تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع موجب ارتقای سلامت اداری می شود

فرهاد شهبازوار روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضائی ایرنا درباره «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» افزود: تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع موجب می شود تا حاکمیت در مسیر حکمرانی مطلوب، صیانت و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندان جامعه گام بردارد.
وی ادامه داد: هدف از تصویب این لایحه، ضمن حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام است.
شهبازوار گفت: این لایحه درصدد صیانت و رعایت حقوق عموم افراد جامعه در قبال کارکنان شاغل در بخش های حاکمیتی است که ممکن است منافع و مصالح آنها در تلاقی یا تزاحم با حقوق افراد جامعه باشد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: واقعیت این است که کارگزاران در جوامع در حال گذار به مناسبت فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و بعضا سیاسی خود، در شرایطی برتر از دیگر شهروندان و در موقعیتی که منفعت و مصلحت بیشتری در مقایسه با دیگران دارند، می پندارند و ممکن است به مناسبت وظایف و اختیاراتی که از شغل و پست سازمانی دارند به نفع خود تصمیماتی بگیرند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مسئولان این جوامع ممکن است خواسته یا ناخواسته با میل به سوی سهم خواهی بیشتر، جامعه را از نظر حقوق عمومی دستخوش کاستی ها قرار دهند.
شهبازوار ادامه داد: این لایحه «نهاد» تعارض منافع را به طور مشخص وارد فرهنگ و نظام حقوقی ایران می‌کند و همه مدیران و مسئولان که البته باید پیش از تصویب این قانون ملزم به رعایت حقوق شهروندان باشند، به صورت نظام مند و ضابطه مند پاسخگو می کند.
وی درباره دامنه شمول این قانون گفت: قلمرو این لایحه، مدیران همه نهادهای حکومتی و فراتر از آن، اعضای هیات های مدیره مؤسسات مأمور به خدمات عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام‌های صنفی، کانون‌های وکلا، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی دربرمی‌گیرد.
عضو کانون وکلای دادگستری، مرکز مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را شاخص های حکمرانی مطلوب دانست و افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع خواستار بازشناسی و رفع تعارض ها و نظارت بر عملکرد مسئولان در وظایف تعریف شده آنها است.
وی داشتن ضمانت اجرا و در نظر گرفتن مجازات برای مرتکبان را وجه مثبت لایحه پیشنهادی عنوان کرد و گفت: اعطاکنندگان امتیازات منابع دولتی یا عمومی به شخص یا اشخاص خاص، دریافت کنندگان هرگونه وجه در موقعیت های شغلی خاص و خودداری کنندگان از اعلام گزارش تعارض منافع از جمله افرادی هستند که برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است.
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه نوزدهم آبان سال ۱۳۹۸ هیات وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
مدیریت تعارض منافع نیز همه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
پنجم آذر ماه، رییس جمهوری لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.