توقف فروش سلاح آفریقای جنوبی به ریاض و ابوظبی ؛ تسلیحات خریداری شده کجاست؟

 مقامات آفریقای جنوبی اعلام کرده اند که این کشور به سبب بروز اختلاف با عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نحوه استفاده آن کشورها از تسلیحات خریداری شده، صدور تسلیحات به آن کشورها را کاملا قطع کرده است.

چهار تن از مقامات گروه های صنایع تسلیحات سازی آفریقای جنوبی موسوم به "دِنِل" و صنایع مهمات سازی "راینمتال" مرتبط با دنل اعلام کردند که بازرسی ها از انبارهای تسلیحات خریداری شده این کشورها از آفریقای جنوبی موجب شد تا پرتوریا به این نتیجه برسد که ریاض و ابوظبی برخلاف تعهدات قبلی خود از قوانین مربوط به فروش این تسلیحات تخطی کرده و از این پس شایستگی دریافت تسلیحات بیشتر از آفریقای جنوبی را ندارند.

دنل همچنین با ارسال نامه ای به رویترز اعلام کرد: از آنجایی که بازررسی ها ثابت کرد که این دوکشور به تعهدات خود مبنی بر عدم واگذاری این تسلیحات به کشور ثالث و یا استفاده آنها در کشورهای دیگر پایبند نبودند پرتوریا نمی تواند بیش از این تسلیحات در اختیار آنها قرار دهد.

این گزارش با اعلام اینکه حداقل یک سوم از تسلیحات تولیدی آفریقای جنوبی به این دو کشور خاورمیانه در حاشیه خلیج فارس صادر می شود به نقل از منابع خود نوشت که این دو کشور به دلیل دخالت مستقیم در جنگ یمن ابتدا این بازرسی های دنل را مغایر حاکمیت سیاسی خود تلقی و شدیدا با آن مخالف کردند اما بعد از آنکه مشخص شد این تسلیحات در مجرایی خلاف شرایط مصرح در قرارداد استفاده شده است، تا لحظه انتشار این خبر فعلا سکوت اختیار کردند.

"عزرا جِله" مدیر کنترل تسلیحات متعارف در وزارت دفاع آفریقای جنوبی گفت که این کشور هنگام فروش تسلیحات به مشتریان خود نمی تواند از فاکتورهای مختلفی از جمله اصول حقوق بشری، منازعات منطقه ای، خطرات انحراف از مفاد قرارداد، قطعنامه های شواری امنیت سازمان ملل و منافع ملی چشم پوشی کند.

"سیمفیوِه هامیلتون" مدیر سازمان هوا و فضا و نیروی دریایی وزارت دفاع آفریقای جنوبی نیز به رویترز گفت که تخلفاتی که در قرارداد فروش تسلیحات با این کشورها رخ داده است به قدری محرز و خطرناک هستند که ادامه فروش 1،7 میلیارد دلاری تسلیحات به این کشورها بی تردید جان انسان های زیادی را به خطر خواهد انداخت.

وی در این خصوص افزود: دولت پرترویا با درنظرگرفتن بسیاری ملاحظات تصمیم گرفته است این قرارداد را ملغی کند ولو اینکه از سود 50 تا 60 درصدی حاصل از آن محروم شده و یا تا 9 هزار نفر را نیز در این صنایع دفاعی و شرکت های وابسته بیکار کند.

براساس قوانین آفریقای جنوبی، کشورهای خریدار سلاح از آن نمی توانند این تسلیحات را به طرف سوم واگذار کنند. قانون دیگر اینکه بازرسان آفریقای جنوبی این اجازه را دارند که برای اطلاع از نحوه استفاده از تسلیحات فروخته شده از زرادخانه های کشور خریدار بازرسی کنند.

تیرماه سال گذشته بود که سریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با سفر به عربستان سعودی و امارات متحده سرمایه‌گذاری هنگفتی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار از هر یک از این کشورها عاید کشور خود کرد که این مسئله سوالاتی را درباره ماهیت و توجیه این سرمایه‌گذاری از جمله در زمینه فروش تسلیحات به این کشورها مطرح ساخت.

این سفر درحالی با دستاوردهای مادی آن انجام شده بود که سوالات زیادی درباره ماهیت این بذل و بخشش اماراتی و سعودی مطرح شده بود و این سوال را طرح کرده بود که "آیا واقعا آفریقای جنوبی در جنگ یمن سهمی دارد؟"

آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ که جنگ علیه یمن آغاز شده است، صادرات سلاح آفریقای جنوبی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز رشد زیادی داشته است.

شبکه الجزیره در همان ایام گزارش داده بود که در حاشیه دیدارهای رامافوزا در ریاض و دیدار "احمد بن عقیل الخطیب" رئیس شورای اداری شرکت صنایع نظامی سعودی با "نوسیفیوی مافیسا نکاکولا" وزیر دفاع آفریقای جنوبی، این مقام آفریقایی گفته بود که توافق درباره تدوین طرح همکاری در زمینه توسعه صنایع برخی سامانه‌های دفاعی پیشرفته صورت گرفت و دیدارهای دو کشور برای اجرای برنامه‌های مشترک با هدف انتقال صنایع نظامی به عربستان در راستای اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور ادامه خواهد یافت.

بعد از آن بود که شبکه "بررسی رسانه ها"ی آفریقای جنوبی نیز در گزارشی که مرداد ماه سال گذشته تحت عنوان "جنایت‌های جنگ یمن: صنعت آفریقای جنوبی؟" نوشت که با وجود خرابی‌ها و بحران انسانی که جنگ یمن به بار آورده است اما بسیاری از کشورها از جمله آفریقای جنوبی همچنان بر تجهیز سلاح عربستان و متحدان آن اصرار دارد.

در همان ایام بود که یک گزارش کمیته ملی نظارت بر سلاح‌های کلاسیک آفریقای جنوبی (ان سی ای سی سی) نیز نشان داده بود که طی سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ سلاح، مهمات و خودروهای نظامی به ارزش حدود ۲۰۹ میلیون دلار برای عربستان و امارات تهیه شده است.

دلایل زیادی دیگری در خصوص دست داشتن آفریقای جنوبی در جنگ علیه یمن وجود دارد از جمله اینکه شبکه "المسیره" وابسته به جنبش انصارالله یمن اوایل سال ۲۰۱۵ تصاویری از یک پهپاد "سیکر ۲" منتشر کرد که در داخل یمن ساقط شده و روی آن نوشته شده بود که "ساخته شده شرکت کارل زیس اوبترونیکس در آفریقای جنوبی".

پیش از ورود رسمی ائتلاف سعودی-اماراتی به جنگ یمن، تصویری در خبرگزاری رویترز در ژوئن سال ۲۰۱۱ منتشر شد که نظامیان یمنی را در یک خودروی زرهی "راتل" ساخت آفریقای جنوبی نشان می‌داد.

صادرات این سلاح‌ها در حالی است که به موجب قانون کمیته ملی نظارت بر سلاح‌های کلاسیک در آفریقای جنوبی شماره ۴۱ مربوط به سال ۲۰۰۲، "کمیته موظف است از صادرات سلاح کلاسیک به دولت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند، خودداری کند".

آفریقای جنوبی همچنین بر اساس پیمان نظارت بر تجارت سلاح سازمان ملل که سال ۲۰۱۴ با آن موافقت کرده است، متعهد شده که چنانچه احتمال استفاده از سلاح‌ها برای نقض قانون بین‌المللی وجود داشته باشد، از صادرات آن جلوگیری به عمل آورد.

در سال ۲۰۱۶ پس از شکست تلاش‌های عربستان سعودی برای متقاعد کردن "باراک اوباما" رئیس‌جمهور آمریکا به تجهیز این کشور به پهپاد "پرداتور"، ریاض با آفریقای جنوبی جهت ساخت پهپادی که برای عملیات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد مذاکره شد و گزارش سایت "میدل ایست آی" نیز نشان داده بود که نقطه هدفگیری پهپادهای "سیکر ۴۰۰" به ۱۶۰۰ مایل و مدت زمان پرواز آن به ۱۶ ساعت ارتقا یافت تا قادر به حمل کلاهک‌های جنگی با مأموریت‌های مختلف تروریستی شوند.

وبگاه "دیفنس وب" متخصص در زمینه دفاع و امنیت آفریقای جنوبی نیز گزارش داده بود که شرکت دنل در سال های  ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۹۲ خودروی زرهی نوع "نیالا" که بعدها به "العقرب" در امارات تغییر اسم داده شد، به این کشور صادر کرده است.

گزارش "زینات آدم" کارشناس راهبردی روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی حاکی از آن است که شرکت مذکور در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۶۰۰ بمب "امبانی" که توسط هواپیماهای فرانسوی میراژ مورد استفاده قرار می‌گیرد، فروخته است.

برخی تحلیلگران معتقدند که همین گزارشات و انتقادات جامعه بین الملل از آفریقای جنوبی موجب شده است تا این کشور امروزه چنین تصمیم قاطعی را برای توقف تسلیحات فروخته شده قبلی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی را اتخاذ کند.