته اند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و عیسی کلانتری معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست حضور داشتند.
در این جلسه، دو گزارش در مورد مهمترین اقدامهای انجام شده در مورد مطالعات آمایش سرزمین ۳۱ استان و نیز سند آمایش ملی کشور ارایه شد، همچنین گزارشی از وزارت راه و شهرسازی، از طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران مطرح، که به تصویب شورا رسید.
برپایه این گزارش، در ادامه این جلسه، رضا اردکانیان وزیر نیرو با تأکید بر گنجاندن اطلاعات دقیق همه استانها در مطالعات آمایش استانها اظهار داشت: اساس مطالعات آمایش سرزمین، برنامهریزی فرابخشی است و نقش اطلاعات پایه در مطالعات آمایش، بسیار تعیین کننده و اساسی است.
در ادامه این جلسه عیسی کلانتری معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست هم با اشاره به طرح توسعه مکران گفت: تمام مردم دنیا از آب دریا استفاده بهینه میکنند و برنامهریزی ما در منطقه مکران باید بهگونهای باشد که مردم را از استفاده از دریا محروم نکنیم و فاصله دو کیلومتری
صنایع و سایر امکانات توسعه را باید در توسعه این منطقه مورد توجه قرار داد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به طرح توسعه مکران اظهار داشت: در توسعه مکران باید از آب دریا استفاده شود و با استفاده بیرویه از آب آبادیها، نباید آبادیها را از بین ببریم و استفاده از آب دریا در صنایع اهمیتی اساسی دارد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مباحث کلان را در مطالعات آمایش سرزمین بسیار بااهمیت دانست و گفت: در جلسات آمایش سرزمین، نباید از این امر مهم غفلت کرد.
در ادامه این جلسه، آییننامههای نحوه برگزاری جلسات شورای عالی آمایش سرزمین نیز به تصویب رسید و مقرر شد که برای تصویب نهایی در جلسه هیأت وزیران مطرح شود.
نظر شما