به گزارش کانون وکلای دادگستری مرکز، عیسی امینی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: وکلای دادگستری به سرمایه گذاری شرکت ها خدمات حقوقی مطلوب خواهند داد و یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌پذیر است که قوانین ایران پتانسیل این امنیت را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
امینی ادامه داد: هر کشوری جهت گرداندن چرخ‌های اقتصادی و انجام پروژه‌هایش محتاج سرمایه است و چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین شود یا با به کارگیری ظرفیت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران را از باقی کشورها جذب کند.
نیاز کشور برای جلب سرمایه گذاری خارجی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه به ویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد.
وی ادامه داد: یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌پذیر و تضمین اصل و سود سرمایه است.
امینی اضافه کرد: آنچه مهم است آن است که نه تنها باید حمایت از سرمایه گذاری شود بلکه باید به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی کشور سرمایه پذیر از جمله ایران نیز توجه کرد.
وی افزود: در کنار این مبانی، سیاست های کلان دولت، نگاه دولتمردان و قوانین خاص نیز مهم است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب اسفند سال ۱۳۸۰ به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء کرده است.
امینی گفت: یک سرمایه گذار با رعایت قانون و تشریفات اداری در چارچوب نظام سازمان سرمایه گذاری ایران می تواند از تضمین کامل برخوردار باشد و این امر مستلزم بهره مندی از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری است.
این حقوقدان اظهارداشت: در قانون مورد اشاره و آئین‌نامه اجرایی آن شکل و روشهای سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط پذیرش آن سرمایه‌گذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب اسلامی معین شد و تسهیلات و حمایتهای قانونی لازم از آن سرمایه‌گذاری مشخص شده است. حتی تفسیر سخت گیرانه از اصل ۸۱ و بحث انحصار، با تفسیر نو مواجه شد که مقصود از انحصار، ناظر به کل بخش شد.
وی ادامه داد: در قانون مزبور روشهای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روشهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیش‌بینی‌شده است. بنابر این قوانین ایران از حیث قانونی با مانعی مواجه نبوده و سرمایه گذار نیز با عبور از این تشریفات با تضمین سرمایه گذاری مواجه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از حیث نگاه دولت نیز این سرمایه گذاری مانعی ندارد و به راحتی می تواند در این کشور سرمایه گذاری شود.
وی افزود: شاید بهترین مثال قرارداد های اخیری است که بانک مرکزی با کشورهایی همچون کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه منعقد و این نوع سرمایه گذاری را تضمین کرده است.
امینی تصریح کرد: اگر نگرانی بزرگ سرمایه گذار خارجی برگشت اصل و سود باشد این امر عملا تضمین شده است. مگر اینکه تشریفات قانونی به دقت عمل نشده باشد.
سرمایه گذاری خارجی از موانع تولید نیست
وی خاطرنشان کرد: به جرات می توان گفت سرمایه گذاری خارجی از موانع تولید نیست بلکه از موجبات رونق تولید و بهرمندی از سرمایه و فکر تجار بین المللی است.
امینی اضافه کرد: متاسفانه آنچه که در این سال های اخیر برخلاف سنوات قبل آن مانع سرمایه گذاری خارجی بود قانون یا دیدگاه دولت نبوده است بلکه مداخلات سیاسی بین المللی و برخی از کشورها و به طور کلی سایه انداختن سیاست بر عرصه این فعالیت اقتصادی بوده است.
رژیم حقوقی مشخصی در حمایت از نمایندگان تجاری داخلی وجود ندارد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: هیچ رژیم حقوقی مشخصی در حمایت از نمایندگان تجاری داخلی وجود ندارد و این خلا موجب شد، سرمایه گذاران خارجی به راحتی بتوانند رابطه تجاری خود را با نمایندگان قطع یا حقوق نمایندگان را نادیده بگیرند.
امینی اضافه کرد: همچنین به محض غالب آمدن دیدگاه های سیاسی برخی از دولت های متبوع سرمایه گذار به راحتی سود و سرمایه اولیه خود را به کشور متبوع خود اعاده کردند. به عنوان مثال شرکت هایی صاحب نام صاحب برند پس از کسب سود کلان به محض تحولات سیاسی به راحتی حضور خود را در عرصه تجاری ایران کمرنگ کردند و آنچه که مغفول ماند، منافع نمایندگان و مردم در کشور سرمایه پذیر است البته نباید از غفلت دولتمردان داخلی خود نیز غافل ماند.
وی تصریح کرد: بنابراین هم سرمایه و سود سرمایه گذاری خارجی تضمین است، هم حمایت کامل از نماینده تجاری نمی شود و هم هر موقع خواستند سرمایه خود را خارج ساختند.
امینی ادامه داد: یکی از امنیت های لازم در امر سرمایه گذاری برای تجار دسترسی به امنیت قضایی است؛ قاضی بی طرف و وکیل مستقل دو دست اندرکار ایجاد امنیت قضایی برای تجار داخلی و سرمایه گذارخارجی هستند و با تضمین استقلال کانون به تسهیل در امور تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کمک می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: کانون وکلا با اختصاص کمیسیون بین الملل، اداره معاضدت و مرکز داوری مستقل و صاحب نام این کانون آمادگی دارد در ارائه مشورت و حمایت از سرمایه گذاری و رفع اختلاف گام جدی بردارد.
وی افزود: اگر دولت از حضور کانون وکلا نیز در این بخش استفاده کند در ایجاد حس اعتماد تاثیر به سزایی خواهد داشت.
نظر شما