قبول نکردن FATF تبعات سیاسی دارد

تهران- ایرنا- پژوهشگر حقوق بین الملل گفت: قبول نکردن استانداردهای FATF تبعات دارد و یک موضوع طبیعی است ولی منشا تبعات آن حقوقی نیست بلکه سیاسی است که آثار حقوقی دارد.

سید حسین موسوی فر روز شنبه به خبرنگار قضایی ایرنا درباره اظهارات برخی از شخصیت های غیرحقوقی مبنی بر تبعات قبول نکردن FATF  افزود: به نظر من این اظهارنظرها سیاسی است. اگر به خاطر داشته باشید در برجام نیز سخن از "مکانیزم ماشه" بود. یعنی اعلام کرده بودند اگر به محض اجرای مفاد برجام، تخلفی از سوی ایران دیده شود سریعا به عنوان یک موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد در حالی که این مساله ای بسیار بغرنج است. یعنی در عین حالی که تعهدات برجام را انجام می دهید، در دستور کار شورای امنیت نیز قرار دارید و معنای آن این است که مساله ما هنوز امنیتی است و حقوقی نشده است.

وی درباره عضویت کشورهای دیگر در FATF گفت: برخی از کشورها مانند عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان ناظر در این گروه حضور دارند و معمولا کشورهایی به این گروه می پیوندند که با آن همسو هستند و کشورهایی مانند ایران با این گروه مشکل دارد که مشکل ما با آنها حقوقی نیست بلکه امنیتی است. در واقع مشکل آنان منطقه است.

موسوی فراضافه کرد: FATF به معنای گروه ویژه اقدام مالی مشخص است، این گروه یک گروه مالی بین المللی است که ابتکار آن در دست قدرت های هفت گانه دنیا یعنی گروه هفت(آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا) است و بعد از ۱۱ سپتامبر فعالیت این گروه را تشدید کرده و بعد از اجماع جهانی و فشار بین المللی علیه ایران به مسائل هسته ای نیز پرداختند ولی مساله اصلی این است که ساختار FATF هنوز به عنوان یک سازمان بین المللی شناخته نمی شود و به همین دلیل به آن گروه گفته می شود.

وی افزود: این گروه ساخته و پرداخته ملل متحد نیست. یعنی گروهی نیست که مانند بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول باشد تا کشورها با اراده خودشان و حاکمیت برابر همداستان شده و آن را ایجاد کرده باشند و با توجه به اصل برابری آن را بپذیرند و چون پذیرفتند آثار آن از جمله اعلامیه ها و توصیه های آن را نیز قبول کنند.

موسوی فر اضافه کرد: بنای آنها این نبوده که این گروه تا این حد توسعه پیدا کند ولی به مرور زمان و با توجه به تحولات و شرایط بوجود آمده این گروه قدرت پیدا کرده و پس از یارگیری، توصیه هایی را اعمال کردند و از طرف دیگر چون این گروه در دست قدرت ها بوده، شورای امنیت نیز در چند قطعنامه این مرکز و کشورها را تشویق کرده که با هم تعامل داشته باشند.

این پژوهشگر حقوق بین الملل اظهار داشت: وقتی FATF با چنین ساختاری وجود داشته باشد، تکلیف ما نیز با آن مشخص می شود. چون جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که به عنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین المللی مطرح است، به جز فصل هفت و آن هم با تجویز و قبول خود دولت ها هیچ مساله الزام آوری نداریم.

وی افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به گروهی تعمیم دهیم که تشکیلات آن بر اساس همداستانی کشورها نبوده، کار سخت تر است. یعنی حاکمیت دولت ها را زیر سوال می بریم و هر روز آن را تحلیل می دهیم و بر علیه اراده کشورها عمل می کنیم.

این حقوقدان مشکل اصلی FATF  را موجودیت آن دانست و گفت: اگرچه ما با شورای امنیت سازمان ملل نیز مشکل داریم ولی چون این شورا یک منشور دارد و ما به آن منشور رای داده ایم، در هر حال باید آن را در مواردی تحمل کنیم ولی FATF را چند کشور ایجاد کرده و آن را به دیگر کشورها تحمیل می کنند.

موسوی فر ادامه داد: اگر ما با تسامح از مشکل ساختار و موجودیت FATF بگذریم، باید در نظر بگیریم در جهان ساختاری نداریم که به صورت یک طرفه (البته شورای امنیت را درنظر نگیرید) موازینی وضع کند و نام آن را recomendention  به معنای توصیه بگذارد و آن را تحمیل و اجبار کند، در حالی که چنین ساختاری در دنیا وجود ندارد.

موسوی فر افزود: بنابر این اگر آن را توصیه نامه بدانیم، وضعیت آن مشخص می شود. چون همانگونه که در سازمان ملل متحد نیز توصیه نامه داریم و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل نیز توصیه ای است که کشورها را به برخی امور توصیه می کند و هیچ وقت نمی تواند کشورها را الزام کند. بنابر این ما با خروجی های ساختار FATF مشکل داریم که ۴۹ توصیه شامل توصیه های عام و توصیه هایی است که در ارزیابی متقابل با کشورها دارد.

وی اضافه کرد: در یک نگاه تسامحی می توان گفت FATF یک مرکز پایش و نهاد مشورتی و توصیه ای است و حق ندارد خود را به عنوان یک مرکز امنیتی مطرح کند.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: اگر با یک نگاه تسامحی با این ساختار وارد تعامل بشویم، با توجه به این که تعامل هر کشوری ناشی از اراده آن کشور است، اگر این تعامل ناشی از اراده شد، هر اقدامی باید متقابل باشد. یعنی اگر پذیرفتیم با این مرکز تعاملاتی داشته باشیم خروجی آن باید یک معاهده و قرارداد باشد نه یک چیز یک طرفه.

وی افزود: در سند ACTION PLAN (برنامه اجرایی) که به ایران ارائه دادند و تا کنون چند بار آن را تمدید کرده اند، نشانگر یک قرارداد نیست بلکه یک اقدام یک طرفه ای است که آن را تحمیل می کنند و باید سوال کرد که اراده کشور ما چه می شود.

موسوی فر ترجیح داد تا از واژه تقابل به جای تعامل با FATF استفاده کند و گفت: مساله ما با FATF به این زودی ها حل نمی شود ولی به عنوان یک حقوقدان مطلبی را بیان می کنم که پیامد سیاسی دارد و با اطمینان اعلام می کنم ما چه در زمان تعامل با FATF، چه در زمانی که اکشن پلن نبود و  چه در زمانی که اکشن آمده است و ما بر روی پالرمو و سی اف تی کار می کنیم، شرایط ما هیچ تغییری نکرده بود و در حال حاضر نیز تغییری نکرده و در آینده نیز هیچ تغییری نخواهد کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha