در متن ارسالی از سوی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به اظهارات حسین فلاح جوشقانی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان «توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند» منتشر شده بود، آمده است:
«مدیرعامل محترم خبرگزاری ایرنا
در پاسخ به مطلب مندرج در وبگاه آن خبرگزاری با موضوع «توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند». جوابیه زیر ارسال می‌گردد؛ مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی در آن وبگاه درج گردد:
۱) از آن‌جا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیمگیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.
۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که برخلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.
۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکارهایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.
۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبارسنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال‌سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی‌اند «چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایت‌شان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده‌اند، محروم نمایند.»
۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذیصلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.
۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاههای دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.
۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبارسنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیری‌هاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون اخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است. بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.
قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند. لازم به ذکر است تاکنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.
۸) علاوه بر آن موضوع، ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته‌اند وگرنه حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.
۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده‌اند؟
به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوزهای رسمی شروع به کار کرده‌اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده‌اند.
ادعاهای مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره‌برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود.
نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتورها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.
۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاههای نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.»
در بخشی از گفت‌وگوی روز یکشنبه، ۲۸ مهرماه حسین فلاح جوشقانی با ایرنا آمده است: اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: همچنین معاون دادستان کل کشور از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است که اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کند.
وی با اشاره به این‌که از نظر حقوقی مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی لازمه هرگونه تصمیمگیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیمگیری مراجع ذیصلاح است، تصریح کرد: اما در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد: در هر حال تلاش می‌کنیم اطلاع‌رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده در سریع‌ترین زمان انجام شود. اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.
نظر شما