روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه،آورده است: در یک جامعه مبتنی بر اراده جمعی معمولا شیوه‌های نظارت مستقیم وغیرمستقیم بر رفتار نمایندگان و مدیران‌جامعه توسط مردم مقرر می‌شود. به عبارت روشن‌تر، مردم برای مدیریت بر کشور خود یا به صورت مستقیم در انتخابات مانند انتخاب رئیس‌جمهور و یا غیرمستقیم در مورد نمایندگان مجلس، شوراها و غیره اقدام می‌نمایند و این نوع مداخله، مداخله مبتنی بر انتخابات است. روش‌هایی که با لحاظ منافع مشترک اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی‌و... عده‌ای با خواست مشخص و درخواست مشابه، به صورت یکصدا ضمن اظهار نارضایتی از شیوه‌های مدیریت درخواست تغییر برنامه‌ها یا اجرای اقدامات و تدابیر مشخص را مطرح می‌کند. مسلما طرح این نوع درخواست‌ها و انتقادات و بیان اعتراضات در زمانی که متقاضیان از لحاظ تعداد، محدود هستند، از طریق ارسال نامه و مکاتبه یعنی اجتماع درخواست‌های مشترک به مسئولان اعلام می‌گردد، اما وقتی چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره در سطح گسترده و وسیعی بخش مهمی از مردم جامعه را شامل‌گردد، مسلما این طرق کارآیی لازم را ندارد؛ فلذا مردم برای بیان درد، با اجتماع و حضور در خیابان‌ها، میادین یا اماکنی که برای این موضوع مشخص شده است یا راهپیمایی در خیابان‌ها و شوارع صدای خود را به مسئولان می‌رسانند.
بنابراین لازمه برخورداری و اعمال حقوق اساسی مستلزم تامین مقدمات و تعیین شرایط توسط مدیران جامعه و رعایت چارچوب عرفی و قانونی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها توسط مردمی است که چنین اجتماعاتی را تشکیل می‌دهند.
نکته اساسی براساس برداشت حقوقی و با عنایت به تجربه سیاسی اکثر کشورهای جهان این است که تشکیل این نوع اجتماعات و راهپیمایی‌های بحق مردم باید بدون استفاده از خشونت و تخریب و تحریق باشد و گذشته از آن دولت نیز باید در حفاظت و حمایت از اعمال این حق توسط مردم پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد. هر نقص و چالشی توسط اصحاب این میثاق ملی در اجرای این بخش از حقوق، مسلما موجب بروز بحران‌های اجتماعی خواهدشد. ما در ماه‌ها و سال‌های گذشته بارها از زبان مسئولان کشور ضرورت اجرای این حق و لازمه برقراری بسترها و شرایط جهت آن را شنیده و دیده‌ایم و حتی هیات دولت در مصوبه‌ای با تایید وجود چنین حقی برای مردم، اماکنی را نیز مقرر داشته‌اند و در همین رابطه دیوان عدالت به نوعی دیگر با تکرار و تایید این بخش از حقوق ملت اعمال این محدودیت مکانی را مورد تایید قرار نداده و البته استفاده از این حقوق را منوط به رعایت تشریفاتی در قوانین عادی نموده‌اند.
به نظر می‌رسد که ما در این زمینه با تجربه اندوزی از گذشته و درک واقعیت باید بپذیریم که بخش‌هایی از قانون اساسی که تاکنون معطل مانده است بایستی با عنایت به حوادث و شرایط کنونی و واقعیت‌های داخلی و بیرونی، بستر اجرایی مناسب یابد و دولت در این زمینه به تکلیف خود عمل کند. بلوغ مدیریتی و مردمی در یک جامعه با نشانه‌هایی از جمله ارتقای ظرفیت گفتمان سیاسی، درک متقابل از نیازهای طرف دیگر و سعی در پیدایش راه‌حلی جهت تامین حقوق ملت دارد. طبیعتا اگر هر یک از طرفین از حدود متعارف اجرای تکلیف یا اعمال حق دچار افراط و تفریط شوند، یعنی مدیران جامعه امکان برقراری چنین اجتماعات و راهپیمایی‌ها را فراهم نکنند، قطعا به نوعی ممکن است زمینه نافرمانی‌های مدنی فراهم آید و از طرفی اگر تشکیل این اجتماعات که باید به صورت مسالمت آمیز در چارچوب عرف سیاسی اعمال گردد، موجب ورود اضرار به دیگران باشد و نوعی خشونت بین طرفین حاکم گردد، درنتیجه اعمال حق و انجام تکلیف با چالش اساسی مواجه خواهدشد که نتایج منفی آن غیرقابل پیش‌بینی است.
نظر شما