روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم مرتضی مبلغ عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، نوشته است: جلوگیری از تکرار اعتراضات خشونت بار و غیرمدنی به گواه تجارب مختلف تاریخی در کشورهای گوناگون، نسخه و راه حل مشخصی دارد که بارها به آن اشاره شده است و آن چیزی نیست جز دادن امکان حداکثری ایفای نقش به مردم در اداره کشور. این حق شامل دو جزء می‌شود؛ اول امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و دوم امکان اعتراض مردم به عملکردها و تصمیمات. هر دوی این امکانات در قوانین کشور ما روی کاغذ مهیا هستند اما متأسفانه در عمل، اجرای آنها دچار اختلال زیادی شده است.
در حوزه تصمیم‌گیری متأسفانه کار به جایی رسیده که حتی نظر مجلس به عنوان نمایندگان ملت هم در موضوعات مهمی با روش‌های متفاوت معلق می‌شود و در حوزه بیان عقیده و اعتراض در حالی که ما با تریبون‌های یکطرفه سیاسی مواجه هستیم که از منابع عمومی همین ملت ارتزاق می‌کنند، می‌بینیم که عملاً امکانی برای اجرای قوانین مربوط به حق انتقاد و اعتراض مردم نیز وجود ندارد.
سال‌هاست که بسیاری از الزامات و ضرورت‌های «توسعه سیاسی» در کشور با انگ و اتهام «سیاسی کاری» و بی ارتباطی با واقعیت زندگی مردم و نیازهای کشور معلق شده‌اند. اتفاقات اخیر و همینطور آنچه در دی‌ماه ۹۶ شاهد آن بودیم و نمونه‌های دیگر آن گواهی بر این است که نبود زمینه‌های ایفای نقش و مشارکت مؤثر عمومی در کشور تا چه اندازه به جز بروز برخی خطرات امنیتی، می‌تواند اقتصاد و حیثیت اجتماعی را هم تهدید کند.
نیاز امروز ما برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث، بازگشت به اصول توسعه سیاسی نظیر افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی مؤثر، بهبود وضعیت آزادی بیان، تقویت جامعه مدنی و امثال آن است. در خارج از این چارچوب مطمئناً برای جامعه‌ای که نه خود را دارای توان برای تأثیر بر تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند و نه امنیت لازم برای اعتراض مدنی را دارا است، راهی باقی نمی‌ماند جز اعتراضات انفجاری خشونتباری که در دو سال اخیر حداقل دو بار کشور را با بحران مواجه کرده است. اتفاقاتی بدون هیچ آورده‌ای برای معترضان، حجم وسیعی از تخریب‌ها را روی دست کشور می‌گذارد اما مهم‌ترین آسیب آن تعمیق نفرت‌ها و کینه‌ها و خشم در جامعه خواهد بود.
نظر شما