ریاست امنیت ملی افغانستان در پی بازداشت «موسی محمودی» و «احسان‌الله حمیدی» مورد انتقاد شدید مقامات دولتی، سفارتخانه‌های خارجی و سازمانهای بین‌المللی، قرار گرفته بود.
۲۳ آبان ماه گذشته یکی از رسانه های غربی به نقل از «موسی محمودی» رئیس جامعه مدنی استان لوگر گزارشی را منتشر کرد که دهها کودک دانش آموز و کارگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.
محمودی گفته بود که کودکان دانش‌آموز در برخی از مدارس مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. به گفته وی شماری از کودکان کارگر در نانوایی، مغازه ها و خیاطی ها نیز با سرنوشت سوء استفاده جنسی مواجه بوده اند.
انتشار این گزارش واکنش های گسترده‌ای در میان مقامات، کاربران شبکه‌های اجتماعی، نهادهای شهروندی و نمایندگان پارلمان آن کشور داشت.
پس از رسانه ای شدن این گزارش، ریاست امنیت ملی افغانستان موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی را بازداشت کرد. این اداره در اعلامیه‌ای، که روز سه‌شنبه ۲۶-ام نوامبر ( ۵ آذر) منتشر کرد، نوشت، که گزارش آقای محمودی در باره سوءاستفاده جنسی از شماری از دانش آموزان مدارس لوگر باعث برهم خوردن نظم عمومی و به خطر افتادن امنیت چندین نفر شده است.
امنیت ملی همراه با این اعلامیه ویدیویی را همچون اعتراف موسی محمودی به رسانه‌ها فرستاد. در اعلامیه گفته می‌شد، که محمودی گزارش را بدون سند و با هدف درخواست پناهندگی، تهیه کرده بوده است. موسی محمودی در گزارش خود ادعا کرده بود، که در طی شش ماه بیش از ۵۰۰ کودک اساسا در مدارس لوگر، هدف سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند. آقای محمودی در ویدیویی، که ریاست امنیت ملی افغانستان پخش کرده بود، می‌گفت، "این تحقیق نادرست" است و او از دولت و مردم"، عذرخواهی می‌کند.
در پی انتشار این گزارش، رئیس جمهوری افغانستان دستور داد، که ادعا در باره آزار جنسی کودکان در مدارس استان لوگر، تحقیق شود. اشرف غنی روز ۲۶-ام نوامبر (دیروز سه‌شنبه) در "توییتر خود نوشت، که از گزارش اخیر در باره آزار جنسی در مدارس لوگر ناراحت شده است و از مقامات وزارت معارف آن کشور خواسته است، که هر چه زودتر در این رابطه گزارشی تهیه کنند ...
او همچنین از بازداشت موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی از سوی مقامات امنیتی، انتقاد کرد. اشرف غنی در پیام تویتیری خود از ریاست امنیت ملی کشورش خواسته بود، که تحقیق در این مورد را متوقف کند.
به گزارش رسانه های محلی، سازمان مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از بازداشت این دو فعال جامعه شهروندی نگرانی کرده و آن را "نقض آشکار"قوانین آن کشور خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در لندن نیز هم در این مورد گفت که ریاست امنیت ملی و وزارت داخلی افغانستان به نامه‌های رسمی آنها در این مورد پاسخ نداده‌اند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز خواستار رهایی این فعالان جامعه شهروندی از بازداشتگاه ریاست امنیت ملی آن کشور شده بود.
جان بس، سفیر آمریکا در افغانستان نیز در توئیتر خود نوشت، از این شیوه اعترافگیری به سبک شوروی پیشین به طور عمیق ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به طور اجباری از فعالان جامعه شهروندی، که هدفشان حمایت از کودکان افغان است، ترسناک است»
نظر شما