به گزارش شبکه المیادین، حزب سوسیالیست ترقیخواه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای ضمن ارائه طرح پیشنهادی برای برون رفت از بحران اقتصادی، همه مسئولان را به مسئولیت پذیری و تصمیمات اساسی فراخوانده و اعلام کرد: باید به خواسته های برحق تظاهرکنندگان توجه شود و اقدامات اصلاحی واقعی به دور از فریب دادن مردم اتخاذ شود.
این حزب همچنین تاکید کرد، باید عملکرد سیاسی ریاست جمهوری که از سه سال قبل در پیش گرفته شده است، تغییر کند و اکنون انکار واقعیت ها مفید نخواهد بود بلکه باید پس از توافق بر سر دولت جدید یا دست کم تعدیل کابینه و تغییر فراگیر آن از بروز خلا جلوگیری شود.
حزب مزبور اعلام کرد باید پس از توافق بر سر قانون انتخاباتی متوازن و به روز، انتخابات زودهنگام برگزار کرد.
این در حالی است که جنبلاط از همان آغاز بحران در لبنان در همراهی با «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنانی»، «سعد الحریری» نخست وزیر را به استفعا فراخواند.
وی روز گذشته در گفتگو با شبکه اسپوتنیک عربی نیز انجام اصلاحات در کابینه الحریری را خواستار شد.
هرچند پس از آنکه جعجع چند روز قبل از استعفای وزیران حزب خود در دولت خبر داد، جنبلاط تا آخر این راه با او همراه نشد، اما اعضای حزب او روز گذشته در دیدار با الحریری اعلام کردند هر لحظه آماده استعفا هستند.
برخی از تحلیلگران با اشاره به نزدیکی سیاستمدارانی همچون جعجع و جنبلاط به عربستان سعودی، طرح خواسته هایی همچون برگزاری انتخابات و انحلال دولت را با حمایت ریاض برای تحت فشار قراردادن سعد الحریری می دانند.
تظاهرات اعتراض آمیز لبنان و بیروت پایتخت این کشور که پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد، امروز در بیروت با وجود باران شدید برای هشتمین روز متوالی در میدان ریاض الصلح ادامه دارد. اکنون تعداد قابل ملاحظه ای نیروی امنیتی در این محل مستقر شده اند.
«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان امروز در یک پیام تلویزیونی ضمن تاکید بر لزوم بازگرداندن اموال به سرقت رفته کشور و مبارزه با فساد، محاسبه و بازخواست فاسدان را خواستار شد.
عون همچین گفت و گو را بهترین راه نجات کشور از وضعیت کنونی برشمارد.
پس از سخنرانی عون، الحریری در تماس تلفنی با رئیس جمهوری از دعوت او مبنی بر لزوم بازنگری در دولت کنونی بر اساس راهکارهای معمول قانون اساسی استقبال کرد.
دولت لبنان به تازگی طرح اصلاحات اقتصادی را برای تامین خواسته های معترضان به تصویب رساند که شامل یک رشته اقدامات از جمله کاهش هزینه ها و مالیات ها و کوچک سازی دولت است. بسیاری از معترضان این طرح را ناکافی دانسته اند.
نظر شما