سیطره مشکلات مالی بر مباحث شورای آموزش‌وپرورش مازندران

این جلسه در محل استانداری مازندران در ساری با حضوری اعضا و به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

قرار بود در این جلسه موضوع آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش آموزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما وزنه مسائل مالی چنان بر نشست شورا سنگینی کرد و موضوع آسیب های اجتماعی را به حاشیه راند.

ناتوانی آموزش و پرورش نسبت به تجاری سازی فضای مازاد آموزشی خود بر اساس بند "هـ" تبصره ۹ بودجه سال ۹۸ از مهم ترین مسائل مالی بود که برای چندمین جلسه متوالی موضوع بحث در شورای آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

بر اساس بند "هـ" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ همانند بودجه سه سال اخیر به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا " به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند". تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد."

این درحالی است که مسئولان آموزش و پرورش مازندران امروز برای چندمین بار متوالی اعلام کردند که این استان بر خلاف استان های دیگر هنوز نتوانسته از این ماده قانونی بهره‌مند شود.

آنها مدعی شدند که سازمان‌های موازی اجازه استفاده از این ماده قانونی را نمی دهند و علت هم ریشه در خود این ماده قانونی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندرا در این جلسه گفت: متاسفانه کلی بودن این قانون و عدم توجه به قوانین و بخشنامه های دیگر دستگاه ها استفاده از این ظرفیت اقتصادی را برای آموزش و پرورش مخدوش کرده است.

عسگری نیکزاد با اظهار این که بیشتر استان ها از این طرح استفاده کردند و بخش قابل توجهی از فضای آموزشی خود را به مجموعه تجاری تغییر وضعیت دادند، افزود : در تمامی شهرهای مازندران آموزش و پرورش دارای املاکی است که با تجاری سازی آن می تواند بخش قابل توجهی از کمبودهای مالی خود را جبران کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران فروش این املاک را راحت ترین کار برای درآمدزایی دانست ، اما گفت: ما نمی خواهیم سرمایه آموزش و پرورش را به حراج بگذاریم بلکه می خواهیم با حفظ ان زمینه درآمدزایی را فراهم کنیم تا بتوان کیفیت خدمات آموزشی استان را ارتقا بخشید.

چماق استاندارد معماری شهرداری ها بر سر آموزش و پرورش 

نیکزاد همچنین از سخت گیری شهرداری‌ها برای برخوداری چهره ساختمان‌های آموزش و پرورش از معماری اسلامی و ایرانی گله کرد و اظهار داشت: به جز آموزش و پرورش هیچ یک از دستگاه ها چنین اقدامی را انجام نداده و چنین زوری بر سرشان نیست.

وی ادامه داد: تمامی ساختمان های دولتی و خیابان های شهر مملو از تابلو تبلیغاتی و نمای زشت است ، آن وقت فقط زور دستگاه ها به آموزش و پرورش می رسد که معماری ایرانی و اسلامی را رعایت کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و خیرین استان از سنگ اندازی های نهاد های مالی برای اجرای پروژه های توسعه همچون تجاری سازی فضای آموزشی و خرج کمک های خیرین گله کردند و از مسئولان استانداری و استاندار خواستار پیگیری آن شدند.

البته برخی نیز نسبت به تجاری سازی فضای آموزش و پرورش انتقاد داشتند که عمدتا از مجمع خیرین استان بودند.

آنها معتقد بودند که به جای تجاری سازی بخشی از فضای آموزشی مدارس ، باید مدارس را به محیط های آرام‌تر شهر منتقل کرد.

خیرین همچنین گفتند که با فروش مدارس مرکزی شهر که خود آسیب های اجتماعی و روانی متعدد برای دانش آموزان دارد ، می توان چندین مدرسه در مناطق خلوت‌تر و آرام ایجاد کرد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز در این جلسه از حل شدن مشکل تجاری سازی فضای آموزشی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: آیین نامه جدید در دست تصویب است که این مشکل را برای آموزش و پرورش حل می‌کند.

حسین حسن‌نژاد بدون اشاره به جزئیات این آیین‌نامه تاکید کرد: نباید این مسئله تمامی موضوعات و جلسات شورا را تحت الشعاع قرار دهد و اجازه تنفس را از شورا بگیرد.