عباسعلی کدخدایی همزمان با همایش سراسری ۷۰۰ نفر از اعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان در مشهد، طی نشستی با خبرنگاران افزود: وی ادامه داد: شورای نگهبان مطابق آنچه در قانون ذکر شده عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توانیم سهمی برای گروههای اصلاح‌طلب و اصولگرا در انتخابات در نظر بگیریم بلکه آنچه مهم است انطباق عملکرد نامزدها با موارد مطرح در قانون پیرامون صلاحیت آنان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به موضوع تایید صلاحیت در انتخابات اشاره و بیان کرد: عملکرد نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از طریق نهادهای نظارتی، مراجع چهارگانه و نظارتهای مردمی در طول دوره نمایندگی آنها بررسی می‌شود بنابراین ممکن است گزارشهایی از همین طرق به شورای نگهبان برسد که مطابق مواد قانونی منجر به رد صلاحیت نمایندگان شود.
لزوم تامین امنیت داده‌های الکترونیکی در انتخابات
وی همچنین گفت: از دستگاههای متولی خواسته‌ایم امنیت داده‌های الکترونیکی را در روز رای‌گیری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و همچنین پس از آن در زمان شمارش آرا تضمین نمایند تا زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات در همه بخشها فراهم شود.
کدخدایی افزود: هم‌اینک کار احراز هویت و تجمیع آراء مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد اما برگزاری انتخابات الکترونیکی در سایر موارد نیازمند تضمین امنیت به شکل مورد درخواست شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: موضوع امنیت داده‌های الکترونیکی انتخابات در سایر کشورها نیز وجود داشته کما اینکهدر انتخابات اخیر آمریکا این وضع به چالش انتخاباتی ترامپ منجر شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: "بحثهای فنی الکترونیکی و هک اطلاعات در زمان انتخابات" از جمله خطراتی می‌باشد که ممکن است داده‌های الکترونیکی را تهدید کرده و امنیت انتخابات را به خطر اندازد بنابراین ما نیز همانند سایر کشورها در این خصوص دغدغه‌هایی داریم.
کنوانسیون پالرمو
وی در ادامه این نشست مطبوعاتی در مشهد به کنوانسیون پالرمو نیز اشاره و بیان کرد: ایرادات شورای نگهبان در این خصوص به مجلس شورای اسلامی منعکس و موارد تامین شده‌اند اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی دارد که مجلس شورای اسلامی باید به آنها پاسخ دهد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "پالرمو" از سال ۲۰۰۳ میلادی برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون چارچوبی اجرایی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص آنها است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو که اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد بخاطر برخی حساسیتها و بررسیهای دقیق کارشناسانه در دوره "مجلس نهم" مسکوت ماند تا اینکه تیر ماه ۱۳۹۵ دوباره از سوی دولت به "مجلس دهم" ارایه شد. در نهایت "لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو" در نخستین روزهای بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
گلایه از مجلس و دولت
کدخدایی همچنین پاسداری از حقوق مردم را حق‌الناس توصیف و بیان کرد: تامین این وظیفه مهم تنها از طریق اجرای صحیح انتخابات و حضور مردم از همه سلائق صورت می‌گیرد.
وی افزود: البته ممکن ست قانون ایراداتی داشته باشد که در این خصوص به مجلس و دولت گلایه داشته‌ایم زیرا پس از تصویب "قانون جامع انتخابات" باید این دو نهاد یعنی مجلس و دولت قوانین فرعی در این خصوص ارائه می‌کردند که این اقدام تاکنون صورت نپذیرفته است. اگر این قوانین فرعی وجود داشت، مشکلات کنونی در بعد احراز صلاحیت ها برطرف می شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به موضوع فضای مجازی اشاره بیان کرد: از نظر ما تخلفات تبلیغاتی در فضای واقعی و مجازی یکسان هستند و در این خصوص با همکاری قوه قضاییه با موارد تخلف برخورد خواهد شد.
نیازمند به امید و وحدت
وی همچنین به اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره تخلفات غیرعرفی نامزدهای انتخابات اشاره و بیان کرد: قانون فعلی انتخابات بسیار محدود و حداقلی است چنانکه به جز تعریف اولیه از تبلیغات انتخاباتی در سایر موارد، قانون ساکت است.
کدخدایی افزود: گرچه فعالیتهای یک نامزد انتخابات پیش از ثبت نام به نوعی فعالیتهای عمومی است اما جامعه آن را به عنوان تبلیغات می‌شناسد ولی قانون آن را تبلیغات نمی‌داند. مثلا شرکت نامزدها در مراسم مختلف، اهدای هدایا و ارایه کمک توسط آنها پیش از انتخابات از جمله مواردی هستند که در قانون نیامده‌اند.
وی به ارائه مصادیقی از اظهارات آیت‌الله جنتی درباره حاشیه‌سازی دولت در انتخابات هم اشاره و بیان کرد: اکنون نیازمند وحدت جمعی و ایجاد امید در مردم هستیم. گاهی اوقات از سوی برخی مقامات مطالبی منعکس می‌شود که نسبت به شورای نگهبان و قوه قضاییه است بنابراین انتظار داریم چنین اظهاراتی در جلساتی که آقایان با یکدیگر دارند مانند نشست شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شوند تا بی‌جهت در بین مردم ایجاد تبعیض و ناامیدی نشود.
نظر شما