مریم عرب روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در چند سال اخیر، برخوردار نبودن اتاق اصناف در کشور از بودجه مهم‌ترین مانع برای پیشرفت فعالیت این حوزه است.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید یک سوم درآمد جرایم به اتاق اصناف ایران تعلق گیرد، تصریح کرد: این منبع مالی به واحدهای بازرسی این اتاق در استان ها اختصاص داده می‌شود ولی این مساله محقق نمی شود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان، کمبود نیرو و منابع مالی و اعتباری را ۲ مشکل این مدیریت در سمنان برشمرد و ادامه داد: اکنون ۳۶ بازرس دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در هشت شهرستان استان سمنان فعالیت دارند.
وی با اشاره به تصویب نشدن اعتبار برای اتاق اصناف ایران در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: این مساله سبب ایجاد مشکلات جدی برای کارکنان به ویژه بازرسان در امر بیمه و قرارداد همکاری آن ها با اتاق اصناف شده است.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان یادآور شد: مسوولان و قانون گذاران نگاه ویژه به بازرسان اصناف سمنان به منظور رفع مشکلات این قشر داشته باشند.
۳۶ بازرس وظیفه بازرسی از ۳۰ هزار و ۱۹۵ واحد صنفی هشت شهرستان استان سمنان را برعهده دارند.
