به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، در این بیانیه آمده است؛ در شرایطی که وزارت کشور مواضع پدرانه مرجعیت عالی دینی را در خطبه نماز جمعه ارج می نهد، تاکید دارد که تظاهرات مسالمت آمیز حقی است که قانون اساسی عراق با حفظ امنیت جان شهروندان و عدم تعرض به اموال عمومی و خصوصی به آن اشاره کرده است.
وزارت کشور عراق افزود: نیروهای امنیتی با خویشتنداری اقدام به حفاظت از تظاهرکنندگان و برقراری امنیت در محل تجمع ها کردند و به هیچ عنوان از سلاح گرم استفاده نشد و علیه تظاهرکنندگان اقدام خشونت آمیزی انجام نشد.
این وزارت خانه تاکید کرد: در نتیجه سوء استفاده برخی، بسیاری از نیروهای امنیتی در اثر اصابت گلوله، نارنجک دستی و یا سنگ زخمی یا شهید شدند.
وزارت کشور عراق تاکید کرد: مواردی تعرض به ساختمان های دولتی، مدارس، اموال عمومی و خصوصی و مقر جنبش های سیاسی ثبت شده است و در پی آن دستور دستگیری عاملان این اقدامات از سوی مراجع قضایی صادر شده و مجازات های شدیدی علیه کسانی که بخواهند به زور املاک و ساختمان های عمومی را تصرف کنند، اجرا می شود.
در پایان این بیانیه از نقش نیروهای امنیتی و التزام آن ها به مبانی حقوق بشر و برخورد مسالمت آمیز با مردم و همچنین از تظاهرکنندگانی که به شکل مسالمت آمیز خواسته خود را بیان و با نیروهای امنیتی همکاری کردند، قدردانی شده و از سوی دیگر آتش زدن مؤسسه های عمومی و خانه ها را محکوم می نماید.
پایتخت عراق و به دنبال آن هفت استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی از تظاهرکنندگان که از آنها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد شده است، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.
از سوی دیگر در پی انتشار فراخوان هایی مبنی بر آغاز دوباره اعتراضات خیابانی در بغداد و چند شهر دیگر از عصر جمعه، در شبکه های مجازی، گروهی به پیشواز آن رفته و از پنج شنبه شب و بویژه سحرگاه جمعه دست به اعتراض زدند و در عصر دیروز جمعه از دامنه اعتراضات کاسته شد.
شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده مرجعیت عالی عراق در خطبه های دوم نمازجمعه شهر مقدس کربلا که از آن بعنوان خطبه مرجعیت یاد می شود، با قرائت بیانیه ای از سوی دفتر آیت الله سیستانی، با اشاره به اعتراضات جاری در عراق علیه فساد و ناکارآمدی، از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی خواست به چارچوب مسالمت آمیز اعتراضات پایبند باشند و آن را به استفاده از خشونت ، شورش و تخریب نکشانند.
در همین حال "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق نیمه شب پنج شنبه در نطقی تلویزیونی مجموعه ای از اصلاحات قانونی، سیاسی و اقتصادی از جمله اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات برای تحقق خواسته معترضان را اعلام کرد.
نظر شما