به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادرات نفت خام اکوادور در حالی از سرگرفته می شود که پیش از این به دلیل اعتراضات شدید علیه دولت ، استخراج نفت دراین کشور متوقف شد.
صادرات نفت اکوادور که یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت "اوپک " است، به طور میانگین روزانه ۵۷۱ هزار بشکه بوده که به دلیل اعتراضات بیش از یک سوم صادرات نفتی این کشور به مدت دو هفته متوقف شد.
اکوادور پیش از این اعلام کرده بود از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی از اوپک خارج می‌شود.
اکوادور با بیش از ۱۲ روز تظاهرات، به رهبری گروه های بومی، در اعتراض به افزایش قیمت سوخت روبرو شد تا اینکه "لنین مورنو" رئیس جمهوری در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهرماه) با رهبران معترض به توافق رسید.
در پی بازگشت ثبات به اکوادور، شرکت ملی نفت در بیانیه ای اعلام کرد: تولید نفت خام از سرگرفته شده است و بنابراین عملیات بهره برداری از سیستم لوله کشی نفتی اقیانوسی (SOTE) در حال انجام است.
براساس این بیانیه، تمام صادرات معلق شده در روزهای آینده دوباره از سرگرفته خواهند شد.
اعتراض‌های اخیر در اکوادور پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد.
در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه های سوخت، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون ها خیابان‌های «کیتو» پایتخت و «گوایکیل» دومین شهر اکوادور را مسدود کردند.
همچنین ایستگاه‌های اتوبوس تعطیل شد و اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را بستند.
«لنین مورنو» رئیس جمهوری این کشور که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین «رافائل کوره‌آ» شد، اعلام کرده که یارانه سوخت طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.
سرانجام پس از تشدید اعتراض‌ها، رئیس جمهوری اکوادور و رهبران معترضان در نشستی برای فرونشاندن اعتراض‌های اخیر در این کشور که هفت کشته برجای گذاشت، به توافق رسیدند.
دولت نیز بسته ریاضتی تحت حمایت صندوق بین المللی پول را که شامل افزایش چشمگیر بهای سوخت بود، کنار می گذارد و رهبران معترضان نیز از تظاهرکنندگان خواهند خواست که به اعتراض های خیابانی پایان دهند.
هرچند دو طرف مناقشه برای پایان دادن به این اعتراض ها به توافق رسیدند اما تلاش دولت اکوادور برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی می تواند بار دیگر این کشور را صحنه اعتراض‌های خیابانی کند.
نظر شما