در گزیده ای از گزارش روزنامه ایران، می خوانیم: فروکش کردن اتفاقات و اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین که واکنش گروه‌های مختلفی از اقشار جامعه بویژه طبقه متوسط و فرودست را به‌دنبال داشت نشان داد که مسئولان کشورمی‌توانستند پیش از اجرای طرح مدیریت سوخت با دعوت از گروه‌های مرجع اجتماعی و اقتصادی همچون جامعه‌شناسان، صاحبنظران اقتصادی، دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد نظرات و دیدگاه‌های آنان را پیرامون تبعات و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و روانی ناشی از عملیاتی شدن این تصمیم را مورد بحث و بررسی قرار دهند و سپس با آماده کردن و بسترسازی فضای عمومی آن را اجرا می‌کردند.
راه برون‌رفت از بحران و اقدام برای جبران آن
ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران
بحرانی که با نام «گرانی بنزین» در یک هفته اخیر مطرح شد نه پدیده تازه‌ای بود و نه محتوایی که دارد با این نام قابل انطباق است. در واقع، کشورسال‌هاست به دنبال تصمیم‌ها و مدیریت اجتماعی نادرست گروهی از دست‌اندرکاران، گرفتار مشکلات و صدمات بی‌شماری شده که هرچند آن گروه پاسخگو نبودند اما بهای آن را همه مردم می‌دهند. جامعه‌شناسان نیز سال‌هاست نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهند و تأکید می‌کنند که به مثابه متخصصان سیستم‌های عمومی تنها به روش‌های تدریجی و سازنده و مثبت و کاملاً محسوس برای بهتر شدن اوضاع باور دارند و نه هیچ راه و روش دیگری. این بهتر شدن شرایط به نظر آنها لزوماً باید برای اکثریت مطلق مردم و نه گروهی از مرفه‌ترین اقشار جامعه انجام بگیرد و در درجه اول شامل وضعیت معیشتی بهتر و سپس آزادی‌ها و فضای سیاسی بهتر و بیشتر از جمله برای حق اعتراض باشد. این متخصصان از همین رو دورترین افراد از اشکال حاد این اعتراض‌های اخیر اما نزدیکترین افراد از لحاظ محتوای مشروع آنها در طلب زندگی بهتر در یکی از جوان‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان هستند. آنها همیشه هم نسبت به خطر تغییرات یکباره و رادیکال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هشدار داده‌اند و هم به‌خصوص به استفاده نکردن از خشونت به هر شکل و هر شدتی در این کار تأکید کرده‌اند.
با وجود این باز هم شاهد یک مسأله بزرگ بودیم که در نحوه و زمانبندی افزایش قیمت بنزین چون جرقه‌ای به نارضایتی‌های قبلی دامن زد و نیز شاهد یک مسأله بزرگتر بودیم و آن عدم جسارت در پذیرش این مسأله نخستین بود. نتیجه این امر نیز نمی‌توانست چیزی باشد جز آنکه اعتماد عمومی نسبت به مسببان این وضعیت بازهم کمتر شده و جبران این بی‌اعتمادی هر چه سخت‌تر شود . اما این تمام ماجرا نبود زیرا مسأله سوم و بدتری هم انجام گرفت و آن قطع اینترنت بود. کاری که به بی‌اعتمادی نه فقط بیشتر مردم ما نسبت به دست اندرکاران بلکه به بی‌اعتمادی جهانی نسبت به ایران انجامید. از این رو برآورد هزینه‌های مادی ناآرامی‌های این هفته و قطع بی‌سابقه اینترنت(چه در ایران و چه در جهان) هر اندازه باشد، هزینه‌های غیرمادی در قالب ضربه به اعتبار کشور، اعتماد اجتماعی، مشروعیت سیستم‌های سیاسی و اجتماعی و غیره، صدها برابر بیشتر بوده و خواهد بود. اینکه گفته می‌شود در هیچ کجای دنیا تاکنون سابقه نداشته اینترنت بیشتر از چند ساعت قطع شود اما در ایران یک هفته قطع شده است نه یک «هنر» و «امتیاز» و «قابلیت» بلکه نشان‌دهنده ناکارآیی ماست. درست همان‌طور که در هیچ کجای دنیا نمی‌توانند بیشتر از یکی دو روز کشورشان را تعطیل کامل کنند ولی ما به راحتی گاه یک یا دو هفته آن را تعطیل می‌کنیم. برای این‌گونه بی‌توجهی به هنجارهای جهانی که بهایش بی‌تأثیر بودن در جهان و البته فشار هر چه بیشتر و بیشتر بر مردم کشورمان است، نباید به خود مغرور بود. جای هیچ افتخاری در این کار نیست. فشاری که به این ترتیب در همه این مسائل وارد آمد نه به قدرت‌های بزرگ بلکه به همان مردمی بود که بیش از سه سال است در سخت‌ترین شرایط تحریم‌ها و دخالت‌های آشکار امریکا و قدرت‌های بزرگ را تحمل می‌کنند و تن به راه حل‌های ساده‌اندیشانه نمی‌دهند. حال وقتی همین مردم نه فقط از گرانی بنزین که یک بهانه بود بلکه از مجموعه سیاست‌های عدم برخورد با فساد و عدم عدالت اجتماعی - اقتصادی حاکم که سال‌های سال است در جهت گروه اقلیتی از ثروتمندان و سودجویان از تحریم‌ها عمل می‌شود، به ستوه آمده و سر به اعتراض بر می‌دارند آیا شایسته چنین برخوردهایی هستند؟ و چه انتظاری از این کار داریم؟ آیا واقعاً فکر می‌کنیم با قطع کردن رابطه با جهان و دیوار کشیدن به دور خود و فرو بردن سر در برف، حاصلی جز شدت بخشیدن به بحران خواهیم داشت؟ هرگز چنین نیست و نمی‌تواند باشد زیرا ولو اینکه این امر در کوتاه مدت خود را در شکل یک انفعال و خاموشی بزرگ نشان دهد، که به هر تقدیر و به احتمال قوی چنین خواهد بود، اما چون علت‌ها، کنشگران و روش‌ها و سیاست‌ها همان‌هایی هستند و خواهند بود که بودند، چرخه ناآرامی‌ها هر بار با سرعت و شدت بیشتری بازخواهد گشت تا پاسخی قابل قبول یعنی اصلاح وضع موجود را بیابند.
ضرورت اصلاح منطق سیاستگذاری در ایران
جبار رحمانی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مسأله یارانه‌های بنزین در چند دهه اخیر یکی از معضلات مهم در سیاستگذاری‌های عمومی در حوزه اقتصاد و عدالت در توزیع یارانه‌ها بوده است. این موضوع به دلیل نوع برنامه‌ها و نحوه اجرای آنها همیشه منجر به تنش‌ها و التهاب‌هایی در جامعه ایرانی شده که در نهایت با مجموعه‌ای از اعتراضات مردمی و آشفتگی‌های اقتصاد حمل و نقل و حتی ایجاد تورم همراه بوده است. به همین سبب مسأله بنزین در موقعیت دوگانه‌ای قرار داشته است: از یکسو به یک مسأله در مبحث عدالت در توزیع یارانه‌ها بدل شده است و همیشه این بحث بوده که یارانه بنزین می‌بایست به همه مردم تعلق بگیرد نه آنهایی که صرفاً ماشین دارند، و از سوی دیگر در عمل مردم هرگونه مداخله و افزایش قیمت بنزین را همراه با مجموعه‌ای التهابات اجتماعی و اقتصادی تجربه کرده‌اند.
هرنوع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی را می‌بایست قبل از هر چیز در رابطه با ذی نفعان مرتبط با آن در نهادهای دولتی-حکومتی و همچنین نهادهای مدنی و بخش‌های خصوصی و مردم عادی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. اصولاً هر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ای که ذی نفعان در مراحل تشخیص مسأله، تصمیم سازی، سیاستگذاری و اجرا و نظارت سیاست‌ها حضور و مشارکت فعالانه داشته باشند، امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت. زیرا اصولاً هر برنامه و سیاست اقتصادی و اجتماعی‌ای که ذی نفعان در مراحل مختلف حضور نداشته باشند، با عدم اقناع مخاطبان و افراد و نهادهای مشمول مواجه خواهند شد و در نهایت مختوم به شکست خواهند بود. زیرا هر نوع مداخله‌ای در نظم زندگی مردم بدون همراهی آنها، امکان موفقیت نخواهندداشت، حتی اگر برنامه‌ای باشد که در ظاهر عادلانه یا به صلاح مردم تعریف شده باشد. بر این اساس مسأله یارانه‌های بنزین در دو سطح قابل بررسی است: اول، نحوه تعریف مسأله یارانه‌های بنزین و نوع و محتوای برنامه اقتصادی ای که برای اصلاح آن در جامعه طراحی شده است، و دوم، نحوه اجرای این برنامه‌ها توسط دولت و نهادهای اجرایی مربوطه.
مسأله توسعه و برنامه‌ریزی در ایران همیشه یک مشکل بنیادی را در خودش داشته است: هرگونه سیاستگذاری برای توسعه جامعه ایرانی از مراکز خاصی و از بالا صورت می‌گرفته است، به همین دلیل عموماً برنامه‌های توسعه فارغ از محتوا و هدف شان، قرین موفقیت کامل نبوده و معمولاً فاجعه‌های انسانی واقتصادی بسیاری را بار آورده‌اند. متأسفانه متولیان و حکمرانان جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر بدون توجه به تجربه‌های تاریخی برنامه‌ریزی‌های بالادستی در عرصه‌های معیشتی و اجتماعی زندگی مردم، باز هم همان الگوی تکراری بی‌توجهی به مردم و نهاهای مدنی را در مراحل شناسایی مسأله، تصمیم‌سازی و سیاستگذاری و اجرا و در نهایت نظارت تکرار کرده‌اند. مسأله بنزین یکی از این مقولات است.
تصمیم اخیر دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین (دقت کنیم که برای مردم صورت مسأله، سه برابر شدن بنزین است نه یک و نیم برابر شدن قیمت بنزین سهمیه‌ای)، منجر به موجی از نگرانی‌ها و تنش‌ها در مردم شده است. بحران‌های سیاست بین‌الملل در سال‌های اخیر که منجر به مجموعه‌ای از تحریم‌های مخرب علیه اقتصاد کشور شده همراه با مجموعه‌ای از ضعف‌های اقتصاد ایران و مسأله اقتصاد رانتی و نفتی کشورمان، به اندازه کافی عرصه معیشت را برای مردم سخت کرده است. لذا در چنین فضایی موج فشار روانی حاصل از افزایش قیمت بنزین، منجر به این تلقی منفی شده است که دولت نه تنها به فکر مردم نیست، بلکه مسبب فشارها و بی‌عدالتی بیشتری بر زندگی و معیشت مردم است. در ساحت اجتماعی، باور عمومی به صدق یک پدیده‌ای، اثرات واقعی بر روحیه و روان مردم خواهند داشت، حتی فارغ از آنکه آن پدیده در عمل و در بیرون از ذهن مردم باشد یا نباشد. از این رو آنچه از فحوای نقدهای مردمی به این تصمیم ناگهانی شنیده می‌شود، مجموعه‌ای از پرسش‌ها و نقدهایی است که پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها وجود ندارند: اینکه چرا دولت برای کاهش کسری بودجه از خودش شروع نمی‌کند. دولتی که بی‌جهت و صرفاً با تکیه بر بودجه نفتی، یک بدنه‌ای عظیم متشکل از ۵ میلیون حقوق بگیر برای خودش ایجاد کرده است. یا اینکه در شرایطی که متولی و صاحب اصلی صنایع حمل و نقل و صنعت خودرو سازی، دولت هست، چرا همچنان شاهد خوردروهایی هستیم که جان و مال مردم را به هدر می‌دهند و همچنان صنایع خودروسازی بی‌توجه به هزینه‌هایی که به دلیل کیفیت نازل خودروهای تولیدی شان بر مردم تحمیل می‌کنند، همان خودروهای بی‌کیفیتی را تولید می‌کنند که در بازاری که به کمک دولت انحصاری شده است، به مردم تحمیل می‌شود. مهمتر از همه دولت چرا برای رفع کسری بودجه مسأله مالیات از اقشار بالای جامعه را کاملاً اجرا نمی‌کند. در نتیجه این نوع استدلال‌های ملموس مردمی نسبت به تجربه‌های زیسته خودشان، این تلقی بوجود آمده است که دولت قرار است کسری‌های خودش را از جیب مردم جبران کند. مسأله پرداخت یارانه‌ها هم عملاً مردم را به این نتیجه رسانده است که در بلند مدت اصلاً فرآیند اصلاح یارانه‌های دولتی، به ضرر مردم خواهد بود.
در چنین منطقی از تلقی‌های مردم و نهادهای مدنی به دولت در عرصه سیاست‌های کنترل و اصلاح یارانه‌ها، ما شاهد این افزایش قیمت بنزین هستیم. به همین دلیل هم این روزها ناآرامی‌هایی در سطح کشورایجاد شد. این ناآرامی‌ها شاید امکان تبدیل به یک براندازی سیاسی را نداشته باشند، اما امکان تبدیل شدن به شورش‌های شهری را خواهند داشت، شورش‌ها، به تخریب منابع عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و انسانی در بلند مدت خواهند انجامید. به همین دلیل مسأله وضعیت یارانه‌های بنزین، از دو جهت منجر به شکاف هر چه بیشتر بین دولت و ملت خواهند شد.زیرا چنین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی که پیامدهای ملموس و عینی بسیاری در زندگی جاری مردم دارند، در فاهمه مردم حسب منطق خودشان تعبیر و تفسیر خواهند شد: در سطح اول، وقتی نهادهای مدنی و مردمی و گروه‌های مرجع نخبگانی در عمل شاهد آن هستند که نه تنها در نوع شناسایی مسأله‌ها و طراحی و برنامه‌ریزی و در نهایت سیاستگذاری برای آنها حضوری ندارند، بلکه در مرحله اجرای سیاست‌ها و نظارت بر آنها نیز مشارکت داده نمی‌شوند. لذا آنها در عمل به این سیاست‌های آمرانه بی‌اعتماد خواهند بود. در سطح دوم، این نوع سیاستگذاری‌ها مردم را در مقابل نظام سیاسی قرار می‌دهد، ابتدا مردم، تلاش خواهند کرد از طریق اعتراضات و التهاب‌های اجتماعی با دولت مذاکره کرده و آن را وادار به عقب‌نشینی و برگشتن از تصمیم خودشان بکنند؛ سپس مردم به دنبال آن خواهند بود که در مقابل این بی‌توجهی نهادینه شده به خودشان در ساختار سیاسی، دست به نوعی اعاده حیثیت بزنند. زیرا آنها از نادیده گرفته شدن توسط نهادهای سیاسی و متولیان بشدت متنفر هستند.
به همین سبب بحران روزهای اخیر بواسطه افزایش قیمت بنزین، صرفاً یک مسأله اقتصادی در رابطه با بنزین نیست، بلکه حیثیت جامعه‌ای است که بواسطه حس تبعیض و بی‌عدالتی، به دنبال اعاده حیثیت خودش است. آنچه که اهمیت دارد آنست که مسأله یارانه‌های بنزین باید به جایی بدل شود که اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در میان مردم افزایش یابد نه آنکه منجر به فرسایش هرچه شدیدتر این سرمایه بشود. بر این اساس ضروری است که هرچه زودتر و سریع‌تر مسأله منطق سیاستگذاری و اجرای آن در مسائل اقتصادی و اجتماعی حل و فصل شود، تا به بهانه محتوا و نحوه سیاستگذاریهایی از این دست، جامعه و زندگی مردم کمتر دچار آسیب و التهاب شود.
باید مردم به عرصه عمومی کشور بازگردانده شوند
حسین میرزایی جامعه شناس
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در جریان افزایش نرخ بنزین از سوی دولت رخ داد عدم هماهنگی و شفافیت با مردم و حتی نمایندگان آنان درمجلس بود. این تصمیم در جلسه‌ای توسط سران سه قوه گرفته شد و انتظار واکنش‌های آرام و حتی غیرمسالمت‌آمیز بعد از این تصمیم از سوی مردم، بویژه قشر کمتربهره‌مند چندان دور از ذهن نبود. واقعیت این است که قوانین در یک جامعه به اصطلاح مدنی، برای مردم نوشته می‌شود و این حق آنان است که از فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که به سرنوشت آنان گره خورده، مطلع باشند. یکی از مهمترین مسائل ما، فاصله مسئولین با مردم است که در همه دولت‌ها سبب می‌شود تصمیمات پشت میزی و بدون بررسی پیوست‌های اجتماعی گرفته شود. در مورد بنزین، به عنوان یک کالای اساسی، اگر بحث افزایش قیمت آن در عرصه عمومی کشور مطرح می‌شد، کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی در جلسات دانشگاهی و تخصصی می‌توانستند ابعاد اقتصادی و همچنین تبعات اجتماعی، سیاسی و روانی آن را مورد کندوکاو قرار دهند، قطعاً پیامدهایی این‌چنین شوک‌آور را به همراه نمی‌داشت. تقریباً تمام صاحبنظران و حتی آحاد مردم هم ضرورت سهمیه‌بندی بنزین را درک می‌کنند؛ اما مسأله اینجاست که نحوه اجرای این تصمیم، شاید زمان و فرآیند آن، سبب شکل‌گیری اعتراضات شد. به نظر می‌رسد چنانچه رئیس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در همان ساعات اولیه این تغییر مستقیم با مردم به‌طور زنده از رسانه ملی سخن می‌گفت، با شرح زمینه‌ها و شرایط اقتصادی- سیاسی این تصمیم مردم قطعاً اقناع می‌شدند. دولت از یک زمان طلایی دو روزه بعد از اجرایی شدن سهمیه‌بندی بنزین استفاده نکرد و رویکرد سکوت را در پیش گرفت، در حالی که این دو روز بهترین زمان برای تنویر افکار عمومی تلقی می‌شد. وقتی دولت، برای مواجهه با این مسأله، از کنترل قیمت‌ها صحبت به میان آورد، مردم با توجه به تجربه‌های قبلی این افزایش قیمت و اثر آن بر سایر کالاها، تقریباً مطمئن بودند که این کنترل محقق نمی‌شود و یا در صورت عملی شدن موقتی خواهد بود. به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از راه‌های اساسی افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی در طی سال‌های قبل بود که می‌توانست از بار شوک‌آور آن بکاهد. در حال حاضر چند سؤال برای مردم مطرح شده، اول اینکه چرا خودروهای چندصد میلیونی باید یارانه بگیرند؟ و دوم اینکه چرا افراد فاقد خودرو از یارانه بنزین سهمی ندارند؟ سوم اینکه مبنای ۶۰ لیتر چگونه محاسبه شده و در این خصوص آیا کار پژوهشی انجام شده؟ و سؤال آخر اینکه تضمین دولت برای افزایش پیدا نکردن نرخ کالاها چیست؟ از پیش مسلم بود که گرانی نرخ بنزین به‌طور مستقیم اقتصاد کشور را نشانه می‌رود و طبیعی است که بیشتر اقشار ضعیف‌تر جامعه را به واکنش جدی دعوت کند و طبعاً باز می‌شد تصور کرد که این اعتراض در کلیت آن نهایت خیلی هم مسالمت‌آمیز نباشد.
دو لبه قیچی تهدید ایران
حمیدرضا جلایی پور استاد دانشگاه
دو نیروی تندرو، ثبات ایران را به مخاطره انداخته اند. نخستین نیرو همان کسانی هستند که امکان اصلاح امور و تصحیح «سیاست‌های غلط و پرهزینه» را نمی‌دهند. نیروهایی که افتخارشان این است که ۲۰ سال است در برابر انتخاب ها و مطالبات مردم ایستاده‌اند و جلوی اصلاح امور و توسعه بیشتر کشور را گرفته‌اند. همان نیروهای تندرویی که منتقدان مدنی و خشونت‌پرهیز را تحمل نکرده‌اند و اینک پس از دو دهه کاهش ظرفیت های حل مسأله‌ای حاکمیت و جامعه ایران، کشورمان را با ناراضیانی که بعضاً از خشونت پرهیز ندارند، روبه‌رو کرده است. متأسفانه این تندروها درک دقیق و همدلانه‌ای از مشکلات شهروندان معترض و مستأصل ندارند و در هنگام بحران هم قادر نیستند شهروندان منتقد و معترض را از نیروی تخریبگر سازمان یافته (از جمله وابستگان به سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق) جدا کنند.
دومین نیروی مخرب هم بخشی از سرنگونی‌طلبان خشونت‌پرورند که از جمله در رسانه های ماهواره‌ای و حلقه های خارجی هستند. در هر فرصتی که به دست می‌آورند، اعمال خشونت و ویران‌سازی به قصد سرنگونی نظام سیاسی در ایران را تشویق می‌کنند. همان سرنگونی‌طلبانی که در هفته گذشته از فرصت نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین استفاده کردند و بعضی از اقشار معترض در ایران را به آتش زدن و ویرانی اموال عمومی دعوت کردند. متأسفانه در چهار روز اول اعتراضات، رسانه‌های ماهواره‌ای مثل ایران اینترنشنال، من و تو، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی نه تنها آتش‌افروزی و تخریب اموال عمومی را محکوم نکردند، بلکه در یک جنگ روانی تمام عیار برای خشونت بیشتر زمینه‌سازی تبلیغاتی و رسانه‌ای کردند. گویی به سرنگونی نه از راه اعتراض مدنی و خشونت‌پرهیز، که از طریق فراگیر شدن ناامنی و ویرانی و افزایش تلفات، با پشتوانه حمایت نظامی گروه بی (ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان) امید داشتند. این سرنگونی‌طلبان کوچک‌ترین پروایی از ابعاد ویرانگر خشونت برای «کشور ایران» ندارند. حتی این نیروی مخرب هیچ ابایی ندارد که با افزایش خشونت درهای جهنم ناامنی روی ایران باز شود.
تمام عوامل ساختاری که منجر به اعتراضات ۹۶ و ۹۸ شد، در جامعه همچنان وجود دارد و ایران می‌تواند در بزنگاهی دیگر با وقایع مشابه روبه‌رو شود. مگر اینکه اولاً حاکمیت بدون تأخیر به اصلاح سیاست های خارجی و داخلی و شنیدن صدای معترضان و مطالبات شهروندان و کاهش نارضایتی بپردازد تا با کمک نیروهای جامعه مدنی و بازسازی اعتماد و افق‌گشایی در جامعه، نقشه خشونت‌طلبان متکی به نیروهای ایران‌ستیز را خنثی کند و ثانیاً دولت به جبران خسارات وارده به مردم ضعیف آسیب‌دیده و کاهش ضعف‌های حکمرانی‌اش بویژه در حمایت مؤثر از اقشار محروم بپردازد.
دولت مانع از بین رفتن اعتماد مردم شود
مصطفی ازکیا جامعه شناس
البته نمی‌توان گفت که از میان طبقه متوسط کسی در این اعتراضات شرکت نداشت چراکه این گروه نیز به روشی دیگر به مطالبه گری برخاستند. اما آنچه مسلم است، این است که تعداد آنها در برابر توده‌های جمعیت فرودست جامعه بسیار کم بود. بنابراین می‌توان گفت این اتفاقات در ابتدا به‌دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی کلید خورد و به هیچ وجه مسائل سیاسی در آن دخیل نبود. حقیقت این است هنگامی که به ادعای مراجع معتبر دولتی ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی در جامعه وجود دارند و باید به آنها یارانه پرداخت شود یعنی ۶۰ میلیون نفر جزو افرادی در جامعه هستند که در تأمین مخارج زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. از این‌رو یک تصمیم ضربتی و بدون اینکه زمینه‌سازی برای افزایش قیمت آماده شود باعث شد تا اعتراض وحتی برخوردهای خشن و هیجانی نیز اتفاق بیفتد در حالی که ما در سال‌های گذشته هم با افزایش قیمت‌هایی مواجه بودیم اما چنین مشکلاتی را تجربه نکردیم.
به‌نظر من اگر این بارهم تغییر قیمت بنزین با زمینه سازی‌های مناسب، آماده کردن مردم و اینکه به آنها اطمینان داده می‌شد که دچار مشکلات اقتصادی نخواهند شد به‌طور قطع طبقات متوسط و فرودست جامعه کمتر واکنش منفی نشان می‌دادند و تا این حد فضای عمومی کشوربه سمت بحران‌های اجتماعی نمی‌رفت از این‌رو دولت باید زمینه‌هایی را فراهم کند که اعتراضات را بشنود و در اتاق‌های فکر بررسی کند تا بتواند ضمن یافتن راهکار مناسب برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی، مانع از بین رفتن اعتماد مردم شود. در این زمینه باید سایر نهادها و ارگان‌ها هم به کمک دولت بشتابند. مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهایی است که با داشتن سه پژوهشگاه می‌تواند به کمک دولت بشتابد. در حقیقت این نهاد می‌تواند با تشکیل کمیته‌های مستقل علمی و نه سیاسی متشکل از افراد بی‌طرف با بررسی شرایط به کالبدشکافی اتفاقات اخیر بپردازد و دولت را در چاره اندیشی یاری کند.
نظر شما