بررسی پیش‌نویس لایحه حمایت از حیوانات

حیوانات مخلوقات زیبای پروردگار هستند و در اقصی نقاط زمین به دور و یا در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند. در طول تاریخ حیوانات زیادی بوده‌اند که به انسان خدمت کرده‌اند که می‌توان به اسب و سگ اشاره کرد. همچنین بشر از برخی از حیوانات برای بقای خود تغذیه می‌کند و از محصولات حیوانی در صنعت، پزشکی و داروسازی استفاده می‌کند. حیوانات همچنین همدم انسان نیز هستند، به طوری که در سراسر جهان میلیون‌ها حیوان خانگی در کنار صاحبانشان زندگی می‌کنند. اهمیت حیوانات به اینجا خلاصه نمی‌شود. بسیاری از تحقیقات پزشکی و دامپزشکی و علوم میان‌رشته‌ای در سراسر تاریخ بر روی حیوانات انجام گرفته‌است. از کشف دارویی به نام آسپرین تا سلول‌های بنیادی و درمان‌های نوینی که امروز در طب بالینی پزشکی و دامپزشکی کاربرد دارد، حیوانات زیادی برای پیشرفت علم و دانش بشر فداشده‌اند. همچنین حیوانات تنوع زیستی را که لازمه حیات و پایداری بشر است، در طبیعت حفظ می‌کنند و زیست زمین، این تنها سیاره زیستی موجود در منظومه شمسی را تضمین کرده‌اند. بنابراین وجود آنها برای باقی‌ماندن بشر در این جهان حیاتی است و ما به آنها وابسته‌ایم.

 از سویی دیگر، به خصوص در سال‌های اخیر، می‌بینیم و می‌شنویم و می‌خوانیم از اخباری دال بر آزار و اذیت حیوانات. من به عنوان یک دامپزشک و درمانگر حیوانات رنجور و بیمار، ندیده‌ام حیوانی بی‌دلیل به انسان حمله کند ولی بسیار انسان‌های بسیاری را دیده‌ام که از باب تفریح و خودنمایی، به حیوانات حمله کرده‌اند و آنها را مجروح و مضروب و یا کشته‌اند. تصاویر، اصوات و فیلم‌های دهشتناکی که این روزها همه ما از حیوان‌آزاران می‌بینیم که در آن فی‌المثل سگی به پشت اتوموبیلی بسته شده‌است و روی آسفالت کشیده می‌شود، یا سگی را که با طناب به دار می‌آویزند.

حیوانات حقوقی به طور عام و خاص دارند. به طور عام حق هر حیوانی است که پس از زاده‌شدن در این دنیا بتواند زندگی کند، برای خود جفت انتخاب کند، خانواده و گله تشکیل دهد و به واسطه انسان زجر نکشد. حقوق خاص هر حیوانی بر گردن صاحب و یا نگهدارنده اوست. با پیشرفت فناوری، رسانه‌ها، فضای مجازی و افزایش اخبار در غالب صوت و تصویر مبنی بر حیوان آزاری و نیز توسعه آموزش‌ها و فرهنگ و دانش، بشر به این نتیجه رسیده‌است که حیوانات هم حق و حقوقی دارند و باید از آن‌ها در برابر ناحقی‌هایی که به آنها از جانب بشر می‌شود، حفاظت کرد.

 دین مبین اسلام، پیامبر عظیم الشان اسلام (علیه السلام)، و ائمه معصومین (سلام الله علیها) و بزرگان دین و فرهنگ ایرانی اسلامی ما آموزش‌ها، بیانات، منش‌ها و رفتارهای زیادی در راستای محبت به حیوانات و لزوم رعایت حقوق حیوانات داشته‌اند و فرهنگ و تاریخ ما نیز لزوم پرداختن به حقوق حیوانات را تائید می‌کند.

هم از این روست که اخیرا، دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را مبنی بر حمایت از حیوانات به معرض دید عموم قرار داده تا قبل از ارسال لایحه به مجلس مورد نقد علاقه‌مندان و دوست‌داران حیوانات قرار گیرد که بر خود لازم می‌دانم، از این اقدام دولت از دو جهت تشکر نمایم. اول اینکه قوانینی به منظور صیانت و دفاع از حقوق حیوانات به رشته تحریر درآورده‌ و دوم اینکه فرصت مناسبی برای نقد آن قرار داده‌ تا با ارسال ایراداتی که ممکن است به آن وارد باشد، قبل از ارسال به مجلس شورای اسلامی بتوان این لایحه را به خوبی چکش‎کاری کرد تا به یک قانون جامع و پخته‌ای تبدیل شود.

قبل از پرداختن به پیش‌نویس لایحه مورد اشاره، باید عرض کنم، نگارش قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضمن برطرف‌کردن خلاء‌های قانونی در یک حوزه که رعایت حقوق حیوانات بحث اصلی ماست، موجبات ایجاد مشکلات جدید در آینده نشود و متن قانون باید طوری باشد که احتمال برداشت‌های گوناگون تا حد امکان از آن سلب شود.  

متن پیشنویس لایحه حمایت از حیوانات مشتمل بر 23 ماده و 15 تبصره است. یکی از اتفاقات خوبی که در این لایحه رخ داده‌است تعریف برخی از عبارت‌هایی است که در بندهای قانونی این پیش نویس لایحه آورده شده‌است. با این حال به نظر می‌رسد تعاریف بیشتری باید در این پیش‌نویس که قرار است به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، گنجانده شود تا جلوی تفاسیر مختلف از قانون گرفته شود و مشکلات جدیدی ایجاد نگردد.

در بخشی از این پیش‌نویس، پیشنهادات خوبی داده شده‌است ولی روح کلی آن، ظاهرا نشان از تعجیل در نگارش آن بدون مشورت با متخصصان دامپزشک کشور دارد.

یکی از نکات کلیدی این لایحه بحث تشکیل مرکز ملی حمایت از حیوانات است که نگارنده نیز با تشکیل آن موافق است. اما به نظر می‌رسد که این قوانین از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست نوشته شده‌باشد؛ چرا که مکان قرارگیری این مرکز در این سازمان پیش‌بینی شده‌است که به نظر اینجانب منطقی به نظر نمی‌رسد. سازمان حفاظت از محیط زیست یک سازمان موثر در حفاظت از محیط زیست آبی، دریایی، و هوایی کشور است ولی قرابت چندانی با دامپزشکی ندارد. همه ما می‌دانیم که در بحث رعایت حقوق حیوانات، بحث بهداشت و درمان و عقیم سازی از مهم‌ترین معضلات این حوزه است و این اقدامات نه در حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست که در حوزه تخصصی بخش دامپزشکی کشور است. پیشنهاد نگارنده، تاسیس سازمانی با عنوان حمایت از حقوق حیوانات است که منطقی‌تر است در چارچوب سازمان دامپزشکی کشور و تحت نظر آن سازمان فعالیت کند. سازمان حفاظت از محیط زیست به حد کافی درگیر مسائل دیگر از قبیل آب و خاک است و درحوزه بهداشت و درمان و اقداماتی مانند کنترل، پیشگیری، ریشه‌کنی، درمان بیماری‌ها و حفظ کشور از منظر بیماری های مشترک انسان و حیوان صاحب نظر نمی‌باشد. بلکه این سازمان دامپزشکی و مجموعه دامپزشکی کشور است که در این حوزه‌ها صاحب نظر است. در بحث حمایت از حیوانات یکی از مشکلات پایش حیوانات آلوده به بیماری‌های مختلف، تشخیص موارد خطرناک که به عنوان مثال به  بیماری‌هایی مانند «هاری» و «لیشمانیوز» آلوده شده‌اند و جداسازی آنها از سایر حیوانات و محیط‌هایی است که  بشر در آنجا سکونت دارد، درمان سایر حیوانات رنجور و بیمار و آسیب‌دیده و زجرکشیده، مراقبت و نگهداری از آنها، ایمن‌کردن آنها در برابر بیماری‌های خطرناک از طریق واکسیناسیون، و کنترل جمعیت آنها از طریق عقیم‌سازی است. بر اساس دانش نگارنده به نظر می‌رسد، هیچ کدام از موارد برشمرده در حیطه‌های سازمان حفاظت از محیط زیست نباشد.

جامعه فعال در حوزه حمایت از حیوانات افرادی هستند دوستدار حیوانات که بیشترین خدمات را در خصوص حیوانات بی‌سرپرست و آسیب‌دیده از کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی دریافت می‌کنند و دقیقا مورد سوال است که چرا مرکز ملی حمایت از حیوانات باید در ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست دیده شود و جای دامپزشکی خالی باشد. اگر بخشی از وظایف سازمان محترم حفاظت از محیط زیست در حوزه صیانت از حیات وحش کشور است که البته در این حوزه نیز بهداشت و درمان حیوانات حیات وحش به طور کلی در حوزه صلاحیت دامپزشکان این کشور می‌باشد، بخش مهمی از حیواناتی که هر روزه آزار می‌بینند حیوانات اهلی مانند سگ و گربه و طیور و حیوانات مزرعه‌ای مانند گاو و گوسفند و تک سمیانی مانند اسب و الاغ می‌باشند که اساسا بهداشت و درمان آنها در حیطه اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است که متکی است به خیل عظیمی از دامپزشکان، چه اشکالی دارد.

 در بند 1 ماده 1 این پیش‌نویس وظیفه اصلی مرکز ملی حمایت از حیوانات، حفاظت از حیات، سلامت و امنیت حیوانات عنوان شده‌است و این در حالیست که حفاظت از حیات و سلامت دو مقوله‌ای هستند که به طور مستقیم با دامپزشکی در ارتباط هستند. امنیت طبیعتا می‌تواند در حوزه اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست باشد. در بند 3 ماده 1 که به تعریف حیوانات می‌پردازد، کلیه جاندارانی که دارای سیستم عصبی هستند را حیوانات تلقی کرده‌است به استثنای حیوانات موضوع قانون شکار و صید مصوب 13/03/1346 و نیز جاندارانی که به توجه به ملاحظات بهداشت عمومی طبق دستورالعمل‌های مرکز ملی حمایت از حیوانات موذی شناخته می‌شوند. اساسا جداکردن حیوانات شکار و صید و حیوانات موذی از سایر جاندارانی که سیستم عصبی دارند، در تعریف قانونی درست به نظر نمی‌رسد.

 این قانون قرار است قانون حمایت از حیوانات باشد و اتفاقا شکار حیوانات از جمله مقولاتی است که باید در قانون حمایت از حیوانات به آن به طور جدی پرداخته‌شود. حتی در مورد حیواناتی که موذی شناخته می‌شوند و یا بیماری‌های خطرناکی مانند هاری دارند، باید دفع خطر از جانب آنها با رعایت اصول اخلاقی و مطابق با حقوق حیوانات که البته باید در قانون تعریف شود، انجام پذیرد. توصیه می‌گردد قانونگذار در خصوص حقوق حیوانات تعاریفی قانونی لحاظ نماید تا همه بدانیم، حیوانات دقیقا چه حقوقی دارند؟ طبق تعریف بند 9 ماده 1، هر‏فعل‏ یا ‏ترک‏ فعلی ‏که ‏موجب آزار ‏یا ایراد ‏آسیب به‏ حیات، ‏سلامت ‏و ‏امنیت‏ جسم یا روان حیوانات ‏شود، حیوان‌آزاری نام می گیرد. طبق این تعریف، تمامی اقدامات کنونی که در صنعت، کشاورزی، پزشکی، داروسازی، تحقیقات پزشکی، دامپزشکی و نیز بسیاری از وظایف خطیر دامپزشکی در راستای پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری‌های خطرناک غیرمشترک و مشترک با انسان و دام در تعریف قانونی ارائه شده در حوزه حیوان‌آزاری قرار می‌گیرد و طبق این تعریف حتی فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور، معدوم‌سازی حیوانی که به هاری مبتلا شده‌است و یا مثلا بیماری مسری مانند آنفولانزای طیور دارد نیز نوعی حیوان‌آزاری می‌باشد. وقتی قانونی نوشته می‌شود، چه خوب است که ابتدا تعاریفی ذکر شود. این تعاریف نباید در تضاد با مصادیق قانونی باشد. پیشنهاد می‌گردد قانونگذار تعریف محتاطانه‌تر از حیوان‌آزاری ارائه دهد تا در آینده همین تعریف قانونی که در این پیش‌نویس آمده است، باعث ایجاد مشکلات قانونی برای شهروندان و تولید کنندگان و محققان نشود.

در ماده 2 این قانون به تعریف ساختار مرکز ملی حمایت از حیوانات پرداخته شده‌است و معاونینی جزو انجمن ملی حمایت از حیوانات از دستگاه‌های گوناگون حضور دارند که معاون سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز یکی از آنان است ولی معاونی از سازمان دامپزشکی کشور که یک تشکل حاکمیتی می‌باشد حضور ندارد و جالب اینکه در مرکز ملی حمایت از حیوانات معاونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور دارد که اساسا بحث سلامت حیوانات ارتباطی به لحاظ قانونی به وزارت بهداشت ندارد و این به دلیل عدم حضور سازمان دامپزشکی کشور در مجموعه وزارت بهداشت است.

 توجیه قانونگذار اگر در حوزه بیماری‌های مشترک انسان و دام است، سازمان دامپزشکی کشور اولین سد در برابر انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام است و به نظر می‌رسد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضورش اهمیت بیشتری دارد. پس تاکید می‌گردد سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی جزو شورای مرکز ملی حمایت از حیوانات باشند و نه یکی از آنان.

در بند چ ماده دو این قانون دو دامپزشک با تخصص‌های مختلف که از طرف نظام دامپزشکی معرفی می‌شوند نیز در این شورا حضور خواهند داشت. سوال اساسی اینجاست که چرا دو دامپزشک؟ دامپزشکی تخصص‌های مختلفی دارد. به عنوان مثال در حوزه جراحی حیوانات نیاز است تا یک متخصص جراحی در این شورا حضور داشته باشد تا بتواند بر اساس مصادیقی که در این قانون از حیوان‌آزاری به عمل آمده‌است در حوزه جراحی اظهار نظر نماید. در حوزه‌های حیات وحش، حیوانات مزرعه مانند تک سمیان و زوج سمیان، طیور صنعتی، پرندگان زینتی، حیوانات شهری و حیوانات خانگی نیز باید دامپزشکانی با تخصص‌ها و تجارب مربوطه در این شورا حضور داشته‌باشند. این یکی از دلایلی است که عرض کردم احتمالا این طرح با تعجیل و بدون گرفتن مشورت کافی به صورت پیش‌نویس ارائه شده‌است. همچنین بخش‌هایی از این پیش‌نویس به خصوص تعیین مصادیق حیوان‌آزاری بی‌شباهت به طرح مبارزه با حیوان‌آزاری نمایندگان مجلس که در شهریور ماه در مجلس اعلام وصول شده‌است، نیست.

در تبصره 1 ماده 2 این قانون ذکر شده‌است که ریاست مرکز ملی با حفظ سمت بر عهده معاون رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می‌باشد. این درحالیست که چنین مرکز ملی حمایت از حیوانات کارهای زیادی دارد تا بتواند رسالت‌های خود را به درستی انجام دهد و آیا بهتر نبود یک رئیسی انتخاب شود که به طور اختصاصی بر فعالیت این مرکز متمرکز شود؟ هر کدام از معاونین سازمان‌ها در کل کشور مشغله‌های فراوانی دارند و صحیح به نظر نمی‌رسد که یک مدیر دو مرکز یا یک معاونت و یک مرکز را اداره نماید.

در ماده 3 ذکر شده‌است که جلسات مرکز ملی حمایت از حیوانات با حضور حداقل 7 نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای 4 نفر از اعضا در جلسه قطعی است. این ماده مشکل ایجاد خواهد کرد. چگونه می‌شود در جلسه‌ای به نمایندگانی از حوزه‌های مختلف تخصصی نیاز باشد که حضور پیدا کنند ولی بتوان جلسه‌ای با تعداد کمتر از اعضا ایجاد کرد و در آن رای‌گیری کرد و تازه این رای هم قطعی باشد. به عنوان مثال فرض کنید در یکی از پناهگاه‌های حیوانات بیماری سالک شیوع پیدا کند و نمایندگان دامپزشکی در آن حضور پیدا نکنند. با بقیه اعضا این جلسه رسمیت می‌یابد و در مورد نحوه نگهداری از حیوانات در آن پناهگاه فرضی بدون حضور دامپزشکی تصمیم قطعی گرفته‌شود. به نظر می‌رسد قانون باید در اینجا الزام به حضور همه اعضا نماید و در صورتی که جلسه تشکیل نشود مجازات‌هایی برای غایبین لحاظ نماید تا ضمانت اجرایی لازم در خصوص تشکیل جلسه‌های مرکز ملی حیوانات به وجود آید.

ماده 5 این قانون بسیار بحث‌برانگیز است چراکه در بند الف، ب و پ این ماده مجوز تاسیس، ابطال هر نوع مرکز نگهداری از حیوانات و نیز نظارت بر کلیه مراکز نگهداری از حیوانات از حیث شرایط سلامت و امنیت حیوانات را به عهده این مرکز گذاشته‌است و این درحالیست که مثلا یک گاوداری یا دامداری یا مرغداری که مجوز فعالیت خود را از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور اخذ می‌کنند، نیز نوعی مراکز نگهداری از حیوانات هستند که بر اساس این قانون باید مجوز تاسیس خود را از مرکز ملی حمایت از حیوانات بگیرند. این تداخل در وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.

در ماده 5 به صراحت از سلامت حیوانات سخن گفته شده‌است و این دخالت در وظایف دامپزشکی است. در مقابل، نگارنده از بند ت ماده 5 دفاع می‌کند؛ بندی که به صراحت اشاره می‌دارد نظارت بر رفتار سرپرستان حیوانات خانگی و عندالاقتضاء صدور دستور ضبط حیوان بدسرپرست و اسکان آن در پارک‌های حمایت از حیوانات. با این حال پیشنهاد می‌شود، قانون پیش‌بینی لازم را در خصوص واگذاری حیوانات بدسرپرست به متقاضیانی که شرایط لازم و تمکن مالی کافی و سلامت روانی طبیعی را دارند نیز بنماید.

 بند ث ماده 5 اظهار می‌دارد که صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های حیوانات اهلی و خانگی بر عهده این مرکز می باشد. نگارنده متوجه نمی‌شود که اساسا هدف از فعالیت مرکز ملی حمایت از حیوانات چیست؟ صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی در صلاحیت این مرکز نمی‌باشد و باید از اتاق اصناف تهران و سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص نظرخواهی شود. بحث برانگیزترین بند ماده ،5 بند ج است که نقض آشکار وظایف خطیر سازمان دامپزشکی کشور و دخالت در امور دامپزشکی می‌باشد. آنجا که بند ج اظهار می‌دارد، موافقت با واردات، صادرات، و فروش خوراک، انواع دارو، واکسن، سرم، مواد بیولوژیکی و لوازم حیوانات اهلی و خانگی پس از اظهار نظر سازمان دامپزشکی در موارد مربوط. اینجا تازه قانونگذار اظهار نموده‌است که پس از اظهارنظر سازمان دامپزشکی در موارد مربوط. سوال این است که طبق این قانون قرار است در موارد نامربوط بدون نظر سازمان دامپزشکی کشور، مرکز ملی حمایت از حیوانات با واردات واکسن، دارو و خوراک دام موافقت یا مخالفت نماید. سوال این است، که پس وظیفه سازمان دامپزشکی، اتاق اصناف، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های دخیل در این امورات دقیقا چیست؟ به نظر نگارنده این قانون وظایف خطیر سازمان دامپزشکی کشور را در خطر قرار داده‌است و در صورت تصویب و ابلاغ در قالب قانون حمایت از حیوانات، بهداشت و سلامت کشور را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

در تبصره 3 ماده 5 البته قانونگذار محترم اظهار می‌دارد که وظایف مرکز ملی منصرف از وظایف تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور و فقط در مواردی است که وظایف دستگاه‌های مذکور حیوانات مشمول قانون حاضر را در بر نمی‌گیرد. به نظر نگارنده کلیه بندهای این ماده به استثنای بندهای چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز و ژ به همراه تبصره 3 باید حذف شود. طبق ماده 2 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25 خرداد 1350، کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌گردد و طبق ماده ز همین قانون، اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام با سازمان دامپزشکی کشور است.

نگارنده در مورد سایر بندهای ماده 5 شامل بند های چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز و ژ مبنی بر صدور مجوز و ابطال فعالیت زنده‌گیران حیوانات و مراکز زنده‌گیری، نظارت بر فعالیت مراکز استانی، و همچنین انجام طرح دعوی در خصوص حیوان‌آزاران، تعیین و اعطای جایزه ملی به حامیان حیوانات، آموزش و ترویج امر حمایت از حیوانات و همکاری با سایر مراکز و سازمان‌ها در خصوص حمایت از حیوانات نکته منفی نمی‌بیند و این امور را در حیطه اختیارات منطقی این مرکز می‌داند.

در تبصره 5 ماده 5 این قانون ذکر شده‌است که مفاد بند خ نافی حق اقامه دعوای عمومی سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با این قانون یا هریک از افراد ملت نیست. در تمامی دعاوی، اقامه کننده‌ی دعوی حق حضور موثر در جلسات دادرسی شامل اقامه دلیل و حق اعتراض به آرای محاکم را دارد و از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف است. به نظر می‌رسد این تبصره می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد نماید. به عنوان مثال این قانون اجازه می‌دهد تا هر فردی از دانشکده‌های دامپزشکی یا مراکز تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی به دادگاه شکایت کند و ضمن اینکه مشخص نیست افرادی که دست به شکایت می‌زنند از صلاحیت لازم برخوردارند یا خیر، باعث افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها شده و بار مضاعفی را به قوه قضائیه وارد می نماید. مرکز ملی حمایت از حیواناتی که وظیفه نظارت بر برآورده‌شدن حقوق حیوانات را در کل کشور دارد، بهتر است پس از بدست‌آوردن مدارک کافی و با توجه به اینکه قانون را خوب می‌داند از طریق معاونت حقوقی خود به عنوان مدعی العموم وارد شده و با حیوان‌آزاران یا خاطیان از طریق تعقیب قضایی برخورد نماید. اینگونه نمی شود که دست افراد را باز بگذاریم و هر کس از قانون تفسیر به رای کند و وارد طرح دعوی بر علیه افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها در خصوص حمایت از حقوق حیوانات شود. این وضعیت قطعا یک بی‌نظمی قانونی ایجاد می‌نماید و هزینه‌های دادرسی زیادی را به کشور تحمیل می‌نماید. شایسته است این تبصره طوری اصلاح شود که مرکز ملی حمایت از حیوانات خود به امر نظارت بر حقوق حیوانات به گونه ای اشتغال ورزد که اگر کسی شکایتی دارد از طریق این مرکز شکایت خود را پیگیری نماید به گونه‌ای که مسئول برخورد با پرونده‌های حیوان آزاری معاونت حقوقی این مرکز باشد.

در ماده شماره 6 نیز موارد انتقادی در خصوص ترکیب مراکز استانی مشابه با آنچه که در مورد ماده 2 عرض شد می‌باشد. در ماده 7 اساسا مشخص نیست که چرا جلسات به جای اینکه همه متخصصین پیش بینی شده در آن حاضر باشند تنها با 5 نفر رسمیت می‌یابد و با رای سه نفر تصمیمات آن قطعی است؟ نکاتی که در مورد ماده 3 ذکر شد در خصوص ماده 7 نیز صادق است.

در ماده 10 این پیش‌نویس پناهگاه‌ها، نقاهتگاه‌ها، باغ وحش‌ها،  باغ پرندگان، مناطق غربالگری و قرنطینه‌سازی، مراکز عقیم‌سازی، مناطق حائل، پارک‌های حمایت از حیوانات، باشگاه‌های سوارکاری، فروشگاه‌ها و پانسیون‌های حیوانات خانگی جزو مراکز نگهداری موضوعه این قانون تعریف شده‌اند. طبیعی است که بهداشت و سلامت این مراکز با سازمان دامپزشکی است و بخش قابل توجهی از مفاد قانونی این پیش‌نویس در تعارض کامل با وظایف سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد. همچنین هر کلینیک و بیمارستان دامپزشکی می‌تواند به نوعی مرکز عقیم‌سازی حیوانات تفسیر شود و یا در تمامی بیمارستان‌های دامپزشکی بخشی به نام پانسیون وجود دارد. مراکز قرنطینه هم که مستقیما با بحث‌های بهداشت و سلامت حیوانات کار دارند و باید زیر نظر سازمان دامپزشکی باشند. لازم به ذکر است، عقیم‌سازی نوعی از جراحی می‌باشد که در آن ارگان‌های تناسلی با اهدافی شامل کنترل جمعیت، درمان بیماری‌های وابسته به جنسیت حیوانات، افزایش طول عمر و کنترل صفات ثانویه جنسی و البته دلایل دیگری توسط جراحان دامپزشک انجام می‌شود و یک اقدام کاملا درمانی و در حوزه اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است و صدور و یا ابطال مجوز چنین مراکزی در تضاد آشکار با رسالت‌های سازمان دامپزشکی می‌باشد. مشخص نیست که چرا این قانون اصرار دارد در وظایف سایر سازمان‌ها دخالت نماید.

ماده 11 لایحه پیش‌نویس حمایت از حیوانات نیز به نظر نگارنده عجیب به نظر می‌رسد. در این ماده ذکر شده است که در چارچوب ساختار سازمان دامپزشکی کشور و با هدف ساماندهی حیوانات بدون صاحب، کلیه متقاضیان کسب پروانه اشتغال به درمان موظفند برای دریافت پروانه فعالیت و نگهداری آن سالانه حداقل 5 مورد عقیم‌سازی حیوان یا پنج مورد جراحی اورتوپدی یا ده مورد درمان بافت نرم حیوانات آسیب‌دیده را به درخواست مرکز ملی یا مراکز استانی به طور رایگان انجام دهند. همچنین سازمان مذکور موظف است به درخواست مرکز ملی یا مراکز استانی به صورت مستمر و حسب نیاز، دامپزشکان حاذق در زمینه عقیم‌سازی حیوانات بدون صاحب را معرفی نماید.

متاسفانه به نظر می‌رسد افرادی که چنین پیش‌نویسی را نگارش و به رشته تحریر در آورده‌اند از چارچوب وظایف و نحوه صدور پروانه‌های سازمان دامپزشکی کشور اطلاعی نداشته‌اند و بر اساس مفروضات خود چنین پیش‌نویسی را با تعجیل تهیه کرده‌اند. اولا هیچ دامپزشکی بدون دریافت پروانه اشتغال به درمان نمی‌تواند نسبت به درمان هیچ حیوانی اقدام نماید. بنابراین این ماده خلاف آئین نامه‌های اجرایی سازمان دامپزشکی است.

نکته بعدی، دامپزشکان در این ماده گویی محکوم شده‌اند تا به جای مجازات حبس نسبت به درمان اجباری حیوانات با هزینه شخصی خود و به صورت رایگان اقدام نمایند. اساسا مبنای چنین درخواستی از دامپزشکان این کشور چیست؟ چه کسانی در تهیه این پیش‌نویس مشارکت داشته‌اند؟ با چه تخصصی؟ عقیم‌سازی حیوانات در صلاحیت متخصص جراحی دامپزشکی و دامپزشکان واجد پروانه طبابت از سازمان دامپزشکی است. چرا 5 مورد عقیم‌سازی یا 5 مورد جراحی اورتوپدی یا ده مورد درمان بافت نرم؟ این اعداد و ارقام بر چه پایه‌ای استوار است؟ دامپزشکی که کنکور داده تا در رشته دکتری دامپزشکی پذیرفته شود، 6 تا 7 سال درس خوانده تا دکتر عمومی شود و اگر متخصص است 4 تا 5 سال دیگر هم درس خوانده تا متخصص جراحی یا داخلی یا رادیولوژی و امثالهم شود، چرا باید رایگان بیاید جراحی و مداوا کند و تازه معلوم نیست هزینه مواد مصرفی مثل داروی بیهوشی و نخ بخیه و پانسمان و غیره را چرا باید از جیب خود پرداخت نماید؟ مگر دامپزشک را محکوم می دانید یا عمل خلافی انجام داده است که دامپزشک شده‌است که حالا برای دریافت جواز طبابت باید تن به مواردی بدهد که شاید از عهده همه دامپزشکان نیز بر نیاید. به عنوان مثال آیا همه دامپزشکان عمومی می توانند از پس یک جراحی اورتوپدی داده بر بیایند؟ یا نیاز است تا دامپزشک یک دوره تخصصی 4 الی 5 ساله جراحی را بگذراند و پس از کسب تجربه در کنار جراحان با تجربه نسبت به انجام جراحی اورتوپدی اقدام نماید؟ آیا در پزشکی انسانی نیز چنین است؟ آیا یک پزشکی که به طرح اجباری می‌رود بیماران را مجانا معالجه می کند یا در ازای طبابتی که می‌کند هزینه دریافت می‌کند؟ آیا یک پزشک عمومی می‌تواند به جای متخصص اورتوپدی، جراحی اورتوپدی بیماران انسانی را در مناطق محروم انجام دهد؟ قطعا خیر. این نشان می‌دهد که احتمالا نگارندگان این پیش نویس از ساختار آموزشی دامپزشکی اطلاعی نداشته‌اند و با مباحث بهداشت و درمان بیگانه‌اند. همچنین چرا از سازمان دامپزشکی خواسته شده‌است تا دامپزشکان حاذق در زمینه عقیم‌سازی حیوانات بدون صاحب را به مرکز ملی حمایت از حیوانات معرفی نماید؟ با توجه به اینکه عمده کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، و خیل عظیمی از همکاران در عقیم‌سازی خبره هستند، چرا باید شرایطی پیش آید که در آن بی‌عدالتی بین همکاران دامپزشک ایجاد شود؟ همکاری مرکز ملی حمایت از حیوانات با دامپزشکان باید از طریق فراخوان و با در نظرگرفتن اصل عدالت باشد.

در ماده 12 ذکر شده‌است که دامپزشکانی که داوطلبانه به همکاری با مرکز ملی یا مراکز استانی می‌پردازند، پس از ارائه تائیدیه فعالیت از طرف مرکز ملی یا مراکز استانی از امتیازات تشویقی حرفه‌ای از جمله اعطای امتیاز بازآموزی از 30 تا 50 امتیاز از طرف سازمان دامپزشکی کشور برخوردار خواهند شد. تعیین امتیازات دیگر موکول به پیشنهاد مرکز ملی و موافقت دستگاه‌های زیربط است.

ماده 12 منطقی‌تر به نظر می‌رسد ولی لازم به ذکر است که بر اساس تفویض اختیارات انجام شده اعطای امتیازات بازآموزی توسط سازمان نظام دامپزشکی و نه سازمان دامپزشکی انجام می‌گردد که بهتر است در این پیش‌نویس مفاهیم قانونی به درستی ذکر گردند.

در ماده 13 قید شده‌است که کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند در صورت تقاضای اشخاص خصوصی برای تاسیس و ایجاد مراکز نگهداری حیوانات از طریق تمهید تسهیلات مقتضی در واگذاری زمین یا اعطای وام‌های بانکی یا هر اقدام متناسب دیگر زمینه‌های الزام را فراهم نمایند. این ماده بسیار مهم است و نگارنده از آن قویا دفاع می‌کند. با این حال، هم اکنون کلینیک‌های دامپزشکی حیوانات خانگی که وظیفه اصلی حمایت از حیوانات را در راستای درمان و کاهش آلام و رنج آنان و همچنین بهداشت و بیماری های مشترک بین انسان و دام در حوزه حیوانات خانگی و خیابانی بر عهده دارند توسط شهرداری‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند و بهتر است قانونگذار محترم زمینه‌های همکاری شهرداری‌ها با کلینیک‌های دامپزشکی را هم به الزام قانونی تبدیل کند. خوشبختانه در ماده 13 و تبصره‌های 1 و 2 آن پیش‌بینی‌های خوبی در خصوص ایجاد مراکز نگهداری حیوانات شده‌است ولی متاسفانه هیچ حمایتی از ضرورت حضور کلینیک‌های دامپزشکی حیوانات خانگی در سطح شهر بعمل نیامده‌است و این در حالیست که در بحث حمایت از حیوانات بحث بهداشت و درمان از کلیدی‌ترین نکات است که اتفاقا این قانون به درست یا نادرست، تامین آن را در حوزه اختیارات مرکز ملی حمایت از حیوانات بر شمرده‌است. چگونه می‌شود از مراکز نگهداری از حیوانات حمایت قانونی به عمل می‌آید در حالیکه کلینیک‌های دامپزشکی که وظیفه بهداشت و درمان این حیوانات را بر عهده دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشند و هیچ حمایت قانونی لازم از آنها در برابر شهرداری‌ها نشود. این تعارض بهتر است در این قانون یک بار و برای همیشه حل و فصل گردد.

ماده 14 اظهار می‌دارد که واحدهای زنده‌گیری حیوانات شهری موظفند تمام حیوانات جمع آوری‌شده را به منظور ثبت در سامانه، صدور شناسنامه بهداشتی، قرنطینه‌شدن حیوانات بیمار برای درمان، انگل زدایی و واکسیناسیون به مناطق غربالگری و قرنطینه تحویل دهند. این ماده به خوبی شامل وظایف سازمان دامپزشکی و کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی می‌باشد و دلیل قوی ایست مبنی بر اینکه مرکز ملی حمایت از حیوانات بهتر است در زیرمجموعه سازمان دامپزشکی کشور دیده شود تا سازمان حفاظت از محیط زیست.

در ماده 15 قانونگذار محترم خسارت ناشی از تلف شدن حیوانات اهلی و خانگی اشخاص به وسیله حیوانات وحشی را از محل اعتبارات صندوق ملی محیط زیست جبران می‌نماید.

ماده 16 یکی از مهم‌ترین و البته بحث‌برانگیز ترین مواد قانونی این پیش‌نویس می‌باشد. در این ماده ذکر شده است که حیوان‌آزاری جرم دارای حیثیت عمومی است و هر شخصی که حیوانات اهم از جانوران وحشی، اهلی، شهری و خانگی را به هر اندازه و به هر طریق و با هر انگیزه‌ای آزار دهد، حسب مراتب شدت جرم به جزای نقدی از درجه شش تا درجه 4 مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. اگرچه اینکه مجازات‌های بازدارنده در خصوص حیوان‌آزاری امری مطلوب است ولی تعریف قانون بسیار کلی بوده و متاسفانه به دامپزشکان نیز قابل تسری می‌باشد. همه ما می‌دانیم که برای امر درمان ممکن است نیاز باشد تا حیوان برای دوره‌ای زجر و تحمل ناشی از درمان را بپذیرد. به عنوان مثال برای شیمی درمانی یک سرطان در حیوان خانگی، آن حیوان قطعا زجر زیادی تحمل می‌کند و با توجه به تعریف حیوان آزاری در ماده 16 دامپزشک درمانگر آن حیوان نوعی حیوان آزار است. یا مثلا فرض کنید استادی در دانشگاه می‌خواهد پیوند دریچه قلب را برای فراگیری دانشجویان بر روی حیوان انجام دهد یا مثلا فرض کنید فلان داربست مهندسی شده استخوانی قرار است فازهای مطالعاتی را در مدل حیوانی بگذراند و در انسان برای درمان نقیصه‌های استخوانی بیماران استفاده شود. در اینجا برای پیشرفت علم و فناوری لازم است تا از حیوان استفاده شود و طبق این تعریف آن استاد و آن دانشگاه به خصوص و یا آن محقق و پژوهشگر به نوعی حیوان آزارند و می‌توانند در دادگاه محکوم شوند. حتما می‌پرسید در این لایحه مصادیق حیوان آزاری ذکر شده‌است. در ادامه به مصادیق حیوان آزاری می‌پردازیم. اگرچه نگارنده حامی حقوق حیوانات بوده و مواردی مانند ضرب و جرح، به جنگ‌انداختن، جداسازی حیوانات زیرسن 4 ماهگی از مادر به استثنای موارد ضروری درمانی، تشریح حیوانات زنده، عادت دادن حیوانات به مواد افیونی و اعتیاد آور، نگهداری و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب، خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات به وسیله سرپرست حیوان یا مسئولان مراکز نگهداری، عدم اقدام به موقع و موثر برای کمک به حیوان مصدوم به وسیله راننده آسیب‌رسان، واداشتن حیوانات به نمایش و یا استفاده از آنها در سیرک، تربیت و آموزش حیوانات وحشی، وطی حیوانات، رها کردن حیوان از سوی سرپرست حیوان و عدم تحویل آن به مراکز نگهداری حیوانات و تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوان دیگر و یا هرگونه تهدید به حیوان‌آزاری به منظور جریحه دار ساختن احساسات دوستداران یا سرپرستان حیوانات را از مصادیق حیوان‌آزاری می‌دانم و از ذکر آنها در این پیش‌نویس حمایت می‌کنم، لکن برخی دیگر از مصادیق حیوان‌آزاری جای بحث داشته و در این مقاله تلاش می‌کنم نکات مشکل‌آفرین در این مصادیق را برای دولت روشن نمایم.

کشتن حیوانات اگر با قصد و نیت سوء باشد قطعا کار قبیحی است ولی ذکر عبارت "کشتن" شامل هر نوع کشتن می‌شود. ذبح‌کردن حیوانات حلال گوشت که جامعه از گوشت آنها تغذیه می‌کند نیز نوعی کشتن است. اوتانازی یا مرگ به شیوه انسانی یا مرگ آرام و بدون درد یا مرگ سبز نیز در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی به دلیل کاهش درد و رنج حیواناتی که بیماری‌های لاعلاج یا صعب العلاج دارند انجام می‌شود و جزو کشتن است. بنابراین توصیه می‌گردد در پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق حیوانات عبارت "کشتن با هدف و نیت سوء و به جز موارد درمانی و دامپزشکی" و نیز آنچه در تبصره 2 این ماده آمده‌است جایگزین عبارت "کشتن" شود. جهت اطلاع، در تبصره دو این ماده ذکر شده‌است که کشتن ‏حیوان ‏در ‏موارد ‏مجاز ‏ذبح، ‏صید، ‏شکار، ‏کنترل ‏حیوانات ‏موذی ‏یا ‏ناقل‏ بیماریهای صعب ‏العلاج و ‏تهدیدکننده ‏بهداشت‏عمومی، مشروط‏به ‏اینکه ‏به صورت‏آرام ‏و ‏با ‏تحمیل‏ کمترین‏درد ‏انجام ‏شود، ‏مشمول‏ این ماده ‏نخواهد‏بود. ‏همچنین‏ در همین تبصره آمده‌است که کشتن یا ضرب‏و ‏جرح ‏حیوان به علت ‏ضرورت ‏دفاع ‏از ‏نفس یا مال ‏خود یا دیگری، در صورت‏ رعایت شرایط مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی مشمول‏این ماده ‏نخواهد ‏بود.

مورد بعدی واژه محبوس‌کردن است. بهتر بود که به جای عبارت "محبوس‌کردن" از "محبوس‌کردن حیوانات با هدف آزاررساندن یا قصد و نیت سوء" استفاده می‌شد. همانطور که می‌دانید نگهداری از یک حیوان داخل حیاط منزل یا پانسیون حیوانات داخل قفس نیز نوعی محبوس‌کردن است. با این تعریف کلیه مراکز نگهداری از حیوانات، پانسیون‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی که حیوانات سالم و بیمار را داخل قفس نگه می‌دارند حیوانات را محبوس می‌کنند و طبق تعریف این قانون به جرم حیوان‌آزاری مبادرت ورزیده‌اند. حتی طبق این تعریف کسانی که حیوانات خانگی را در منزل نگاه می‌دارند چون به نوعی آنها را در یک فضایی محبوس کرده‌اند مشمول جرم حیوان‌آزاری می‌باشند.

 مورد بعدی، استفاده از عبارت "ناقص‌کردن اعضاء"است. شایسته‌است در لایحه نهایی این عبارت با عبارت "ناقص‌کردن اعضا با اهداف غیر درمانی و یا توسط غیر دامپزشک و یا قصد و نیت سوء" جایگزین گردد در غیر اینصورت هر دامپزشک جراحی که اقدام به قطع عضو حیوان با مقاصد درمانی نماید مستوجب جزا به جرم حیوان آزاری خواهد بود. علاوه بر این در بسیاری از اعمال اورتوپدی و جراحی ممکن است از روش درمانی استفاده شود که ناخواسته باعث ناقص‌شدن عضوی از حیوان شویم. بنابراین، این عبارت باید به طور مقتضی اصلاح شود تا مفهوم درست رسانیده‌ شود و هر کسی تفسیر به رای نکند. در غیر این صورت هیچ دامپزشکی دست به جراحی نخواهد زد؛ از ترس آنکه مبادا اتفاقی بیفتد و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

لازم به ذکر است که همه دامپزشکان در قبال درمان‌هایی که انجام می‌دهند مسئولیت مدنی داشته و طرف حساب آن‌ها سازمان نظام دامپزشکی است، ولی در صورت تصویب این لایحه به این شکل علاوه بر مشکلات صنفی و حرفه‌ای که به واسطه درمان غلط ممکن است برای دامپزشک ایجاد شود، وی تحت تعقیب قضایی نیز قرار می‌گیرد. بحث بعدی در خصوص نسلکِشی است که مشخص نیست منظور قانونگذار آیا برخورد با هر گونه پرورش حیوان است؟ که در این صورت کل گاوداری‌ها و دامداری‌ها و مزارع پرورشی طیور و حیوانات خانگی و پرندگان زینتی تحت تهدید قرار می‌گیرند و باید به جرم حیوان آزاری تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. احتمالا منظور از نسلکِشی استفاده بیش از حد و خارج از توان بدنی حیوان برای مقاصد پرورشی با هدف کسب سود بیشتر می‌باشد. در اهداف پرورشی نیز نیت مهم است. اگر نیت تولید باشد و استانداردهای ملی و جهانی و اخلاقی با ملاحظات رعایت حقوق حیوانات انجام شود و موجب به خطر افتادن سلامت حیوان نشود و در عین حال از حیوان مولد به خوبی نگهداری شود، فی نفسه اشکالی ندارد که اگر پرورش حیوانات اهلی نباشد ممکن است خطر انقراض گونه‌های اهلی را تهدید نماید و این در تعارض با وظایف مرکز ملی حمایت از حیوانات مبنی بر حفظ این گونه ها می‌باشد. در مقابل اگر نیت بر سوء استفاده از حیوان مولد برای سود بیشتر و آسیب و آزار دادن حیوان باشد، این یک نوع حیوان آزاری است. بنابراین پیشنهاد می گردد مفهوم واژه نسلکِشی در قانون مشخص شود.

نسلکُشی نیز عملی قبیح و منافی حقوق حیوانات است ولی متاسفانه این کلمه نیز خیلی کلی است و وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی را هدف می ‌گیرد. آنجا که سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مثال باید برای ریشه کنی آنفولانزا نسل‌های مختلفی از طیور را معدوم نماید و تبصره 1 فقط در مورد کشتن سازمان دامپزشکی را مجاز برشمرده‌است و اشاره‌ای به معدوم‌سازی یا نسلکُشی به مفهوم جمعی از حیوانات آلوده به بیماری نکرده است. بنابراین "نسلکُشی" نیز بهتر است با عبارتی مانند "نسلکُشی با قصد و نیت سوء و در موارد غیر دامپزشکی" جایگزین گردد. بحث بعدی بهره کشی نامتعارف یا خارج از توان حیوان است که در تضاد با عبارت "نسلکِشی" است. چرا که در اینجا پیش‌نویس قانون بهره‌کشی از حیوانات را به شرط آنکه خارج از توان حیوان نباشد را به رسمیت می‌شناسد. سوال دیگر این است که تعریف از نامتعارف دقیقا چیست. خیلی از بهره کشی‌ها در عرف وجود دارد که برای حیوان مضر است و اینجا بهتر است قانونگذار تعریف دقیق‌تری از این عبارت ارائه دهد. علاوه بر این در نسلکِشی، ممکن است از حیوان در راستای پرورش بهره گرفته شود ولی نوع بهره گیری طوری نباشد که خارج از توان حیوان باشد ولی حیوان از منظر روانی آسیب ببیند و یا این مدل از بهره کشی توسط عرف به رسمیت شناخته‌شود. به عنوان مثال در گاوداری‌ها نوعی نسلکِشی اتفاق می‌افتد که اتفاقا از نظر عرفی هم مورد قبول دامداران است ولی حیوان ممکن است با استرس‌ها و بیماری‌های مختلفی رو به رو شود.

 مسموم‌کردن حیوانات نیز از دیگر مصادیق حیوان‌آزاری ذکر شده‌است که واژه‌ای کلی است. برای روشن‌تر شدن موضوع به این نکته اشاره می‌کنم که هر نوع بیهوشی‌دادن در حیوانات نوعی مسمومیت موقت است. با این تعریف کلیه دامپزشکانی که اقدام به جراحی می‌کنند از داروی بیهوشی استفاده می‌کنند و به نوعی حیوان را مسموم می‌کنند. علاوه بر این، ممکن است دامپزشک بر اساس شرایط پزشکی صلاح بداند نوعی دارو را با دوز بالاتر از نرمال تجویز نماید و به نوعی حیوان را مسموم نماید. در اوتانازی یا مرگ آرام و بدون درد حیوانات هم دوزی مسموم کننده از داروی بیهوشی برای حیوان تجویز می‌گردد. آیا این اقدامات نیز نوعی حیوان آزاری است؟  قطعا خیر.

در نگاهی دیگر، ممکن است صاحب حیوانی به سگ خود کاکائو یا انگور به میزان زیادی بدهد و حیوان خود را مسموم کند و به واسطه ترس از تعقیب قضایی حیوان خود را به کلنیک دامپزشکی نیاورد و باعث مرگ حیوان خود بشود. پس ببینید این مدل از تعیین مصادیق چه مشکلاتی را می‌تواند برای مردم ایجاد نماید. بنابراین لازم است تا در لایحه نهایی، به جای عبارت "مسموم‌کردن"، از عبارتی مانند "مسموم‌کردن با مقاصد غیر دامپزشکی و یا توسط افراد غیر دامپزشک و یا با قصد و نیت سوء"، استفاده شود تا قانون برای همگان روشن شود. مورد بحث برانگیز بعدی، "انجام‏ آزمایش‌های علمی روی حیوانات، در صورت وجود راه‌های جایگزین" است. چه کسی باید تشخیص دهد که راه‌های جایگزین نیز وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال، برای بررسی وضعیت تقسیم و تزاید سلول‌های بنیادی می‌توان از محیط‌های کشت در شرایط آزمایشگاهی استفاده و خارج از بدن موجودات زنده مطالعه کرد و نیازی نیست تا درون بدن از این ‌ها استفاده کرد تا مثلا مشخص شود که تقسیم و پرولیفراسیون سلولی چگونه اتفاق می‌افتد. ولی اگر نیاز باشد تا زنده مانی سلول‌های بنیادی پس از تزریق به بدن بررسی شود این آزمایش باید حتما درون بدن یک حیوان زنده انجام شود. در این میان گروهی از پژوهشگران سیستم‌های میکروفلوئیدیک را توسعه داده‌اند که محیط‌های بدن را شبیه سازی می‌کنند و ممکن است آن را به عنوان یک راهکار جایگزین ارائه دهند ولی همه ما می‌دانیم که محیط بدن حاوی شرایط بسیار پیچیده ایست که ممکن است میلیون‌ها فاکتور روی زنده‌مانی سلول‌های بنیادی موثر باشند و بنابراین زنده‌مانی سلول‌های بنیادی در سیستم‌های میکروفلوئیدیک خارج بدنی را نمی‌توان با میزان و کیفیت زنده مانی این سلول ها درون بدن یک موجود زنده مقایسه کرد. این طور استفاده از عبارات در راستای تقویت مبارزه با حیوان آزاری، به خصوص در حوزه تحقیقات، مشکلات جدی در آینده ایجاد خواهد کرد. به جای آن بهتر بود قانونگذار عبارت "انجام ‏آزمایش‌های علمی روی حیوانات، در صورت وجود راه‌های جایگزین" را با "انجام آزمایش‌های علمی روی حیوانات بر خلاف قوانین اخلاق در پزشکی و دامپزشکی مصوب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی" یا با "انجام آزمایش‌های علمی روی حیوانات بر خلاف قوانین اخلاق مصوب مرکز ملی حمایت از حیوانات" جایگزین می کرد. در همه جای دنیا تحقیقات در حوزه حیوانات وجود دارد، ولی پروتکول‌های اخلاقی مدونی در این خصوص وجود دارد که مرکز ملی حمایت از حیوانات می‌تواند نسبت به نگارش آن‌ها اقدام کرده و گواهی اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی برای محققین صادر نماید و بر روند انجام آزمایش‌های حیوانی از منظر اخلاقی نظارت نماید. بحث بعدی استفاده‌ی ابزاری از حیوانات برای مقاصد آموزشی است که متاسفانه جزو مصادیق حیوان آزاری بر شمرده شده‌است. اگرچه نگارنده نیز با استفاده از حیوانات در برخی آموزش‌ها به جد مخالف هستم. به عنوان مثال اعتقاد دارم که استفاده از حیوانات آزمایشگاهی زنده در برخی از دروس علوم پایه نقش چندانی در آموزش دانشجویان ندارد ولی برای یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دامپزشکی نیاز است تا برخی از جراحی ها بر روی حیوان زنده انجام گیرد تا دانشجو پروسه های مختلفی را مانند بیهوشی، نصب آنژیوکت، سرم تراپی، برش پوست، دسترسی به ارگان‌های داخل بدن، باز کردن معده و روده‌ها و بخیه اعضا و جوارح، به هوش آوردن و ریکاوری حیوان از بیهوشی و مراقبت های پس از عمل جراحی را بیاموزد تا بتواند در دنیای خارج از دانشگاه در راستای سلامت و درمان بیماری های حیوانات بکوشد. بنابراین نیاز است تا پروتکولی از جانب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و نیز جهاد دانشگاهی و سازمان دامپزشکی برای این موضوع طراحی شود تا مشخص شود در چه آموزش‌هایی نیاز است تا از حیوانات استفاده شود و در این میان اینجانب آموزش‌های دامپزشکی را چون در جهت خدمت به حیوانات می باشد، ارجح‌تر می دانم. لازم است تا در لایحه نهایی نسبت به این موضوع تجدید نظر جدی به عمل آید و گرنه ممکن است آموزش دامپزشکی با ضربه جدی به خصوص در دروسی مانند جراحی، بیهوشی، و طب داخلی مواجه شود.

 مورد بعدی ایجاد ممنوعیت در ورود حیوانات به محوطه‌های طبیعی است. این مورد نیز در تعارض با وظایف سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست است. طبیعی است که در موارد بیماری‌های مسری برای حیوانات و نیز بیماری‌های مشترک ممکن است این دو سازمان از ورود حیوانات به محوطه‌های طبیعی جلوگیری نمایند. ممکن است حیوانی بیماری‌هاری داشته باشد و به یک کلینیک دامپزشکی مراجعه نماید و به دلیل بیماری خطرناکی که دارد در کلینیک اوتانازی شده و نگهداری شود و اجازه داد نشود تا نسبت به درمان آن اقدام شود و یا به محیط طبیعی خود بازگردد. بنابراین لازم است تا در این پیش‌نویس، عبارات ایجاد ممنوعیت در ورود حیوانات به محوطه‌های طبیعی یا ممانعت از انجام اقدامات حمایتی و درمانی نسبت به حیوانات با هم ادغام شده و با عبارت "ایجاد ممنوعیت در ورود حیوانات به محوطه‌های طبیعی یا ممانعت از انجام اقدامات حمایتی و درمانی نسبت به حیوانات مگر در مواردی که در وظایف سازمان دامپزشکی یا سازمان حفاظت از محیط زیست است"، جایگزین گردد.

مورد بعدی استفاده از دستگاه الکترواجکولیتور برای اخذ نمونه اسپرم از حیوانات نر می‌باشد. لازم به ذکر است برای اخذ نمونه اسپرم از حیوان نر اگر راه دیگری نباشد چه باید کرد؟ چرا استفاده از دستگاه استریوتاکسی که روی مغز میمون کار می‌شود اسمی به میان نیامده‌است؟ چرا استفاده از دستگاه شوک مغزی که بر سر گاو و گوسفند شوک برقی وارد می‌کند اشاره نشده‌است؟ و باز هم به عنوان مثال، چرا اشاره‌ای به استفاده از قلاده‌های ضد پارس سگ نشده‌است که شوک الکتریکی به حنجره سگ وارد می‌کند؟ به نظر می‌رسد این بند از قانون مصادیق حیوان‌آزاری نیاز به بازنگری جدی دارد و باید عبارت دقیق‌تری برای آن استفاده‌شود.

آخرین و بحث برانگیزترین عبارت از مصادیق حیوان آزاری که در این گزارش بدان می‌پردازم، عبارت "جراحی های غیر ضروری منتهی به تغییر وضع طبیعی حیوان" است که دخالت آشکار در حیطه وظایف دامپزشکان می باشد. با تعمقی عمیق در این عبارت می‌توان پی برد که از فردای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و گذر از تصویب شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط دولت به تمامی دستگاه‌ها، بسیاری از اعمال جراحی ممکن است در دامپزشکی متوقف شود چرا که به عنوان مثال عقیم‌سازی نیز می‌تواند نوعی جراحی غیرضروری تلقی گردد که قطعا در تغییر وضع طبیعی حیوان تاثیرگذاراست. چطور می‌توان حیوانی که دارای هورمون تستوسترون است را با حیوانی که فاقد آن است مقایسه کرد. حیوان نری که تستوسترون آن به طور طبیعی ترشح می‌شود بدنی عضلانی دارد، دارای قلمرو در محیط زندگی خود است و ممکن است رفتارهای وابسته به جنس خود را بروز دهد و پس از عقیم‌سازی این شرایط عوض می‌شود. البته بخشی از جراحی‌های عقیم‌سازی با مقاصد درمانی مثلا برای درمان پیومترا، بزرگ شدگی خوش خیم پروستات، هیپرپلاژی تخمدان و هیپرپلازی کیستیک رحم و یا سرطان‌های رحم و تخمدان و پروستات انجام می‌شود. ولی بخشی بزرگی از عقیم‌سازی‌ها جراحی‌های انتخابی بوده و با هدف تطبیق شرایط زندگی حیوان در منزل و بر اساس نیاز صاحب حیوان به منظور کنترل رفتارهای وابسته به جنسیت حیوان انجام می‌گیرد تا نگهداری از حیوان آسانتر شود. ولی این جراحی از دیدگاهی برای حیوان غیر ضروری بوده و منتهی به تغییر وضع طبیعی حیوان می شود. به عنوان مثال از عوارض عقیم‌سازی چاقی و پوکی استخوان را می توان برشمرد. با توجه به عبارت فوق که در این لایحه آمده است، به نظر می‌رسد علی‌رغم تصریح این پیش‌نویس و درخواست‌هایی که این پیش‌نویس از دامپزشکان جهت عقیم‌سازی حیوانات دارد، عقیم‌سازی حیوانات می‌تواند مصداق حیوان‌آزاری تلقی شده و مشکلات زیادی را برای دامپزشکان و صاحبان دام ایجاد نماید. به نظر می‌رسد بهتر است در این لایحه مصادیق حیوان‌آزاری باز شود و به جای دخالت در امور دامپزشکان و سیستم دامپزشکی کشور، از طریق ایجاد یک تشکیلات موازی، از عبارات دقیق‌تری از منظر حقوقی و کارشناسی به خصوص در امر بهداشت و درمان حیوانات که در زمره وظایف دامپزشکی است، استفاده شود.

در خصوص جراحی‌های غیر ضرور به اعتقاد نگارنده که خود متخصص جراحی دامپزشکی است، جراحی‌هایی مانند گوش بری و دم بری، و قطع تارهای صوتی سگ یا برداشت ناخن گربه‌ها از جمله جراحی‌های غیر ضروری و البته غیر اخلاقی می‌باشد. اما مشکل امروز کشور ما در امر جراحی دامپزشکی بیش از انجام جراحی‌های غیر ضروری، انجام اعمال جراحی تخصصی توسط افراد غیر متخصص است. ایده‌آل این است که فقط متخصصین جراحی دامپزشکی واجد پروانه طبابت در کشور اقدام به انجام جراحی‌های تخصصی نمایند و طبق قانون فعلی، دامپزشکان واجد پروانه طبابت از سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می توانند نسبت به انجام اعمال جراحی اقدام نمایند. بهتر است قانون در این خصوص وارد شده و کلی‌تر و دقیق‌تر موضوع را ببیند.

 امروزه هستند کسانی که تحصیلات غیر مرتبط دارند، و به امر درمان حیوانات اشتغال دارند. قانون باید با دامپزشکان فاقد پروانه طبابت و یا اشتغال به امور درمانی، دانشجویان و پزشکان و بدتر از همه کسانی که هیچ گونه تحصیلات مرتبط ندارند و در امر درمان از تزریقات گرفته تا جراحی‌های اورتوپدی در کار دامپزشکان دخالت می‌کنند برخورد نماید. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد تا به جای عبارت "جراحی‌های غیر ضروری منتهی به تغییر وضع طبیعی حیوان" که کاملا مداخله‌گر در امور دامپزشکی است و بسیار با ابهام است، از عبارت "اشتغال به امور درمانی حیوانات بدون مجوز از سازمان دامپزشکی کشور" استفاده شود. این که کسی دانشی نداشته باشد و به امر درمان و جراحی حیوانات اشتغال ورزد قطعا ظلم در حق حیوانات است آن هم با بدنه بزرگ جامعه دامپزشکی ای که در ایران داریم. این همه دامپزشک عمومی و متخصص و سایر رده‌های دامپزشکی در کشور باشند، ولی افرادی به خود اجازه دهند که در امر درمان حیوانات دخالت نموده و با اهداف مختلفی به حیوانات ظلم نمایند، این خود مصداق بارز حیوان‌آزاری است. نکته بعدی حراست از هویت دامپزشکان در این کشور است و هر قانونی که در حوزه فعالیت دامپزشکان قرار می‌گیرد باید حامی این قشر باشد و نه نفی‌کننده یا بی‌ثبات‌کننده فعالیت آنان. از دولت انتظار می‌رود نقش و وظایف جامعه دامپزشکی را که سربازان گمنام عرصه بهداشت و سلامت می‌باشند را در این لایحه بیش از پیش تقویت نماید.

در ماده 17 برخی دیگر از اعمال را مانند خرید و فروش حیوانات اهلی و خانگی بدون مجوز، واردات آنها، و ساخت یا پخش هر نوع برنامه، کلیپ و کارتون حاوی یا مروج خشونت علیه حیوانات را ممنوع و مستوجب جزای نقدی از درجه شش تا چهار مجازات تعزیری دانسته‌است. در این ماده ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد. اول اینکه بهتر است قانونگذار مرجع مجوزدهنده خرید و فروش و یا واردات حیوانات خانگی را مشخص نماید که به نظر می‌رسد خود مرکز ملی حمایت از حیوانات باشد. اما نکته مهم‌تر پخش کلیپ‌هایی است که ممکن است حاوی یا مروج خشونت علیه حیوانات باشد. حال سوال این است که برنامه‌ها یا کلیپ‌هایی که حاوی تصاویر و یا صحنه‌های خشن جراحی دامپزشکی هستند نیز جزو این عبارت تفسیر می‌شود. لازم است تا در لایحه نهایی قید به استثنای محتواهای دامپزشکی به عبارت فوق اضافه شود تا روند آموزش دامپزشکی دچار مشکل نگردد. همانطور که همه ما می‌دانیم با گسترش فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های اعمال جراحی با هدف آشنایی مخاطبین و آموزش دانشجویان دامپزشکی همه روزه توسط دامپزشکان منتشر می‌شود و لازم است قانون حمایت لازم را از این بخش در برابر جرم‌های متعددی که پیش ‌بینی کرده‌است بنماید چرا که هدف از انتشار این کلیپ‌ها نه تنها ارتباطی با حیوان آزاری ندارد که بر پایه آموزش، ترویج محبت و کمک به حیوانات و آشنایی مخاطبان با عملکرد دامپزشکی است.

همانطور که هر پزشکی حق دارد تصاویر و کلیپ‌های انجام اعمال جراحی خود را با هدف ترویج رشته پزشکی در بین آحاد جامعه منتشر کند، یک دامپزشک نیز این حق را دارد و بین این دو از این منظر تفاوتی نیست.

مواد 18 و 19 به برخی از مجازات‌های حیوان آزاری پرداخته‌است و در ماده 20 مامورانی که از طرف مرکز ملی حمایت از حیوانات به کشف و تعقیب جرایم ذکرشده می‌پردازند، در ردیف ضابطان خاص دادگستری محسوب شده‌اند.

مواد 21 و 22 به نحوه تامین بودجه و آئین نامه اجرایی پرداخته و اما ماده 23 این قانون کلیه قوانین مرتبط و مغایر با این قانون را در حدود مغایرت نسخ کرده‌است. دقیقا به همین دلیل است که این قانون باید به دقت بررسی شود چون اگر تصویب شود کلیه قوانینی که در حوزه اختیارات سایر دستگاه‌ها می باشد و با این قانون مغایرت دارد از حوزه اختیارات آنها در حوزه مغایرت خارج می‌شود که توضیحات مفصل این مغایرت ها به خصوص در حوزه اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در این مقاله ارائه شده‌است.

و اما پیشنهادات و کلام آخر

همانطور که در ابتدای این گزارش بدان اشاره شد حیوانات حقوقی دارند و مانند حق حیات، حق زندگی سالم، حق زندگی در کنار انسان‌ها، حق برخورداری از خانواده و بچه ها، حق برخورداری از سلامت و بهداشت و حق زندگی سالم و بدون آزار دیدن از جانب انسان در این سرزمین. ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که حیوانات احساس آرامش در کنار انسان داشته‌باشند. هر حیوانی که در این کشور زاده می‌شود باید حق برخورداری از غذای سالم، آب سالم، زندگی سالم و خانواده و محیط زیست سالم داشته باشد. اینها ایده آل است ولی با یک همدلی واقعی بین آحاد جامعه و از طریق ایجاد زیر ساخت های قانونی حمایت از حقوق حیوانات دست یافتنی است. پیش‌نویس لایحه حمایت از حیوانات حرکتی رو به جلو با ایرادات اساسی است. البته از قدیم گفته‌اند که فقط دیکته نانوشته‌است که غلط ندارد و من نیز به واسطه رسالتی که به عنوان یک دامپزشک و شهروند ایران اسلامی در خود احساس کردم با هدف کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی دغدغه‌های خود را در خصوص این پیش‌نویس به رشته تحریر در آوردم و سعی کردم منصفانه در قالب گزارشی این پیش‌نویس را بررسی کنم با این امید که نقدهای من شنیده شود و تاثیرگذاری خاص خود را داشته‌باشد.

تشکیل سازمان حمایت از حقوق حیوانات از روز اولی که کلینیسین و درمانگر حیوانات شدم یکی از آرزوهای من بوده است و امروز خوشحالم که دولت نیز با من هم دغدغه است ولی طبق نقدی که در این گزارش نوشتم، مرکز ملی حمایت از حیوانات را با شرح کنونی در این پیش‌نویس با این اختیارات و تحت نظر سازمان حفاظت از محیط زیست به صلاح نمی‌دانم. طبق تجربیاتی که در این سال‌ها به دست آورده‌ام، به نظر می‌رسد ایجاد این مرکز در چارچوب سازمان دامپزشکی کشور قرابت بیشتری با اهداف و رسالت‌های آن دارد. باری، چرا فراتر نبینیم. اگرچه دامپزشکی نقشی اساسی در حمایت از حیوانات دارد، لکن حمایت از حیوانات امری فرا دستگاهی است و سازمان‌ها و تشکل‌ها و افراد مختلفی به نوعی به آن ارتباط پیدا می‌کنند. از سازمان دامپزشکی و سازمان محترم حفاظت از محیط زیست گرفته تا دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و به واسطه این قانون، وکلا و دستگاه قضایی و صد البته طیف وسیعی از کلینیک‌های بخش خصوصی دامپزشکی، تشکیلات حمایتی مردم نهاد و دوستداران حیوانات که دغدغه حمایت از حیوانات بی زبان را دارند. تشکیل یک سازمانی که بتواند دستگاه‌های مختلف را در کنار یکدیگر جمع کند و این کار بزرگ بی‌سامان را سامان بخشد تحت عنوان سازمان حمایت از حیوانات پیشنهاد من است. به شرطی که فعالیت‌های آن مخل فعالیت‌های دامپزشکی نباشد. سازمانی که رئیس‌اش معاون ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باشد و سیل عظیم کمک‌های مردمی به حیوانات را جمع کند، بودجه دولتی به آن تزریق شود و در راستای حمایت از حیوانات به مردم و دولت پاسخگو باشد. حافظ امنیت و سلامت و تامین کننده نیاز های حیوانات این کشور باشد. فرهنگ حیوان دوستی را در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و رسانه های دیداری و شنیداری ترویج دهد و به صورت تخصصی وارد مصادیق حیوان‌آزاری شده و به صورت سازمانی در سراسر کشور به طور یکپارچه عمل کند تا دوستداران و حامیان واقعی حیوانات خیالشان راحت باشد که هیچ حیوانی در این کشور نیست که حقوقش پایمال شود و یا توسط حیوان آزاران زجر بکشد. هیچ حیوانی نیست که شب گشنه بخوابد یا او را از خانواده‌اش جدا کنند. هیچ حیوانی نیست که بیمار باشد و برای درمانش تلاش نشود. آری، حمایت از حیوانات یک سازمان می‌خواهد و نه یک مرکز ملی در زیر مجموعه یک سازمان دیگر. سازمان حمایت از حقوق حیوانات باید ابزار کافی را داشته‌باشد تا چهارچوب‌های اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی را یکبار و برای همیشه به صورت استاندارد برای کل تحقیقات و آموزش کشور تعریف کند. مجازات‌های بازدارنده را برای حیوان آزاران وضع کند، یار و یاور بخش‌های مختلف دامپزشکی و بدنه بهداشت و درمان حیوانات در سطح کشور باشد و از طریق محیط زیست و استانداری‌های و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پارک های زیبا و خانه‌های امن برای حیوانات بسازد. این سازمان باید به صورت تخصصی به مقوله حمایت از حیوانات بپردازد و همانطور که سازمان‌هایی مثل حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا بهینه‌سازی مصرف سوخت برای کشور لازم است، سازمان حمایت از حقوق حیوانات نیز برای این کشور لازم است.

خوشحالم که امروز، حمایت از حقوق حیوانات نه یک شعار که در حال تبدیل‌شدن به قانونی جامع است و همه ما می‌کوشیم تا بهترین قانون برای حمایت از حیوانات کشورمان تصویب و اجرایی شود. به امید روزی که حیوانات این سرزمین در رفاه و آسایش زندگی کنند.