به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران باعث شد تا درآمدهای نفتی کشورمان کاهش پیدا کند و اینگونه دولت به دنبال جایگزینی آن و کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی بوده که سازمان برنامه و بودجه کشور برای بودجه سال آینده با انجام دادن تغییراتی به دنبال بهتر کردن بودجه، کاهش هزینه‌های جاری، پاسخگو کردن دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری به منظور ارایه بهتر خدمات رسانی در شرایط تحریمی و مضیقه درآمدی است.
چند روز پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه ستاد بودجه گفت: منابع بودجه ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت خواهد داشت؛ به طوری که می‌توانیم بگوییم تکیه بودجه جاری به طور مطلق از نفت برداشته می‌شود و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.
رسانه های اصلاح طلب با تاکید بر این موضوع نوشتند: اصلاح بودجه ۱۳۹۹ و کاهش وابستگی بزرگ‌ترین سند مالی کشور به نفت الزامی است که دولت را در مسیر اصلاحات ساختاری قرار داده است.
رسانه های اصلاح طلب عنوان داشتند: با بررسی دقیق و مدیریت درآمدها می‌توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم.
روزنامه ایران: برقراری چند پایه مالیاتی از جمله اصلاحات بزرگی است که دولت تصمیم دارد به‌عنوان راهکار کاهش درآمدهای بودجه‌ای و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهد
رسانه های اصلاح طلب
کاهش وابستگی به نفت
روزنامه ایران در گزارشی می نویسد: اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ و کاهش وابستگی بزرگ‌ترین سند مالی کشور به نفت الزامی است که دولت را در مسیر اصلاحات ساختاری قرارداده است. با توجه به‌کاهش درآمدهای نفتی کشور از محل فشار حداکثری تحریم‌ها، سیاستگذاران باید منابع پایداری را جایگزین منابع نفتی کنند. در این میان، مالیات به‌عنوان جزء مهم درآمدهای بودجه کشور بعد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تعادل بودجه‌ای کشور دارد. اما تمرکز و استفاده حداکثری از درآمدهای مالیاتی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است؛ تصمیماتی که تحقق آن به آسانی صورت نمی‌گیرد. اصلاحات مالیاتی پیرامون محورهای مختلفی قرار است انجام شود. از کاهش معافیت مالیاتی تا جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از رصد و پایش حساب‌های مشکوک تا بررسی درآمدهای کسانی که عواید مشمول مالیات‌شان را اختفا می‌کنند. جدای از این، برقراری چند پایه مالیاتی از جمله اصلاحات بزرگی است که دولت تصمیم دارد به‌عنوان راهکار کاهش درآمدهای بودجه‌ای و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهد. پایه‌های جدید مالیاتی عبارتند از مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک. همچنین قرار بود که مالیات بر سود سپرده بانکی هم اجرا شود که از دستور کار خارج شده است. راهکار اجرای تمام اصلاحات از دو مسیر می‌گذرد؛ نخست کارآمدی و چابکی دستگاه مالیات ستان در بهبود روش‌های نظام‌مند رصد و شناسایی و راستی آزمایی و دیگری روش‌های اقناع افکار عمومی برای مشارکت در روند اصلاحات مالیاتی.
این روزنامه افزود: یکی از خیرات و مواهب تحریم، حرکت به سوی اصلاحات بودجه با محور مراجعه به مردم است. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، اکنون سند بودجه کشور دارای هزار ردیف بودجه‌ای و ۹ هزار برنامه ردیف است که در بودجه سال آینده حذف شده و به کمتر از یک صد ردیف بودجه‌ای کاهش می‌یابد. حال به‌نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه با محور اصلاح نظام مالیاتی سرآغاز شفافیت و پاسخگویی عملکرد دولت‌است. در واقع، اصلاحات بودجه با محوریت اقتصاد بدون نفت، با راهکار افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی، زمینه‌ساز چند اتفاق است؛ اول اینکه دولت‌ها را نسبت به هزینه‌های جاری‌شان مسئول می‌کند، دوم اینکه ملت به‌دلیل افزایش مشارکت در تأمین منابع درآمد بودجه سالانه پاسخ‌خواه خواهند شد. سوم اینکه دولت در تخصیص بودجه عمومی مراقبت کرده و ارزش و قدر منابع را بیش از پیش می‌داند. به‌نظر می‌رسد که خواسته یا ناخواسته اصلاحات بودجه‌ای گام جدی در مسیر توسعه سیاسی کشور است، بنابراین دولت باید با مردم صحبت کند.
روزنامه ایران در گزارشی دیگر عنوان داشت: با برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه، آخرین تکه‌های پازل نخستین بودجه دو سالانه کشور تکمیل شد. براساس اطلاعاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ویژگی‌های بودجه سال آینده داده است، مهم‌ترین سند مالی کشور با تغییرات گسترده‌ای در شکل و محتوا مواجه شده و در واقع پوست‌اندازی کرده است و تصویر کلی از تغییرات رویکردی در بودجه دو سالانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد. علاوه براینکه یک ریال از درآمدهای نفتی در بودجه جاری نمی‌آید؛ بودجه سال آینده نه تنها برای اولین بار در تاریخ ۷۰ ساله بودجه‌ریزی کشور دو سالانه (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) تدوین می‌شود بلکه از روش غلتان استفاده شده است. همچنین این بودجه برخلاف سال‌های گذشته در دو مرحله شامل بودجه شرکت‌ها و عمومی تقدیم مجلس خواهد شد و شامل سه برنامه عملیاتی جداگانه برای طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه انرژی خواهد بود. ضمن اینکه دربودجه سال آینده هزار ردیف بودجه حذف می‌شود و طبق تقسیم‌بندی که برای دستگاه‌های سیاستگذار و مجری ایجاد شده از میان هزار ردیف بودجه‌ای که هر ساله در بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شد، تعداد دستگاه‌های سیاستگذار به ۶۲ ردیف کاهش یافته است. بدین ترتیب مابقی ردیف‌های بودجه در قالب دستگاه‌های مجری دیده می‌شود. یکی از تغییرات مهمی که در بودجه سال آینده ایجاد شده حذف هزار ردیف از آن است. براساس طراحی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین ۱۴۰۰ با اجرای مدل دستگاه سیاستگذار و مجری، برمبنای برنامه و عملکرد به دستگاه‌ها اعتبار تخصیص داده می‌شود که هدف آن کاهش هزینه، پاسخگو کردن دستگاه‌ها وافزایش بهره‌وری است. بدین ترتیب با اجرای مدل دستگاه‌های سیاستگذار و مجری اعتبار مجزای بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه سنواتی حذف خواهد شد و رابطه‌ای سه جانبه میان دستگاه سیاستگذار، مجری و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار شده و با توجه به عملکرد اجرای برنامه‌ها و وظایف محوله اعتبار دریافت می‌کنند. طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیش از هزار دستگاه و ردیف و ۹ هزار برنامه ردیف در بودجه سال‌جاری داریم.
در بخشی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر مدل نفت‌زدایی از بودجه آمده است: دهه‌هاست مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت را به بودجه مسدود کنند. به اصطلاح، سیاست مالی را از درآمدهای نفتی مستقل کنند. بارها این هدف در حد شعار معرفی شده و تلاش‌های عملی ناموفقی نیز صورت گرفته است. آخرین تلاش در راستای جدایی بند ناف بودجه از نفت، اخیرا از سوی محمدباقر نوبخت پیشنهاد شده است. به گفته نوبخت «قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.» فارغ از اینکه چرا هدف جدایی نفت از بودجه عمری است در حد شعار باقی مانده، سوال مهم‌تر این است که دولت با چه رویکردی می‌تواند مسیر ورود نفت به زمین بودجه را مسدود کند؟ یکی از رویکردهایی که با اتکا به تجربه دنیا معرفی شده، رویکرد مبتنی بر اوراق ریالی با پایه ارزی است. در چارچوب این رویکرد، دولت تمام درآمدهای ارزی خود را به حساب صندوق توسعه ملی می‌ریزد و برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود باید اوراق خرانه منتشر کند. در عوض، صندوق توسعه ملی ضمن بررسی اقتصادی طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد در قیاس با سایر رویکردها بهترین بوده و رفاه تمام بازیگران را تقویت می‌کند.
کاهش کسری بودجه
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.
فروش اموال مازاد
تارنمای نامه نیوز گزارش داد: در راستای مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، دستگاه‌های سیاستگذار و مجری مکلفند فهرست اموال غیرمنقول مازاد به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. اکنون به دلیل کمبودهای پایه‌های درآمدی رایج در بودجه اعم از نفت، مالیات، گمرک، فروش اوراق، خدمات دولتی و نظایر آن، مسئولان به دنبال ایجاد پایه‌های جدید درآمدی مانند فروش اموال مازاد دارایی‌های دولت و مالیات بر عائدی سرمایه هستند. نیمه نخست سال جاری سران قوا به دولت اجازه داد از این منبع (فروش اموال مازاد دستگاه‌ها)، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که البته تاکنون عملکردی در این زمینه وجود ندارد.
خبرگزاری فارس:سازمان برنامه و بودجه کشور برای بودجه سال آینده با انجام دادن تغییراتی به دنبال کارا کردن بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری به منظور ارائه بهتر خدمات رسانی در شرایط تحریمی و مضیقه درآمدی است.
رسانه های اصولگرا
کاهش وابستگی به نفت
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بحث شفاف‌سازی در بودجه پرداخت و از انحراف پیش‌بینی‌های انجام‌شده با واقعیت بودجه‌بندی سال ۹۸ گفت و ابراز کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸ مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است. با بررسی دقیق و مدیریت درآمدها می‌توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم. درآمدهای نفتی کشور امسال ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه ما می‌توانیم از سد نفت بگذریم، افزود: اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها برای دولت درآمد دارد. حاجی‌بابایی با تصریح به اینکه امروز ما مشکل اجرای قانون داریم و نگران عواقب اجرای مصوبات مجلس هستیم، اضافه کرد: درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات است. مشکل در اجرانشدن قانون است.
تفاهم نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی
خبرگزاری فارس در گزارشی آورده است: طبق قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال جاری و گذشته، دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اعلام دستگاه‌های اجرایی تفاهم نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای مجری منعقد شود. نکته مهم اینکه قرار بود در سال جاری براساس عملکرد طبق تفاهم نامه یاد شده بودجه و اعتبار به دستگاه‌های اختصاص یابد که در این زمینه هیچ گزارش عملکردی وجود ندارد و به نظر می‌رسد مانند شیوه سابق برخی مدیران ذی ربط که تعداد آنها از انگشتان یک دست کمتر است برای تخصیص اعتبار دستگاه‌ها تصمیم گیری می‌کنند.
نظر شما