گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون تخریب، صدا و خواست مردم نیست، پیگیری گزارش های مردمی در اولین روز اجرای طرح «گران نمی خریم»، دو بال مدیریت انتظارات، مشارکت کارگران در بنگاه؛ راهی برای افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت، اعتراض؛ آری تخریب؛ نه، آرامش نسبی بازار سرمایه، جامعنگر باشیم، درس‌هایی از حوادث چند روز اخیر، دولت ۲ سال برای بنزین مشغول رایزنی بود پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
تخریب، صدا و خواست مردم نیست
روزنامه ایران دریادداشتی به قلم کاظم انبارلویی با عنوان تخریب، صدا و خواست مردم نیست آورده است: به اقتضای شرایط و نفع عموم، تصمیمی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور به پشتوانه کارشناسی و از سوی سران سه قوه اتخاذ شده و دولت هم اجرای آن را آغاز کرده است. این اقدام برپایه اصلاح قیمت بنزین و با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و بهره‌مندی دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌ها انجام شده است. طبیعی است که شماری از مردم با این تصمیم موافق باشند و شماری هم مخالفت کنند و برای طرح دیدگاه‌های انتقادی یا مخالفت خود دست به اعتراض‌هایی هم بزنند. بیان اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز حق اساسی مردم است که هیچ کس هم نمی‌تواند مانع از آن باشد مگر آنکه استفاده از این حق منجر به ضایع شدن حقوق دیگران شود. این انتظار غیر طبیعی نیست که معترضان در بیان اعتراض خود چارچوب‌های قانونی و عرفی را رعایت کنند تا هم اصل خواسته آنها به گوش مسئولان برسد و هم راه سوء استفاده‌های احتمالی از اقدام آنها بسته شود. اما آنچه در دو- سه روز گذشته در تعدادی از شهرهای کشور به وقوع پیوسته، بسیار متفاوت با آن چیزی است که بشود اسم آن را اعتراض قانونی و عرفی گذاشت. به نظر می‌رسد اصل اعتراض مدنی مردم توسط برخی به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کرده و رنگ اغتشاش به خود گرفته است. صحنه‌های آتش زدن اموال عمومی و حمله به مراکز خدماتی مثل اورژانس و حتی اموال خصوصی مردم در هیچ کشوری و از سوی هیچ عقل منصفی قابل پذیرش نیست و با هیچ متر و معیاری زیر حق قانونی اعتراض تعریف نمی‌شود.این قبیل اقدامات تخریبی است که ذهن را به نقش‌آفرینی و فضاسازی سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های مخالف نظام خارج از کشور رهنمون می‌کند. مروری بر تمرکز این رسانه‌ها نشان از آن دارد که آنها با برجسته‌سازی و بزرگنمایی تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین و البته نادیده گرفتن و پوشش ندادن راهکارهای جبرانی دولت از جمله پرداخت کمک‌های نقدی به مردم که از شب گذشته واریز آن آغاز شده، تلاش دارند سمت و سوی نارضایتی‌ها یا اعتراض‌های مردمی را به سمت خشونت و تخریب هدایت کنند.
پیگیری گزارش های مردمی در اولین روز اجرای طرح «گران نمی خریم»
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان پیگیری گزارش های مردمی در اولین روز اجرای طرح «گران نمی خریم» می نویسد: «تا چند روز قبل گوشت قرمز که به ۶۵ هزار تومان رسیده بود، در طول دو روز به ۹۵هزار تومان رسیده. وقتی به قصاب‌ها اعتراض کردم، می گویند چون بنزین گران شده، قیمت گوشت هم تغییر کرده. مگر قرار نبود افزایش قیمت بنزین در قیمت اقلام تغییری ایجاد نکند.» این، متن پیامکی است که یکی از شهروندان پس از آغاز طرح «گران نخریم» در روز گذشته، به همراه نشانی گوشت‌فروشی‌های مذکور، به تحریریه روزنامه خراسان رضوی فرستاده است. در یک عملیات سریع و به محض دریافت پیامک، به دلیل اهمیت موضوع مطرح شده، بلافاصله برای بررسی موضوع با تیمی از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئولان اتحادیه گوشت مشهد، در قالب گشتی مشترک به آدرس‌های اعلام شده می رویم. خیابان ... مقصد ماست. چند قصابی که کنار هم قرار دارند، روی کاغذ قیمتی برای گوشت گوسفندی نوشته و جلوی مغازه نصب کرده‌اند که مغایــر با قیمتِ درج شده روی تابلوی درون مغازه است و قیمتِ تابلو هم، مغایر با قیمت مصوب و قانونی گوشت گوسفند. به صورت ناشناس قیمت ها را سوال می کنم؛ قیمت هرکیلو گوشت بره نرینه ۹۲هزارتومان. معاون اتحادیه گوشت قرمز که با ما همراه شده، می گوید: «قیمت هایی که در این فروشگاه‌ها نصب و ارائه شده، بین پنج تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت اعلامی اتحادیه که دوشنبه قبل، ۱۳آبان اعلام شد، هست. طی چند روزگذشته قیمت هرکیلو گوشت گوسفند حدود ۲۰ هزار تومان بالا رفته است که البته به گرانی بنزین مربوط نمی شود، بلکه دلیلش آزادسازی صادرات دام به استان های دیگر است. منتها این قصابی‌ها، حتی از این افزایش قیمت قانونی هم عدول کرده و حدود پنج تا ۱۰هزارتومان، گران‌تر از قیمت مصوب ارائه می‌کنند. هم اکنون گوشت بره نرینه، با وجود تمام گرانی های ایجاد شده، باید کیلویی ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان به فروش برسد، نه ۹۲ و ۹۵ هزار تومان که امروز برخی فروشندگان گوشت اعمال کرده اند»
دو بال مدیریت انتظارات
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود با عنوان دو بال مدیریت انتظارات می نویسد: «شفافیت» و «دیپلماسی ارتباطی» دو بال مهم جریان سیاست‌گذاری‌اند؛ بال‌هایی که مردم را با سیاست‌گذار همراه می‌کنند و سیاست‌های خوب را با دقت بیشتری به هدف می‌رسانند. «شفافیت» به این معنا که سیاست‌گذار جزئیات سیاست‌های جدید را در اختیار عموم قرار دهد؛ یعنی اگر سیاست جدیدی طراحی و اجرا می‌شود، تمام سوابق و جزئیات آن به اطلاع عموم برسد تا مردم در محیطی شفاف و عاری از هرگونه ابهامی دست به انتخاب بزنند. «دیپلماسی ارتباطی» به معنای صحبت کردن با مردم و تشریح مزایا و معایب و همین‌طور خطرات احتمالی سیاست‌های جدید است. در صورتی که عموم جامعه در جریان مزایا، معایب و لایه‌های پنهان یک سیاست قرار گیرند، احتمال همراهی با سیاست و در نتیجه موفقیت آن بیشتر می‌شود. اما درصورتی که سیاست‌گذار نسبت به دو بال یادشده بی‌اعتنا باشد و سیاست‌ها را در محیطی مبهم پی‌ریزی کند، مردم نه تنها این سیاست را همراهی نمی‌کنند، بلکه احتمالا به تقابل با آن می‌پردازند. این بی‌اعتنایی در صورتی که در سیر زمان دنباله‌دار باشد، بی اعتمادی به فضای سیاست‌گذاری را به حدی افزایش می‌دهد که جامعه حاضر به پذیرش سیاست‌های خوب جدید نیز نباشد. به عبارتی دیگر، غفلت از این دو بال یا مانعی بر سر جریان اصلاحات ایجاد می‌کند یا این جریان را کند می‌کند.
مهم‌ترین متغیری که به تنظیم و مدیریت انتظارات عموم کمک می‌کند «شفافیت» جریان سیاست‌گذاری است. شفافیت هم در اطلاعات تطبیقی و هم در اطلاعات عقلایی خود را نشان می‌دهد. در واقع، در صورتی که اطلاعات راجع به سابقه یک سیاست یا یک تصمیم در اختیار عمومی نباشد، افراد قادر به تحلیل عقب‌نگر اطلاعات نیستند. یا در صورتی که اطلاعات و چارچوب جزئی مربوط به سیاست فعلی در دست عموم قرار نگیرند، آحاد اقتصادی چطور مزایا و معایب طرح مذکور را شناسایی کنند؟ مهم‌ترین نسخه در دسترس سیاست‌گذار برای مدیریت انتظارات عمومی «شفافیت» است.
سیاست‌های سینوسی اروپا مقابل برجام
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان سیاست‌های سینوسی اروپا مقابل برجام آورد: اروپا حداقل در طول یکسال گذشته بر خلاف ایران، سیاست یکدستی را در قبال برجام و ایران در پیش نگرفته و بنابر اقتضای شرایط، لحنش را تند یا آرام کرده است؛ به طوری که معتقد است سطح متوسطی از روابط با تهران می‌تواند جوابگوی نیازش باشد. در این میان ایران باید بداند که نمی‌توان به هیچ وجه براساس وعده‌های کشورهای اروپایی پیش رفت، چرا که تصمیمات آنها نشات گرفته از منفعت محوری مقطعی است. به گزارش ایلنا،ایالات متحده در کنار انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان طرف‌های توافق هسته‌ای موسوم به برجام، محسوب می‌شوند. هجده ماه پیش یعنی سه سال و پس از اجرایی شدن آن آمریکا از این توافق خارج شد و تمامی تحریم‌هایی را که علیه ایران متوقف کرده بود، دوباره به اجرا گذاشت. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایران از اروپا خواست تا برای نشان دادن پایبندی خود به برجام، سازوکارهایی را برای روابط مالی و صدور نفت ایران اتخاذ کند؛ اما با گذشت بیش از یکسال و نیم از تصمیم دونالد ترامپ، اروپا به غیر از ادامه حمایت لفظی و در پاره‌ای از موارد تهدید ایران، گامی عملی برای حفظ برجام برنداشته و اکنون تهران دیگر منفعتی را در پایبندی به تمام تعهدات خود در این توافق‌نامه، نمی‌بیند. تهران با صبر استراتژیک یکساله، به بروکسل فرصت داد که برای برون رفت از بن‌بست تحریم‌های یکجانبه آمریکا راهکاری عملی ارایه کند، در غیر این صورت ایران خود را مجاز به ادامه کاهش مرحله‌ای تعهداتش خواهد دانست. با محقق نشدن وعده‌های اروپا و عملی نشدن خواسته‌های ایران، تهران از ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، پله به پله از تعهدات خود فاصله گرفت و هم اکنون قدم در گام چهارم کاهش تعهدات خود گذاشته است. در این مدت طرف‌های اروپایی با بی عملی خود تنها به وعده‌های تو خالی اکتفا کرده و نهایتا حمایت‌های کلامی آنها هم جای خود را به بیانیه‌های تهدید آمیز علیه ایران داد.
حتی اگر ارزش کلی صادرات اروپا به ایران کاهش یافته باشد، باز هم اروپا در آینده اقتصاد ایران نقشی حیاتی و تضمین‌شده دارد. سیاستمداران ایرانی گرچه از تلاش‌های اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دلسرد شده اند اما نمی‌توانند به سادگی روابط با غرب را کنار بگذارند. این اهرمی بی‌همتا برای اروپاست. با خروج بیشتر ایران از تعهدات برجام این اروپاست که می‌تواند بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا را خواهان شود. مسئولین ایرانی باور دارند که آمریکا نمی‌تواند فشار اقتصادی معنادار بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کند اما اروپا می‌تواند.
مشارکت کارگران در بنگاه؛ راهی برای افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان مشارکت کارگران در بنگاه؛ راهی برای افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت می نویسد: سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری و همچنین کمک به معیشت کارگران همواره مطرح بوده است. در سال‌های اخیر که بحث واگذاری بخش دولتی شدت گرفته است، برخی عنوان می‌کنند که بهترین نوع واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به کارکنان این کارخانه‌ها و بنگاه‌هاست. تلاش‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته و طرح‌هایی مانند سهام عدالت در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام شد. این طرح‌ها به دلیل شیوه اجرا و همچنین مخاطبانی که داشته تا حد زیادی با بحث مشارکت دادن کارگران در اداره کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متفاوت بوده و اگرچه ممکن است در مواردی به معیشت افراد کمک کرده باشد اما تاثیرات دیگر آن مورد توجه قرار نگرفته است.
با مشکلاتی که خصوصی‌سازی به وجود آورده است نظرات مختلفی درباره واگذاری درست و بدون هزینه بنگاه‌های دولتی مطرح می‌شود. یکی از مواردی که توجه کارشناسان را جلب کرده، استفاده از ظرفیت بخش تعاون است. در کنار این، موضوع سهام دادن به کارگران کارخانه‌ها نیز مطرح است، اتفاقی که در مواردی هم رخ داده است.
«احمد حاتمی یزد» کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: اگر سهام کارخانه‌ها به صورت واقعی به کارگران واگذار شود بهره‌وری افزایش می‌یابد. نظر من این است که مدیریت یک کارخانه باید مدیریت حرفه‌ای باشد. مدیر حرفه‌ای بیش از آنکه دنبال منافع کوتاه‌مدت سهام‌دار باشد، باید دنبال منافع بلندمدت واحد تولیدی باشد. این دو گاه با هم در تناقض قرار می‌گیرند. برای مثال شرکتی سودآور است. مدیر حق انتخاب دارد که آیا سودش را بین سهام‌داران تقسیم یا آن را در همان شرکت برای طرح توسعه سرمایه‌گذاری کند. در واقع مدیر باید بین منافع آنی سهام‌داران یا ارتقای فناوری تولید و سود بیشتر در آینده دست به انتخاب بزند.
اعتراض؛ آری تخریب؛ نه
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان اعتراض؛ آری تخریب؛ نه آورده است: جمعه ۲۴ آبان ماه با اجرایی شدن تصمیم افزایش قیمت بنزین جامعه ایران با «شوک» همراه شد. اگر چه زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن پیش از آن شنیده شده بود، اما تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن و اساساً خبری از قطعی شدن چنین تصمیمی منتشر نشده بود. بر اساس این تصمیم که بعدتر مشخص شد مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده است، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان شد. اعتراض‌ها به این مصوبه از همان روز اول آغاز شد و در روز شنبه اوج گرفت و شهرهای مختلفی را در برگرفت. آنچه اما به نگرانی‌ها دامن زد سوق یافتن اعتراضات از شیوه‌های مدنی به سمت اقدامات تخریبی بود. تحرکات مشکوکی که به آتش زدن و تخریب اموال عمومی محدود نماند و برخی مراکز و فروشگاه های خصوصی هم از گزند حریق مصون نماندند.
نگرانی‌های امنیتی وقتی جدی‌تر می‌شود که خبرهایی از حضور برخی با سلاح‌های جنگی در لباس معترضان منتشر شده است. ایرنا خبر داده که تعدادی از اراذل و اوباش با حضور در خیابان‌های شیراز با اسلحه جنگی مردم حاضر در خیابان را برای تغییر مسیر تهدید می‌کردند.معاون سیاسی، اجتماعی استاندار کرمانشاه هم اعلام کرده که در ناآرامی‌های این استان تعدادی از اعضای گروه‌های تکفیری و تعدادی از اعضای دیگر گروه‌های تروریستی شناسایی و دستگیر شدند. روز شنبه هم در کرمانشاه سرگرد «ایرج جواهری» از پرسنل کلانتری ۲۴ الهیه کرمانشاه به ضرب گلوله جان باخته است. شنیده شده معترضان با پرتاب کردن نگهبان ساختمان جهاد دانشگاهی فارس در بلوار عدالت شیراز، وی را به قتل رسانده‌اند.
آرامش نسبی بازار سرمایه
روزنامه جهان صنعت دریادداشتی با عنوان آرامش نسبی بازار سرمایه آورد: در روزهای پایانی آبان شاخص کل بورس اوراق بهادار با حمایت نمادهای بزرگ با ۳۸۵ واحد افزایش در میانه ارتفاع ۳۰۲ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن اما با روند کاهشی خود ۲۱۴ واحد افت را تجربه و عدد ۸۵ هزار و ۲۲۲ واحدی را ثبت کرد. هرچند بازار از شرایط ترس و هیجان روز گذشته و فشار فروش فاصله گرفته است، اما ارزش معاملات همچنان در کف قرار گرفت به طوری‌که در جریان دادوستدهای روز گذشته، در بورس اوراق بهادار تهران تعداد دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون سهم به ارزش ۱۱۰۸ میلیارد تومان در ۲۴۸ هزار نوبت معامله شد. در آخرین دوشنبه آبان‌ماه نمادهای وبملت، خودرو، شبریز، پارس و نوری بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص داشتند. در مقابل اما نمادهای وامید، کگل، کچاد و وپارس بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس اوراق بهادار داشتند.
وضعیت صنایع نیز بیانگر این نکته است که بیشترین ارزش معاملات به ترتیب به صنایع خودرو، شیمیایی، بانک، مواد دارویی، فلزات اساسی، سیمان و کانی‌های غیرفلزی اختصاص داشته است. همچنان برای روزهای مداوم بیشترین حجم معاملات در دو گروه بانک و خودرو مشاهده می‌شود. نوسانات روز یکشنبه بازار ارز در یک هفته اخیر می‌تواند یکی از فاکتورهای کلیدی جهت بررسی کاهش ارزش معاملات باشد. از جمله اخبار مهم می‌توان گفت روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس خارج فقه به حواشی روزهای اخیر اشاره کرده و حمایت خود را با مصوبه سران سه قوه کشور اعلام کرده و فرمودند: سران قوا به پشتوانه کارشناسی تصمیمی برای کشور گرفته‌اند، باید به آن تصمیم عمل شود؛ این یک نکته. نکته دوم اینکه یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران یا ناراحت می‌شوند یا به ضرر ایشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است. به هر تقدیر ناراضی می‌شوند لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست. این کار اشرار است، این را باید توجه داشت. همچنین رییس‌جمهور درخصوص یارانه‌های جدید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص به ۷۵ درصد از مردم که شامل حدود ۶۰ میلیون نفر می‌شود، جزئیاتی را بیان کرده و سازمان برنامه و بودجه را ملزم به پرداخت یارانه‌های جدید به اقشار نیازمند کردند. رییس قوه قضاییه نیز روز گذشته با صدور بیانه‌ای ضمن تاکید بر قوانین و مقررات کشوری، دادستانی‌ها را ملزم به پیگیری موضوع تخریب اموال عمومی و مردم کرده و همچنین سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرده‌اند ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری کند تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود.
جامعنگر باشیم
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله با عنوان جامع نگر باشیم نوشت: با اینکه در لزوم افزایش قیمت بنزین اتفاق‌نظر وجود داشته و دارد، به چگونگی انجام آن ایرادها و نقدهای زیادی وارد است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهند برنامه‌ها و تصمیمات خود را با موفقیت به انجام برسانند، باید با جامع‌نگری تصمیم بگیرند، برنامه‌ریزی کنند و برای اجرای آن با دقت و قدرت و قوت عمل نمایند.در ماجرای تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین، جامع‌نگری دیده نمی‌شود. درست به همین دلیل است که واکنش‌های مردمی شدیدی پدید آمد و کشور یکباره دچار مشکل اعتراضات خشم‌آلود شد.تردیدی وجود ندارد که حمله به اموال عمومی، تعرض به اشخاص و محل کسب و کار آنها، متوقف کردن خودروها، راه‌بندان ایجاد کردن و سایر اقدامات تخریبی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این اقدامات، قطعاً شرورانه و ضدیت با منافع عمومی است و باید با مرتکبین آن قاطعانه برخورد شود. اینهم از موارد اجماعی و مورد تایید همگان است، کمااینکه کف‌زدن‌های دشمنان خارجی از ترامپ و پمپئو گرفته تا منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و صهیونیست‌ها و سران ارتجاع منطقه برای اشرار تخریب‌گر نیز این واقعیت را تایید می‌کند که اینها را نمی‌توان معترض دانست و حساب آنها را باید از مردم جدا کرد.در کنار این واقعیت‌ها، مسئولان نظام باید با ملاحظه اعتراض‌های مردمی این روزها به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که چرا یک تصمیم اقتصادی که توسط آنها گرفته می‌شود اینگونه واکنش ایجاد می‌کند؟بد نیست مسئولین نظام از این واقعیت مطلع باشند که نارضایتی از افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی و با وضعیتی که اعلام و اِعمال شد، فقط مربوط به آن عده از مردم که به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند و شعار دادند نیست. این نارضایتی مربوط به اکثریت قاطع مردم است حتی آنان که به هردلیل صلاح ندانستند به تظاهرات‌کنندگان بپیوندند.
بدین ترتیب، اکنون سوال قوی‌تر می‌شود، زیرا باتوجه به اینکه لزوم افزایش قیمت بنزین یک نظر مورد اتفاق و تایید اکثریت مردم است، چرا همین اکثریت از اقدام مسئولان در همین زمینه ناراضی هستند؟جواب اینست که تجربه گذشته، مردم را به این نتیجه رسانده که افزایش قیمت بنزین همواره افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را به‌همراه دارد و به همین دلیل مردم نگران عوارض این اقدام هستند کمااینکه به میزان افزایش و چگونگی برنامه‌های جانبی آن نیز اعتراض دارند و نگران هستند که این عوارض در آینده نزدیک به سراغ آنها بیاید.
درس‌هایی از حوادث چند روز اخیر
روزنامه رسالت در یادداشت خود با عنوان درس‌هایی از حوادث چند روز اخیر می نویسد: جمع شدن بساط آشوب طی دو روز گذشته نشان داد که ایران، عراق و لبنان نیست که سرویس‌های جاسوسی و جریان نفوذ دشمن بتوانند بر موج نارضایتی و یا مطالبات مردم سوار شوند و آن را به هر سویی که می‌خواهند ببرند. خیلی زود سرشاخه‌های آشوب شناسایی و دستگیر شدند و مردم نیز با بصیرت و تحلیل دقیق از اوضاع حساب خود را از اشرار و آشوب‌طلبان جدا کردند. قدرت و صلابت و خویشتن‌داری نیروهای امنیتی نشان داد آنها بر اوضاع مسلط هستند همانطور که نیروهای نظامی ارتش و سپاه در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی هوشیارند و اجازه نمی‌دهند دشمنان به آن نفوذ کنند و در لحظه، آماده واکنش هستند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در داخل در رصد تحرکات منافقین و ضد انقلاب و اصحاب کفر دست به ماشه هستند و اجازه مانور نرم و سخت را به دشمن نمی‌دهند. تصمیم دولت مبنی بر اصلاح قیمت و مصرف سوخت ده‌ها دلیل کارشناسی دارد. البته دلایلی هم در همین سطح کارشناسی مبنی بر مخالفت با آن وجود دارد. اما در مجموع هر تصمیم در سطح ملی و رسیدن به عزم، فرآیند خود را دارد که این فرآیند طی شده است. وقتی قوای کشور در مورد یک تصمیم به عزم رسیدند مخالفت با آن همانطوری‌که رهبر انقلاب فرمودند جایز نیست. اگر این عزم یک پیوست هوشمند رسانه‌ای داشت فرصت را از دشمن برای آشوب‌طلبی سلب می‌کرد یا خسارت آن را به پایین‌ترین حد می‌رساند.
قطعا از این تصمیم دولت سه دهک پایین به ویژه در روستاها و نیز کسانی که خودرو ندارند و نیازی به زدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی پیدا نمی‌کنند منتفع می‌شوند. یارانه‌ای که از این طریق نصیب آنها می‌شود یک نمکی روی سفره آنها می‌آورد. امیدواریم دولت بموقع پرداخت‌های خود را انجام دهد. واقعی شدن قیمت انرژی در کشور یک گام به سوی شفاف‌سازی است. آمریکا و رفقای اروپایی او باید بدانند در ایران یک نظام مردم سالارانه مستقر است. مردم هوشیاری و بصیرت دینی دارند. این نظام سلسله اعصاب امنیتی، قضائی و دفاعی خوبی دارد و از عهده نبردهای نرم و سخت طی ۴۰ سال گذشته برآمده است. دولت مستقر با رأی مردم روی کار آمده تا وقتی مستظهر به تنفیذ رهبری است مورد حمایت حتی منتقدین او و کسانی که به او رأی نداده‌اند هم می‌باشد. لذا تکان دادن ارکان نظام با جنگ رسانه‌ای، ترور شخصیتی و ترور سیاسی ممکن نیست. این نظام از یک مرکزیت هوشمند رهبری و هدایت می‌شود والحمدلله در چهار دهه گذشته با تأییدات الهی به جلو رفته است.مانور نرم اخیر توسط دشمن صرفا بخش باقی‌مانده عناصر خود فروخته و جریان فعال کفر و نفاق را لو داد که در تور رسیدگی قضائی گرفتار آمده‌اند و تا مرز تسلیم از این گرفتاری رهایی نخواهند یافت.
دولت ۲ سال برای بنزین مشغول رایزنی بود
روزنامه فرهیختگان در گفت و گویی با سعید لیلاز با عنوان دولت ۲ سال برای بنزین مشغول رایزنی بود می نویسد: کارشناسان اقتصادی موافق این طرح، نه‌تنها امسال و پارسال که از سال‌ها پیش معتقد بودند قیمت آزاد بنزین و یارانه دولت به سوخت، بیش از هرکسی به نفع افراد برخوردار و متمول جامعه و قاچاقچیان تمام خواهد شد و از این رو بر سهمیه‌بندی بنزین به نفع دهک‌های پایین جامعه تاکید داشتند؛ تاکیداتی که در سال ۸۹ و دولت دهم به سهمیه‌بندی بنزین و اضافه شدن کارت سوخت به کیف مدارک صاحبان خودرو منجر شد. برای بررسی بیشتر ایده دولت جهت اداره کشور و ابعاد و اهداف سهمیه‌بندی بنزین، سراغ سعید لیلاز کارشناس اقتصادی آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی «فرهیختگان» با این کارشناس است.
لیلاز در این گفت و گو ابراز داشت: این اقدام (دونرخی شدن و سهمیه‌بندی بنزین) نشان می‌دهد دولت بالاخره تسلیم نظرات کارشناسی شده است. کسانی که معتقدند دولت کار غیرکارشناسی کرده است باید توضیح دهند که کجای این کار غیرکارشناسی است. این که در کوچه و خیابان اعتراض می‌شود و همچنین بخش مردمی اعتراضات به این معنی نیست که تصمیم دولت غلط بوده است. به این معنی است که مردم اعتراضات خود را درباره ناکارآمدی‌ها، تورم‌ها، سوءمدیریت‌ها و... بازتاب می‌دهند. نباید فریب بخوریم و تصور کنیم این دعواها صرفا بر سر بنزین است. در تاریخ ایران هم در ۵۰-۴۰ سال گذشته هر گاه ملت ایران خواسته اعتراض خود را نسبت به سوءمدیریت‌ها و بی‌کفایتی‌ها نشان دهد این اعتراض را در قالب اعتراض به قیمت بنزین یا افزایش قیمت حمل‌ونقل نشان داده است. حتی در دهه ۱۳۴۰ این چنین بود. بنابراین صرف بخش مردمی اعتراضات بحق است و بعد از تورم ۳۵ درصدی سال گذشته و تورم امسال که ۳۰ تا ۳۲ درصد خواهد بود و بعد از اینکه ظرف دو سال صد درصد افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم داشت، بخش مردمی این اعتراضات کاملا بحق است. ولی به این معنا نیست که بنزین مقصر این ماجراست یا کار غیرکارشناسی انجام شده است. تا جایی که من در جریان هستم بیش از دو سال است که دولت در این زمینه رایزنی می‌کند و اتفاقا خیلی هم تاخیر در این امر داشته است.
وی در ادامه درباره دستاوردهای این طرح افزود: افزایش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مهم‌ترین دستاورد این طرح است. دومین مورد این است که مصرف بنزین کشور حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد و این معادل صادرات ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است. قاچاق بنزین به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. از همه مهم‌تر آلودگی هوا و ترافیک و انواع بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا از بین خواهد رفت، هیچ کشوری با ثروت ملی خود مانند ایرانی‌ها رفتار نکرده است.
نظر شما