براساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در سال ۲۰۱۸ میلادی قتل ۱۲۱ زن بر اثر خشونت خانگی از جمله ضرب‌وشتم همسران، شریک‌های کنونی یا پیشین به ثبت رسیده در حالی که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون این رقم به ۱۳۸ نفر افزایش یافته است.
انتشار آمار رسمی از تلفات خشونت‌های خانگی در فرانسه انتقادهای شدیدی به دنبال داشته است به گونه‌ای که شنبه گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه با حضور در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به موج بی‌سابقه خشونت علیه زنان و آنچه از آن به عنوان کم‌کاری و اهمال دولت نام می‌برند، با فراخوان نهادهای حامی حقوق زنان اقدام به راهپیمایی کردند.
در این راهپیمایی، معترضان خواهان اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری برای مقابله با خشونت علیه زنان شده بودند. این در حالی است که دولت فرانسه فقط ۳۹۶ میلیون دلار برای این کار در سال آینده اختصاص داده که در مقایسه با حجم اقدام‌های اضطراری در این ارتباط رقم ناچیزی است.
اعتراق فرانسه به ناکارآمدی در مقابله با خشونت علیه زنان
به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، نخست‌وزیر این کشور دیروز در یک نشست خبری از اقدام‌های سختگیرانه قانونی جدید برای حمایت از کشته‌شدگان و قربانیان احتمالی ناشی از خشونت‌های خانگی در این کشور خبر داد و گفت: اقدام‌هایی چهل‌گانه باهدف بهبود وضعیت موجود در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
برساس اعلام این رسانه، آنچه از سوی «ادوارد فیلیپ» اعلام شد، متمرکز بر پایان دادن به چیزی است که او آن را غفلت یا ناکارآمدی در مقابله با خشونت علیه زنان و با هدف ضمانت حفاظت بهتر از آنان خواند.
به نوشته یورو نیوز، دولت فرانسه از سوم سپتامبر(۱۲ شهریور) مجموعه نشست‌هایی را در سراسر این کشور با موضوع «مبارزه با خشونت خانگی» آغاز کرده بود که نخستین اقدام در نوع خود برای حل این معضل محسوب می‌شد و طرح جدید دولت برای اقدام‌های چهل‌گانه، نتیجه پیشنهادهایی است که در چهارچوب این نشست‌ها و با هم‌اندیشی نمایندگان دولت و انجمن‌ها به دست آمده است.
به گفته نخست‌وزیر فرانسه، یک خط تلفن ویژه با شماره ۳۹۱۹ به صورت ۲۴ ساعته و در طول روزهای هفته ویژه کمک به قربانیان خشونت خانگی ایجاد خواهد شد. همچنین در صورت ارتکاب قتل از سوی مرد، حق حضانت به صورت خودکار از او گرفته خواهد شد و کفالت پدر نیز از عهده فرزند برداشته می‌شود.
در این پیوند، آسوشیتدپرس نیز امروز(سه‌شنبه) نوشت: دولت فرانسه تحت فشار عمومی بی‌سابقه، متعهد شده سلاح‌های گرم را از همسران متجاوز ضبط کند و آموزش پلیس به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده ملی، برای کاهش تعداد زنانی که توسط شرکای خود کشته می‌شوند را در دستور کار قرار دهد.
این خبرگزاری می نویسد: روزانه چنین کشتارهایی در سراسر جهان رخ می‌دهد و آنچنان عادی است که - دستکم تا این لحظه - در عمل نادیده گرفته می‌شود. فرانسه در سطح بالاترین میزان خشونت خانگی در اروپا قرار دارد که رئیس جمهوری این کشور آن را «شرم فرانسه» توصیف کرده است.
نخست‌وزیر فرانسه از جمله این اقدام‌ها را «به‌کارگیری دستبندهای الکترونیکی برای متجاوزان و یک هزار مکان جدید به عنوان پناهگاه‌های زنان مورد ضرب‌وشتم گرفته» نام برده است. او گفته، نخستین موفقیت این تلاش برای شکستن زنجیره سکوت است.
۱۳۸ قتل؛ از ابتدای امسال تاکنون
آسوشیتدپرس به نقل از فعالانی که این مرگ‌ومیرها را دنبال می‌کنند، نوشت: دستکم امسال ۱۳۸ زن توسط شریکان کنونی یا پیشین خود در فرانسه کشته شده‌اند. بسیاری از آنها تجاوز به پلیس را نیز گزارش کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، دولت فرانسه برای سال آینده ۳۶۰ میلیون یورو (۳۹۶ میلیون دلار) برای اجرای اقدام‌های جدید اختصاص خواهد داد.
طبق نظرسنجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴، از مجموع ۴۲ هزار زن مشارکت‌کننده در نظرسنجی از ۲۸کشور عضو این اتحادیه، ۲۶ درصد پاسخ‌دهندگان فرانسوی گفته‌اند از ۱۵سالگی از سوی شریک زندگی خود به لحاظ جسمی و جنسی مورد تعدی قرار گرفته‌اند.
قربانیان خشونت‌های خانگی و فعالان حقوق زنان، مقام‌های فرانسوی را متهم کرده‌اند که «غالبا" از زنان محافظت نمی‌کنند»؛ گزارش وزارت دادگستری این کشور که در اوایل ماه میلادی جاری منتشر شد به موفقیت‌آمیز نبودن سیستماتیک مقام‌های این کشور در جلوگیری از قتل‌های ناشی از خشونت‌های خانگی اذعان کرده است.
طبق گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، نخست‌وزیر این کشور گفته هدف دولت از این اقدامات، پایان دادن به نقص در سیستم قضایی کشور است و تاکید کرده که واژه "خشونت" باید به صورت بهتر و مشخص‌تر در چهار چوب قانون فرانسه تعریف شود.
پیش از اتخاذ این اقدامات جدید دولت، پزشکان فرانسوی باید به قانون رازداری بین بیمار و پزشک احترام می‌گذاشتند. فیلیپ تایید کرده که قرار است این قانون آسانتر شود تا به کارکنان ساختارهای پزشکی اجازه دهد در صورت خطر جدی، به مقام‌های مربوطه گزارش دهند.
نخست‌وزیر فرانسه، قانون تامین مالی پدرانی که مادر فرزندان خود را کشته‌اند را «پوچ» خواند و گفت، قرار است این قانون نیز حذف شود. براساس گفته‌های فیلیپ، قرار است این اقدامات در قالب یک لایحه گنجانده شده و سپس مراحل قانونی خود را طی کنند.
همزمان با این تصمیم دولت فرانسه، پلیس اینترپل نیز در یک فراخوان عمومی، خواستار تلاش برای دستگیری هشت فراری متهم به جنایت علیه زنان شده است.
براساس آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان، ۸۷ هزار زن کشته شده که بیش از نیمی از قربانیان، توسط همسر و یا یکی از اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند.
2023
نظر شما