گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون اقتصاد بعد از بنزین، قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه، مسیر دشوار اصلاحات، ایست به گرانی لوازم خانگی، با خانم‌ها، جهانی می‌شویم!، چه دستگاه‌هایی حاضر به افشا نشدند؟، کاسبان سد سازی، توزیع نامتوازن هیأت علمی در کشور، همراه ریاض، علیه تهران، پنج فرضیه از صف‌های بنزین پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
اقتصاد بعد از بنزین
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان اقتصاد بعد از بنزین آورد: اصلاح قیمت بنزین به‌عنوان جزئی از کل فرآیند «اصلاحات اقتصادی» با موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیار اجرایی شد و اکنون نوبت «گام دوم» یا آتی اصلاحات اقتصادی است، گام‌هایی که به آرامش و ثبات در اقتصاد منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه‌های بودجه، مالیات، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها و نظام بانکی مواجه است که این چالش‌ها در طول دهه‌های گذشته متراکم و متورم شده است و باید به‌سرعت برای آنها درمانی یافت. درحالی که طرح «اصلاح ساختار بودجه» از آذرماه سال گذشته در دستور کار جدی دولت و مجلس قرار دارد، فرآیند اصلاح نظام یارانه‌ها با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌های نقدی آغاز و در نخستین ساعات ۲۴ آبان ماه با اصلاح قیمت بنزین که بخشی از یارانه‌های پنهان انرژی را در دل خود دارد، ادامه یافت. حال مهم‌ترین پرسش این است که در ادامه راه دولت و حاکمیت باید چه برنامه و سیاستی را دنبال کنند که دو ویژگی را همزمان داشته باشد. اول، باعث فشار اقتصادی به مردم و تولیدکننده‌ها نشود و دوم اینکه فرآیند اصلاح اقتصادی و حرکت به سمت بهبود و رفاه ادامه یابد.
صاحبنظران اقتصادی درپاسخ به این پرسش راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند؛ برخی مبارزه با فساد و رانت را کلید همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی می‌دانند و برخی دیگر پیشنهاد می‌دهند که باید با خروج نیروهای نظامی و امنیتی از فعالیت‌های اقتصادی زمینه رشد تولید ملی را که ضامن رفاه مردم و افزایش درآمدهای دولت است فراهم کرد. علاوه براین دریافت مالیات از نهادها و دستگاه‌هایی که از مالیات معافند و حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرضرور راهکارهای دیگری است که ارائه می‌شود. درهمین زمینه اقتصاددانان دیگری عامل اصلی تلاطمات اقتصادی و قیمتی را درکشور نرخ ارز می‌دانند که هرازگاهی با جهش، زمینه تلاطم سایر نرخ‌ها را فراهم می‌کند و برهمین اساس باید اصلاح نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین نرخ اقتصاد ایران دردستور کار دولت قرار گیرد.
محمد خوش چهره در این باره ابراز داشت: هم‌اکنون بحث اصلی برقراری و تأمین امنیت است که این امنیت در حوزه‌های اقتصادی نیز تأثیر زیادی دارد. البته در حوزه امنیت ملی مقوله‌هایی مانند حمایت از اقشارضعیف جامعه، دلجویی و اقناع مردم و حفظ پایگاه مردمی نیز جای می‌گیرد.
قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه
روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه می نویسد: سال گذشته در همین ایام بود که بحث بازگشت کارت‌های سوخت مجددا مطرح شد تا دولت بتواند از این طریق مصرف واقعی روزانه را از قاچاق تشخیص داده و روند پرسرعت قاچاق بنزین به خارج از کشور و جریان پولشویی موجود در آن را کنترل و نهایتا متوقف کند. در آن زمان، زمزمه‌هایی هم از افزایش قیمت به گوش می‌رسید اما هیچکدام جنبه عملیاتی پیدا نکرد، اما از روزهای پایانی آبان‌ماه و با گذشت حدود یک سال از مطرح‌شدن پیشنهاد بازگشت کارت های سوخت، نه تنها این کارت‌ها دوباره وارد فاز عملیاتی شده‌اند، بلکه بنزین نیز با افزایش قیمت ۵۰ درصدی در سهمیه‌بندی و ۲۰۰ درصدی در نرخ آزاد روبه‌رو شده است. سیاست‌گذاران این طرح، افزایش قیمت را تا رسیدن به فوب خلیج فارس و اصلاح کامل نرخ سوخت برای کاهش قاچاق توصیه می‌کنند.
دولت یازدهم در سال ۹۴ کارت سوخت را از گردونه خرید و فروش بنزین در کشور حذف کرد. اگرچه دولت در همان زمان، بنزین را تک‌نرخی کرد تا معاملات سفته‌بازانه بنزین سهمیه‌ای و آزاد را از میان برده و فروش کارت‌های سوخت افراد به سودجویان را متوقف کند، اما بسیاری از کارشناسان در کنار تشویق این سیاست، حذف کارت سوخت را ناصحیح دانسته و عواقبی از جمله افزایش هدررفت بنزین و عدم دستیابی به آمار دقیق مصرف را برمی‌شمردند، اما پس از گذشت چهار سال و تجربه تلخ قاچاق روزانه انواع سوخت تا ۴۰ میلیون لیتر از کشور، دولت بر آن شد تا در کنار بازگرداندن کارت‌های سوخت، گام‌های نخست برای اصلاح نرخ بنزین- به‌عنوان پرمصرف‌ترین نوع سوخت- را نیز بردارد تا با نزدیک کردن آن به قیمت‌های جهانی، جذابیت قاچاق سوخت را کاهش داده و از ورود بیشتر پول‌های کثیف به اقتصاد ایران جلوگیری کند. داده‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد از حجم نقدینگی کشور در فاصله سال‌های ۵۰ تا ۸۰ اعلام می‌کند که به نظر می‌رسد با توجه به مفاسد اقتصادی صورت‌گرفته در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، این آمار به شدت افزایش یافته باشد. یکی از مهم‌ترین منابع ورود پول کثیف در ایران را قاچاق و به‌ویژه قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد؛ قاچاق نیز خود، یکی از مهم‌ترین روش‌های انجام پولشویی و ورود به دنیای دیگر از مفاسد اقتصادی‌ست. کارشناسان اقتصادی آثار قاچاق سوخت را فراتر از یک عملیات غیرقانونی دانسته و آن را منبع نابودی اقتصاد کشور توصیف می‌کنند؛ چنانکه از یکسو منابع داخلی هزینه‌شده برای واردات یا تولید سوخت را هدر می‌دهد و از سوی دیگر با ورود به روند پولشویی، واردات غیرقانونی کالا را نیز افزایش می‌دهد. چنین حالتی نه تنها روند رشد اقتصادی مختل خواهد شد، بلکه توقف چرخ‌های تولید، افزایش بیکاری و در نهایت فقیرتر شدن جامعه را به دنبال خواهد داشت.
مسیر دشوار اصلاحات
روزنامه ابتکار در گزارش خود با عنوان مسیر دشوار اصلاحات می نویسد: اصلاح‌طلبان و انتخاباتی که هنوز مشخص نیست چگونه و به چه صورت در آن حضور پیدا خواهند کرد؟ سه ماه دیگر تا انتخابات اسفندماه ۹۸ باقی مانده است. با این حال نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرایان هیچ کدام تا به حال مشخص نکرده‌اند که با چه استراتژی و راهکاری برای تهییج مشارکت بالای مردم در انتخابات حضوری جدی خواهند داشت. اصولگرایان که همچنان درگیر وحدت درون جریانی هستند، اصلاح‌طلبان نیز همچنان درگیر حضور مشروط یا بدون قید و شرط هستند. شاید بتوان گفت انتخابات امسال یکی از سخت‌ترین انتخابات‌ها و در عین حال آخرین فرصت برای اصلاح‌طلبان است.
درواقع خود اصلاح‌طلبان هم نمی‌دانند برای احیای پایگاه اجتماعی خود و جذب دوباره سرمایه اجتماعی چه سازوکاری را طراحی کنند؟ درواقع رای این پایگاه اجتماعی نه در سبد رای اصولگرایی ریخته می‌شود نه اصلاح‌طلبی. جریان اصلاح‌طلبی نیز خود به این امر واقف است و می‌داند که حمایت پایگاه اجتماعی خود را مانند گذشته ندارد و دچار ریزش شده است اما هنوز نتوانسته است راهکاری پیدا کند تا جلوی این ریزش را بگیرد و سازوکاری طراحی کند تا اعتماد دوباره بدنه اجتماعی را کسب کند.
ایست به گرانی لوازم خانگی
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان ایست به گرانی لوازم خانگی آورده است: در پنجمین روز از طرح مقابله با گران‌فروشی بنزینی، براساس پیام‌های دریافتی مربوط به گران‌فروشی از سوی مردم، چندین بازار پر رفت و آمد لوازم خانگی مشهد، به‌عنوان مقصد انتخاب شدند. بررسی میــدانی خبرنگار ما در بازار امیر، بازار اطلس و سرای بلور در خیابان دانش غربی، از افزایش قیمت سلیقه‌ای و بی‌دلیل برخی فروشگاه‌ها درباره کالاهایی مثل جاروبرقی پاناسونیک و بوش با ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان افزایش، تلویزیون ۴۳اینچ سامسونگ و ال‌جی با ۵۰۰هزارتومان افزایش، یخچال ساید بای ساید ال‌جی با ۴میلیون افزایش، مایکروفر ال‌جی با ۵۰۰هزارتومان افزایش و... خبر می‌داد. روی همین حساب، با تیمی متشکل از بازرسان سازمان صمت: «حسین سالاری» و «مهران بیک» و روابط‌عمومی این سازمان «بهمن بهرامی» و البته «قاضی امید جلیلی» قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی و خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان، راهی دو بازار اطلس و امیــر می‌شویم.
تنها چند دقیقه بعد از حضور تیم طرح «گران نمی‌خریم» در بازار، تعدادی از فروشنده‌ها به تعطیلی فروشگاه‌شان اقدام می‌کنند و تعدادی دیگر با عجله روی کالاها، برچسب قیمت درج می‌کنند. وقتی به پلاک‌هایی که گران‌فروشی‌شان راستی آزمایی شده می‌رویم، لحظه به لحظه به تعداد افرادی که از گران فروشی‌های کاذب بنزینی شاکی هستند، اضافه می‌شود. یکی از مشتریان اعلام می‌کند: «هفته قبل برای خرید جارو برقی بوش به این مغازه مراجعه کردم و جاروبرقی یک میلیون و هشتصدهزارتومانی را سه و نیم میلیون تومان به بهانه افزایش قیمت بنزین می‌فروخت.» بعد از بررسی‌های دقیق بازرسان سازمان صمت و محرز شدن گران فروشی، دستور پلمب دو واحد صنفی این بازار، توسط قاضی صادر شد و در ادامه به مسئولان بازار، تذکراتی مبنی بر افزایش نظارت دقیق بر نصب برچسب قیمت روی کالا و قیمت عرضه محصولات، داده شد.
خانم سالمندی هم که برای خرید جهیزیه دخترش به این بازار آمده، می‌گوید: «شمارا به خدا این بازرسی‌ها را ادامه دهید. بعضی از فروشنده‌ها دمار از روزگار مردم درآورده‌اند. من نمی‌فهمم گران شدن بنزین، چه ارتباطی به قیمت کالاهایی دارد که یک ماه است در مغازه‌های شان خاک می‌خورد؟» پس از گپ و گفت مردمی، بازرسان صمت به بررسی دقیق شرایط فروشگاه‌های بازار امیر می‌پردازند و یک فروشگاه دیگر که گران‌فروشی و تخلفش براساس رسیدهای خرید و فروش اثبات گشت، پلمب می‌شود و دو واحد به واسطه نصب نکردن برچسب قیمت روی کالاها، اخطار می‌گیرند.
با خانم‌ها، جهانی می‌شویم!
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان با خانم‌ها، جهانی می‌شویم! می نویسد: فرضیه برگزاری بخشی از بازی‌های تیم ملی در مرحله پیش‌مقدماتی جام جهانی در شهرهای دیگر ایران را نباید در شرایط فعلی چندان جدی گرفت. چراکه تیم ملی برای سه میزبانی بعدی‌اش در این مرحله، به سه استادیوم آزادی کاملا پر با ۳۰۰ هزار هوادار نیاز دارد. وضعیت تیم ملی این روزها چندان امیدوارکننده نیست. کادر فنی، جدیت کافی را از خودش نشان نمی‌دهد. بازیکن‌ها به اندازه کافی آماده نیستند و نتایج، اصلا قابل قبول به نظر نمی‌رسند اما هنوز می‌شود به عبور این تیم از تنگنا امیدوار بود. چراکه فوتبال ایران، هرگز عادت نداشته از یک مسیر راحت، به جام جهانی برسد. نسل ۹۸ با آن همه ستاره خارق‌العاده، شانس صعود بی‌دردسر به جام جهانی را از دست داد و برای رسیدن به این تورنمنت، دور دنیا چرخید و سرانجام در ملبورن استرالیا، دومین صعود تاریخ ایران به این جام را رقم زد. شاید از نگاه خیلی‌ها صعود ۲۰۰۶ با برانکو در اوج اقتدار اتفاق افتاد اما قبل از آن صعود زودهنگام، تیم ملی در مرحله پیش‌مقدماتی به هیچ وجه فاصله‌ای با حذف شدن نداشت. تیمی که در زمین خودش نتیجه را به اردن واگذار کرده بود، در دیدار برگشت به زحمت این حریف را شکست داد. در جدال با قطر نیز، وقتی یحیی دروازه تیم خودی را باز کرد، خیلی از هواداران تیم از مرز سکته هم رد شدند. چراکه دیگر همه چیز تمام شده به نظر می‌رسید اما آرش برهانی و وحید هاشمیان در آخرین ثانیه‌ها ورق را برگرداندند و ایران را به دور دوم مقدماتی رساندند. در سال ۲۰۱۴ نیز، تنها سه پیروزی در سه جدال پایانی می‌توانست صعود ایران را قطعی کند و این اتفاق به شکل غیرمنتظره‌ای برای تیم بازنده در جدال با لبنان و ازبکستان افتاد. حتی مقدماتی ۲۰۱۸ هم با امتیاز دادن به رقبایی مثل ترکمنستان و عمان کلید خورد. ما اهل صعودهای «ساده» نیستیم و حتما قبل از جام جهانی، باید کمی خودمان را زجر بدهیم. برای رسیدن به این آرزو، همیشه به یک اتفاق ویژه نیاز داشته‌ایم. آن اتفاق ویژه، یک بار بازگشت وحید هاشمیان و اتحاد فوتبالی بوده، یک بار انگیزه کارلوس کی‌روش و مبارزه‌اش با بازیکن‌سالاری، حالا هم شاید این بانوان طرفدار تیم ملی باشند که همه چیز را عوض می‌کنند.
بحرین و عراق، تیم‌های خوبی هستند اما اصلا نمی‌توانند شکست‌ناپذیر باشند. هیچکدام از این دو تیم، ترکیب بهتری نسبت به تیم ملی در اختیار ندارند و در طول تاریخ‌شان نیز، هرگز بزرگ‌تر از تیم ملی ایران نبوده‌اند.
چه دستگاه‌هایی حاضر به افشا نشدند؟
روزنامه شرق در گفت و گویی با عنوان چه دستگاه‌هایی حاضر به افشا نشدند؟ آورد: اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مسئولان هنوز در سامانه شفافیت ثبت نشده است و بدعهدی در راه‌اندازی این سامانه و دسترسی عموم مردم به آن تا آنجا پیش رفته که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، اذعان می‌کند تا نمایندگان سامانه را با چشم خود نبینند، گفته‌ها و ادعاها درباره آن را باور نخواهند کرد.
به گفته این نماینده فقط سازمان اداری و استخدامی اطلاعات پرداخت‌های خود را در سامانه وارد کرده و حتی خود وزارت اقتصاد و دارایی، به‌عنوان نهاد ناظر بر این سامانه، هنوز حاضر به افشای اطلاعات از این طریق نشده است. بنابراین هفته آینده کمیسیون برنامه‌وبودجه دولت برای پیگیری این مسئله در سازمان اداری و استخدامی حاضر خواهد شد و سامانه را بررسی می‌کند.
اواخر شهریورماه هم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه به «شرق» گفته بود برخی نهادها خود را مستثنا می‌دانند و به سامانه وارد نمی‌شوند. به گفته او اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی از ابتدا کامل‌تر بوده زیرا بخشی از اطلاعات آنها در سامانه‌های مرتبط در سازمان برنامه‌وبودجه وجود داشته و اطلاعات لازم از آن استنتاج شده و فقط از آنان درخواست شده است که این اطلاعات را تکمیل کنند، اما نهادهای عمومی غیردولتی از این نظر متفاوت‌اند؛ زیرا تاکنون هیچ بستر اطلاعاتی‌ای نداشته‌اند. همچنین او با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه وظیفه‌ای مبنی بر ایجاد دسترسی همگانی یا الزام شرکت‌ها برای ثبت اطلاعات ندارد، اظهار کرده بود باوجود چندین بار هشدار و مکاتبه این سازمان برخی هنوز از شفافیت فرار می‌کنند.
توزیع نامتوازن هیأت علمی در کشور
روزنامه فرهیختگان در گزارش خود با عنوان توزیع نامتوازن هیأت علمی در کشور می نویسد: شاید شاخص‌های بسیاری ازجمله تعداد تولیدات علمی، استنادات، اچ‌ایندکس، مقالات پراستناد، جوایز کسب‌شده، پروانه ثبت اختراع و... را برای رتبه‌بندی و مقایسه کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها شنیده باشید، اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه بررسی کیفیت آموزش، نسبت تعداد اساتید و اعضای هیات‌علمی دانشگاه به تعداد دانشجویان است؛ نسبتی که می‌تواند توجه اساتید به دانشجویان و به تبع آن میزان همکاری آنها را با دانشجویان افزایش دهد. با این حال آمار مطلوبی در رابطه با نسبت تعداد اساتید به دانشجویان در دانشگاه‌های ایران وجود ندارد. براساس آمارهای اعلام‌شده موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال ۹۶-۹۵ تعداد چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ دانشجو در کشور درحال تحصیل بودند که به‌ازای این تعداد دانشجو ۸۱ هزار و ۸۲۲ استاد در سطوح مختلف استادتمامی تا مربی در دانشگاه‌های کشور حضور داشته‌اند، یعنی به صورت میانگین در کل کشور به ازای هر ۴۹ دانشجو، یک استاد در دانشگاه حضور داشت. حسن مسلمی‌نائینی، استاد دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگویی نسبت استاد به دانشجو را در استاندارد جهانی بین یک به ۱۴ تا یک به ۱۸ عنوان کرد. او در مقایسه آمار جهانی نسبت استاد به دانشجو با وضعیت داخلی کشور، گفت: «در وضعیت فعلی، امکان انتقال علم به صورت هدفمند وجود ندارد و این مساله آسیب بزرگی به روند تعلیم و تربیت دانشجویان می‌زند.» او با طرح این سوال که یک استاد چگونه می‌تواند درمقابل حدود ۷۰ دانشجو پاسخگو باشد و از کیفیت آموزش هم کم نشود، می‌گوید: «مشکلات مالی برای تمام دانشگاه‌های کشور وجود دارد. با این حال، دانشگاه‌ها در بخش‌هایی از بودجه می‌توانند بیشتر صرفه‌جویی کنند تا امکان جذب هیات‌علمی به‌عنوان یکی از ضرورت‌های این روزهای دانشگاه‌ها، آسان‌تر شود.» این استاد دانشگاه راه‌حل کمبود استاد را جذب تعداد بیشتری از دانش‌آموختگان دکتری می‌داند، اما مشکل اصلی را مسائل مالی دانشگاه‌ها عنوان کرده و می‌گوید: «به نظر می‌رسد مسائل مالی دانشگاه‌ها و کشور عامل اصلی عدم جذب استادان جدید است.»
محمد محمدی‌اقدم، مدیرکل پژوهشی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی نسبت استاد به دانشجو؛ یکی از موضوعات مهمی است که باید در آموزش عالی به مطالعه و بررسی دقیق آن پرداخت، نسبت استاد به دانشجو را یک به ۱۸ دانسته و می‌گوید: «هنوز متوسط نسبت تعداد استاد به دانشجو در ایران بالاتر از میانگین جهانی است.» او پیرامون مشکلات پیش‌رو برای افزایش تعداد اساتید، مهم‌ترین مساله را هزینه‌های استخدام دانسته و می‌گوید: «استخدام استاد به معنی پرداخت حقوق و هزینه بیشتر و پذیرش دانشجو به معنی درآمد بیشتر برای دانشگاه‌هاست که این مقوله نسبت دانشجو و استاد در کیفیت دانشگاه‌ها تاثیرگذار است.»
همراه ریاض، علیه تهران
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان همراه ریاض، علیه تهران می نویسد: ائتلاف‌سازی در حوزه سیاسی و امنیتی یکی از معمول‌ترین مسائلی است که دولت‌ها همواره از گذشته تا به امروز دنبال می‌کنند که در وهله اول قصد و نیت اصلی‌شان از این روند تقابل مستقیم با کشورهای هدفشان نیست، بلکه آنچه از ائتلاف‌سازی مدنظر دولت‌ها بوده، یارکشی به طُرق مختلف است. تردیدی وجود ندارد که این یارکشی درنهایت باید موجب شکل‌گیری حلقه یا توده‌ای از مخالفان با موضوع اصلی (که می‌تواند یک نفر یا یک شرکت باشد) شود. طبیعی است که تمام این روند می‌تواند به «قطب‌بندی» منجر شود که خروجی آن براساس پرونده‌های مختلف، متفاوت است. اگر این پیش‌فرض و ائتلاف‌سازی را زیر ذره‌بین بگذاریم و به صورت موشکافانه آن را بررسی کنیم، می‌بینیم که در جای جای دنیا این مساله توسط بسیاری از کشورها طی دهه‌های پیش در دستور کار قرار گرفته اما نوع دیگر آن کنشگری از سوی بنیادها، اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها است که امروزه به پوشش برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تبدیل شده است.
در این رهاورد یکی از محفل‌هایی که باید آن را به عنوان کانون ائتلاف‌سازی طی سال‌های اخیر بدانیم، «کنفرانس امنیتی بحرین» یا همان گفت‌وگوهای منامه است. این اجلاس به صورت مرتب با محوریت دولت آل‌خلیفه برگزار می‌شود که بر اساس اسناد موجود زمان‌بندی مشخصی ندارد.
پنج فرضیه از صف‌های بنزین
روزنامه دنیای اقتصاد درگزارشی با عنوان پنج فرضیه از صف‌های بنزین آورده است: در حالی که حدود ۱۰روز از آغاز سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن می‌گذرد، مشاهدات و گزارش‌ها از تشکیل صفوف طولانی خودروها در جایگاه‌های عرضه بنزین خبر می‌دهد. پنج فرضیه برای توجیه ازدحام در پمپ بنزین‌ها مطرح است که «ناآشنایی با سوخت‌گیری با کارت شخصی»، «کاهش تعداد جایگاه‌ها» و «تلاش برای تغییر الگوی سوخت‌گیری» از مقطعی بودن این صف‌ها خبر می‌دهد. اما دلایلی چون «شلوغی‌های اول و آخر ماه» و «دلالی بنزین سهمیه‌ای» احتمالا به‌طور ماندگارتری به ترافیک -حداقل مقطعی- جایگاه‌ها منجر خواهد شد.
خبرها و مشاهدات میدانی از شلوغی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و حومه و همچنین برخی شهرستان‌ها طی روزهای اخیر خبر می‌دهد. این درحالی است که گزارش‌های دیگری نشان از کاهش سطح ترافیک و تردد خودروها بعد از سهمیه‌بندی بنزین دارند؛ همچنین آن‌طور که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند، روند مصرف بنزین در یک هفته اخیر کاهشی بوده است. هیچکدام از این گزارش‌ها ازدحام در جایگاه‌ها را توجیه نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کاهشی در مصرف بنزین و کاهش سطح ترافیک، بر این موضوع تاکید می‌کند که تقاضای بنزین برخلاف شلوغی در جایگاه‌ها افزایشی نبوده است. از این‌رو می‌توان چند فرضیه برای توجیه افزایش صفوف بنزین مطرح کرد که همزمانی شلوغی جایگاه‌ها و کاهش سطح تردد خودروها را توجیه کند. زمانبر شدن مدت سوخت‌گیری، تعطیلی برخی جایگاه‌ها بعد از اعتراضات اخیر، شلوغی مقطعی در روزهای پایانی و ابتدایی ماه، شکل‌گیری دلالی و فروش غیرقانونی بنزین سهمیه‌ای خودروهای عمومی و همچنین افزایش تعداد دفعات سوخت‌گیری می‌تواند از دلایل تشکیل صفوف طولانی در جایگاه‌های پمپ بنزین باشد.
نظر شما