مجوزی برای فروش طلا در فضای مجازی صادر نشده است

«ابراهیم محمدولی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری درباره فروش طلا و سکه در فضای مجازی افزود:  پنج واحد برای فروش آنلاین طلا از وزارت صنعت، معدن وتجارت و اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی مجوز گرفته‌اند که ربطی به اتحادیه طلا و جواهر ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: اکنون از پنج واحد مزبور، یک واحد پروانه فروش طلا از اتحادیه طلا و جواهر را دارد که آن نیز مربوط به فروش در فضای مجازی نیست.

محمدولی با بیان اینکه مخالف فروش طلا و جواهر در فضای مجازی نیستیم، گفت: تاکید داریم که آیین‌نامه و چارچوب خرید و فروش طلا در فضای مجازی باید تدوین شود.

وی تصریح کرد: لازم است شرایط نظارت بر داد وستد طلا در فضای مجازی و رسیدگی به شکایات وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با برشمردن برخی مشکلات رخ داده در این بخش گفت: هفته گذشته فردی به اتحادیه اعلام کرد که 250 میلیون تومان طلا در فضای مجازی خریداری کرده، اما اکنون نه از طلاها خبری هست و نه می‌شود که فروشنده را شناسایی کرد.

محمدولی گفت: صنعت طلا توان اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور دارد، اما به دلیل برخی قوانین و مقررات داخلی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات جدی این صنعت، مالیات بر ارزش افزوده طلاست که موجب رکود در بازار طلا شده و باید چاره اندیشی شود.

این فعال صنفی با بیان اینکه مشکلات فعلی مانع اصلی صادرات طلا است، گفت: برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات طلاسازی نیز مشکلاتی وجود دارد.

اختلاف با بانک مرکزی درباره صدور مجوز فروش سکه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اختلاف این اتحادیه با بانک مرکزی برای صدور مجوز فروش سکه گفت: اتحادیه طلا و جواهر دارای بیست و یک رسته در زیر مجموعه خود است که سکه نیز یکی از این رسته‌ها به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: بنابراین هر واحد صنفی که تقاضای فروش سکه را داشته باشد باید مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر اخذ کند، اما بانک مرکزی به دنبال در اختیار گرفتن صدور مجوز فروش سکه بوده که به تازگی این ادعا کمرنگ شده است.

محمدولی با بیان اینکه طبق قانون، فروش سکه همچنان زیر مجموعه اتحادیه اتحادیه طلا و جواهر است، افزود: دولت در اندیشه تقویت بخش خصوصی است و بنابراین ادامه صدور مجوز سکه توسط اتحادیه در چارچوب برنامه‌های دولت در جریان قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: خروج مجوز فروش سکه از وظایف اتحادیه طلا و جواهر و الحاق آن به بانک مرکزی است و مشکلات زیادی را برای نظام مالی و اقتصادی کشور و رسیدگی به شکایات ایجاد خواهد کرد.

مالیات بر ارزش افزوده، مانع  رقابت با خارجی‌ها
"مسعود یزدان پناه" نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز در این نشست با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت: نحوه اخذ این نوع مالیات اقدام کارشناسی نشده بوده و باعث شده که مشکلاتی بر این صنعت تحمیل شود و شکل کنونی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلا باعث شده تا قدرت

رقابت سازندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی کاهش یابد.
 وی با بیان اینکه چهار یا پنج کشور مطرح در عرصه صنعت طلاسازی در جهان فعالیت دارند و خاطرنشان کرد: ایران یکی از کشورهای مطرح به شمار می‌رود، اما قوانین و مقررات داخلی مانع رقابت با طرف های خارجی شده است.

 یزدان پناه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت گفت: چنانچه مسئولان همراهی کرده و موانع اداری و قانونی را برطرف کنند، صنعت طلا می تواند ضمن اشتغالزایی برای کشور ارزآوری نیز داشته باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به حمایت سایر کشورها از تولیدکنندگان داخلی خود گفت: ترکیه، دولت و اتحادیه های مربوطه اقدام به خرید دستگاه‌های گران‌قیمت کرده و آن را به شکل قسطی در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که این موضوع باعث افزایش توان کاری و مالی

سازندگان آن کشورها می شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم همراهی نهادهای ذیربط و بانک مرکزی با صنعت طلا گفت: ضروری است با صدور مجوز واردات ماشین آلات مورد استفاده در صنعت طلا، اجازه داده شود که این صنعت تقویت شود.
 

یزدان پناه خاطرنشان کرد: امروز در بانک مرکزی و سایر بانکها طلای زیادی وجود دارد که می‌تواند آن را به طلاسازان برای مدت یک سال قرض دهند و در پایان زمان تعیین شده عین آن را تحویل بگیرند.

به گفته وی،قرض دادن طلا توسط بانک مرکزی به طلاسازان باعث رونق این صنعت شده و برای شبکه بانکی کشور نیز درآمدزایی خواهد داشت.

 نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نقش طلا در صادرات کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات هر کیلو گرم طلا معادل ۱۵ درصد برای کشور ارزش افزوده و سودآوری خواهد داشت.

یزدان پناه درباره خرید و فروش طلای دست دوم نیز گفت: خرید و فروش این نوع طلا ممنوع بوده و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز در حال تهیه است که با ابلاغ این آیین‌نامه، خرید و فروش طلای دست دوم جرم محسوب خواهد شد.