دکتر سید مرتضی افقه روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: باید براساس واقعیت‌های موجود در خصوص FATF صحبت کرد ممکن است مخالفان تصویب لوایح FATF دیدگاه هایی داشته باشند که حتی درست باشد اما به دلیل بی تدبیری های سه دهه گذشته اقتصاد ایران همچنان تاحدود زیادی به ارتباط با خارج از کشور نیاز دارد.
وی افزود: از یکسو باید نفت تولید شده در کشور را به فروش برسانیم و از سوی دیگر به نیازهای حوزه صنعت، کشاورزی و تولید پاسخ بدهیم، از این رو باید روابط سیاسی پویا با جهان به ویژه کشورهای پیشرفته داشته باشیم.
افقه گفت: ارتباط با کشورهای ضعیف کمک چندانی به ما نمی کند اگرچه ممکن است به لحاظ سیاسی برای ما مهم باشد.
پذیرفتن FATF ، راه حل کاهش فقر و نابرابری
وی تصریح کرد: برای حفظ معیشت مردم، ایجاد اشتغال در جامعه، کاهش فقر و نابرابری باید ارتباط پویا با کشورهای پیشرفته داشته باشیم.
این اقتصاددان بیان کرد: این ارتباط دارای ۲ وجه است، یک مورد جریان فیزیکی کالا است که به کمک آن نفت را به فروش برسانیم و کالاهای ضروری را به کشور وارد کنیم .
وی ادامه داد: در وجه دیگر باید بتوانیم جریان پولی برقرار کنیم، صرف فروش نفت بدون اینکه کالایی وارد شود کمکی به کشور نمی کند، FATF از همین وجه دوم بسیار مهم است اگر به این پیمان نپیوندیم جریان پولی کشور دچار مشکل جدی می شود همین مساله ای که کم و بیش نیز وجود دارد.
افقه اظهار داشت: درحال حاضر مساله پیوستن به پیمان FATF چندان برای ما انتخابی نیست و ناگزیر برای حل مشکلات باید به آن بپیوندیم.
قطع روابط بانکی نتیجه نپوستن به FATF
وی ادامه داد: در صورت نپیوستن به FATF برقراری ارتباط با کشورهای مختلف بسیار سخت می شود حتی بانک های کشورهای همسایه مانند پاکستان و عراق نیز به جهت قبول نکردن لوایح FATF قادر به همکاری با ایران نخواهند بود.
این استاد دانشگاه درخصوص مزایای پیوستن به نهاد FATF گفت: در صورت پیوستن ایران به این نهاد مساله مراودات بانکی با کشورها آسانتر می شود، در صورت رفع تحریم ها نیز جریان پولی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
افقه گفت: البته حتی پیش از اعمال تحریم ها نیز سیستم بانکی ایران ارتباط قوی با نظام بانکی جهان نداشت، بسیاری از افراد ساکن در کشورهای پیشرفته در هنگام سفر به سایر نقاط و کشورها دیگر وجه نقد حمل نمی کنند و تنها از کارت های اعتباری استفاده می کنند درحالیکه در ایران چه پیش از تحریم ها و چه پس از آن این امکان چندان فراهم نبود.
وی ادامه داد: وجود جریان پولی برای کشورهایی که روابط خارجی و اقتصادی دارند بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است و به نوعی یکی از کلیدهای اقتصادی برای توسعه تلقی می شود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: بیشتر کشورهای جهان به دلیل بهره مندی از فواید ارتباط جهانی و امکان جریان پولی لوایح FATF را پذیرفته اند.
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی حدود سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود (لیست سیاه) بیفزاید . این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.
نظر شما