دفاع از صادرات برای ایجاد کسب درآمد ارزی

گروه اطلاع رسانی ایرنا، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ دفاع از صادرات برای ایجاد کسب درآمد ارزی، مانع تراشی‌ جدید در مسیر برجام، آمادگی ۶ جبهه سیاسی برای فعالیت‌های انتخاباتی، شاید لازم باشد شلاقی‌تر نظارت کنیم، سایه افت کیفی تصمیم‌سازی بر کاهش اعتبار اقتصادی کشور، چرخه بی پایان بحران خودرو سازی، بازخوانی طرح صلح هرمز و ایران، همسایه‌ای قابل اعتماد برای اعراب پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

دفاع از صادرات برای ایجاد کسب درآمد ارزی

روزنامه ستاره صبح در مطلبی با عنوان دفاع از صادرات برای ایجاد کسب درآمد ارزی آورده است: نیروی کار موجود در کشور و درآمد پایین خانوار، برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی لازم است باید از ابزار صادرات غیرنفتی بهره کافی برد و آن را در شرایط تحریم‌ها بر یک استراژدی تبدیل کرد. مقدمه رسیدن به این هدف، شناخت بازارهای هدف است. پس از شناخت بازارها در عرصه‌های بین‌المللی، دقت در حضور دائم همراه با رقابت در کیفیت محصول و قیمت مهم است. بدیهی است در چارچوب رقابت جهانی در بازار هدف که هزینه‌های مختلفی توسط طرف‌های ایرانی پرداخت‌شده است، دولت نباید با تغییر مقررات خدشه‌ای در حضور رقابتی ایجاد کند. خوشبختانه کشور در حوزه صادرات تجهیزات برق و نیروگاه از تجربه خوبی برخوردار است که می‌توان بابیان نحوه صدور نیروگاه، به بررسی اجمالی کیفیت، قیمت و زمان تحویل آن پرداخت و از این طریق برای کشور اشتغال ایجاد و ارز کسب کرد. تحویل نیروگاه به خارج از کشور، هزاران قلم مواد اولیه به‌صورت مهندسی‌شده باید کنار یکدیگر قرار گیرند تا انواع تجهیزاتی مانند توربین، ژنراتور، ترانسفورماتور، تجهیزات کنترلی وسیستم‌های قطع وصل برق، انواع لوله و ادوات سوخت‌رسانی و آب غیره که باکیفیت و استاندارد معینی کنار هم قرار می‌گیرند تا کیفیت و کارکرد مناسب را داشته و برق تولید شود. کافی است، کیفیت یکی از این تجهیزات و یا مواد اولیه دچار آسیب شود، بدیهی است کل نیروگاه دچار مشکل خواهد شد و لازم است تمام سیستم‌های تحویل گیری تجهیزات نیروگاه بسیار سخت‌گیرانه و مطابق استاندارد باشد.

در خصوص قیمت نیروگاه فرض کنید شرکت سازنده نیروگاه، قیمت هر کیلووات نیروگاه را ۸۰۰ دلار در بازار جهانی عرضه کرده باشد، دولت نیز در شرایط بسیار مطلوب، تلاش می‌کند، قیمت ارز را در محدوده یازده هزار و چهارصد تومان فعلی حفظ کند، طبیعی است با توجه به تورم داخلی، هرسال قیمت کالاها و دستمزد، مطابق تورم بالا می‌رود و قیمت تمام‌شده تجهیزات در داخل افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال اگر در حال حاضر قیمت کالایی ۱۱۴۰۰ تومان تمام شود، می‌توان در بازار جهانی حداقل ۱ دلار آن را عرضه کرد. معمولاً دولت در شرایط بسیار خوب درآمد ارزی، قیمت ارز را ثابت نگاه می‌دارد. ۵ سال بعد وقتی تورم در محدوده ۱۵ الی ۲۵ درصد است، قیمت کالای ایرانی در مثال قبل حدود دو برابر یعنی ۲۲۸۰۰ تومان تمام می‌شود. برای دفاع از صادرات که موجب ایجاد اشتغال، رشد و کسب ارز پایدار می‌شود، پیشنهاد می‌شود، کمیته‌ای زیر نظر سران قوا ایجاد شود تا قادر باشد، هر مقرراتی که برخلاف صادرات است، لغو کند.

مانع تراشی‌ جدید در مسیر برجام

روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان مانع تراشی‌ جدید در مسیر برجام می نویسد: در حالی که یک سال دیگر طبق توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های تسلیحاتی ایران پایان یافته و از آن پس ایران قادر به خرید و فروش تسلیحات نظامی پیشرفته خواهد بود، مقامات ایالات متحده آمریکا با برجسته کردن این موضوع خواستار تجدید نظر درمورد پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران شدند. با شکست مذاکرات سعدآباد و از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمان دولت نهم و دهم، شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۶ فرودین ۱۳۸۶ با تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران را ممنوع اعلام کرد. پس از این ماجرا و با تصویب‌ قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵، سرانجام قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران وضع شد که به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال بی‌سابقه‌ترین رژیم‌های تحریمی علیه یک کشور بود. در بخشی از این قطعنامه علاوه بر اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی، انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران ممنوع شد.

در این میان با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ (تیرماه ۱۳۹۴)، تمامی شش قطعنامه تحریمی لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی شد. در همین راستا در بند ۵ و ضمیمه B این قطعنامه درخصوص خرید و فروش تسلیحات نظامی از سوی ایران آمده است که کلیه دولت‌ها قادر خواهند بود در زمینه عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، هلیکوپترهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی آنگونه که در نظام ثبت سلاح‌های متعارف ملل متحد تعریف شده است، مشارکت داشته باشند. در ادامه آمده است این بند تا تاریخ ۵ سال پس از توافق هسته‌ای یعنی اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ماه ۱۳۹۹) و یا گزارش تائیدی آژانس قابل اجرا خواهد بود. ر همین رابطه طی روزهای اخیر مقامات آمریکایی با انگشت نهادن روی این موضوع، آن را به عنوان دستاویزی در جهت مانورهای سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران قرار داده‌اند؛ به طوری که مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده که روز جمعه به اسرائیل سفر کرده بود طی پیامی توئیتری اعلام کرد: به ‌دلیل توافق هسته‌ای ناقص ایران، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل درمورد این کشور سال آینده به پایان می‌رسد. کشورهایی مانند روسیه و چین می‌توانند به ایران تسلیحات پیچیده بفروشند و ایران نیز آزاد خواهد بود تا سلاح‌های پیچیده به هرکسی بفروشد. این مسئله رقابت تسلیحاتی جدیدی را در خاورمیانه آغاز می‌کند.

آمادگی ۶ جبهه سیاسی برای فعالیت‌های انتخاباتی

روزنامه ایران با درج گزارشی با عنوان آمادگی ۶ جبهه سیاسی برای فعالیت‌های انتخاباتی، نوشت:‌ احزاب و گروه‌های سیاسی خود را آماده حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می کنند. آنها البته همچنان درگیر بحث‌های داخلی درباره اجماع و ائتلاف هستند و برخی هم در حال چاره‌اندیشی درباره چگونگی ورود به انتخابات. این مشغله‌های داخلی و البته نگرانی اصلاح‌طلبان در مورد کیفیت ورود شورای نگهبان به موضوع تأیید صلاحیت‌ها، به نظر می‌رسد بحث غالب در میان گروه‌های سیاسی است و لذا چندان خبری از برنامه‌ها و لیست‌های انتخاباتی نیست. علاوه بر اینها تطبیق اساسنامه احزاب با اصلاحیه قانون فعالیت احزاب نیز از موضوع‌های دیگر مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی است، چرا که تنها احزابی مجوز فعالیت انتخاباتی خواهند داشت که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده باشند. بر همین اساس، از ۲۴۰ حزب ثبت شده در وزارت کشور، تنها ۸۲ حزب و گروه سیاسی با فعالیت ملی و ۳۴ حزب با فعالیت استانی توانسته‌اند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند. تا حال حاضر همچنین ۶ جبهه سیاسی انتخاباتی هم مجوز گرفته و اعلام موجودیت کرده‌اند.

تا پیش از اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، ۲۴۰ حزب در وزارت کشور ثبت شده بود که نیمی از این احزاب و گروه‌های سیاسی هیچ فعالیتی نداشتند اما با اصلاح قانون احزاب، وزارت کشور تأکید کرد که احزاب باید شرایط خود را با این قانون تطبیق دهند و احزابی که در این راستا اقدام نکنند، مجوز فعالیت آنها باطل شده و مجدد باید درخواست پروانه فعالیت دهند. با پایان یافتن فرصت وزارت کشور به احزاب، ۸۲ حزب ملی و ۳۴ حزب استانی شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق داده و پروانه فعالیت آنها تمدید شد و این احزاب مجوز فعالیت سیاسی و انتخاباتی دارند. همچنین شش جبهه نیز از وزارت کشور برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی مجوز گرفته‌اند که این جبهه‌ها عبارتند از: جبهه مردمی نیروهای انقلاب، جبهه هماهنگی اصلاحات، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان و جبهه اصول‌گرایان استان قم.

شاید لازم باشد شلاقی‌تر نظارت کنیم

روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی با عنوان شاید لازم باشد شلاقی‌تر نظارت کنیم به گفت وگو با مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و آورد: ما به عنوان سازمان نظارتی کشور در برابر وضعیت پسماند کشور دفاعی نداریم. این وضع برای ما هم قابل قبول نیست. هنوز نگاه حاکم بر پسماند در کشور ما این است که پسماند را جمع و دفن کنیم. گاهی به صورت مقطعی جداسازی در مبدا را مطرح کرده‌ایم اما هیچ‌وقت به سیاست جاری و رویه تبدیل نشده است. در تهران کمتر از ۱۰ درصد پسماند در مبدا تفکیک می‌شود. آقای روحانی تا الان چند بار تاکید کرده که در دوره دولت ایشان مدیریت پسماند در شهرهای شمالی که وضعیت بحرانی دارند، حل و فصل شود. اما آنجا هم مشکلات متعددی وجود دارد. مثلا طرح تولید برق از طریق زباله‌سوزهای بزرگ مطرح شده اما به دلیل تعرفه پایین خرید برق ۲۰ سال است که این طرح‌ها به نتیجه نرسیده.

ما باید امسال عملکرد خوبی به عنوان دولت و نظام نشان بدهیم. از این ۸۰۰ میلیارد تومان به شکل مناسبی استفاده کنیم. اگر همه همکاری نکنند، شکست می‌خوریم. هوا به مراتب مسائلش پیچیده‌تر است. تجربه ما اما نشان داد که ۱۶ دستگاه‌ اجرایی توانسته‌اند در کنار هم کارهای خوبی انجام دهند. ما ۶۴ مصوبه داشته‌ایم، ولی در پسماند فقط دو دستگاه باید کار را جلو ببرند. دولت هم پول گذاشته و اگر ما نتوانیم کار را به نتیجه برسانیم یعنی اینکه ما نتوانسته‌ایم اجماع ایجاد کنیم.

سایه افت کیفی تصمیم‌سازی بر کاهش اعتبار اقتصادی کشور

روزنامه آرمان ملی با انتشار مطلبی با عنوان سایه افت کیفی تصمیم‌سازی بر کاهش اعتبار اقتصادی کشور، نوشت: از آغاز اجرای نخستین برنامه توسعه کشور در سال ۱۳۶۸، بیش از ۳۰ سال می‌گذرد؛ اما به‌رغم طراحی شش برنامه میان‌مدت پنج‌ ساله تاکنون، نتیجه ملموسی در راستای ایجاد یک ساختار اقتصادی توسعه‌گرایانه دیده نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که برنامه‌های گذشته نتوانسته‌اند بخش اعظمی از اهداف خود را محقق کنند. همچنین با توجه به شرایط کنونی و چشم‌انداز اقتصادی ایران، به نظر نمی‌رسد برنامه ششم نیز بتواند به اهداف خود دست یابد. اکنون این سوال مطرح است که پس از گذشت ۴۰ سال از عمر دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، چرا اقتصاد ایران همچنان در سردرگمی و آزمون و خطا به سر می‌برد؟ بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قرار است ایران تا این تاریخ، در میان کشورهای منطقه، جایگاه نخست اقتصادی را از آن خود کند. رقبای اصلی ایران در این نبرد اقتصادی را کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عراق و نظایر اینها تشکیل می‌دهند که با توجه به رشد منفی اقتصادی ایران می‌توانند در سال‌های پیش رو گوی سبقت را از ایران ربوده و آن را از هدف تعیین شده به راحتی دور کنند.

به‌ رغم اینکه ایران به دلیل منابع عظیم نیروی انسانی، دارا بودن ذخایر بزرگ انرژی، تنوع عرصه‌های اقتصادی و ... به‌عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود اما اکنون با این سوال مواجه است که چرا از مسیر توسعه اقتصادی منحرف شده و انواع سیاست‌های اقتصادی، جوابگوی عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر نیست؟ از ابتدای برنامه‌های توسعه، آینده چه سهمی در اقتصاد ایران داشته است؟ آیا منابع نفتی عظیمی که هر ساله به فروش می‌رسیدند توانسته‌اند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهند یا آنکه به صورت یک درآمد برای هزینه‌کرد کوتاه‌مدت به آن نگریسته شده است؟ سهم نفت از آینده اقتصاد ایران چه بوده است؟ اکنون ما در آینده دیروز خود به سر می‌بریم؛ درآمدهای نفتی کاهش یافته و کشور با کسری بودجه دست به گریبان است. این در حالی‌ست که در سال‌های گذشته نفت ایران منابع مالی فراوانی را روانه خزانه کشور کرده بود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که این منابع کلان در کدام مسیر توسعه اقتصادی به کار گرفته شدند که با از دست رفتن درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور اینچنین رشد منفی از خود نشان داده و به معنای واقعی فشل شده است؟ در این شرایط، اقتصاددانان مساله‌ای به نام ضعف مدیریت را دلیل اصلی عدم توسعه اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته قلمداد می‌کنند.

چرخه بی پایان بحران خودرو سازی

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان چرخه بی پایان بحران خودرو سازی آورده است: با نگاهی به وضعیت خودروسازی در ایران به یاد جمله یکی از اساتید دانشگاه می‌افتم. بهار سال ۹۴ بود که صادق زیباکلام در یکی از مصاحبه‌های خود این‌طور گفته بود: «کشور روسیه که امروز یکی از قدرت‌های برتر هسته‌ای در جهان است، اورانیوم با غنای سه‌درصد خود را از کشور استرالیا وارد می‌کند، چراکه اورانیوم استرالیا از اورانیومی که خودش بخواهد تولید کند، ارزان‌تر تمام می‌شود؛ با این اوصاف آیا یک بررسی انجام داده‌ایم که برنامه هسته‌ای تا چه میزان برای کشور هزینه داشته است؟». این در حالی است که سال‌هاست کیفیت خودروهای ایرانی زیرسوال رفته و انتقادهای زیادی را به خود دیده است، اما همچنان با چنین شرایطی خودرو روانه بازار می‌شود. سوال این است، اگر صنعت خودروسازی با همین روند بخواهد ادامه داشته باشد؛ یعنی بدون اینکه کیفیت خودروها افزایش یابد، تنها قیمت‌ها بالا رفته و ارابه‌های مرگ راهی خیایان‌ها و جاده‌ها شوند، بهتر نیست سیاستی شبیه به روسیه در صنعت خودروسازی ایران اجرا شود؟ یعنی واردات به جای تولید.

وضعیت خودرو در کشورهای همسایه به این شکل نیست. مساله قیمت پایین خودروهای ایرانی در عراق یکی از مسائلی است که همواره با افزایش قیمت خودروها مطرح می‌شود، اما حداقل رصد گزارش‌های موجود در این زمینه نشان می‌دهد که ظاهرا اگرچه در بحث قیمت تفاوت آن‌چنان زیادی بین محصولات ایرانی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد، اما عراقی‌ها مانند بسیاری دیگر از مردم کشورهای همسایه به خودروهای دست دوم بسیار ارزان قیمتی دسترسی دارند و برای استفاده شخصی می‌توانند از میان مطرح‌ترین برندهای خودرویی حاضر در بازار خاورمیانه محصولات مختلفی را انتخاب کنند. اواخر زمستان سال گذشته بود که تجارت‌نیوز نوشت، در بازار خودرو عراق اگر قصد خرید خودرو با قیمت کمتر از ۱۵هزار دلار را داشته باشید، گزینه‌های زیادی پیش‌روی شما قرار خواهد گرفت.

بازخوانی طرح صلح هرمز

روزنامه شرق با درج مطلبی با عنوان بازخوانی طرح صلح هرمز نوشت: یک ماهی از طرح جمهوری اسلامی ایران برای صلح در منطقه می‌گذرد. اگرچه این طرح از سوی برخی کشورها با استقبال مواجه شد، اما آنچنان که انتظار می‌رفت، نبود. این طرح را رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی امسال سازمان ملل مطرح کرد. وزیر خارجه ایران در نیویورک در نشستی خبری درباره این طرح گفت: «تنگه هرمز نه‌تنها از لحاظ استراتژیک مهم است، ابتکار هرمز یا ایده ائتلاف برای امید را رئیس‌جمهوری ایران مطرح کرده که بسیار برای ما جدی است. این ابتکار چرخشی از مفهوم خرید امنیت به سمت اتکا به خود مردم منطقه و همکاری میان آنهاست. اینها بنیان امنیت در منطقه هستند و بدون آنها امنیت، خیالی دست‌نیافتنی در منطقه خواهد بود».

حسن روحانی در سخنرانی‌اش در سازمان ملل این طرح را ارائه داد و گفت: «دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج‌فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز است. حوادث اخیر، این امنیت را به شکل جدی در خطر قرار داده است. امنیت و صلح در خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را با مشارکت کشورهای این منطقه می‌توان تأمین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین کرد، به شرط آنکه امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه‌ها برای تمامی کشورها بدانیم. بنا به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، همه کشورهایی را که از تحولات خلیج‌فارس و تنگه هرمز متأثر می‌شوند به «ائتلافِ امید» HOPE یعنی «ابتکار صلح هرمز» (Hormoz Peace Endeavor)  دعوت می‌کنم».

ایران، همسایه‌ای قابل اعتماد برای اعراب

روزنامه مردم سالاری در مطلبی با عنوان ایران، همسایه‌ای قابل اعتماد برای اعراب آورده است: به گواه تاریخ روابط سیاسی در منطقه، ایران قابل اعتمادترین همسایه همکیش برای اعراب منطقه است. این ادعا را می‌توان در مورد حمله داعش و نیروهای متجاوز تکفیری به سوریه و عراق، به اثبات رساند و اذعان کرد که برخلاف ابرقدرت‌های استعمارگر و استثمارگر، ایران، دامی گسترده برای فردا و فرداها ندارد وتنها قصدش ایجاد امنیتی است که خود از آن سود می‌برد. این درست است که رسیدن ایران به مدیترانه در اهداف اقتصادی و نیز فرهنگی، همان خواصی را در برخواهد داشت و در پی همان آرمان‌های دیرینی است که صهیونیست‌ها در رسیدن به دجله و فرات و روس‌ها جهت رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس دارند اما این آرمان‌ها از دو نگرش متفاوت است چرا که آنها برای استثمار می‌کوشند اما ایران برای حفظ آرامش و امنیت خود و منطقه و نیز حفظ منابع کشورهای اسلامی است تا دست شرق و غرب از دامن مسلمانان کوتاه شود.

نکته‌ای هوشمندانه که کاش همسایگان جنوبی خلیج فارس، مثل «قطر» می‌شناختند و ارج می‌نهادند و صحه می‌گذاشتند که چگونه ایران در محاصره عجیب و تحمیلی بر قطر که چندان دوستی هم با ایران نکرده بود، ایران، دستش را گرفت و عراقی که در ۸ سال جنگ آن همه به ما آسیب رساند و حلقه‌های زنجیری که می‌رفت سلسله وار ادامه یابد و پیشتازی توسعه ما را به رخ بکشد به تحریک استکبار شکست اما باز هم ما به وقت گرفتاری‌اش سینه سپر کردیم و از سیطره داعش نجاتش دادیم و از این سو، درهای امکانات زندگی را برایش باز کردیم. واقعیتی که انکارش، کمال بی‌انصافی است. حمایت صادقانه‌ای که عربستان و امارات هم می‌توانند از آن غرور کذایی و تفاخر بی‌بنیان قومی بیرون بیایند و بدان اعتماد کنند.