حجت‌الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری روز شنبه در همایشی با عنوان "نشست تخصصی جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب" در مشهد افزود: چیستی فقه حکومتی این است که در مسایل اجتماعی یک نگاه همه جانبه به موضوعات داشته باشد و در فرایند استنباط ضرورت‌های جامعه را در نظر بگیرد که این موضوع نافی توجه اصولی به فقه جواهری در کنار روایات، متون اسلامی و آیات قران کریم نیست.
وی اظهار داشت: اما نمی‌شود بدون توجه به واقعیت‌های جامعه فتوایی بر اساس همین ادله اولیه صادر شود لذا حوزه‌ها باید فایل‌های جدیدی را باز کنند و به ایده‌های مورد نظر رهبر معظم انقلاب نیز که فقه تمدن ساز است توجه نمایند که بتوانند پاسخگو باشند.
وی گفت: رهبری در بیانیه گام دوم با تدبیر و دوراندیشی نسخه‌ای برای ۴۰ سال آینده نظام پیچیده‌اند که باید هر کسی از دیدگاه خود با توجه به مقتضیات زمان به آن عمل کند. حوزه هم موظف است در حوزه خود این را لحاظ کند.
رییس دانشگاه علوم اسلامی رضوی افزود: نباید در نگاه فقهی فقط به میراث گران‌بهای گذشته بسنده کنیم و بگوییم اکنون در اوج قله هستیم و نیاز به تغییر نداریم بلکه باید با نگاه عاقلانه مسایل جدید را درک و نسبت به آن‌ها موضع‌گیری کنیم.
وی اظهار داشت: در عین اینکه به فقه جواهری پایبندیم نباید به آن بسنده کنیم. برای تمدن‌سازی اسلامی نیازمند فقه حکومتی پویا هستیم و نخستین عنصر فقه حکومتی هم شناخت دقیق موضوعات واقعی است که نیازمند مطالعات تخصصی است.
وی گفت: اگر فقیهی می‌خواهد در مورد مسئله‌ای همچون کنترل موالید فتوا دهد باید در کنارش یک جامعه‌شناس و روانشناس نیز حضور داشته باشد تا پیامدهای درازمدت را در نظر بگیرد یا در مورد بلوغ دختران که یک مفهوم عرفی است باید به واقعیت‌ها و پیامدها توجه داشت و از روانشناسان و جامعه‌شناسان کمک گرفت.
حجت الاسلام وحدتی شبیری افزود: با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز کتاب و اصول روابط بین‌الملل دولت اسلامی مورد تقاضای مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان، تدوین نشده که باید حوزه‌ها و فقیهان باید با توجه به مقتضیات زمان به آن پاسخ دهند. طلبه‌های جوان باید آینده‌پژوهی کنند و از متخصصان نظر بگیرند. افتخار ما این است که مکاسب را تدریس می‌کنیم اما نباید به آن بسنده نمود بلکه باید گام‌های عملی مهمتری به سوی تمدن‌سازی اسلامی برداریم.
مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا (س) مشهد نیز در این نشست گفت: فقه حکومتی نظارت بر دینی بودن نظام را بر عهده دارد.
صدیقه مقدسی افزود: بر اساس شارع مقدس اسلام برای حفظ کیان خانواده، حکومت و جامعه هر دو موظف هستند شرایط نکاح را فراهم کنند و یکی از وظایف حکومتی این است که تسهیلاتی به این منظور برای عموم جامعه فراهم نماید.
وی اظهار داشت: همچنین حکومت باید شرایطی را به وجود آورد که کانون خانواده از هم نپاشد.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت اسلامی به سلامت خانواده گفت: رسالت فقه حکومتی دینی کردن جامعه است اما هدف نهایی تعالی و رشد انسانهاست و فقه اسلامی باید بتواند مسایل امروز جامعه را به درستی پاسخ دهد.
نظر شما