پس از دو مرحله اعتراضات خیابانی در بغداد و ۱۰ استان جنوبی و جنوب شرقی عراق که از یک ماه پیش (اول اکتبر (۹ مهرماه)) آغاز شد، عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در بیانیه ای خطاب به معترضان، ضمن تاکید بر حق آنان در ادامه تجمعات اعتراضی در مکان هایی که به این منظور اختصاص داده شده است، خواستار پایان اعتراضات خیابانی و تعطیلی روند عادی زندگی اجتماعی و اقتصادی در کشور شد.
عبدالمهدی در این بیانیه آورده است: تظاهرات مردمی یک ماه است که در استان های عراق بویژه بغداد و استان های جنوبی آغاز شد و مردم به روشنی نظرات خود را در خصوص نظام سیاسی و انتخاباتی کشور، عملکرد دولت، اصلاحات مورد نظر در ابعاد سیاسی، قانونی و خدماتی مطرح کردند که حاوی صحنه هایی باشکوه و شادی آفرین و کارناوال های مردمی و اتحاد میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان بود.
نخست وزیر عراق در عین حال تداوم کشته شدن افراد از دو طرف و همچنین اقدام افرادی که ارتباطی با تظاهرات نداشتند اما با ورود به آن و اقدامات خلاف قانون، تظاهرکنندگان را مانند سپر انسانی مورد استفاده قرار داده و به نیروهای امنیتی، تظاهرکنندگان و اموال عمومی و خصوصی تعرض کرده و از بطری های آتش زا ، نارنجک و سلاح جنگی، چاقو و ... استفاده کردند، دو امری است که زیبایی این اعتراضات را تیره کرده است.
عبدالمهدی از تشکیل یک کمیته تحقیق به رییس بهداشت و با حضور نهادهای دولتی و غیر دولتی خبر داد که مکلف شده است درباره انواع تجهیزات نیروهای امنیتی برای دفاع از خود و مواضع امنیتی و نیز ساختمان های دولتی و خصوصی از آن استفاده می کنند از جمله گاز اشک آور تحقیق کند و همچنان نیز استفاده از سلاح گرم و یا هر گونه سلاح کشنده دیگر برای نیروهای امنیتی کنترل کننده تظاهرات ممنوع است و این نیروها هیچ گونه هجومی انجام نمی دهند بلکه در موضع دفاع در برابر افرادی هستند که بر خلاف قانون اقدام به حمله به مراکز دولتی و غیر دولتی و مواضع امنیتی حمله می کنند.
وی گفت: بسیاری از تظاهرکنندگان و فعالان و نیز سازمان ها را دعوت کردیم که به خط اول امنیتی بیایند و حجم حملات، روش های خشونت بار و اقدامات غیرقانونی که برخی افراد انجام می دهند را مشاهده کنند.
عبدالمهدی اضافه کرد: تظاهرات بسیاری از اهداف خود را محقق کرد و قوای سه گانه را به بازنگری در مواضع خود واداشت و تحرک سیاسی وسیعی ایجاد کرد و مورد حمایت وسیع مردمی و نهادهای صنفی و غیر دولتی قرار گرفت، تصمیمات متعددی برای تحقق خواسته معترضان گرفته شد و ساختارهای سیاسی را به حرکت واداشت.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک میان معترضان مسالمت جو و خرابکاران گفت: با بسیاری از تظاهرکنندگان دیدار و از آنان بابت فشاری که برای انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور وارد کرده ام تشکر کرده ام.
عبدالمهدی خطاب به مردم عراق گفته است: یک ماه است که ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بخش مهمی از زندگی اجتماعی تعطیل است و زمان آن رسیده است که به شرایط عادی خود برگردد، بازارها باز شود و کارخانه ها، ادارات، مدارس و دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز کند و تظاهرات و استفاده از حق آزادی بیان نیز بدون این که تاثیر منفی بر زندگی عادی جامعه و سازمان های دولتی و خصوصی بگذارد در مکان های مشخص شده، می تواند ادامه یابد، این یکی از حقوق شماست و تصمیم درباره آن بر عهده خودتان است.
نخست وزیر عراق، ادامه تجمع های اعتراضی و حضور قانونی و مسالمت آمیز مردم را پشتوانه خوبی برای دولت در انجام اصلاحات دانست و در عین حال بر ضرورت جدا کردن افراد مخرب از اعتراضات مسالمت آمیز تاکید کرد.
وی به تعویق تاریخ نمایشگاه بین المللی بغداد و نیز تاخیر در ارائه بودجه ۲۰۲۰ بدلیل اوضاع جاری در کشور اشاره کرد و گفت که بسیاری از کشورها از اوضاع عراق نگران هستند همچنین فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی مجری طرح های توسعه و بسیاری از ادارات دولتی به حالت تعطیل درآمده است و برخی از آنان تعرض و خسارات زیادی وارد شده است و اکنون زمان است که به سرعت به شرایط عادی بازگردیم.
عبدالمهدی همچنین به حوادث دو روز گذشته در اقدام برخی معترضان در به تعطیلی کشاندن بندر ام القصر و برخی میادین نفتی در جنوب و همچنین بستن برخی خیابان ها برای تحقق اعتصاب سراسری را موجب مشکلات فراوانی برای مردم از جمله کمبود کالا، افزایش قیمت، دشواری اقدامات امدادی و پزشکی، ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و تاخیر در برنامه تحصیلی آن، معطل ماندن خدمات دولتی و عمومی و تعطیلی کسب و کار شهروندان و کارگران روزمزد و... بر تلاش دولت برای بازگشت شرایط عادی به کشور از جمله کاهش ساعات اجرای مقررات منع آمد و شد تاکید کرد.
وی گفت: دولت بر بازگشت زندگی عادی به کشور، محافظت از تظاهرکنندگان مسالمت جو و حق برگزاری تجمعات اعتراضی آنان در مکان های مخصوص، و جلوگیری از اقدامات تخریب، آتش زدن و تعرض تاکید دارد.
اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید.
برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم میلیونی اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی، صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند. /
نظر شما