محمود حکمت نیا روز شنبه در دومین همایش ملی حقوق نشر که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، درباره جایگاه قانون و قرارداد در حقوق نشر افزود: هنگامی که از مالکیت فکری سخن به میان می آید و عنوان می‌شود که حمایت می‌کنیم، به معنای حمایت از فهم نیست بلکه حمایت از خلق مطرح است.
وی اظهار داشت: مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت علوم متفاوت است؛ چرا که در وزارت علوم، اندیشمند را به اندازه ای که فهمیده و ایده می دهد می سنجند. مالکیت فکری از نگاه ما حمایت از ایده ها نیست بلکه حمایت از خلق است. به دلیل این که می خواهیم حقوق انحصاری به مولف و خالق بدهیم، بیشتر در حوزه قانون پافشاری می کنیم.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: قانون در ابتدا موضوع مورد حمایت، سپس شرایط حمایت و در نهایت بسته حق هایی را که به مولف، خالق و پدیدآورنده داده می شود، مشخص می‌کند. پس در قراردادهای عمومی که در آن از بندهای حقوق مرتبط بر موضوعات ادبی و هنری، اجاره و عاریه عمومی آثار گنجانده شده است و قراردادهای خصوصی که قرار است مدیریت حق کند، اصول حاکم، قانون مدنی است که اهلیت معامله و موضوع را معین می کند.
وی با اشاره به این که در نظام ادبیاتی ما هم بسیار توجه به قانون شده است، تصریح کرد: اگر قانون بخواهد بهتر اجرا شود، به دو بخش دیگر اعم از قرادادها، آمار و اطلاعات نیاز دارد. به این دلیل که قانون وظیفه دارد حق را مقرر، موضوع حق را معین و استثناءها را بیان کند اما مدیریت حق هم از ملزومات است که نیاز مبرم به قراردادها را نشان می دهد. این امر به قدری مهم است که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است و نشان می دهد در حوزه روابط مدنی و خصوصی افراد دو منبع قانون و قرارداد نیاز داریم.
حکمت نیا درباره چرایی اهمیت قرارداد در عدم اجحاف حق مولف گفت: درست است که قانون و قرارداد هسته اصلی حقوق هستند اما به دلیل این که قرارداد عنصر تنظیم کننده بخشی از حقوق است، دادگاه نخست به سراغ قرارداد و سپس قانون می رود.
وی از آمار و اطلاعات به عنوان سنگ بنای احقاق بهینه حق مولف یاد کرد و اظهار داشت: مالکیت فکری منهای آمار ناقص است؛ چرا که یک بحث مهم در نشر، فعالان اقتصادی حوزه نشر هستند که متاسفانه همانند ۵۱ کشور دیگر که در این حوزه آمار ارایه کرده اند، آمار اقتصادی نداریم و خالق، پدیدآورنده و ناشر نمی داند بر اساس چه آمار و اطلاعاتی می تواند بهینه عمل کند.
حکمت نیا با تاکید بر این که بیش از قانون، اطلاعات و آمار می خواهیم که متاسفانه نداریم، گفت: قانون حق را، قرارداد مدیریت را و آمار و اطلاعات تصمیم گیری را هدایت می کند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به این که مدیریت قرارداد وظیفه کنشگران است، یادآور شد: قرارداد به اراده فرد است و عناصر تشکیل دهنده آن چهار عنصر ساده انتظارات، اختلافات و اتفاقات است که راه حلشان باید بررسی شود.
وی درباره این که چه باید کرد که قراردادهای حق نشر متناسب بسته شود، متذکر شد: نهادها و سازمان های نشر و اصناف باید بخش مهمی برای طراحی قراردادها داشته باشند چرا که تفسیر مفاد حقوقی از عهده هر کسی برنمی آید و کارگاه تخصصی قراردادنویسی نیاز دارند.
نظر شما