تصویب FATF زمینه‌ساز دفاع از حقانیت ایران در مجامع بین‌الملل است

محمدرضا عابدی‌نژاد شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مهلت حدود سه ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای پیوستن ایران به FATF افزود: در صورت تصویب نشدن FATF ، اضافه شدن ایران به لیست سیاه می‌تواند عواقب جدی و جبران ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: ماه‌ها است که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است لذا در شرایط کنونی اقتصادی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت مردم نیز توجه و این لوایح را تصویب کند.
دبیر مجمع اسلامی کارمندان خط امام (ره) استان فارس گفت: در صورت عدم تصویب FATF در مراودات مالی با سایر کشورها با چالش و مشکلات زیادی مواجه می‌شویم لذا با تدبیر درست نباید اجازه دهیم به مردم و کشور فشار بیشتری وارد شود.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.