حسین راغفر عصر چهارشنبه چهارمین همایش دفاتر استان‌های دیده‌بان شفافیت و عدالت درقم اظهار داشت: مهمترین و اصلی‌ترین عامل فساد در ایران ساختار اقتصادی کشور است، روند رشد تورمی کشور از پرسود بودن سرمایه‌گذاری دربخش خدمات به وسیله واسطه‌گری و بی‌توجهی نسبت به صنعت دارد.
وی اظهار داشت: وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور نباید به نحوی باشد که شکاف‌های عمیق اقتصادی درسطح جامعه، پدیده ای معمول و عادی جلوه داده شود.
وی تصریح کرد: باید تمام اطلاعاتی که بر معیشت و زندگی مردم اثر می‌گذارد به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد، محل مصرف و درآمد منابع عمومی باید به صورت کامل در اختیار تمام مردم باشد.
راغفر اضافه کرد: مسائل مربوط با خصوصی سازی باید دراختیار مردم قرار بگیرد، کاهش فساد در کشور صرفا در صورتی نهادینه می‌شود که پای مردم در آن باز شده و نظارت‌های صورت گرفته فقط توسط نهادهای حکومتی انجام بپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: درطرح شفافیت دولت، مردم درکشف و مبارزه با فساد جایگاهی نداشته و همان نهادهای حکومتی در مسیر مبارزه با فساد فعال هستند.
راغفر درکانون اصلی فساد در ایران، نظام تصمیم گیری‌های اساسی از جمله کاستی‌های نظام قضایی، مقننه، سرمایه‌های تجاری و مالی، نقش مدیریت در درآمدهای نفتی و توزیع اعتبارات بانگی و توزیع فرصتها و انحصارها نیز موثر است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در نزد بانک‌های خصوصی کشور به دلیل عدم شفافیت کاملا "گم" و ابهام برانگیز است.
وی گفت: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درسال ۹۶ کسری بودجه دولت بود که درهمین زمان مشکلات تخلفات بانک‌های خصوصی بروز کرد.
این اقتصاد دان تصریح کرد: درنظام قیمت‌گذاری، کاستی‌های نظام مالیاتی و ناتوانی‌های نظام گمرکی و جریان محدود اطلاعات و عدم شفافیت نیز در ایجاد فساد اقتصادی درکشور تاثیرگذار است.
وی مدعی شد: افزایش قیمت ارز نیز سیاستی بود که دولت برای جبران کسری بودجه از سال ۹۶ درپیش گرفته‌است،افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم حربه‌ای است که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال آن است.
استاد دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد: جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و دخالت در نرخ ارز در نهایت به نابودی تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی منجر می‌شود.
راغفر گفت: دستگاه قضایی نقش کلیدی در کنترل فساد و به خط کردن مسئولان فاسد در سطح کشور برخوردار می‌باشد.
وی بیان داشت: اصلاح دستگاه قضایی مطالبه‌ای بوده که مردم انتظار دارند، بسیاری از آنان نسبت به ساختار و عملکرد قوه قضاییه تردید دارند.
وی گفت: نابرابری‌های منطقه‌ای و محرومیت مناطق مرزی نشان از ساختار اشتباه نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری و همچنین بودجه نویسی دارد.
استاد دانشگاه الزهرا(س) در ادامه بیان کرد: خودروسازی ایران صنعت نبوده و صرفا منتاژی است که درب بازارهای ایران را به روی کشورهای تولیدکننده اصلی باز کرده‌است.
وی با اشاره به مشکل خدمات دراقتصاد کشور گفت: خدمات در کشور با واسطه گری و دلالی و کسب درآمد و اموال هنگفت افراد صاحب نفوذ همراه شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ به بعد قیمت زمین در تهران ۱۰۷ برابر و مسکن ۷۶ برابر شده است، علت اصلی این مساله رانت انرژی حاصل از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن در کشور است.
وی گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رانت ارزی وارد جیب نهادهای ارزی فولادکاران و پتروشیمی‌ها شده در حالی که مالیات اخذ شده از این قبیل شرکت‌ها ناچیز است.
راغفر بیان داشت: مغایرت گمرکی و واردات قاچاق بین ایران و کشورهای امارات متحده عربی و چین کاملا به وجود فساد سازمان یافته در برخی مسائل حکایت دارد.
وی ابراز کرد: اصلاح نظام و تدبیر باید به نحوی باشد که درآن منافع عموم مردم محور سیاستگذاری های بخش عمومی قرارگیرند.
راغفر تصریح کرد: باید نسبت به واگذاری معادن به برخی افراد شفافیت لازم شکل بگیرد، صادرات مواد خام معدنی ثروت های فراوانی را نصیب معدن کاران کرده‌است.
وی ادامه داد: برای کارآمدی نظام برنامه‌ریزی در کشور باید سهم هر نسل از منابع طبیعی که سرمایه نسلی هستند تعیین شوند و به حکم قانون هیچ دولتی نتواند سهم آیندگان را بهره برداری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در اتفاقات اخیر کشور عراق، نقش عربستان رژیم صهیونیستی برجسته ای است اما باید نسبت به چرایی فراهم بودن دخالتها این کشورها توجه لازم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: فساد و همچنین مشکلات خدماتی بستری برای سوئ استفاده و سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وجود فقر و فساد در هر جامعه‌ای بستر را برای ایجاد نارضایتی عمومی و استفاده کشورهای خارجی فراهم می‌کند.
نظر شما