۱۶۷ نقطه حادثه خیز در استان کرمان شناسایی شد

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز پنجشنبه در نشست با مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور افزود: استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور، ۱۱ درصد از خاک کشور را به خود اختصاص داده و با ۱۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر محور بین شهری و آسفالته روستایی  اقتضائات خاصی را برای پیشگیری از حوادث جاده ای مطرح می‌کند.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده ۸۸ میلیارد تومان برای اصلاح نقاط حادثه خیز استان کرمان نیاز است،   ادامه داد: ۱۴۹ دوربین ثبت تخلف و ۲۳ دوربین پایش تصویری در محورهای برون شهری استان کرمان وجود دارد که براساس اعلام کارشناسان مربوطه برای ثبت تخلف بازدارندگی لازم را ندارد و در این رابطه استان کرمان باید به متوسط کشوری برسد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از خدمات صندوق تامین خسارت های بدنی در این استان تقدیر کرد و گفت: پیشنهاد می شود که این صندوق در حوزه پیشگیری از بروز حوادث جاده ای نیز ورود کند.

موحد با اشاره به اینکه وضعیت جاده های استان کرمان موجب ایجاد مسئولیت بیشتر برای صندوق تامین خسارت های بدنی می شود،  ادامه داد: نظارت جاده ای استان کرمان به لحاظ وسعت جاده ها کم است و  می طلبد که صندوق تامین خسارت های بدنی کشور در حوزه پیشگیری از بروز حوادث جاده ای نیز وارد شود.

وی اظهارداشت: با تشکیل صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کرمان بسیاری از مشکلات مردم حل شده و امروز شاهد رضایت مندی و دعای خیر مردم هستیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در پیشگیری از تصادفات نیاز به بودجه های خاص وجود دارد، تاکید کرد: لازم است که فرایند پرداخت خسارت ها از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در کرمان به شکلی باشد که از ورود افراد به زندان جلوگیری شود و البته تاکنون نیز در این راستا به خوبی اقدام شده است.

موحد یادآور شد: در سال گذشته هزار و ۷۶ نفر در حوادث رانندگی استان کرمان جان خود را از دست داده اند و ۱۶ هزار و ۲۰۸ نفر نیز مجروح شده اند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۴۹۲ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست داده اند و ۷ هزار و ۵۲ نفر نیز مجروح و مصدوم شده اند.

موحد خاطرنشان کرد: استان کرمان در راستای اصلاح نقاط حادثه خیز، پیشگیری از حوادث رانندگی، توسعه دوربین های کنترل سرعت و سایر اقدامات مربوطه متوقف نشده و همواره برای اصلاح نقاط حادثه خیز اقدام شده است اما با توجه به کمبود اعتبارات، روند کار با سرعت لازم ادامه نمی یابد.

وی ادامه داد: انتظار این است که با همکاری مجموعه های مربوطه از جمله صندوق تامین خسارت های بدنی، روند پیشگیری از بروز حوادث جاده ای با سرعت بالاتری انجام شود.