امروز به موازات افزایش شکاف درآمدی ناشی از بی سامانی های اقتصادی، شاهد افزایش شکاف ها در سبد آموزشی خانواده های ایرانی هستیم. آمار رسمی نشان می دهد هزینه کرد بالاترین دهک درآمدی در امور آموزشی بیش از ۶۰ برابر پایین ترین دهک درآمدی است در حالی که نسبت هزینه های این دو دهک در کل ۱۴.۵ برابر است. این اطلاعات نشان می دهد طبقات بالای اقتصادی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی و حفظ پایگاه اقتصادی شان هزینه زیادی برای آموزش خود می کنند.
در طی تاریخ تقاضای ویژه اقشار مرفه برای آموزش هماره وجود داشته است لیکن مدیریت این تقاضا توسط دولت ها تعیین کننده میزان شکاف هاست. امروز معضل تبعیض آموزشی به دغدغه ای مردمی در کشورمان تبدیل شده است و اخبار آن توسط مردم به شدت پیگیری می شود. یک روز نبود نماینده ای از مدارس دولتی در میان نفرات برتر کنکور تیتر اول خبرها می شود و روز دیگر خرید صندلی دانشگاه ها در رشته های پزشکی. جامعه شناسان و اقتصاددانان سیاسی معتقدند یکی از برنامه ریزی های مهم دولت ها برای مدیریت شکاف ها در حوزه های رفاهی جامعه، وضع سیاست هایی برای پیشگیری از کالایی شدن و پولی شدن خدمات آموزشی است. وقتی چیزی مورد نیاز ولی کمیاب باشد، به کالایی پر مشتری تبدیل شده و قیمت آن بالا می رود. حکایت آموزش نیز همین است. آموزش کم کیفیت در مدارس دولتی باعث می شود تا کالایی به نام آموزش با کیفیت تبدیل به کالای پر مشتری شود. در این شرایط است که مدارس غیر دولتی سر بیرون می آورند و با شگردهای گوناگون دانش آموزان اقشار مرفه تر جامعه را جذب کرده و بازار خود را رونق می دهند. بنابراین خط مشی بلند مدت دولت برای رفع کالایی شدن آموزش و نابرابری های منتج از آن، باید ارائۀ آموزش با کیفیت در مدارس دولتی باشد. البته منظور از آموزش با کیفیت فقط آموزش مدرسه ای نیست بلکه تمام فعالیت هایی است که موجب افزایش کیفیت زیست مدرسه ای دانش آموزان خواهد شد. در این حالت آموزش با کیفیت به کالایی وافر تبدیل می شود، شکاف ها در این زمینه کاهش پیدا می کند و نظام آموزش و پرورش کارکرد واقعی خود را _که تعدیل نابرابری و امکان ارتقاء اجتماعی برای تمام مردم است_ دوباره باز می یابد.
شاید عده ای بگویند در شرایط اقتصادی کنونی صرف بودجه برای افزایش کیفیت مدارس در توان دولت نیست. بر فرض که چنین باشد اما حداقل کار دولتمردان و قانون گذاران باید جلوگیری از بیشتر شدن این شکاف ها باشد.
مصوبه اخیر مجلس درباره حذف تنوع از مدارس دولتی یکی دیگر از این موارد است. این مصوبه علی رغم ظاهر عدالت طلبانه آن یکی از نشانه های بی توجهی تصمیم گیران به گسترش بازار آموزش خصوصی است. مدارس برتر دولتی از جمله مدارس سمپاد و نمونه علی رغم اشکالاتشان، تنها امید خانواده های کمتر مرفه برای باقی ماندن فرزندانشان در رقابت با طبقات مرفه تر در بازار ناعادلانه آموزش و پرورش اند. و لذا عجیب است که قانون گذاران کشور مطلع نیستند در صورت حذف این مدارس، بازار آموزش و پرورش صحنه جولان دادن کسانی خواهد شد که برای کسب سود در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. آن زمان دیگر کسی جلودار آن ها نخواهد بود و آموزش و پرورش بر خلاف کارکرد مورد انتظارش، به نهادی برای بازتولید شکاف اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
اوضاع امروز آموزش و پرورش کشور حاصل اغتشاش مفرط فکری متخصصان این حوزه، نگاه های ساده انگارانه برخی تصمیم گیران و نفوذ ذی نفعان خصوصی سازی آموزش در تصمیم سازی ها است. اما در میان سیل تصمیم گیری ها و اقدامات نیندیشیده، راه هایی برای دفاع از نهاد آموزش و پرورش در برابر هجمه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش عمومی وجود دارد. آگاهی بیشتر مردم از حق آموزش رایگان و با کیفیت و مطالبه گری شان از مسئولان بزرگترین مانع در برابر حامیان خصوصی سازی آموزش عمومی است. مردم باید بدانند که می توانند از حق شان برای آموزش رایگان با کیفیت دفاع کنند. و این حقیقت می طلبد که سازمان هایی مردم نهاد برای دفاع از این حق شکل بگیرند.
نظر شما