روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشت خود به قلم علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهوری و سخنگوی دولت، آورده است: اقتصاددانان دهه‌هاست نسبت به ناعادلانه بودن، غیربهینه بودن و هزینه‌زا بودن یارانه پنهان بنزین و حامل‌های انرژی در کشور هشدار داده و بارها و بارها خواستار واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و بنزین شده‌اند. اما دولت در چند سال گذشته در حال بررسی طرح‌های مختلف مطرح شده در این حوزه بود و به دلایلی که در ادامه خواهم گفت با پیچیدگی‌های متعددی برخورد کرد. اما بالاخره با بررسی جمیع جوانب و شرایط کشور، دولت پس از سال‌ها بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که بهترین راهکار، سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو و افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به ۳ هزار تومان است. این تصمیم بسیار سخت بود. همه با اقتصاددانان همراهند که بنزین ارزان موجب مصرف بیش از حد، قاچاق گسترده، از بین رفتن منابع کشور، کاهش منابع بودجه و در نتیجه کسری بودجه شده و این یارانه نه تنها اثرات جانبی مثبت (مثل یارانه آموزش یا یارانه شیر مدارس) ندارد بلکه اثرات جانبی منفی (همانند افزایش آلودگی، کاهش بهره‌وری و...) دارد. همچنین غالب افراد متخصص هم‌نظر بودند که بنزین ارزان نه تنها به عدالت توزیعی نمی‌انجامد که به نفع ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی تمام می‌شود.
اما این همه ماجرا نبود، سمت دیگر این حدیث مفصل و پیچیده هم دو استدلال و دو نگرانی کلیدی بود: اولین نگرانی این بود که با افزایش قیمت بنزین، معیشت مردم خصوصاً آنهایی که با ماشین کار می‌کنند یا خانوارهای کوچکی که یک ماشین دارند و در شهرهای بزرگ به سختی ممکن است زندگی کنند به خطر می‌افتاد. من بارها و بارها نگرانی رئیس‌جمهوری را از ضربه خوردن معیشت اقشار ضعیف که ممکن است خانوارهایی کوچک و یک ماشین داشته باشند و آن ماشین راه ارتزاق آنها باشد را به چشم خودم دیدم. نگرانی دوم تبعات و اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بود. به این پازل چند وجهی یک مسأله دیگر را هم باید اضافه کرد. در دو سال گذشته پس از بدعهدی رئیس‌جمهوری قلدر امریکا، شوک‌های متعدد و سهمگینی به معیشت مردم وارد شد. رئیس‌جمهوری همواره دل‌نگران اثرات این شوک‌ها بر زندگی طبقات ضعیف جامعه بودند و بارها و بارها با پیگیری‌های جدی بر ایجاد منبعی برای کمک نقدی و کالایی به مردم تأکید می‌کردند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای اجازه چنین کمک‌هایی را نمی‌داد.
بارها نگرانی و تأکید رئیس‌جمهوری را در این موضوع دیدم که می‌گفتند باید برای معیشت مردمی که از شوک ارزی آسیب دیده‌اند منابعی را فراهم کنیم اما وزرای محترم نیز بدرستی پاسخ می‌دادند که همین الان هم با کسری مواجهیم و هیچ راهی جز هدفمند ساختن یارانه‌های پنهان انرژی نداریم و دوباره همه پیچیدگی‌های قبلی که اشاره کردم در ذهن تصمیم‌سازان مرور می‌شد.
در نهایت کارشناسان دولت با بررسی‌های کارشناسی به این راه‌حل رسیدند اما رئیس‌جمهوری قانع نشدند. ایشان دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی‌دهند. برخی با این امر موافق نبودند و معتقد بودند منبع دیگری برای جبران کسری بودجه نداریم ولی رئیس‌جمهوری هم مصر بودند که معیشت مردم اولویت اول است و ابتدا باید این شوک‌های وارد شده به مردم را جبران نمود. به همین جهت پس از جلسات بسیار، دولت قانع شد که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین صرفاً به طرح حمایت از خانوارها اختصاص یابد.
البته رئیس جمهوری محترم مشکلات پرداخت یارانه نقدی به همه را می‌دانستند. بنابراین وزرا مکلف شدند تا طرحی را برای پرداخت یارانه به دهک‌های میانی و پایین جامعه پیدا کنند. پس از مشورت‌های گوناگون و شنیدن بحث‌های کارشناسی مختلف و بررسی ابعاد گوناگون طرح‌های جایگزین در نهایت طرح پرداخت سهمیه به هر خودرو همراه با بسته مشخص و دقیقی شامل سهمیه برای حمل‌ونقل عمومی (چه تاکسیرانی و چه تاکسی‌های اینترنتی و چه انواع وانت) و پرداخت به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی که شامل حدوداً بیش از ۷ دهک از خانوارهای کشور یعنی ۷۰ درصد مردم می‌شود به‌عنوان راهکار سیاستی از سوی دولت انتخاب شد.
نظر شما