به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، صالح با اشاره به خواست یکی از ائتلاف های حکومتی (صدر( برای استعفای عبدالمهدی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، گفت: نخست وزیر پیش تر موافقت خود را با استعفا درچارچوب قانون اساسی و به شرط پیش نیامدن خلاء قانونی و حاکمیتی موافقت کرده و از فراکسیون های سیاسی خواسته بدنبال تفاهم برای رسیدن به فرد جایگزین جهت پست نخست وزیری باشند.
رئیس جمهوری عراق همچنین با اعلام حمایت از تظاهرکنندگان گفت: شما مردم معترض و نیروهای امنیتی دو گروه دشمن و متخاصم نیستید.
صالح خاطرنشان کرد که راه حل بحران اخیر عراق امنیتی نیست و استفاده از زور برای سرکوب تظاهرکنندگان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی راه حل واقعی را اصلاحات و همکاری همگان برای حفظ امنیت عمومی و مقابله با مجرمان دانست.
رئیس جمهوری عراق اراده ملت را بالاتر از هر چیزی دانست و تاکید کرد که حکومت خواستار آن است که طبق قانون اساسی متعلق به همه ملت باشد.
برهم صالح در ادامه از اقدامات فوری برای محاکمه مجرمان که در اعتراضات اخیر از خشونت برای سرکوب مردم استفاده کردند، خبر داد و گفت: این پرونده با حداکثر مسئولیت پذیری بررسی خواهد شد.
رئیس جمهوری عراق همچنین تاکید کرد که سلاح باید تنها در اختیار دولت و نهادهای تحت نظر آن باشد.
صالح افزود: انتظار داریم دولت تلاش مضاعفی کند تا سلاح تنها در اختیار آن باشد و نه جریان ها و گروه های خارج از قانون.
وی انحصار سلاح در دست دولت را عاملی موثر در حفظ امنیت و جلوگیری از درگیری ها میان گروه های مسلح دانست.
رئیس جمهوری عراق همچنین پارلمان این کشور را اولین نهادی دانست که باید با قانونگذاری و نظارت و نیز بازخواست از فاسدان به خواسته های تظاهرکنندگان رسیدگی کند.
برهم صالح تاکید کرد که پرونده های فساد طبق قوانین مستقیما به دستگاه قضایی ارسال شده است. وی رسیدگی به فسادهای کلان را موضوعی حساس و دارای اولویت دانست که باید در نهایت شفافیت و رعایت قانون با آن برخورد شود.
صالح در ادامه از تلاش های ریاست جمهوری برای تصویب قانون جدید انتخابات خبر داد که مشکلات قانون قبلی را رفع کند و منافع حداکثری ملت عراق از جمله حق کاندید شدن جوانان ، حمایت از سلامت انتخابات، اجتناب از سیاست زدگی و سهم خوهی احزاب را تضمین کند.
وی از ارائه پیش نویس این قانون در هفته آینده خبر داد.
رئیس جمهوری عراق خواسته های ملت عراق را سنگ محکی برای مسئولان دانست و تاکید کرد که باید از این شرایط برای پیشرفت کشور و تامین خواسته های مردم بهره برد.
برهم صالح مسالمت آمیز بودن تظاهرات را برای تحقق خواسته های مشروع ملت ضروری دانست و از تلاش حداکثری حکومت برای برای رسیدگی به مطالبات مردمی و تحقیق درخصوص شهدای تظاهرات و مجروحان آن خبر داد.
در همین حال «حنین قدو» معاون ائتلاف انتخاباتی الفتح (هادی العامری) روز پنجشنبه در مصاحبه با پایگاه خبری "بغداد الیوم" از برگزاری گفت و گوها و نشست هایی میان احزاب سیاسی و فراکسیون های پارلمان برای دستیابی به جایگزین «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر کنونی عراق خبر داد و گفت: این گفت و گوها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و نام هایی که در رسانه ها از آنها به عنوان نخست وزیر احتمالی عراق یاد می شود، صحت ندارد.
گزارش خبرنگار ایرنا حاکی است که بجز جریان سائرون به رهبری معنوی سید مقتدا صدر و برخی مخالفت های فردی، بقیه ائتلاف های انتخاباتی همچنان از ادامه نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت می کنند.
"عادل عبدالمهدی" روز چهارشنبه در پاسخ به پافشاری صدر به استعفا و انتخابات زودهنگام، خطاب به وی گفته بود: این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.
پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد اما صدر از تظاهرکنندگان خواسته که اعتراضات را ادامه دهند و "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد. /
نظر شما