به گزارش ایرنا، مریم عرب روز چهارشنبه در نشست خبری در اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه گرانی با گران فروشی دو مقوله جداست، افزود: گران فروشی در برخی موارد در بازار قابل چشم پوشی نیست، مبنای نظارت‌ها در خصوص قیمت کالاهای موجود بازار، فاکتور رسمی خرید واحد صنفی است، اگر درصد سود قانونی لحاظ شود، تخلف محسوب نمی‌شود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان یادآور شد: کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم سبب شده واحدهای صنفی نیز روز به روز به ورطه ورشکستگی نزدیک تر شوند.
وی تصریح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ در سمنان متناسب با جمعیت این استان نیست، این مساله عاملی است که حیات و بقای فعالیت واحدهای صنفی را به خطر انداخته است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد مسؤولان در سال‌های اخیر در بحث نظارتی با هدف پیگیری مشکلات مردمی در این بخش شکایت محور بوده است.
عرب با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: تشدید نظارت‌ها و کنترل قیمت‌های مصوب در بازار به ویژه در زمینه کالاهای اساسی راهبردی برای مقابله با مشکلات حوزه اقتصادی در استان سمنان است که از سوی این اتاق انجام می‌شود.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان خاطرنشان کرد: فقدان درج قیمت‌ها یکی از شایع‌ترین تخلفات از سوی واحدهای صنفی است.
وی با بیان اینکه نظارت بر خرده فروشی‌ها بر عهده اتاق اصناف است، ادامه داد: اصناف آخرین حلقه توزیع کالا هستند، اما نوک پیکان تخلفات همواره به سوی آنها است.
** فروش اجباری کالا در ماه اخیر افزایش یافته است
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: بازار در یک ماه اخیر با مشکل فروش اجباری به ویژه روغن‌های خوراکی و خودرو از سوی واحدهای صنفی مواجه است.
وی بیان کرد: فروش اجباری توسط برخی از واحدهای صنفی در این استان مشاهده شده که با آنها برخورد شده است اما این اقدام نیاز به ریشه یابی دارد.
عرب اظهارداشت: کارخانه‌ها و شرکت‌هایی تولیدی کالاهای درخواستی واحدهای صنفی را به همراه کالاهای دیگری به آنها عرضه می‌کنند و ریشه اصلی فروش اجباری برخی اجناس به مردم همین مساله است.
** فعالیت ۳۰ هزار واحد صنفی در استان سمنان
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان بیان کرد: هفت اتاق اصناف شهرستان تحت پوشش ۱۱۹ اتحادیه در این استان مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: ۳۰ هزار و ۱۹۵ واحد صنفی دارای پروانه کسب در هشت شهرستان استان سمنان فعالند که از این تعداد پروانه کسب ۲۲ هزار و ۸۴۹ واحد به نام آقایان ثبت است.
** برخوردارنبودن از بودجه
وی با اشاره به اینکه ۳۳ بازرس در استان سمنان وظیفه بازرسی از اصناف را برعهده دارند، گفت: شهرستان سمنان با ۱۶ بازرس، شاهرود هشت، گرمسار و دامغان هر کدام چهار و مهدیشهر با یک بازرس، وظیفه بازرسی را عهده دار هستند.
عرب خاطرنشان کرد: بازرسان اتاق اصناف که مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند با حقوق روزانه ۲۰۰ هزار ریال بدون بیمه و دیگر مزایا مشغول به فعالیت اند.
** حق اتاق اصناف از یک سوم درآمد جرایم محقق نمی‌شود
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: برخوردارنبودن چند ساله اتاق اصناف از بودجه مهم‌ترین مانع برای پیشرفت فعالیت این حوزه است.
عرب افزود: طبق قانون یک سوم درآمد جرایم به اتاق اصناف ایران تعلق می‌گیرد و از آن طریق به واحدهای بازرسی این اتاق اختصاص داده می‌شود که متأسفانه اتاق اصناف بیش از پنج سال از این بودجه محروم است.
** ۳۰۰۶ بازرسی در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸
عرب گفت: در فروردین ۹۸ یک هزار و ۷۳۳ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی و اصناف این استان انجام شد.
وی با بیان اینکه در این مدت ۸۴ پرونده تخلف تشکیل شد، افزود: در مجموع ۱۰۳ تخلف شامل پنج مورد گرانفروشی، ۱۸ فقره تقلب، ۵۵ مورد درج نکردن قیمت، ۲ مورد صادرنکردن صورتحساب، ۲۲ مورد ارائه نکردن فاکتور خرید و یک مورد فروش اجباری کالا در فروردین ۹۸ ثبت شد.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان با اشاره به اینکه در اردیبهشت، یک هزار و ۲۷۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی این استان انجام شد، خاطرنشان کرد: در این مدت، ۱۰۵ پرونده تخلف تشکیل شد.
۹۸۹۱/۶۱۰۳
