به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران و هیات همراه، امروز (چهارشنبه) نشستی با تعدادی از علاقمندان حوزه حقوق بشر در مقر نمایندگی ایران در ژنو برگزار کرد.
این نشست با تعدادی از علاقمندان و مرتبطین با حوزه حقوق بشر ایران از کمیساریا، آکادمی حقوق بشر ژنو و نمایندگی سوئیس برگزار شد.
لاریجانی در این نشست گفت: قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری‌ها با سازوکارهای بین المللی حقوق بشر است. ما حقوق بشر را برای خود می دانیم و آنرا متعلق به جامعه غربی تصور نمی کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران، این سئوال را مطرح می کردند که آیا اساساً امکانپذیر است که جامعه ای مانند ایران براساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تامین کند؟ ما تجربه ای گرانب‌ها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.
وی بیان کرد: عقلانیت اسلامی، موضوع را برای ما روشن کرده است. این تفاوت اسلام ما با اسلام سلفی هاست. این چیزی است که ما به آن اجتهاد می گوئیم. اسلام یک متن یخ زده نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان ملل در ۴۰ سال گذشته کرد و بیان داشت: هر ساله شاهد یک قطعنامه علیه ایران هستیم. قطعنامه ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست.
لاریجانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌ها با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی و دعوت از سه تن از آنها برای بازدید از کشور، نسبت به عملکرد جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران انتقاد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده از جمله مصاحبه با شبکه های معاند ایران، رفتار رحمان را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست.
لاریجانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش احصاء شده و احراز شود.
لاریجانی در پاسخ به سئوالی بیان کرد: شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات های جایگزین گام بر می دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروی مجرمان از جمله نوآوری های قوانین ایران محسوب می شود.
بر اساس این گزارش علاوه بر محمد جواد لاریجانی (رئیس هیات)، محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، سیامک مره صدق (نماینده مجلس)، هادی شوشتری (نماینده مجلس)، سلمان سامانی (معاون هماهنگ کننده وزارت کشور)، محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیرستاد حقوق بشر)، امیر منصور (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، محسن قانعی (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، ساداتی نژاد (عضو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران)، زارعیان (رئیس اداره حقوق بشر وزارت خارجه، خانم زهرا ارشادی (رئیس اداره سمن های زنان وزارت خارجه) و امیرحسین محبعلی (کارشناس بین الملل ستاد حقوق بشر) در این نشست حضور داشند.
«مارکو ساسولی» ریاست آکادمی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ژنو، «گلوریا گگیولی گستیجر» استاد آکادمی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، «محمد علی النصور» مسئول بخش ظرفیت های فنی در کمیساریا و امور مربوط به ایران در کمیساریا، «یاسمین ابو منصور» کارشناس مسئول در اداره ظرفیت های فنی کمیساریای حقوق بشر و امور ایران، «کاریین مورنان» کارمند بخش ظرفیت های فنی کمیساریا، «باربارا فونتانا» عضو نمایندگی سوئیس نزد سازمان ملل و مسئول بخش حقوق بشر این نمایندگی و«شروف عزیزف» از بخش گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری سایرن این نشست در ژنو بودند.
نظر شما